۱. مهاجرت کنترلنشده و فرسایش امنیت داخلی
افزایش بیرویه حضور اتباع افغانستانی فاقد مجوز بهویژه در کلانشهرهای پرجمعیت مانند تهران، مشهد و کرج، به تدریج بُعد امنیتی مسأله را پررنگتر کرده است. شواهد موجود درباره نفوذ شبکههای تبهکار منطقهای، سازمان های جاسوسی، باندهای قاچاق انسان و حتی استفاده برخی گروههای برونمرزی از ظرفیت نیروی انسانی مهاجران، زنگ خطر جدی برای دستگاههای امنیتی کشور بهشمار میرود.
مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، طی چهار دهه گذشته، به تدریج از یک مسأله صرفا بشردوستانه به یکی از پیچیدهترین معضلات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بدل شده است. تحولات سیاسی پیدرپی در افغانستان، ضعف مستمر در نظام کنترل مرزی و همچنین شکنندگی اقتصاد ملی، همگی بستری فراهم کردهاند که روند مهاجرت غیرقانونی افزایشی شود. تصویب لایحه «سازمان ملی مهاجرت» در دولت و سپس در مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در ورود حاکمیت ایران به فاز مدیریت ساختاریافته، مبتنی بر حکمرانی مهاجرت خواهد بود. در این یادداشت، چهار محور تحلیلی کلیدی بررسی خواهد شد:
۱. مهاجرت کنترلنشده و فرسایش امنیت داخلی
افزایش بیرویه حضور اتباع افغانستانی فاقد مجوز بهویژه در کلانشهرهای پرجمعیت مانند تهران، مشهد و کرج، به تدریج بُعد امنیتی مسأله را پررنگتر کرده است. شواهد موجود درباره نفوذ شبکههای تبهکار منطقهای، سازمان های جاسوسی، باندهای قاچاق انسان و حتی استفاده برخی گروههای برونمرزی از ظرفیت نیروی انسانی مهاجران، زنگ خطر جدی برای دستگاههای امنیتی کشور بهشمار میرود.
در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران نیز شاهد نقشآفرینی برخی از اتباع بودیم و این برآمده از سازماندهی پیچیده دشمنان قبل از ورود این افراد به داخل کشور و بهرهبرداری از این شبکه پس از ورود به کشور است. ضعف مزمن در انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزهای شرقی بهویژه در استانهای سیستانوبلوچستان و خراسان جنوبی، موجب شده کریدورهای نفوذپذیری برای ورود عناصر مشکوک ایجاد شود. این عناصر علاوه بر اثرگذاری بر ساختار امنیتی این استانها به سمت مرکز حرکت کرده و تلاش میکنند برنامههای بعدی خود را عملیاتی کنند. با توجه به وضعیت موجود در روزهای پس از جنگ تحمیلی شاهد تسریع اخراج اتباع غیرقانونی هستیم.
در چنین شرایطی، رویکرد امنیتی صرفا مبتنی بر اخراج فیزیکی مهاجران پاسخگو نیست؛ بلکه نیازمند یک «راهبرد چندلایه امنیت انسانی» است که هم ابعاد کنترلی و هم ابعاد پیشگیرانه و اطلاعاتی را در برگیرد. تقویت گشتهای مرزی، بهرهگیری از فناوریهای نوین مرزبانی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بیومتریک از مهاجران، از ضرورتهای عاجل این حوزه بهشمار میآید. قبل از اینکه به اخراج بخشی از بیش از ۶ میلیون اتباع افغانستانی(بر اساس آمار رسمی) بیندیشم، باید به شناسایی و کنترل این جمعیت قابلتوجه پرداخته و در زمان کوتاهی آن را محقق کنیم.
۲. تغییرات جمعیتی و خطر شکلگیری «حاشیهنشینان بدون هویت»
نرخ زاد و ولد بالا میان خانوادههای مهاجر افغان، در مقایسه با میانگین جمعیت بومی ایرانی، یکی از متغیرهای بحرانی در حوزه جمعیتشناسی است. نگاه متفاوت به استانداردهای زندگی و فرهنگ متفاوت در تشکیل و گسترش خانواده باعث شده است با خانوادههای پرجمعیت افغانستانی مواجه باشیم. که بخشی از آن در ایران و بخشی نمایندهای بهعنوان نیروی کار در ایران دارند. در برخی مناطق حاشیهای، نسبت جمعیتی اتباع افغانستانی به مرز هشدار رسیده است. مثلا در جنوب تهران حضور اتباع افغانستانی چشمگیر است. تداوم این روند میتواند منجر به تغییرات غیرقابل بازگشت در ترکیب قومی - فرهنگی جمعیت شهری شود. تغییرات قومی - فرهنگی در نهایت میتواند تغییرات سیاسی - اجتماعی با خود به همراه داشته باشد.
افزایش فشار بر خدمات عمومی - سیاسی (نظیر آموزش، بهداشت و مسکن)، رشد حاشیهنشینی و شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی، میتواند به بروز شکافهای اجتماعی عمیق میان شهروندان ایرانی و مهاجران منجر شود. در صورت فقدان مداخلات سیاستی هوشمندانه، پدیده «شهروندان درجهدو» و «گتوهای قومی» در کلانشهرهای ایران تقویت خواهد شد؛ روندی که در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش حس تعلق به نظم سیاسی حاکم منتهی خواهد شد.
۳. رویکرد اقتصاد سیاسی اتباع افغانستانی
یکی از تناقضات مزمن در مدیریت مهاجرت افغانستانیها در ایران، تعارض آشکار میان منافع کوتاهمدت برخی کارفرمایان و منافع بلندمدت اقتصاد ملی است. بهرهگیری از نیروی کار ارزان، فاقد بیمه و فاقد حقوق قانونی، اگرچه در ظاهر هزینههای تولید را کاهش میدهد، اما در عمل منجر به بیثباتی بازار کار، کاهش دستمزدها، تضعیف تشکلهای کارگری و افزایش نرخ بیکاری در میان کارگران ایرانی شده است.
این مسأله امروز روابط کار و فرآیند تولید در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. ازاینرو از منظر اقتصادی اتباع افغانستانی نقشی دوسویه ایفا میکنند. هم در فرآیند سازندگی و خدمات حاضرند و هم به فرآیند داخلی آن متکی بر نیروی کار داخلی آسیب میزنند.
لایحه «سازمان ملی مهاجرت» با پیشبینی مکانیسمهایی همچون صدور کارت اشتغال، محدودسازی فرصتهای شغلی برای اتباع خارجی در برخی مشاغل حساس و جریمههای سنگین برای کارفرمایان متخلف، گامی در جهت بازگرداندن تعادل به بازار کار است، اما واقعیت آن است که بدون اجرای دقیق، نظارت میدانی مستمر و ایجاد شفافیت در دادههای بازار کار، این سیاستها به سرنوشت مقررات پیشین دچار خواهند شد. البته الگوی همیاری اجتماعی در جنگ ۱۲ روزه میتواند به اجرای درست سازماندهی اتباع افغانستانی در ایران کمک چشمگیری کند.
۴. رویکرد فرهنگ سیاسی و امنیت اجتماعی
تداوم حضور میلیونها تبعه خارجی بدون مدارک هویتی معتبر، زمینهساز شکلگیری احساس تبعیض، طرد اجتماعی و انباشت خشمهای فروخورده در لایههای پایین جامعه مهاجران شده است.
این شرایط در کنار بحرانهای اقتصادی و فشارهای معیشتی، زمینهساز بروز شورشهای اجتماعی و ناآرامیهای محلی در آیندهای نهچندان دور خواهد بود. اتباع با مقایسه خود با شهروندان ایرانی خود را مستحق آموزش، درمان و امتیازات دیگر میبینند و در صورت محقق نشدن آن ممکن است دست به اقداماتی اعتراضی بزنند.
از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از طبقات فرودست ایرانی بهویژه در حاشیه شهرها، مهاجران را بهعنوان رقیب مستقیم در حوزه اشتغال، مسکن و خدمات عمومی میبینند. آنها بخشی از ناکامیهای خود را برآمده از کامیابیهای اتباع افغانستانی میبینند. این وضعیت، دوگانه خطرناکی از «خشم بومیان» و «اعتراض مهاجران» ایجاد کرده است که اگر مدیریت نشود، میتواند شکاف دولت - ملت را شکل داده و عمق ببخشد. با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی عمومی و افول مشروعیت سیاسی، از پیامدهای محتمل این روند خواهد بود.
با توجه به سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از بخشی از اتباع غیر مجاز در ضربه زدن به منافع و امنیت ملی ایرانیان، شعارهای انتخاباتی در انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم بیش از گذشته با اهمیت جلوه میکند و نیازمند عزم ملی برای سازماندهی جدی است.
بحران مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، دیگر یک مسأله مقطعی و تکنیکی نیست؛ بلکه یک مسأله «ساختاری - راهبردی» در عرصه حکمرانی ملی بهشمار میآید. ضرورت دارد دستگاههای حاکمیتی، ضمن حفظ اصول اخلاقی و حقوق بشری در قبال مهاجران، با بهرهگیری از ابزارهای هوشمندانه حکمرانی مهاجرت، اهداف ذیل را همزمان محقق سازند:
انسداد مؤثر مرزها و ارتقای ظرفیتهای رصد و پایش امنیتی
غربالگری هویتی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کنترل اسناد اقامتی
اصلاح الگوهای بازار کار و مقابله با کارفرمایان متخلف
کاهش شکافهای اجتماعی مرتبط با مسائل اتباع و پیشگیری از ظهور تنشهای قومیتی
تدوین راهبردهای تلفیقی در حوزه امنیت انسانی، توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی
تنها از طریق چنین رویکرد چندسطحی، میتوان امید داشت که ایران بتواند از تبدیل یک بحران اجتماعی به یک تهدید امنیت ملی تمامعیار جلوگیری کند. موضوعی که نشانه هایی از آن نمایان
شده است.