پاسخ محکم به گروسی و شرکا
پس از تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشورمان، مجلس شورای اسلامی با اجماع قاطع نمایندگان طرح «تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد؛ طرحی که تنها یک رأی ممتنع در مقابل ۲۲۱ رأی موافق داشت و هیچ نماینده‌ای با آن مخالفت نکرد. این مصوبه مهم، در واکنش به نقض آشکار حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی، فورا به شورای نگهبان ارسال شد. شورا نیز با درک حساسیت موضوع، در مدت کوتاهی طرح را بررسی و تأیید کرد.
طرح مجلس چه می‌گوید؟
بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل معاهده NPT و رژیم پادمان را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام تا زمانی ادامه خواهد یافت که دو شرط اساسی، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محقق شود:
نخست، تأمین امنیت کامل مراکز و دانشمندان هسته‌ای و تضمین رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بر اساس منشور سازمان ملل؛ دوم، تضمین حقوق هسته‌ای ایران به‌ویژه حق غنی‌سازی طبق ماده ۴ NPT.
بر اساس تبصره اول، تشخیص تحقق شروط بر عهده شورای عالی امنیت ملی و بر پایه گزارش سازمان انرژی اتمی خواهد بود و دولت موظف است هر سه ماه یک‌‌بار گزارشی در این خصوص به مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارائه دهد.
تبصره دوم نیز تأکید دارد که هرگونه اهمال یا مخالفت با اجرای این قانون جرم تلقی شده و افراد متخلف به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهند شد.
این طرح با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین تنظیم شده و هدف آن، اعمال فشار حقوقی و سیاسی برای توقف رفتارهای مداخله‌گرایانه و تهدیدآمیز علیه برنامه هسته‌ای ایران است.
تصویب و ابلاغ سریع
در پی تأیید شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز و در پی تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد. ادامه همکاری با آژانس که با زمینه‌سازی جنگ و تجاوز به‌عنوان حافظ منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.» این اقدام قاطع، یک روز پس از آتش‌بس در جنگ دوازده‌روزه اسرائیل و ایران صورت گرفت. پیش از آن، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گزارشی، فعالیت‌های آژانس را زمینه‌ساز حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشور خوانده بود.
همکاری بی‌ثمر، خسارت‌بار و خطرناک با آژانس
سال‌ها همکاری داوطلبانه و فراتر از تعهدات قانونی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه‌تنها هیچ‌گاه دستاوردی ملموس برای کشور به همراه نداشته، بلکه موجب نفوذ بیگانگان به اطلاعات حساس و راهبردی کشور شده است.
اسناد کشف شده از سوی وزارت اطلاعات، نشان می‌دهد که اطلاعات رسمی و محرمانه‌ای که از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی ایران به آژانس ارسال شده بودند، از طریق مسیرهای پنهان و با تبانی داخلی در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.
افشای همکاری مخفیانه آژانس با رژیم صهیونیستی
بر اساس اطلاعات منتشرشده از عملیات اخیر وزارت اطلاعات، مدارکی کشف شده که بر همکاری کامل و مستمر آژانس با نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دلالت دارند. یک منبع آگاه در این‌باره اظهارکرد: «این اسناد به وضوح نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای ایفای نقش بی‌طرف، به ابزار پیشبرد سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.»
گزارش‌های گذشته نیز بارها به افشای اطلاعات دانشمندان ایرانی از طریق سازوکارهای آژانس اشاره داشتند که متأسفانه به ترور برخی از این چهره‌های علمی منجر شد. کشف اخیر، بار دیگر اثبات کرد که نهادهای بین‌المللی مانند آژانس از اعتماد ایران سوءاستفاده کرده و اصول بنیادین بی‌طرفی را زیر پا گذاشته‌اند.
سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از اطلاعات آژانس برای حمله به ایران
در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای ایران طبق قوانین بین‌المللی باید از مصونیت کامل برخوردار باشند، اما بارها هدف حملات مستقیم یا سایبری از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. حملاتی که تنها با استفاده از اطلاعات لو رفته در قالب گزارش‌های فنی آژانس ممکن شده‌اند.
در بند سوم بیانیه وزارت اطلاعات نیز به صراحت آمده بود که «بخشی از اطلاعات راهبردی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، از طریق نفوذ آژانس و دریافت گزارش‌های فنی، به رژیم صهیونیستی منتقل شده است. نقش برخی عناصر نفوذی در ارسال این داده‌ها نیز در حال بررسی است.»
گروسی و انکارهای سیاسی
در واکنش به تصمیم قاطع ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گفتوگو با شبکه ۲ فرانسه مدعی شد: «همکاری ایران با این آژانس یک الزام است.» او همچنین با اشاره به ناتوانی آژانس در بازرسی تأسیسات ایران از زمان شروع خصومت‌ها گفت: «به محض اینکه خصومت‌ها متوقف شوند، ما باید فعالیت خود را از سر بگیریم.»
بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان این اظهارات را فرافکنی می‌دانند. به‌ویژه که گروسی در سال‌های اخیر بارها با ادعاهای بی‌اساس، عملا نقش سخنگوی رژیم صهیونیستی را ایفا کرده است.
در فضای کارشناسی کشور، این دیدگاه تقویت شده که ایران باید رسما علیه رافائل گروسی شکایت کرده و خواستار توضیح شفاف او درباره همکاری‌های آژانس با رژیم صهیونیستی شود. حتی برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار منع ورود گروسی به ایران تا زمان روشن شدن ابعاد جاسوسی و سیاسی‌کاری آژانس شده‌اند.
بازتاب داخلی و بین‌المللی تصمیم ایران
کارشناسان سیاسی و حقوقی در داخل کشور این تصمیم مجلس را اقدامی شجاعانه و مطابق با منافع ملی دانسته‌اند. به باور این گروه، تداوم همکاری با نهادی که امنیت ملی و دانشمندان کشور را تهدید می‌کند، هیچ توجیه عقلانی ندارد. در سطح بین‌المللی نیز، واکنش‌هایی متفاوت به اقدام ایران صورت گرفت. برخی کشورها تلاش کردند موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کنند، اما هم‌زمان بسیاری از تحلیلگران مستقل تأکید کردند که آژانس باید در عملکرد خود تجدیدنظر کند و رفتار سیاسی خود در قبال ایران را متوقف سازد.
لزوم ارائه تضمین رسمی از سوی آژانس
نمایندگان مجلس تأکید کردند که همکاری با آژانس تنها در صورتی از سر گرفته خواهد شد که تضمین‌های جدی، کتبی و قابل راستی‌آزمایی در خصوص امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران و محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شود. همچنین مقرر شد هرگونه ازسرگیری همکاری تنها با مجوز و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
در ادامه تحولات اخیر درباره تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موجی از حمایت‌ها و تحلیل‌ها از سوی کارشناسان و رسانه‌های داخلی به راه افتاده است. بسیاری از تحلیلگران حوزه بین‌الملل و امنیت ملی بر این باورند که تصمیم مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی، پاسخی منطقی و بازدارنده به سیاست‌های خصمانه و دوگانه آژانس و شرکای غربی‌اش بوده است؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها برای ملت ایران ثمری نداشته، بلکه در بزنگاه‌های حساس به ابزاری در خدمت عملیات‌های روانی و نظامی علیه ایران تبدیل شده‌اند.
کارشناسان تأکید دارند که اصل بر همکاری‌های بین‌المللی بر مبنای اعتماد متقابل و حفظ حاکمیت ملی کشورهاست؛ اما تجربه جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های فنی و سیاسی با آژانس نشان داده که این اصل در قبال ایران رعایت نشده است. نمونه بارز آن، استفاده از اطلاعات فنی و محرمانه‌ای است که آژانس از طریق بازرسی‌های خود از تأسیسات ایران به دست آورده و بعدتر به نحوی هدفمند در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این اطلاعات نه‌تنها منشأ اقدامات خرابکارانه همچون انفجار در نطنز و کرج بوده‌اند، بلکه زمینه‌ساز ترور دانشمندان برجسته کشورمان نیز شده‌اند.
از سوی دیگر، بررسی روند بازرسی‌ها و گزارش‌های آژانس در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از اجرای توافق برجام، نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی در اغلب موارد از رویکردی سیاسی و تحت‌فشار دولت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروی کرده است. این در حالی است که ایران به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافقات و پروتکل‌های الحاقی پایبند بوده و بارها از سوی خود آژانس نیز تأیید شده است، اما با وجود این پایبندی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، هیچ‌گاه با واکنشی قاطع از سوی آژانس مواجه نشد و این سکوت به‌مثابه همراهی با ناقضان صلح جهانی تلقی شد.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با اتکا به اسناد و اطلاعات دقیق، تصمیمی راهبردی اتخاذ کرد که از منظر بسیاری از متخصصان، باید سال‌ها پیش عملی می‌شد. به اعتقاد این صاحب‌نظران، بدون اصلاح بنیادین در رویکرد آژانس و ایجاد سازوکارهای تضمینی برای حفظ اطلاعات حساس ایران، ادامه همکاری نه‌تنها بی‌فایده، بلکه پرخطر است. آنان خواستار آن هستند که دولت ایران در مناسبات آتی با آژانس، بر اصل «تضمین امنیت تأسیسات و پرسنل هسته‌ای» تأکید کند و هرگونه همکاری را به آن منوط سازد.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی علیه رافائل گروسی شده‌اند. آن‌ها معتقدند که او باید درباره همکاری‌های پشت‌پرده‌اش با رژیم صهیونیستی و ایفای نقش در زمینه‌سازی برای حملات علیه زیرساخت‌های ایران پاسخگو باشد. همچنین، زمزمه‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود گروسی به ایران به گوش می‌رسد، تا زمانی که توضیحاتی روشن و قانع‌کننده درباره اتهامات وارده ارائه نکند.
ایران از منافع خود کوتاه نمی‌آید
در نهایت، باید گفت قانون جدید مجلس حامل یک پیام صریح و روشن است: جمهوری اسلامی ایران همکاری با نهادهای بین‌المللی را تنها در صورت احترام کامل به حاکمیت، امنیت و حقوق ملت ایران ادامه خواهد داد. تجربه تلخ گذشته، از جمله ترور دانشمندان، حملات سایبری، افشای اسناد راهبردی و دروغ‌پراکنی‌های سازمان‌یافته علیه برنامه هسته‌ای ایران، دیگر تکرار نخواهد شد.ایران با تصویب این قانون نشان داد که در برابر تجاوز و نقض حقوق بین‌الملل، موضعی فعال، مستقل و مقتدرانه اتخاذ می‌کند. اکنون توپ در زمین آژانس است؛ یا باید اصلاح شود، یا باید کنار گذاشته شود.
