چند روزی است که سخنان ترامپ در نقد الگوی حکمرانی و توسعه  ایران، نقل محافل مختلف گشته است. او از طرفی حکمرانی آب و انرژی ما را نکوهش کرده  و از جانب دیگر از صنعت دفاعی ایران در ساخت تسلیحات مؤثر و ارزان تمجید و به نوعی آن را الگویی برای صنعت دفاعی آمریکا معرفی کرد.
با بیان ایدئولوژیک، وی بی‌شک مصداق لفظ قرآنی «طاغوت» است، اما با بیان رایج در جهان، بهترین توصیف از او، کودک‌صفتی است. گاهی اوقات ممکن است تصادفا طاغوتی سخن واقعی بر زبان براند!
به راستی چرا ما در صنعت دفاعی پیش رفته‌ایم، ولی در صنایعی مانند خودرو یا مدیریت آب و انرژی درمانده شده‌ایم؟ چرا باید در انرژی‌خیزترین کشور جهان، کمبود برق، گاز و بنزین داشته باشیم؟
نظریه نظام‌های فنی اجتماعی، پاسخ درخوری به این سوال می‌دهد. از این منظر، هر صنعت ترکیبی از ابعاد فنی و اجتماعی است. ابعاد فنی توسط مهندسین برق و مکانیک و امثال آن به پیش می‌رود و ابعاد اجتماعی توسط قانونگذاران، بازاریابان، جامعه‌شناسان و همانند ایشان هدایت می‌شود. در صنعت دفاعی، ابعاد اجتماعی در مقابل ابعاد فنی کمرنگ است. ابعاد فنی این صنعت در چارچوب بودجه مصوب و حتی خارج از آن به فرموده امیر و سردار به پیش می‌رود، اما خودرو یک صنعت اجتماعی است و در قیمت‌گذاری و ضابطه‌گذاری واردات، هزار و یک‌جور شورا و کمیسیون و ... سخنانِ ناسازگار با هم می‌زنند و چون سوگمندانه از فناوری‌های نرم اجماع‌ساز و فیصله‌بخش محرومیم، صنعت بینوا به حرکات زیگزاگی با مجموع صفر می‌افتد و از توسعه محروم می‌شود.
در فقره مدیریت انرژی، نخستین ضربه ناشی از درک غلط نمایندگان محترم مجلس هفتم از مکانیزم‌های مولد تورم بود. آنجا که افزایش سنواتی قیمت آب، برق و بنزین را ریشه تورم کشور انگاشتند و دستور به تثبیتِ قیمت آنها دادند. پس از آشکار شدن نقاط ضعف این تدبیر در سال 1390 با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت این بخش سامان قابل قبولی گرفت. کشور طی دو سال یک فرآیند اقناع اجتماعی را طی کرد و در نهایت با مصوبه مجلس و با کمترین تکانه‌ها طرح آغاز شد و به پیش رفت. با فرارسیدن تحریم‌های اوباما متأسفانه همان حلقه فکری با استدلال اینکه مردم توان تحمل هم‌زمانِ تحریم و افزایش قیمت هدفمندی را ندارند، اجرای آن قانون را تا زمان نامعلومی به تعلیق درآوردند. این در صورتی است که ماهیت قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم‌ستیز و تحریم‌ستیز است، کمااینکه کشور روسیه که پیش‌تر ناترازی‌های انرژی و بودجه‌اش را برطرف کرد در مقابل تحریم‌های سنگین غرب، کمتر از ما آسیب دید، ولی متأسفانه ما با همان فرمان جلو رفتیم تا در سال 1398 دولت در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و رئیس‌جمهور وقت با بدترین شکل ممکن، قیمت را افزایش داد و آشوب شد. پس از آن هم در دوران شهید رئیسی تلاشی برای بهبود این حوزه آغاز شد که با ماجرای زن، زندگی، آزادی ناتمام ماند و نهایتا ما به اوضاع کنونی رسیدیم که آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران را 5.7 برابر جهان اعلام کرد. به تعبیر دیگر ایران برای تولید یک میزان کالا و خدمات 5.7 برابر بیشتر از جهان انرژی مصرف می‌کند و بدین ترتیب رتبه اول جهان را در شدت مصرف انرژی کسب می‌کند. مشکل اصلی ما در جانب تولید انرژی نیست، بلکه در مصرف غیربهینه بخش خانگی، تجاری و صنعت است. علت اصلی ناکامی هم در بخش فنی نیست، در بخش اجتماعی است. علت آن است که به آن اندازه یادگیرنده نبودیم که اشتباهات گذشته‌مان را در مدیریت انرژی مجددا تکرار نکنیم. علت آن است که نتوانستیم همانند سال 1389 یک اجماع ملی برای مدیریت بخش انرژی خلق کنیم. حتی بخش بزرگی از مشکل آب ما نیز ناشی از همین یارانه‌های بی‌حسابی است که برق کشاورزی و بهای آب می‌دهیم. همین یارانه‌ها الگوی کشت ما را به سمت غیربهینگی سوق داده است. باید ظرف این 20 سال می‌آموختیم که با ارزان‌فروشی آب و انرژی، آبادانی ایجاد نمی‌شود، بلکه محیط زیست تخریب می‌شود. باید ظرف این 20 سال می‌آموختیم که آن روی سکه یارانه‌های بی‌حساب، کسری بودجه دولت و اَبر تورم است و همین تورم، مستضعفین را بسیار بیشتر از ثروتمندان می‌فشرد.
ایران‌دوستان گرامی! دریغ از آینده ایران. این شیوه غلطی که در پیش گرفته‌اید ایران را تضعیف خواهد کرد. آیا 10 سال پیش فکر می‌کردید که ایران جانمان که صادرکننده گاز، برق و بنزین بود، به این روزگار تلخ بیفتد و این مردک نادان ما را تمسخر کند؟ اگر زود نجنبید این سیاست غلط، تمدن چند هزار ساله را بیشتر تضعیف خواهد کرد. تا زود است از تلخی سخنان ترامپ، عبرت بگیرد و اصلاح کنید.
طرح‌هایی همچون صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و فراهم کردن امکان فروش آن در بورس، بد نیست، ولی تا عقبه اجتماعی پیدا کند و مؤثر واقع شود، ریشه کار خشکیده است. تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی یک الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه است که هدف آن مدیریت متمرکز مصرف انرژی و کاهش شدت آن است، اما به تنهایی کافی نیست. این سازمان باید یک دستور کار جسورانه برای نسخه روزآمدی از هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد که بدون گرداندن لقمه به دور سر، یارانه را به ذی‌حقان برساند. یارانه‌های مختلف انرژی، گندم، دارو، نهاده های دامی و... را باید در سکوی واحدی برای آحاد مردم رؤیت‌پذیر کرد و هر ایرانی بتواند سهمش از یارانه‌هایی که به مرور (ظرف 10 سال) آزاد و واریز می‌شود را در آن سکو مدیریت یا نقد کند. این شفافیت خود می‌تواند مشکلات اجتماعی موجود را تقلیل دهد و پس از 10 سال تعادل را به زیست بوم ما برگرداند.