منتظر طرح نو برای اقتصاد باشیم؟
با گذشت چند ماه از خالی ماندن کرسی وزارت اقتصاد، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه نهایی دولت برای این وزارتخانه مهم بالا گرفته است. بر اساس آنچه پیش از این گفته شده بود قرار بود گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد روز یکشنبه معرفی شود، اما آن‌طور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد، معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس این هفته انجام نمی‌شود و به احتمال زیاد به هفته آینده موکول خواهد شد.
در این فضا خبرهای رسیده حکایت از معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دارد. پیش از این از گزینه‌هایی چون نوبخت و طیب‌نیا نیز نام برده شده بود.
علی مدنی‌زاده در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. وی در گروه نخبگان حوزه ریاضی قرار دارد. او سال ۲۰۱۸ جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد را دریافت کرد. جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸) از جمله افتخارات علمی او محسوب می‌شوند.
مدنی‌زاده که متولد سال ۱۳۶۱ است، سابقه فعالیت به‌عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیأت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.
مدنی‌زاده کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد واقع در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی‌زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان است.
او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به‌عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به‌عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقا یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.
روایتی از یک استیضاح
استیضاح همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، یکی از مهم‌ترین تحولات کابینه در سال گذشته بود که رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی، منجر به برکناری وی از این مسئولیت شد. این استیضاح نه‌تنها بیانگر نارضایتی بخشی از نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت بود، بلکه بازتابی از فشارهای اجتماعی، مطالبات مردم و خلأهای موجود در راهبری اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
همتی در دوران مسئولیت خود با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی اقتصادی مواجه بود که در نهایت به استیضاح او در مجلس انجامید. به گفته برخی نمایندگان، افزایش بی‌سابقه تورم یکی از دلایل اصلی این استیضاح بود؛ در دوره مسئولیت همتی، نرخ تورم از ۴۵ درصد فراتر رفت و فشار گسترده‌ای بر معیشت اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط وارد شد.
از دیگر محورهای انتقاد به عملکرد وزیر پیشین می‌توان به نوسانات شدید بازار ارز اشاره کرد. با وجود وعده‌های مکرر برای کنترل نرخ ارز، بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بیشتر ماه‌های تصدی او دچار نوسان‌های پیاپی بود، به‌گونه‌ای که این بی‌ثباتی به عاملی مؤثر در ایجاد نااطمینانی اقتصادی بدل شد.
همچنین در دوره همتی، شاخص رشد سرمایه‌گذاری ثابت منفی باقی ماند. کارشناسان اقتصادی دلیل این روند را نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر و فقدان چشم‌انداز روشن در حوزه‌های مالی و پولی دانستند.
از سوی دیگر، تلاش‌ها برای اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی نظیر نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه‌ها نیز نتیجه‌بخش نبود. بسیاری از این طرح‌ها یا به اجرا نرسیدند یا در مراحل اولیه متوقف شدند. این در حالی است که فعالان اقتصادی از جمله نهادهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بارها نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه مقررات‌گذاری، مالیات‌ستانی، تعرفه‌ها و سیاست‌های سرمایه‌گذاری اعتراض کرده بودند.
با تشدید نارضایتی‌ها و تداوم بحران‌های اقتصادی، در نهایت مجلس تصمیم به استیضاح همتی گرفت؛ اقدامی که از نگاه برخی ناظران، نشانه‌ای از تلاش نمایندگان برای پاسخ به مطالبات اقتصادی جامعه ارزیابی می‌شود. فرایند استیضاح با جمع‌آوری امضا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس کلید خورد.
محورهای اصلی طرح استیضاح شامل «سوءمدیریت در کنترل تورم»، «عدم شفافیت در واگذاری‌های اقتصادی»، «عدم موفقیت در اصلاح نظام بانکی» و «بی‌توجهی به عدالت مالیاتی» مطرح شد.
در جریان بررسی این طرح در صحن علنی، همتی تلاش کرد با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و وعده‌هایی برای اصلاحات آتی، نمایندگان را متقاعد کند، اما نهایتا با 143 رأی مخالف، 92 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از ادامه کار بازماند. این استیضاح با واکنش‌های متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مواجه شد.
برخی رسانه‌های منتقد دولت، آن را نشانه‌ای از ضعف مدیریت اقتصادی و بی‌برنامگی در مواجهه با بحران‌ها دانستند. در مقابل، برخی چهره‌های اقتصادی هشدار دادند که استیضاح بدون ارائه جایگزین مناسب و سیاست‌گذاری مشخص می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی بینجامد.
برخی نمایندگان نیز این استیضاح را یک «هشدار ساختاری» به تیم اقتصادی دولت ارزیابی کردند تا از تداوم روندهای ناکارآمد جلوگیری شود.
استیضاح همتی پیامدهایی هم در سطوح مختلف به همراه داشت.
این استیضاح، تنها به تغییر در رأس این وزارتخانه محدود نماند، بلکه پیامدهایی در سطوح مختلف مدیریتی و سیاسی به همراه داشت که همچنان بر عملکرد اقتصادی دولت تأثیرگذار است.
نخستین پیامد این تحول، افزایش فشار بر دولت برای بازنگری در ترکیب تیم اقتصادی بود. پس از برکناری همتی، تحلیلگران و برخی نمایندگان مجلس خواستار هماهنگی بیشتر میان وزرای اقتصادی و نهادهای پولی کشور شدند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
از سوی دیگر، تغییر ناگهانی در رأس وزارت اقتصاد باعث بروز فضای موقتی از بی‌ثباتی مدیریتی در این نهاد کلیدی شد. برخی طرح‌ها و پروژه‌ها که در مرحله اجرا یا برنامه‌ریزی بودند، متوقف یا با کندی مواجه شدند و این مسأله بر روند تصمیم‌گیری در بخش‌هایی چون نظام مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تنظیم‌گری بازار اثر گذاشت.
افزون بر این، استیضاح همتی به افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت دامن زد. فضای انتقادی ایجاد شده، موجب شد مطالبات از دولت در حوزه‌هایی مانند کنترل تورم، ثبات ارزی و حمایت از تولید داخلی با شدت بیشتری از سوی مجلس و جامعه مطرح شود.
در مجموع، این تحول سیاسی به‌عنوان هشداری برای دولت تعبیر شد که نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی در حال تبدیل شدن به مطالبه‌ای جدی در سطوح تصمیم‌گیری کشور است.
استیضاح همتی را می‌توان بازتابی از شرایط پیچیده اقتصاد کشور و نارضایتی نسبت به روندهای موجود در مدیریت اقتصادی دانست. اگرچه برکناری وی با هدف اصلاح و بهبود ساختار اقتصادی صورت گرفت، اما تحقق این هدف مستلزم انتصاب گزینه‌ای توانمند، هماهنگ با سایر نهادهای اقتصادی و دارای برنامه مشخص برای عبور از بحران‌های مزمن است.
آیا مدنی‌زاده می‌تواند اعتماد بازار و مجلس را جلب کند؟
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که فضای کلی مجلس نسبت به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، یعنی دکتر مدنی‌زاده مثبت است. برخی نمایندگان که در گذشته از منتقدان عملکرد اقتصادی بودند، اکنون بر ضرورت ثبات، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و رویکرد علمی تأکید دارند.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفت: «مجلس آماده همکاری با فردی است که برنامه مشخص برای کنترل بازار ارز، بازگشت ثبات به اقتصاد و شفاف‌سازی مالی داشته باشد. مدنی‌زاده سابقه خوبی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دارد و اگر تیم مناسبی تشکیل دهد، قابل حمایت است.»
دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که با معرفی یک چهره علمی و خوش‌نام می‌تواند بخشی از اعتماد عمومی و تخصصی را بازسازی کند. مدنی‌زاده اگر با برنامه‌ای شفاف وارد شود و تعامل مؤثری با مجلس داشته باشد، می‌تواند فصل تازه‌ای در مدیریت اقتصادی کشور رقم بزند.
بنیان قدرت ملی و پایداری اجتماعی
اقتصاد نه‌تنها یکی از ارکان اساسی توسعه کشورها محسوب می‌شود، بلکه بنیان بسیاری از تصمیمات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی را تشکیل می‌دهد. در جهان امروز، جایگاه کشورها در نظام بین‌الملل بیش از هر زمان دیگری وابسته به قدرت اقتصادی آن‌هاست. از امنیت غذایی و اشتغال گرفته تا توان چانه‌زنی دیپلماتیک، همه این حوزه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با وضعیت اقتصادی پیوند دارند.
قدرت اقتصادی یک کشور می‌تواند در قالب قدرت نرم (جذب سرمایه، برند ملی، تأثیر فرهنگی) یا قدرت سخت (تحریم، کمک مالی، سلطه تجاری) ظاهر شود. کشورهایی نظیر چین و آلمان توانسته‌اند با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی، نفوذ جهانی خود را افزایش دهند.
در مقابل، کشورهایی که از نظر اقتصادی در موقعیت ضعف قرار دارند، در مقابل فشارهای خارجی و تحولات داخلی آسیب‌پذیرتر هستند.
مردم یک کشور معمولا عملکرد دولت‌ها را بیش از هر چیز از زاویه وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی ارزیابی می‌کنند. اگرچه ایدئولوژی و سیاست نیز مهم‌اند، اما تداوم نارضایتی اقتصادی می‌تواند مشروعیت اجتماعی حکومت‌ها را با چالش مواجه کند. بنابراین حفظ ثبات اقتصادی به‌نوعی پیوندی مستقیم با ثبات سیاسی دارد.
ادامه در صفحه3
