حمایت مجلس از هوش مصنوعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند. این طرح که با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی به تصویب رسید، به صورت دو شوری در دستور کار قرار گرفت و جهت بررسی جزئیات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.
بازگشت طرح به کمیسیون برای تدوین جزئیات
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در بررسی دو شوری، طرح پس از تصویب کلیات، برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون تخصصی بازمی‌گردد تا جزئیات آن مجددا بررسی و تصویب شده و سپس دوباره به صحن علنی ارائه شود.
مخالفت دولت؛ بار مالی و لایحه‌محوری
در جریان بررسی، کاظم دلخوش، نماینده دولت ضمن اعلام مخالفت با طرح، تأکید کرد که چنین طرحی دارای بار مالی بوده و تدوین آن در حیطه اختیارات دولت است. وی اعلام کرد که وزارت ارتباطات در حال آماده‌سازی لایحه‌ای در این زمینه است که ظرف دو هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد. دلخوش همچنین هشدار داد که اجرای این طرح بدون موافقت دولت می‌تواند مغایر اصول ۵۷، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسی باشد و احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
پاسخ کمیسیون صنایع: مجلس به وظیفه خود عمل می‌کند
در پاسخ به این اظهارات، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از فرآیند کارشناسی چندماهه این طرح دفاع کرد و گفت: «این طرح با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات راهبردی مقام معظم رهبری تهیه شده است.» وی افزود: «مطابق بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیرساخت‌های دانشی و اخلاقی و ارتقای آگاهی عمومی در این حوزه تأکید شده و این اصول، پایه‌های اصلی این طرح را تشکیل می‌دهند.» سعیدی با رد ایرادات قانونی، تصریح کرد: «طرح در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده و مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد.» او همچنین تأکید کرد: «در صورت تعلل دولت، مجلس ناگزیر به ورود خواهد بود. هدف ما تقابل با دولت نیست، بلکه تکمیل وظایف حاکمیتی در کنار یکدیگر است.» سخنگوی کمیسیون صنایع با اشاره به اهمیت راهبردی فناوری هوش مصنوعی، آن را یک «واقعیت غیرقابل انکار» خواند و گفت: «مزیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری، سرمایه انسانی است. اگر این ظرفیت هدایت نشود، کشور متضرر خواهد شد.»
پخش سخنان رهبر انقلاب درباره اهمیت هوش مصنوعی
در جریان جلسه، کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت ورود فعال به عرصه هوش مصنوعی پخش شد که بر اهمیت راهبردی این فناوری در آینده کشور تأکید داشت.
موافقان طرح: تأخیر دولت، عامل ورود مجلس
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم بردسکن و کاشمر در دفاع از طرح گفت: «طبق قانون برنامه، دولت موظف بود ظرف ۶ ماه لایحه ارائه دهد، اما تاکنون اقدامی انجام نشده است. مجلس ناگزیر شد وارد عمل شود.»
وی با اشاره به نیاز کشور به سازمانی «دقیق و عمیق» برای راهبری هوش مصنوعی، افزود: «نباید فرصت‌سوزی کنیم. این فناوری می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند، از جمله در حوزه تصمیم‌سازی، ازدواج و مهارت‌های فردی.»
مخالفان: بار مالی سنگین، بدون تأمین منابع
در مقابل، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده، با تأکید بر ضرورت هوش مصنوعی، مخالفت خود را به دلایل قانونی و اجرایی اعلام کرد.
وی گفت: «بر اساس ماده ۱۲ طرح، ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه باید به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی تخصیص یابد. این رقم کلان، بدون تعیین محل تأمین اعتبار، بار مالی بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند.»
او هشدار داد که در صورت عدم پذیرش این بار مالی از سوی دولت، مجلس با اتلاف منابع و زمان مواجه خواهد شد.
در پایان جلسه، با رأی اکثریت نمایندگان، طرح به کمیسیون صنایع و معادن بازگشت تا در قالب بررسی دو شوری، جزئیات آن با لحاظ دیدگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی تدوین شود. انتظار می‌رود این کمیسیون در هفته‌های آینده، با توجه به نظرات ارائه‌شده، متن نهایی را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی بازگرداند.
حمایت مجلس از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر مطالعات فناوری و تولید دانش‌بنیان مجلس، این طرح با هدف هم‌راستاسازی سیاست‌های توسعه‌ای کشور با تحولات جهانی در عرصه هوش مصنوعی تدوین شده است. به‌ویژه با تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این حوزه، ضرورت سرعت‌بخشی به برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و کاربست فناوری‌های هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.
محورهای اصلی طرح
طرح ملی هوش مصنوعی تلاش دارد با ایجاد سازوکارهای حقوقی مناسب، ساختارهای نهادی حکمرانی در حوزه هوش مصنوعی را هماهنگ و تقویت کند. همچنین تأمین سریع زیرساخت‌های فنی و عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای تضمین اجرای دقیق برنامه‌ها، از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.
در متن طرح به چالش‌های اساسی توسعه هوش مصنوعی همچون تسهیل دسترسی به داده‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و نیروهای متخصص و تأمین مالی با مشارکت دولت و بخش خصوصی اشاره شده است. برای این منظور، پیشنهادهایی در قالب ساختارسازی جدید یا تقویت نهادهای موجود و اقدامات حمایتی مطرح شده‌اند.
از نکات برجسته این طرح، توجه به لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی از طریق تعریف پروژه‌های راهبردی و پیشران در این حوزه است. این اقدامات در جهت تأمین استقلال فناورانه کشور و تقویت توان رقابت‌پذیری ایران در سطح جهانی ارزیابی می‌شود.
پیشینه قانونی و روند تدوین طرح
اولین گام رسمی مجلس در این حوزه، تصویب بند «ج» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه بود که دولت را مکلف به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی با تأکید بر ایجاد چارچوب‌های تعاملی میان ذی‌نفعان، توسعه زیرساخت‌های دانش فنی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی و ارتقای آگاهی عمومی می‌کرد.
هم‌زمان با جلسات کارشناسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بررسی ابعاد تخصصی موضوع با حضور صاحب‌نظران، طرح ملی هوش مصنوعی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ اعلام وصول شد. در این جلسات، تمرکز اصلی بر شناخت ابعاد اجرایی، چالش‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی بوده است.
تقویت نقش مجلس و تعامل با دولت
تهیه‌کنندگان طرح تأکید دارند که هدف اصلی این برنامه، تسهیل توسعه هوش مصنوعی در کشور در تعامل با دولت است و به هیچ‌وجه رویکرد تقابلی ندارد. از سوی دیگر، با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه مشخص در این حوزه، مجلس خود را موظف به ورود و ایفای نقش تسهیل‌گرانه دانسته است.
با توجه به ایراداتی که برخی مواد طرح از منظر قانونی ممکن است داشته باشند، تهیه‌کنندگان پیشنهاد کرده‌اند که با انجام اصلاحات لازم، چارچوب کلی طرح حفظ و تقویت شود.
از مطالبه رهبری تا تکالیف قانون برنامه هفتم
این طرح، با هدف تبیین ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، مقابله با مخاطرات فناورانه و تضمین تسلط ایران بر لایه‌های بنیادین این فناوری، طراحی شده و محور آن، تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است. این سازمان، مأموریت راهبری، تنظیم‌گری و پیشرانی در حوزه هوش مصنوعی را برعهده خواهد داشت.
اولین و مهم‌ترین انگیزه در تدوین این طرح، پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب در بیانات مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ است که تأکید داشتند ایران باید در زمره 10 کشور اول جهان در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد. ایشان همچنین در نخستین دیدار با اعضای دولت چهاردهم، خواستار تشکیل سازمانی ملی و مقتدر برای هوش مصنوعی تحت ریاست رئیس‌جمهور شدند.
از سوی دیگر، سند ملی هوش مصنوعی در جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۹ خرداد ۱۴۰۳) به تصویب رسید و بند «ج» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم نیز دولت را مکلف کرده تا برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را با تأکید بر «زیست‌بوم تحول‌آفرین و پایدار» اجرا کند.
نظام حکمرانی پیشنهادی: شورای ملی و سازمان ملی هوش مصنوعی
طرح ملی هوش مصنوعی، ساختاری دو سطحی برای حکمرانی هوش مصنوعی ترسیم کرده است.۱- شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به ریاست رئیس‌جمهور، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کلان، با حضور ۲۲ عضو از نهادهای حاکمیتی، امنیتی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و ۲- سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان بازوی اجرایی شورا و نهاد توسعه‌ای مرکزی کشور در این حوزه که دبیرخانه شورا نیز محسوب می‌شود.
این سازمان موظف خواهد بود ظرف سه ماه از تصویب قانون، با مصوبه هیأت وزیران تشکیل شود و نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی را برعهده بگیرد.
مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی: مغز متفکر سیاست و توسعه
در دل سازمان ملی، یک نهاد تخصصی تحت عنوان «مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی» ایجاد می‌شود. این مرکز، مسئول پیشرانی و سیاست‌گذاری علمی و فناورانه کشور در لایه بنیادین هوش مصنوعی خواهد بود و از سه واحد اصلی واحد پژوهش‌های سطح بالا، برای تحقیق در ابعاد نظری، شناختی، فلسفی و میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی، با هدف طراحی مسیرهای بومی و جایگزین در برابر سلطه تکنولوژیک، واحد برنامه‌ریزی راهبردی برای ترسیم چشم‌انداز، تصمیم‌سازی برای حاکمیت و تدوین نقشه راه ملی هوش مصنوعی با رویکرد همسویی با منافع ملی و ارزش‌های بومی و واحد تحقیق و توسعه فناوری: مسئول توسعه فناوری‌های بنیادین، با تمرکز بر مدل‌های زبانی بزرگ، الگوریتم‌های یادگیری، زیرساخت‌های محاسباتی و معماری‌های پیشرفته هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.
از عاملیت تکنولوژی تا استعمار شناختی ـ تکنیکی
در ماده نخست طرح، تعاریف راهبردی ارائه شده که ماهیت و جهت‌گیری طرح را روشن می‌سازد. «هوش مصنوعی» نه فقط یک فناوری، بلکه نظامی لایه‌ای، داده‌محور، الگوریتمی و شبکه‌ای تلقی شده که اثرگذاری آن بر زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انکارناپذیر است.
طرح، دو لایه اصلی برای فناوری هوش مصنوعی تعریف کرده است و مفاهیمی چون «عاملیت تکنولوژی» (توان اثرگذاری مستقل سیستم‌های هوشمند) و «استعمار شناختی ـ تکنیکی» (نفوذ قدرت‌های خارجی از طریق فناوری و داده) نیز برای تبیین مخاطرات حاکمیت‌زدایانه این فناوری در متن گنجانده شده‌اند.
تأکید بر توسعه نامتقارن، بومی و راهبردی
یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه طرح، تأکید بر طراحی «مسیرهای نامتقارن توسعه» است. به جای تکرار مسیرهای فناورانه کشورهای غربی یا چین، طرح خواستار تمرکز بر مدل‌های توسعه بومی، مبتنی بر مبانی شناختی، فلسفی و راهبردی ویژه ایران است. هدف، دستیابی به استقلال فناورانه، جلوگیری از انفعال فناورانه و تسلط بر لایه‌های بنیادین است.
سازمان ملی؛ بازوی راهبری و پشتیبان نه بازیگر تجاری
در مواد چهارم و پنجم، تصریح شده که سازمان ملی باید از اجرای مستقیم پروژه‌های تجاری و پیمانکاری خودداری کند. مأموریت این نهاد، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و راهبری است و در نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای حاکمیتی، بازار و جامعه علمی ایفای نقش خواهد کرد.
برخی معتقدند طرح ملی هوش مصنوعی، گامی راهبردی در مسیر شکل‌دهی به حکمرانی فناورانه و مقابله با مخاطرات وابستگی دیجیتال است. تأکید آن بر توسعه بنیادین، تنظیم‌گری آینده‌نگر، نهادسازی ملی و درک فلسفی ـ راهبردی از فناوری هوش مصنوعی، آن را به یکی از مهم‌ترین اسناد برنامه‌ای حوزه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران بدل کرده است.
آغاز راهی سخت اما ضروری
در شرایطی که هوش مصنوعی به یکی از محورهای اصلی تحول دیجیتال در جهان بدل شده، طرح ملی هوش مصنوعی با نگاهی آینده‌نگرانه تلاش دارد تا زیرساخت‌های توسعه این فناوری در کشور را نهادینه و ساختاریافته کند. با تصویب کلیات این طرح در مجلس و ادامه بررسی آن در کمیسیون صنایع، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، نقشه راه ملی هوش مصنوعی با پشتوانه قانونی و اجرایی به مرحله اجرا درآید.
تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس را می‌توان گامی مهم در جهت تدوین سیاست ملی در یکی از فناوری‌های راهبردی قرن حاضر دانست. درحالی‌که موافقت اکثریت نمایندگان از عزم قوه مقننه برای پیشبرد این حوزه حکایت دارد، انتقادهای دولت درباره مسائل مالی و قانون اساسی، چالشی جدی در مسیر نهایی شدن آن محسوب می‌شود. اکنون همه نگاه‌ها به کمیسیون صنایع و معادن و چگونگی تلفیق دیدگاه‌های مختلف در مرحله دوم بررسی دوخته شده است.
