sobhe-no.ir
2117
یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
3

صبح نو

عبدالناصر همتی همچنان به جای پذیرش خطا سعی در حاشیه‌سازی سیاسی دارد

با سکوت به دولت کمک کنید

در روزهای گذشته، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد که اخیرا از صحنه وزارت کنار رفته، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد: «صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیأت مدیره!» او با اشاره به اینکه تمایلی به «کل‌کل با مجلس» نداشته، افزود: «فایده نداشت. آن‌ها تصمیم خود را گرفته بودند.» آنچه همتی امروز می‌گوید، نمی تواند واقعیت تلخ صحنه استیضاح را پاک کند؛ وزیری که نه‌تنها از عملکرد خود دفاع نکرد، بلکه تصویر یک مسئول سردرگم، منفعل و بی‌برنامه از خود به نمایش گذاشت. در همان صحن علنی، حتی بسیاری از ناظران بی‌طرف نیز اذعان داشتند که دفاعیات همتی در سطحی نبود که بتواند نمایندگان را به تجدیدنظر وادارد. شاید اگر امروز چهره‌ای چون پزشکیان که همواره به دفاع از انصاف در رفتار سیاسی معروف است، هنوز در مجلس حضور داشت، او نیز به استیضاح همتی رأی می‌داد؛ چراکه آنچه در آن جلسه دیده شد، نه قربانی یک بازی سیاسی، بلکه حاصل عملکردی ناکارآمد، عدم پاسخگویی شفاف و فقدان راهکارهای ملموس در اداره وزارت اقتصاد بود.
بازی با افکار عمومی؟
تبدیل اظهارات غیرمستند و کلی‌گویی‌هایی نظیر «همه نمایندگان مدیرعاملی می‌خواستند» به ابزار رسانه‌ای، اگر بدون ارائه سند و مصداق باشد، نه‌تنها اعتباری نمی‌سازد، بلکه این پرسش را نیز ایجاد می‌کند: اگر چنین حقیقتی در جریان بود، چرا همان روز علنی نشد؟ چرا در صحن مجلس گفته نشد؟ چرا از تریبون رسمی دولت به آن پاسخ داده نشد؟
واقعیت این است که افشاگری، آن هم پس از ناکامی، نه شجاعت می‌خواهد و نه اعتبار می‌سازد و اگر واقعا چنین فشاری از سوی مجلس وجود داشته، وظیفه وزیر بود که در همان زمان، نه در بست‌نشینی و حاشیه‌سازی، با افکار عمومی شفاف و صادق باشد.
 
سکوتی بهتر نبود؟
در نهایت، شاید بهتر آن بود که وزیر پیشین اقتصاد، به‌ جای گلایه‌های بی‌سند و دیرهنگام، به‌ جای تضعیف روابط دولت و مجلس، با سکوت، عرصه را برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی وا می‌گذاشت.
در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده اقتصادی مواجه است، هزینه‌سازی سیاسی از درون ساختار سابق، کمکی به اصلاح ساختار و اعتماد عمومی نمی‌کند؛ بلکه صرفا نوعی تسویه‌حساب دیرهنگام، فاقد ارزش سیاسی و تهی از مسئولیت‌پذیری مدنی است.
 
فرار به جلو یا فرار از پاسخگویی؟
تلاش همتی برای طرح اتهامات کلی علیه مجلس، آن‌هم پس از برکناری، بیش از آنکه مصداق روشنگری باشد، به‌نوعی فرار از مسئولیت و پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی پر نقد او شباهت دارد. وزیری که در طول دوره مسئولیتش، با بحران‌های ارزی، آشفتگی در بازار سرمایه و نبود سیاست‌های مالی روشن روبه‌رو بود، اکنون می‌کوشد با تغییر میدان بازی از اقتصاد به سیاست، ضعف مدیریتی خود را پشت ادعاهای رسانه‌ای پنهان کند.
اظهارات اخیر او یادآور همان رویکردی است که برخی مسئولان، به جای پذیرش نقد، با مظلوم‌نمایی و متهم‌سازی دیگران، خود را در قامت قربانی نمایش می‌دهند، اما افکار عمومی امروز بیش از همیشه نسبت به این بازی‌های سیاسی آگاه است.
 
وزیری که حتی دولت هم از او دفاع نکرد
نکته قابل تأمل آنکه در جریان استیضاح همتی، نه فقط مجلس، بلکه بدنه دولت نیز حمایت چندانی از او نشان نداد. رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه ترجیح دادند از هزینه کردن اعتبار دولت برای حفظ وزیری که کارنامه‌اش محل اجماع منفی بود، خودداری کنند. این بی‌دفاع ماندن، خود گویای آن است که حتی در درون دولت نیز عملکرد همتی دفاع‌پذیر نبود.
 
درس برای مدیران آینده؛ مسئولیت‌پذیری پیش از افشاگری
پایان کار همتی باید برای سایر مسئولان و مدیران آینده نظام، درسی روشن باشد: اگر اگر به فرض فشار ناروایی اعمال می‌شود، باید همان‌ زمان، با شهامت و مسئولیت‌پذیری افشا کرد، نه آنکه در سکوت ماند و پس از برکناری، با رسانه‌ای ‌کردن دیرهنگام، برای نظام و دولت هزینه آفرید.
در نهایت، اگر همتی در زمان تصدی خود سخن می‌گفت و از اصول دفاع می‌کرد، شاید امروز سخنانش وزن بیشتری داشت، اما اکنون، در غیاب عملکرد قابل قبول، هر افشاگری‌ بوی گلایه‌ای شخصی می‌دهد، نه اقدام ملی. ضمن آنکه حرف بی سند خود تنش آفرین خواهد بود.
عبدالناصر همتی به‌ جای دفاع از عملکرد خود در مجلس، میدان را واگذار کرد و اکنون با ادعاهایی بی‌سند، تلاش دارد صحنه را از اقتصادی به سیاسی تغییر دهد. اگر اظهارات اخیر او صحت داشت، باید همان زمان و از تریبون رسمی مطرح می‌شد، نه در فضای پس از استیضاح که بیشتر به تسویه‌حساب شخصی شبیه است تا شفاف‌سازی 
عمومی.
کشور در شرایط کنونی بیش از هر چیز به آرامش، انسجام و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد؛ نه به حاشیه‌سازی از سوی مدیرانی که در آزمون کارآمدی رد شدند.
بهتر است وزیر پیشین اقتصاد، به ‌جای ادامه این مسیر رسانه‌ای، به مسئولیت خود در ناکامی‌ها بیندیشد و فرصت بازنگری در رفتار گذشته را غنیمت بشمارد. 
 
همتی بعد از شکست، بهانه‌تراشی می‌کند
اظهارات جنجالی عبدالناصر همتی، وزیر برکنار‌شده اقتصاد، بار دیگر واکنش‌های تند نمایندگان مجلس را در پی داشته است. او اخیرا مدعی شده بود: «صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیأت مدیره!» ادعایی که نه‌تنها فاقد هرگونه سند و اعتبار است، بلکه به ‌صراحت توهین به نهاد مجلس محسوب می‌شود.
 نمایندگان: این توهین نباید بی‌پاسخ بماند
در واکنش به این اظهارات، تعدادی از نمایندگان مجلس با صدای بلند اعلام کرده‌اند که سکوت در برابر این اتهامات بی‌پایه، توهین به کل ساختار جمهوری اسلامی و اصل نظارت مجلس بر دولت است. برخی نمایندگان خواستار موضع‌گیری رسمی دولت و حتی پیگیری قضایی این سخنان شده‌اند تا از «حیثیت مجلس» صیانت شود.
 
 دولت باید خط‌کشی خود را روشن کند
اینکه یک وزیر سابق، پس از پایان کار خود، با اظهارات نسنجیده و دیرهنگام، بخواهد دولت را وارد یک دوگانگی با مجلس کند، عین هزینه‌تراشی سیاسی برای دولت است. دولتی که در پی آرامش سیاسی و همکاری با مجلس برای حل مشکلات معیشتی مردم است، نباید میدان را به عناصر سابقی بدهد که در زمان مسئولیت خود سکوت کردند و حالا مدعی شفافیت شده‌اند. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، با واکنش تند و قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. نمایندگان این سخنان را مصداق «اتهام‌زنی بدون سند» دانسته و اعلام کرده‌اند که در صورت خودداری همتی از معرفی افراد مدعی، اقدام قانونی علیه او در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 
مجلس: اگر راست می‌گوید، اسامی را اعلام کند
جمعی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کردند که جلسه‌ای برای بررسی این موضوع در حال برنامه‌ریزی است و در صورت اجماع، شکایت رسمی از همتی به دستگاه قضایی ارائه خواهد شد.
 
عملکردی که مردم فراموش نکرده‌اند
نمایندگان همچنین عملکرد همتی در دوره وزارت را یادآوری کردند: از ناکارآمدی در مهار تورم و سردرگمی در مدیریت بازار ارز تا ناتوانی در ارائه راهکارهای ساختاری برای اقتصاد کشور. بر اساس گزارش‌های رسمی، در دوران مسئولیت وی: بازار ارز بارها دچار نوسانات شدید شد، اعتماد عمومی به سیاست‌های مالی و پولی کاهش یافت و هیچ اصلاح جدی در ساختار مالیاتی یا نظام بودجه‌ریزی صورت نگرفت. با این کارنامه، حالا اظهارات بی‌سند علیه مجلس نه‌تنها پذیرفته نیست، بلکه نوعی فرافکنی از ناکامی‌های مدیریتی است.
 
شأن قانون‌گذاری را نمی‌توان فدای گلایه‌های شخصی کرد
همتی در دفاع از خود در روز استیضاح ناتوان ظاهر شد؛ حالا با اتهامات اثبات‌نشده، می‌خواهد آن شکست را توجیه کند. نمایندگان مجلس با قدرت اعلام کرده‌اند که از حیثیت نهاد قانون‌گذاری کشور دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد یک مقام سابق، اعتماد مردم به مجلس را تخریب کند. در شرایطی که کشور نیازمند هم‌افزایی و انسجام در حل مشکلات است، سیاست‌بازی‌های بی‌پشتوانه و ادعاهای رسانه‌ای بدون سند، نه‌تنها سودی ندارد، بلکه انسجام ملی را تهدید می‌کند.

 

captcha
شماره‌های پیشین