حمله از سه جبهه
بار دیگر پروژه‌ای هماهنگ برای فشار رسانه‌ای بر قالیباف در سه محور «انتخابات ۹۶»، «پالرمو» و «حجاب» به جریان افتاده است. این حملات که با ادعای تناقض در رفتار و گفتار وی، انحراف از مسیر جبهه انقلاب و کوتاهی در تصمیم‌سازی‌ها صورت می‌گیرد، نیازمند تحلیل دقیق‌تر است؛ زیرا بسیاری از این ادعاها یا از اساس نادرست‌اند یا از زمینه تاریخی و حقوقی خود خارج شده‌اند تا در خدمت پروژه تخریب شخصیت قالیباف قرار گیرند.
تناقض یا مصلحت‌گرایی؟
یکی از محورهای اصلی حملات اخیر، بازخوانی تصمیم محمدباقر قالیباف برای انصراف از رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است. منتقدان با استناد به سخنان جمع متأخر او در برنامه «مردم‌دار» تلاش کرده‌اند تصویری دوگانه از سخن او ترسیم کنند. در این روایت، قالیباف متهم می‌شود که برخلاف نظر شهید آیت‌الله رئیسی کنار رفت و اکنون درصدد بازنویسی روایت آن دوره است.
اولا، سخنان قالیباف در برنامه «مردم‌دار» نه‌تنها با واقعیت سیاسی سال ۹۶ در تناقض نیست، بلکه با بازخوانی کامل‌تر، بخشی از یک فرایند تصمیم‌سازی جمعی را برجسته می‌کند که در نهایت به نفع جبهه انقلاب ارزیابی شد. در همان زمان، جمنا به‌عنوان سازوکار اجماع نیروهای انقلاب، تصمیم به وحدت گرفت و این وحدت نیازمند انصراف یکی از دو نامزد اصلی بود. قالیباف، با فداکاری سیاسی، به نفع آیت‌الله رئیسی کناره‌گیری کرد؛ تصمیمی که هیچ‌گاه از آن سود سیاسی مستقیم نبرد.
ثانیا، در برنامه جهان‌آرا نیز سخنان او به شکل کامل نقل نشده است. تأکید قالیباف بر فشار فضای ستادی و تحلیل‌های متناقض نشان‌دهنده همان فضای آشفتگی تصمیم‌سازی در لحظات پایانی است، نه تناقض شخصی. اصولا انتقاد به روند تصمیم‌گیری و پذیرش سختی انصراف، به معنای انکار تصمیم نهایی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد او حتی در برابر عدم اطمینان و تردید، مصلحت جمع را ترجیح داد.
قالیباف از آقای رییسی می خواهد که وارد نشود و رییس ستاد او شود چرا که انصراف در دوره کمپین عوارض دارد.اما مرحوم رییسی از او می خواهد که وارد انتخابات شود. قالیباف در نظرسنجی ها بالا می آید و شانه به شانه روحانی قرار می گیرد و در چنین شرایطی است که با جمع بندی جمنا کنار می رود.
پالرمو: اجرای قانون مصوب یا حمایت از FATF؟
محور دوم حملات علیه قالیباف، ماجرای کنوانسیون پالرمو است. منتقدان تلاش می‌کنند تصویب پالرمو در مجلس دهم و فرآیند پیگیری آن در مجمع را به‌عنوان سندی علیه «انقلابی‌گری» قالیباف معرفی کنند. این در حالی است که این کنوانسیون، در زمان دولت روحانی تصویب شد و مجلس دهم که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود، آن را به تصویب رساند. اکنون، وظیفه رئیس مجلس صرفا ابلاغ مصوبات قانونی است که مجمع تشخیص نیز از نظر حقوقی به تأیید رسانده است.
اولا، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس مجلس موظف است مصوبات قانونی مجلس یا مجمع را به دولت ابلاغ کند. عدم ابلاغ، تخلف از قانون محسوب می‌شود، نه نشانه‌ای از جهت‌گیری سیاسی. بنابراین، اگر پالرمو در مجمع تشخیص تصویب شده باشد، قالیباف نه‌تنها نباید مانع ابلاغ شود، بلکه باید روند قانونی را اجرا کند.
همان‌گونه که گفته شد کنوانسیون پالرمو در مجلس دهم تصویب شد و پس از رفت‌وبرگشت‌هایی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. مطابق قانون اساسی، پس از تأیید نهایی، ابلاغ آن وظیفه رئیس‌جمهور است. قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم، نه مسبب تصویب آن بوده و نه اختیار قانونی برای توقف یا تسریع اجرای آن دارد. حملات اخیر در این‌باره نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و تحمیل مسئولیت غیرقانونی به اوست.
مصوبه‌ای که به شعام بازمی‌گردد
در موضوع حجاب نیز برخی رسانه‌ها با حمله به عملکرد مجلس و شخص قالیباف، ناکامی‌ها در سیاست‌گذاری فرهنگی را متوجه او می‌دانند. این در حالی است که سیاست‌گذاری کلان در این حوزه، طبق نص قانون، برعهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و مجلس صرفا می‌تواند قوانین مکمل یا نظارتی تصویب کند. نقش قالیباف نیز از موضع رئیس مجلس، محدود به تسهیل تقنین و نظارت بوده، نه اجرای خط‌مشی‌های فرهنگی کشور.
انتقاد از قالیباف در حوزه حجاب، بیشتر ناظر به ناکامی‌های عمومی دستگاه‌های فرهنگی است. وزارت ارشاد، صداوسیما، آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه‌ها و حتی نهادهای فرهنگی -اجتماعی دولتی، بازیگران اصلی این میدان‌اند. توقع از مجلس که بدون ابزار اجرایی و صرفا با قانون‌گذاری بخواهد تحولی در فرهنگ عمومی ایجاد کند، نه‌تنها ساده‌انگارانه، بلکه نوعی فرافکنی مسئولیت
دیگر نهادهاست.
قانون حمایت از خانواده و حجاب، حاصل تصمیم‌گیری مشترک بین مجلس، شورای عالی امنیت ملی (شعام) و دستگاه قضایی است. نقش مجلس در این میان، صرفا تصویب قانون است و اجرای آن در گرو اراده دستگاه‌های دیگر است. هجمه‌ها به قالیباف در این موضوع تحریف کارکردهای ساختاری نهادهاست.
باید گفت که تمرکز این حملات سازمان‌یافته به محمدباقر قالیباف بر دو محور اصلی است؛ یکی ادعای تناقض‌گویی درباره انتخابات ۱۳۹۶ و دیگری موضوع پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این حملات نه صرفا مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی، بلکه بیشتر در چارچوب رقابت‌های درون‌جناحی، تحریف مواضع و نادیده‌گرفتن واقعیت ساختار سیاسی کشور است.
ساختار تصمیم‌سازی در انتخابات ۹۶
در انتخابات ۱۳۹۶، تصمیم به کناره‌گیری قالیباف برخلاف برخی روایت‌های فردمحور، برآمده از سازوکاری گروهی در جمنا بود. در جلسه نهایی این ائتلاف، بر مبنای نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های موجود، تصمیم گرفته شد یکی از دو نامزد (رئیسی یا قالیباف) کنار برود.
قالیباف که از ابتدا بر اصل اجماع و ماندن تنها یک نفر تأکید داشت، در نهایت در راستای تصمیم جمعی کناره‌گیری کرد. خود او بارها تصریح کرده که اگر می‌ماند، نتیجه می‌توانست به دور دوم کشیده
شود.
سردرگمی روایت یا چندصدایی در جبهه انقلاب؟
روایت‌هایی که از درون جبهه انقلاب درباره آن انصراف نقل می‌شود، الزاما تناقض نیست، بلکه ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در تحلیل شرایط بوده است. از یک‌سو قالیباف به نقل از خودش پیشنهاد انصراف را مطرح کرده، از سوی دیگر ستاد رئیسی و برخی چهره‌های اطراف او از مخالفت با انصراف قالیباف سخن گفته‌اند. این نشان می‌دهد در لحظه تصمیم‌گیری، اجماعی کامل وجود نداشته و شرایط پیچیده بوده است.
کناره‌گیری فعال، نه خروج منفعل
پس از کناره‌گیری، قالیباف صرفا صحنه را ترک نکرد، بلکه با تمام توان در حمایت از رئیسی فعالیت کرد. راهبری بخشی از تبلیغات و حضور رسانه‌ای برای تقابل با دولت روحانی، از جمله اقدامات او بود. انصراف او زمینه‌ساز تمرکز بیشتر روی رئیسی شد. از این منظر، باید انصراف او را نه نشانه عقب‌نشینی، بلکه کنشگری برای وحدت تحلیل
کرد.
حملات سازمان‌یافته؛ چرا حالا؟
هجمه‌ها به قالیباف با نزدیک شدن به تحولات انتخاباتی و حتی فراتر از آن، تحرکات در سطوح عالی سیاست کشور افزایش یافته است. در چنین فضاهایی، حذف چهره‌هایی با پایگاه اجتماعی خوب یا موقعیت ساختاری قوی، در دستور کار جریان‌های رقیب قرار می‌گیرد. در واقع، تکرار اتهام تناقض‌گویی درباره ۹۶ تلاشی برای تخریب پیشینی چهره قالیباف است.
تکرار دوگانه‌سازی‌ها: فرسایش جبهه انقلاب
دوقطبی‌سازی مستمر قالیباف - جلیلی یا قالیباف - رئیسی، به فرسایش سرمایه اجتماعی جبهه انقلاب منجر شده و نتیجه آن بی‌اعتمادی بدنه اجتماعی است. این در حالی است که در صورت انسجام درونی، این جریان ظرفیت رأی بسیار بالاتری دارد. تکرار تخریب‌ها نتیجه‌ای جز تضعیف ساختار نخبگانی ندارد.
هجمه‌های پی‌درپی به قالیباف، آن هم با تمرکز بر سوابق قدیمی و اتهامات نخ‌نما، ممکن است ریشه در رقابت‌های راهبردی‌تری داشته باشد؛ از جمله تلاش برای حذف چهره‌های مؤثر از عرصه‌های تصمیم‌سازی آینده. حضور مؤثر او در مجلس، شوراهای عالی و تعاملات بین‌المللی، برای برخی رقبای بالقوه نگران‌کننده است.
پروژه تخریب؛ از دوقطبی‌سازی داخلی تا انسداد راهبردی
در مجموع، آنچه در این حملات مشترک است، تلاش برای زدن قالیباف از سه جبهه حساس پیش از انتخابات است: انتخابات ۹۶ برای بی‌اعتبارسازی شخصیت سیاسی او؛ پالرمو برای تضعیف هویت انقلابی‌اش و حجاب برای زدن از پایگاه ارزشی او در میان نیروهای مؤمن و مذهبی.
آنچه امروز درباره قالیباف مطرح می‌شود، بیش از آنکه برآمده از دغدغه‌های فکری باشد، محصول منازعه قدرت و جنگ روایت‌هاست. انتخابات ۹۶ تمام شده، پالرمو مسیری قانونی را طی کرده و قانون حجاب نیز تصمیم ساختاری بوده است. بازخوانی این موارد بدون درک بافت سیاسی آن زمان، فقط به تشویش افکار عمومی و فرسایش نیروهای انقلاب می‌انجامد. نقد باید باشد، اما دقیق، منصفانه و دور از تسویه‌حساب سیاسی.
