علیه فضاسازی آشوب طلبان
پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، از لحاظ ابعاد روانی جنایتی فجیع محسوب می‌شود، اما آنچه در حال تکرار است، شاید نسخه‌ای در ابعاد کوچک‌تر تکرار همان الگویی است که در پرونده مهسا امینی دیدیم: جهت‌دهی افکار عمومی، تبدیل یک پرونده قضایی به بحران ملی و بهره‌برداری سیاسی برای به خیابان کشاندن جامعه.
الهه حسین‌نژاد دختر ۲۴ ساله اسلامشهری بود که ۴ خرداد مفقود و ۱۵ خرداد خبر قتل و دستگیری قاتلش منتشر شد. در پی بررسی‌های اخیر پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، اعترافات متهم با تناقض‌های جدی روبه‌رو شده است. وی که پیش‌تر انگیزه خود از این جنایت را سرقت عنوان کرده بود، اخیراً در اظهارات جدید خود از این ادعا عدول کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طلاهای مقتول به سرقت نرفته و این موضوع، فرضیه سرقت را با تردید مواجه ساخته است. با این حال، به دلیل ناپایداری در اعترافات متهم، نمی‌توان به صورت قطعی به اظهارات فعلی وی استناد کرد. در همین رابطه، تیم کارشناسی و حقوقی در حال واکاوی دقیق‌تر جزئیات پرونده هستند. اما متاسفاته بدلیل سوءاستفاده رسانه‌های معاند و فرصت طلبی برخی جریانات در داخل، چنین حوادثی در ورطه سیاست می‌افتد و به جای بررسی کارشناسانه با هیاهو و جنجال موجب به حاشیه رفتن آسیب شناسی حادثه می‌شود. درحالیکه با وقوع چنین حوادثی شاید اولین اقدامی که می‌توان انجام داد رفع خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تکرار این حوادث است.
مقایسه جهانی: خشونت علیه زنان مختص ایران نیست
خشونت علیه زنان، معضلی جهانی است و متأسفانه ایران هم از آن در امان نیست، اما مقایسه‌ای ساده با کشورهای دیگر نشان می‌دهد:
در آمریکا، طبق آمار رسمی، هر ۶۸ ثانیه یک زن قربانی آزار جنسی می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ هزار مورد تعرض جنسی ثبت شده است.
در هند، گزارش‌های روزانه از تجاوز گروهی و قتل زنان به دلیل مهریه یا تعصبات قومی - مذهبی به صدر اخبار می‌رسند.
در فرانسه و آلمان، نرخ خشونت خانگی علیه زنان به شدت بالاست و بسیاری از قربانیان از حمایت قضایی یا روانی برخوردار نیستند.
پس اگر قرار است از الهه حسین‌نژاد «نماد»ی درس گرفته شود، باید فضایی برای اصلاح ساختارها، آموزش جامعه، حمایت از قربانیان و افزایش امنیت اجتماعی ساخته شود، نه جنگ روانی، بحران‌سازی و برهم زدن آرامش عمومی.
چرا لایحه حمایت از خانواده تصویب نمی‌شود؟
سوال جدی‌تری که باید طرح شود، این است: چرا لایحه حمایت از خانواده پس از یک دهه رفت‌وآمد بین دولت‌ها، مجلس و قوه قضائیه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؟
دلایل اصلی این وضعیت را می‌توان چنین برشمرد:
نگاه سیاسی به موضوعات جنسیتی که باعث شده با هرگونه طرحی که احساس دوقطبی جنسیتی ایجاد کند، با احتیاط برخورد می شود.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و ناهماهنگی میان آنها.
فشارهای فرهنگی و مقاومت در برابر اصلاح قوانین مرتبط با زنان .
موج‌سواری رسانه‌ای و جناحی بر موضوعاتی مانند قتل زنان یا تعرض جنسی که باعث بی‌اعتمادی برخی نهادها به فضای مطالبه‌گری شده است.
قتل الهه حسین‌نژاد باید تلنگری باشد برای پیشبرد جدی لایحه منع خشونت علیه زنان، نه فرصتی برای آشوب‌سازی دشمنان. تبدیل چنین فجایعی به ابزار عملیات روانی، تنها به گسترش فضای ناامنی می انجامد. جامعه ایران بیش از هر چیز نیازمند آرامش، قانون‌گرایی و برخورد عقلانی با مسائل تلخ اجتماعی است؛ نه افتادن در دام پروژه‌های طراحی‌شده‌ای که هدف‌شان نه حمایت از زنان، بلکه بر هم زدن امنیت کل کشور است.
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که در افکار عمومی به‌عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و پرچالش‌ترین لوایح حقوقی در جمهوری اسلامی ایران است که سرنوشت آن هنوز ناتمام مانده است. این لایحه با هدف کاهش و پیشگیری از خشونت‌های جسمی، جنسی، روانی، خانوادگی و اجتماعی علیه زنان تدوین شد، اما پس از بیش از یک دهه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
خاستگاه و سابقه تدوین لایحه
آغاز طرح در دولت احمدی‌نژاد (1389):
نخستین‌بار در دولت دهم با همکاری معاونت امور زنان و قوه قضائیه تدوین لایحه‌ای آغاز شد که هدف آن شناسایی، جرم‌انگاری و مقابله با انواع خشونت علیه زنان بود. این نسخه اولیه بیش از ۹۰ ماده داشت.
در دولت یازدهم، معاونت امور زنان (شهیندخت مولاوردی و سپس معصومه ابتکار) با رویکرد حقوقی، لایحه را تقویت کرد. با همراهی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی، نسخه‌ای جامع شامل تعریف خشونت، وظایف دستگاه‌ها، ضمانت اجراها و حقوق زنان تدوین شد.
ارسال به قوه قضائیه و بازنگری (۱۳۹۷-۱۳۹۹):
قوه قضائیه به ریاست آیت‌الله رئیسی (در آن زمان) پس از بررسی ۱۷ ماهه، نسخه‌ای تعدیل‌شده از لایحه را تدوین کرد که حجم و شدت برخی مواد کیفری آن کاهش یافت و با تغییراتی همراه شد.
محتوای اصلی لایحه
برخی محورهای کلیدی این لایحه عبارت‌اند از تعریف و جرم‌انگاری انواع خشونت علیه زنان (جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و…) وظایف نهادهای مختلف مثل آموزش و پرورش، بهداشت، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در حمایت از زنان خشونت‌دیده، ایجاد مراکز حمایت فوری، اورژانس اجتماعی و مشاوره‌های قضایی و روانی برای قربانیان، پیش‌بینی مجازات‌های خاص برای مرتکبان خشونت علیه زنان و سازوکار آموزش همگانی برای تغییر نگرش‌های خشونت‌آمیز
جنسیتی.
وضعیت فعلی لایحه (۱۴۰۳ - ۱۴۰۴)
لایحه پس از تصویب در دولت روحانی، در اوایل دولت سیزدهم از سوی دولت شهید رئیسی با نام جدیدی به مجلس ارائه شد: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوءرفتار»
کمیسیون اجتماعی مجلس از سال ۱۴۰۲ بررسی لایحه را آغاز کرده است. در حال حاضر، لایحه در مرحله بررسی نهایی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و هنوز به صحن علنی نیامده است.
دلایل تأخیر و چالش‌های تصویب
حساسیت‌های فقهی و فرهنگی: برخی مواد لایحه در مورد خشونت خانگی، استقلال زن در شکایت، یا وظایف شوهر با مقاومت روبه‌رو است.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نسخه نهایی: دولت خواهان اجرایی شدن لایحه تعدیل‌شده است، درحالیکه برخی نمایندگان به دنبال حذف یا تغییر بیشتر هستند.
نگرانی از سوءاستفاده رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی: منتقدان می‌گویند تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند به روایت‌هایی از «خشونت سیستماتیک علیه زنان» در ایران دامن بزند.
اولویت ندادن سیاسی: برخی نمایندگان تصویب لایحه را ضروری نمی‌دانند و آن را اولویت درجه دوم قلمداد می‌کنند.
چرا تصویب این لایحه ضروری است؟
در شرایطی که آمارهای نگران‌کننده‌ای از خشونت‌های خانگی، آزارهای جنسی، قتل‌های ناموسی و عدم حمایت مؤثر از زنان قربانی منتشر می‌شود، تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند ابزارهای قانونی بازدارنده برای مجرمان ایجاد کند، نقش حمایتی نهادهای دولتی را تقویت کند، زنان آسیب‌دیده را از سایه سکوت و بی‌پناهی خارج کند و گامی مهم در جهت اصلاح نگرش‌های جنسیتی در سطح جامعه باشد.
لایحه منع خشونت علیه زنان، اگر به درستی تصویب و اجرایی شود، می‌تواند نه فقط ابزاری برای پیشگیری از خشونت، بلکه سندی ملی برای تقویت کرامت انسانی در ایران باشد، اما اگر همچنان درگیر ملاحظات جناحی بدون گفت‌وگوی کارشناسی بماند که فقط به مجلس مربوط نمی شود.
