در جهانی که سلطه اقتصادی ابزار نفوذ سیاسی شده، استقلال اقتصادی یکی از پیش‌شرط‌های استقلال سیاسی به‌شمار می‌رود. کشوری که بتواند نیازهای اساسی خود را تأمین کرده، در برابر تحریم و فشار خارجی مقاومت کند و وابستگی راهبردی به قدرت‌های خارجی نداشته باشد، از حاکمیت واقعی‌تری برخوردار است. به همین دلیل است که بسیاری از دولت‌ها، اقتصاد مقاومتی یا توسعه درون‌زا را در اولویت قرار داده‌اند. بسیاری از موفقیت‌های دیپلماتیک، تابعی از قدرت اقتصادی کشورها هستند. دیپلماسی انرژی، مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و حتی ائتلاف‌های منطقه‌ای همگی به وضعیت اقتصاد ملی وابسته‌اند. کشوری که از توان اقتصادی لازم برخوردار باشد، می‌تواند سیاست خارجی فعال‌تری نیز دنبال کند. اقتصاد نه‌ فقط معیشت امروز، بلکه آینده نسل‌ها را نیز شکل می‌دهد. سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری، زیرساخت و محیط زیست، تنها در بستر اقتصاد پایدار و هوشمند امکان‌پذیر است. توسعه اقتصادی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای توانمندسازی جوامع، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادهاست. اقتصاد نه ‌فقط یکی از ستون‌های پیشرفت، بلکه محور بسیاری از مسائل دیگر در سطوح ملی و بین‌المللی است. کشورهایی که اقتصاد خود را در اولویت برنامه‌ریزی قرار دهند، می‌توانند از امنیت داخلی، نفوذ خارجی و رضایت اجتماعی بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، غفلت از اقتصاد می‌تواند حتی دستاوردهای دیگر را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
 
شرایط اقتصادی کشور و نیاز به ثبات مدیریتی
اقتصاد ایران در مقطع فعلی با چالش‌هایی چون تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و لزوم تنظیم سیاست‌های مقابله با تحریم‌های اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، نبود یک وزیر اقتصاد ثابت و برخوردار از اختیارات قانونی لازم، نه‌تنها روند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کلان را کند کرده، بلکه به بلاتکلیفی بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود. وزارت اقتصاد نقش محوری در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اقتصادی نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و گمرک دارد. خلأ در این وزارتخانه موجب ایجاد ناهماهنگی و حتی تعارض در سیاست‌گذاری‌ها شده و توان دولت در اجرای برنامه‌های تحول اقتصادی را کاهش می‌دهد. در شرایطی که دولت چهاردهم شعار «ثبات اقتصادی، رشد تولید و عدالت» را سرلوحه خود قرار داده، نمی‌توان انتظار تحقق این اهداف را بدون فرمانده اقتصادی منسجم داشت.
 
پیامدهای تأخیر در معرفی وزیر
ادامه تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد می‌تواند پیام‌هایی منفی به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران مخابره کند. از نگاه افکار عمومی، این تأخیر نشانه‌ای از تعلل یا اختلاف‌نظر در سطوح بالای دولت تلقی می‌شود. در سطح بازار نیز عدم ثبات مدیریتی سبب افزایش بی‌اعتمادی و تشدید فضای انتظار و رکود می‌شود. از منظر بین‌المللی، فقدان وزیر اقتصاد در زمانی که کشور نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی است، باعث عقب‌ماندن از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.

 ضرورت تسریع برای پاسخ به مطالبات مردمی و نیازهای انقلاب
در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی است، تسریع در معرفی وزیر اقتصاد باید در اولویت ویژه قرار گیرد. مردم انتظار دارند که مسئولان با انسجام، شجاعت و تصمیم‌گیری قاطع به مقابله با مشکلات معیشتی بپردازند. انقلاب اسلامی با تکیه بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شکل گرفت و تداوم آن مستلزم کارآمدی ساختار اقتصادی است؛ موضوعی که بدون سکانداری قاطع در وزارت اقتصاد تحقق نخواهد یافت. معرفی هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد نه‌تنها یک نیاز مدیریتی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف انقلاب است. این اقدام می‌تواند ضمن ترمیم ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، موجب ارسال سیگنالی مثبت به جامعه و فعالان اقتصادی شود و در مسیر اصلاحات ساختاری، کارایی نظام اقتصادی را افزایش دهد.