کاهش تورم به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳
با اعلام رسمی روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، تورم ۱۴۰۲ مشخص شد که رتبه دوم بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب بود. تورم در سال ۱۴۰۲ در ایران به حدود ۴۷٫۴ درصد رسید که یکی از بالاترین ارقام تاریخ پس از انقلاب اسلامی است. این میزان تورم، پس از رکورد ۴۹٫۴ درصدی سال ۱۳۷۴ (در دولت پنجم)، به‌عنوان دومین تورم سالانه بالا در تاریخ جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. برای درک ابعاد موضوع، باید عوامل گوناگونی که در شکل‌گیری این تورم نقش داشته‌اند را بررسی کرد. تورم مزمن و بالای ایران نتیجه مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی، ناترازی‌های ساختاری و تصمیمات سیاستی است که در ادامه به تفصیل به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین، اقدامات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در مهار روند افزایشی تورم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تورم ۴۷٫۴ درصدی در چشم‌انداز تاریخی
تورم نزدیک به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۲ پدیده‌ای کم‌سابقه در تاریخ معاصر ایران است. پیش از این تنها در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به حدود ۴۹ درصد رسید که بالاترین تورم پس از انقلاب ۵۷ بوده است. تورم سال ۱۳۷۴ عمدتا بر اثر شوک ارزی شدیدی بود که در آن زمان رخ داد؛ دولت وقت برای جبران کسری منابع ارزی، نرخ رسمی دلار را از ۷ تومان به ۱۴۵ تومان افزایش داد (رشد نزدیک به ۲۰ برابر) که این جهش ارزی، تورم سال ۱۳۷۴ را به بالای ۴۹ درصد رساند.
تجربه تاریخی مذکور نشان می‌دهد بی‌ثباتی بازار ارز تا چه حد می‌تواند به جهش تورمی منجر شود. پس از آن نیز اقتصاد ایران دوره‌های تورمی بالایی را تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه، در دهه ۱۳۹۰ چند شوک ارزی ناشی از تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی رخ داد که تورم را به صورت مزمن در سطوح بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد نگه داشت. اوج تورم در این دهه در سال ۱۳۹۹ رقم خورد که حدود ۴۷ درصد گزارش شد. اما تورم ۴۷٫۴ درصد سال ۱۴۰۲ از لحاظ شدت پس از سال ۱۳۷۴ در رتبه‌های نخست قرار می‌گیرد و زنگ خطر تداوم تورم مزمن را به صدا درآورده است. در ادامه، عوامل مؤثر بر ثبت این نرخ تورم کم‌سابقه در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنیم.
عوامل مؤثر بر تورم ۴۷٫۴ درصدی در سال ۱۴۰۲
نوسانات بازار ارز و تأثیر آن بر تورم
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در سال ۱۴۰۲، نوسانات نرخ ارز بوده است. تضعیف ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد و از دو مسیر به تورم دامن می‌زند: افزایش هزینه تولید (تورم فشاری از جانب عرضه) و تشدید انتظارات تورمی در جامعه. در سال‌های منتهی به ۱۴۰۲، اقتصاد ایران چندین شوک ارزی را پشت سر گذاشت که اثرات خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان داد. به‌طور مشخص، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱، پس از تشدید تحریم‌ها و بلاتکلیفی در احیای برجام، نرخ ارز جهش کرد و ظرف یک سال نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این شوک ارزی موجب شد بسیاری از کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۱ گران شوند و تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد، اما در سال ۱۴۰۲ روند نرخ ارز تا حدی کنترل و باثبات‌تر شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ دلار بازار آزاد در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ تنها حدود ۱۱ درصد رشد داشته که در مقایسه با رشد سه‌رقمی سال قبل، بسیار کمتر است. این ثبات نسبی ارز در سال ۱۴۰۲ به کاهش سرعت رشد قیمت کالاهای وارداتی کمک کرد و نگذاشت تورم از سطح سال قبل فراتر رود. بااین‌حال، باید توجه داشت که قیمت ارز در سطوح بالای تاریخی خود باقی ماند و همین سطح بالای نرخ ارز (حتی اگر رشد آن مهار شد) به معنی تداوم قیمت‌های بالای کالاهای وارداتی و مواد اولیه است. به بیان دیگر، شوک ارزی سال ۱۴۰۱ اثر پایه‌ای خود را بر تورم ۱۴۰۲ بر جای گذاشت و قیمت بسیاری از کالاها در سطح بالای جدید تثبیت شد. علاوه بر این، نوسانات مقطعی ارز در طول سال (هرچند محدودتر از گذشته) همچنان عامل بی‌ثباتی در انتظارات بود. به‌طور کلی می‌توان گفت بی‌ثباتی بازار ارز و افت ارزش پول ملی طی سال‌های اخیر، مهم‌ترین محرک تورم در کوتاه‌مدت بوده است. تجربه دهه ۱۳۹۰ نیز تأیید می‌کند که شوک‌های ارزی محرک اصلی جهش‌های تورمی در ایران بوده‌اند.
سیاست‌های حوزه انرژی، یارانه‌ها و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی
سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و یارانه‌های آن یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تورم ۱۴۰۲ بوده است. ایران طی دهه‌های گذشته بخش عمده‌ای از حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و...) و همچنین برخی کالاهای اساسی را با یارانه گسترده عرضه کرده است. هزینه بالای این یارانه‌ها فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند؛ به طوری که طبق گزارش بانک جهانی، تنها یارانه مستقیم غذا (کالاهای اساسی) پیش از جهش قیمت‌های جهانی معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. ادامه این رویه بدون اصلاح ساختار، دولت را ناگزیر از کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع تورم‌زا (مانند استقراض از بانک مرکزی یا پایه پولی) می‌کند که خود موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
از سوی دیگر، هر گونه اصلاح یک‌باره در قیمت‌گذاری انرژی یا کالاهای یارانه‌ای نیز با شوک تورمی همراه است. نمونه بارز آن در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ رخ داد که دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز ترجیحی (معروف به ارز ۴۲۰۰ تومانی) اقدام به حذف آن برای واردات کالاهای اساسی کرد. این طرح اصلاح یارانه‌ای که «جراحی اقتصادی» نام گرفت، هرچند با هدف حذف رانت ارزی و واقعی‌سازی قیمت‌ها انجام شد، اما در کوتاه‌مدت باعث جهش شدید قیمت کالاهای اساسی شد. بر اساس آمار، تنها در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها ۳۲٫۶ واحد درصد افزایش یافت که رکورد کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت کالاهایی نظیر روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و... که قبلا با ارز یارانه‌ای وارد می‌شد، به چند برابر افزایش یافت و سفره خانوارها را تحت فشار شدید قرار داد. دولت برای کاهش تبعات رفاهی این شوک، به پرداخت کمک‌هزینه نقدی ماهانه به مردم روی آورد؛ اما این پرداخت‌های نقدی خود بار مالی زیادی داشت که عمدتا از محل منابع پولی تأمین شد. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند دولت ایران برای کاهش اثر تورم بر معیشت مردم، انتقالات نقدی و یارانه‌ها را گسترش داد، ولی چون این مداخلات چندان هدفمند نبودند، به فشارهای مالی دولت افزودند.
در سال ۱۴۰۲، دولت سیزدهم ترجیح داد در حوزه قیمت‌گذاری انرژی اقدام شوک‌آور جدیدی انجام ندهد. قیمت بنزین و گازوئیل برای مصرف‌کننده نهایی در این سال بدون تغییر عمده باقی ماند (بنزین سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان مانند قبل بود) هرچند این تصمیم از وارد آمدن شوک تورمی ناگهانی (مشابه آبان ۱۳۹۸ که افزایش بهای بنزین تورم ماهانه را بالا برد) جلوگیری کرد، اما هزینه سنگین یارانه پنهان انرژی همچنان بر دوش بودجه دولت ماند. در نتیجه، دولت برای تأمین این بار مالی به انتشار اوراق و استفاده از منابع بانک‌ها متوسل شد که اثرات تورمی غیرمستقیم دارد. به علاوه، عدم افزایش قیمت رسمی سوخت در حالی رخ داد که نرخ تورم عمومی بالا بود؛ این به معنی ارزان‌تر شدن نسبی قیمت سوخت نسبت به سایر کالاها و ایجاد انگیزه قاچاق به خارج از کشور است که خود مشکلات دیگری به دنبال دارد. خلاصه آنکه دوراهی یارانه‌های انرژی در سال ۱۴۰۲ همچنان پابرجا بود: از یک‌سو حذف یارانه‌ها می‌توانست تورم را تشدید کند و از سوی دیگر حفظ آن‌ها به شکل قبلی، کسری بودجه و نقدینگی را وخیم‌تر می‌کرد. دولت در این سال کوشید با روش‌های میانی (مثلا افزایش تدریجی قیمت انرژی برای صنایع بزرگ یا اصلاح الگوی توزیع آرد و نان از طریق کارت‌های هوشمند) تا حدی فشار را مدیریت کند، اما سیاست‌های انرژی کماکان به‌عنوان عاملی ساختاری در پس‌زمینه تورم ایران نقش داشته است.
بازار مسکن و اثر آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده
مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها و نیازهای خانوارهای ایرانی، نقش پررنگی در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دارد. وزن بالای هزینه مسکن (شامل اجاره یا هزینه استهلاک مسکن شخصی) در سبد CPI به این معناست که تورم در بخش مسکن می‌تواند مستقیما تورم کل را بالا ببرد. سال ۱۴۰۲ شاهد رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن بود که خود بازتابی از تورم و انتظارات تورمی کلان اقتصاد است. بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت فروش آپارتمان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۴ درصد افزایش یافت. همچنین هزینه ساخت مسکن (شامل قیمت مصالح، دستمزد و زمین) حدود ۵۰ درصد رشد داشت که نشان‌دهنده تورم بالای بخش ساختمان است. این افزایش قیمت‌ها موجب شد بسیاری از خانوارها توان خرید مسکن را از دست بدهند و تقاضا به بازار اجاره منتقل شود. فشار تقاضا در بازار اجاره و نیز تبعیت اجاره‌بها از رشد ارزش ملک، سبب شد اجاره مسکن نیز رشد زیادی را تجربه کند. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران تا پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۴٫۵ درصد رسید. در سایر شهرها نیز وضعیت مشابه بود و اغلب موجران در سال ۱۴۰۲ اجاره‌ها را متناسب با تورم عمومی (گاهی حتی بیشتر) افزایش دادند. پیامد این تحولات آن است که بخش مسکن یکی از موتورهای تقویت‌کننده تورم در سال ۱۴۰۲ بوده است. افزایش شدید قیمت مسکن از یک‌سو به شاخص قیمت مصرف‌کننده فشاری صعودی وارد کرد و از سوی دیگر باعث شد خانوارها برای پوشش هزینه مسکن، مصرف سایر کالاها را کاهش دهند که نشانه افت قدرت خرید واقعی است. بازار مسکن در ایران به دلیل نقش آن به‌عنوان محافظ ارزش دارایی در برابر تورم (پناهگاه سرمایه)، خود رفتار تورمی پیدا کرده است؛ یعنی افراد برای حفظ ارزش پول‌شان به خرید ملک رو می‌آورند و این تقاضای سرمایه‌ای، قیمت مسکن را باز هم بالاتر می‌برد. بدین ترتیب یک دور باطل بین تورم و افزایش قیمت مسکن شکل می‌گیرد. سال ۱۴۰۲ نمونه بارزی از چنین سیکلی بود که در آن تورم عمومی و جهش بازار مسکن همدیگر را تقویت کردند.
قیمت کالاهای اساسی و اختلالات زنجیره واردات
کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی، دارو، نهاده‌های دامی و... که بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند، در سال ۱۴۰۲ با قیمت‌های بسیار بالایی مواجه شدند. علل این گرانی را باید در چند عامل جست‌وجو کرد: نخست، سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (که در بخش قبل توضیح داده شد) قیمت این اقلام را به سطح کاملا جدیدی رساند. پس از شوک اولیه در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز قیمت این کالاها روند افزایشی خود را (هرچند با شیب کمتر) ادامه داد. اگرچه نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اواسط ۱۴۰۲ نسبت به اوج آن در سال قبل اندکی پایین‌تر آمد، اما همچنان در محدوده خطرناکی باقی ماند. برای مثال، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که در اواخر بهار ۱۴۰۱ به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، در خرداد ۱۴۰۲ همچنان حدود ۷۰ درصد در نوسان بود. به بیان دیگر، خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ نیز افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت و سایر اقلام ضروری را به صورت ملموس احساس کردند.
ادامه در صفحه 7
