ساماندهی اتباع به نفع امنیت ملی
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و تهدیداتی که برای امنیت کشور ایجاد کرد، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت دقیق و گسترده بر حضور اتباع خارجی غیرمجاز در ایران است به‌ویژه که در طول این جنگ و پس از آن، خبرهایی مبنی بر بازداشت برخی اتباع افغان که به گفته منابع خبری برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می‌کردند منتشر شده است؛ امری که ضرورت اقدام سریع و قاطع مسئولان برای ساماندهی وضعیت مهاجران غیرقانونی و غیرمجاز در کشور را دوچندان کرده است.
مهاجران افغان در سال‌های گذشته در سه موج عمده به ایران وارد شده‌اند. نخستین موج در دهه ۶۰ رخ داد؛ موجی که پایه‌های حضور آنها در ایران را شکل داد و به واسطه ازدواج، تولد فرزندان و حضور در مدارس و بازار کار، جمعیتشان به تدریج افزایش یافت. موج دوم در دهه ۷۰ هم‌زمان با تسلط طالبان بر کابل و تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان بود که بار دیگر موج بزرگی از مهاجران افغان را به ایران آورد.
پس از سقوط طالبان در زمستان ۱۳۸۰، در پی حمله آمریکا به افغانستان پس از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تشکیل دولت جدید به ریاست حامد کرزی، بسیاری از مهاجران افغان به وطن خود بازگشتند، اما با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، موج سوم مهاجرت افغان‌ها به ایران شکل گرفت که یکی از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین مهاجرت‌ها به کشور ما بود. این موج، طی سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی را در حوزه امنیت ملی ایران به همراه داشته است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۶ میلیون تبعه خارجی، چه قانونی و چه غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند که اکثریت آنها افغان هستند. این موضوع مجلس را به سمت ساماندهی حضور اتباع خارجی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت سوق داده است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تمامی اتباع خارجی باید ابتدا به کشور خود بازگردند و سپس در صورت نیاز درخواست مجوز حضور دهند و تنها مجاز به اقامت ۶ ماهه خواهند بود. او همچنین تأکید کرد که کارفرمایانی که اتباع بدون مجوز را استخدام کنند، مشمول مجازات خواهند شد و این مجازات‌ها در مشاغل ممنوعه تشدید خواهد شد. در کنار طرح سازمان ملی مهاجرت، طی سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای رهگیری مهاجران غیرقانونی و اخراج اتباع غیرمجاز از کشور انجام شده است، اما یکی از چالش‌ها بازگشت مجدد این افراد به کشور است.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در ۱۵ دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که طی سه سال اخیر حدود سه میلیون نفر از اتباع غیرمجاز اخراج شده‌اند، اما شرایط سخت در افغانستان باعث شده که بسیاری دوباره وارد کشور شوند. او در مهرماه گذشته نیز با استناد به آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که موج ورود اتباع افغان به ایران همچنان ادامه دارد و در نیمه اول سال ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون نفر دیگر وارد کشور شده‌اند.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز در زمستان سال گذشته درباره بازگشت مجدد این اتباع و ضرورت ایجاد سازوکاری برای شناسایی کسانی که پس از اخراج دوباره وارد ایران می‌شوند، گفت: «برآورد ما این است که ۵۰ درصد از این افراد دوباره برمی‌گردند و برای مقابله با این وضعیت، انسداد مرزها در اولویت قرار دارد.»
در همین راستا، وزارت کشور از اواخر سال گذشته اعلام کرد که از اول فروردین سال جاری نظارت‌ها بر اتباع خارجی افزایش یافته و تلاش برای قانونمند کردن حضور آنان در کشور شدت گرفته است. نادر یاراحمدی نیز در اسفندماه سال پیش اعلام کرد که 6 گروه مهاجرین دارای برگه‌های سرشماری مجاز به اقامت در ایران هستند.
علاوه بر این تدابیر، روز ۳۱ خرداد امسال، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از تشدید عملیات جمع‌آوری و خروج گسترده اتباع غیرمجاز از پایتخت خبر داد و گفت: «امنیت شهروندان خط قرمز دولت چهاردهم است و تمام ظرفیت‌های انتظامی، حمل‌ونقل و اطلاعاتی برای خروج غیرمجازها به کار گرفته شده است.»
معتمدیان افزود: «ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای انتقال این افراد تا مرزها بسیج شده و اتوبوس‌رانی با همکاری نیروی انتظامی مسئول انتقال اتباع غیرمجاز به مبادی مرزی و بازگرداندن آنها به کشورهای مبدأ است.» وی همچنین گفت که آمار دستگیری اتباع غیرمجاز در مقایسه با ماه‌های گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته و از مردم خواست در صورت مشاهده این افراد، محل حضورشان را به پلیس اطلاع دهند.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها طی یک سال گذشته بارها درباره حضور گسترده مهاجران غیرقانونی هشدار داده‌اند. یکی از نگرانی‌ها نسبت بالای زادوولد میان اتباع خارجی نسبت به زوج‌های ایرانی است؛ موضوعی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، سال گذشته به آن اشاره و اعلام کرد که فرزندآوری اتباع ۳ تا ۵ برابر زوج‌های ایرانی است. همچنین تصرف برخی محلات و مناطق در تهران توسط مهاجران افغان بارها از سوی جامعه‌شناسان و برخی مسئولان هشدار داده شده است.
در کنار تصمیم برای اخراج مهاجران غیرقانونی، کارزاری تحت عنوان «درخواست اخراج اتباع خارجی» از روز پنج‌شنبه شکل گرفته که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع بیگانه، از شورای‌عالی امنیت ملی خواسته شده هر چه سریع‌تر و به صورت قانونی و با رعایت موازین انسانی، نسبت به خروج این اتباع اقدام کند.
ابعاد جمعیتی و آماری
بر اساس آمار رسمی، حدود ۶ میلیون تبعه خارجی عمدتا افغان، به صورت مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند. از این میان، میلیون‌ها نفر بدون هیچ مدرک قانونی، وارد کشور شده‌اند و بدون ثبت هویت در مناطق مختلف به‌ویژه در حاشیه شهرها و کلان‌شهرهایی چون تهران ساکن شده‌اند. این پدیده علاوه بر چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، تهدیدات امنیتی را نیز به همراه دارد.
خطرات حضور اتباع غیرمجاز برای امنیت ملی
در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، اخبار متعددی از بازداشت تعدادی از اتباع خارجی منتشر شد که بنابر گزارش‌ها، در خدمت اهداف جاسوسی و خرابکاری دشمن عمل می‌کردند. این مسأله نشان می‌دهد که بخشی از اتباع غیرمجاز، نه به نیت کار یا پناه، بلکه با اهداف خصمانه وارد کشور شده‌اند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز در اظهاراتی صریح تأکید کرده بود که برخی از این افراد به‌طور سازمان‌یافته با هدف اخلال در امنیت کشور، وارد ایران شده‌اند.
حضور گسترده اتباع غیرقانونی در کشور به‌ویژه در شرایط حساس امنیتی و سیاسی کنونی، تهدیدات متعددی را به همراه دارد که ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و هماهنگ برای مدیریت و کنترل این وضعیت را بیش از پیش برجسته می‌کند.
تهدیدات امنیتی ناشی از حضور این افراد را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، امکان بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از اتباع غیرقانونی فاقد هویت مشخص است. این افراد به دلیل نداشتن مدارک رسمی و وضعیت نامشخص حقوقی، هدف مناسبی برای جذب، تطمیع یا حتی تهدید از سوی سازمان‌های جاسوسی خارجی هستند. چنین اقداماتی می‌تواند منجر به سرقت اطلاعات حساس، نفوذ در نهادهای امنیتی و نظامی و به خطر افتادن امنیت ملی شود. تجربه‌های پیشین نشان داده که کشورهای متخاصم همواره به دنبال بهره‌گیری از اتباع بی‌هویت برای انجام عملیات اطلاعاتی و خرابکارانه در داخل کشورها بوده‌اند.
یکی دیگر از محورهای تهدید، ضعف در کنترل مرزهای کشور است. بازگشت مکرر اتباع غیرمجاز اخراج شده و عدم انسداد کامل مرزها، مسیر ورود افراد با اهداف امنیتی یا غیرقانونی را تسهیل می‌کند. این مشکل باعث می‌شود کشور در برابر نفوذ گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و دیگر تهدیدات امنیتی آسیب‌پذیر باشد. کنترل ناکافی مرزها، علاوه بر اثرات امنیتی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را نیز به دنبال دارد. برخی از وقایع اخیر نشان داده است که اتباع غیرقانونی فاقد هویت مشخص در تحریک و ایجاد ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند. در اغتشاشات داخلی، این افراد ممکن است به‌عنوان عاملان تحریک‌کننده یا شرکت‌کننده در اعتراضات خشونت‌آمیز فعالیت کنند که این موضوع بر تشدید بحران‌های اجتماعی و امنیتی می‌افزاید. حضور این اتباع در چنین ناآرامی‌هایی می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی و کاهش امنیت عمومی منجر شود. یکی از الگوهای رایج در کشورهایی که با تهدید تروریسم مواجه هستند، پنهان شدن عناصر تروریستی در میان جمعیت مهاجران غیرقانونی است. این افراد با استتار در میان مهاجران غیرمجاز، قادرند بدون جلب توجه، عملیات تروریستی و خرابکارانه خود را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. این روش موجب می‌شود شناسایی و مقابله با تهدیدات امنیتی دشوارتر شده و خطر حملات تروریستی افزایش یابد.
ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور بدون نظارت اتباع خارجی در کشور
ورود گسترده و کنترل نشده اتباع خارجی غیرمجاز، علاوه بر ایجاد تهدیدات امنیتی، تبعات و پیامدهای مهمی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی به دنبال داشته است. این ابعاد را می‌توان در چند محور اصلی مورد بررسی قرار داد:
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ فرزندآوری میان اتباع خارجی به‌ویژه افغان‌ها، بین ۳ تا ۵ برابر زوج‌های ایرانی است. این افزایش جمعیتی در مناطق خاص، موجب برهم خوردن توازن جمعیتی و ساختار اجتماعی محلات شده و مشکلاتی مانند افزایش نیاز به خدمات عمومی و فشار بر زیرساخت‌های شهری را ایجاد می‌کند.
رشد سریع سکونتگاه‌های غیرقانونی و بدون مجوز در حاشیه شهرها منجر به ایجاد مناطقی شده که فاقد نظارت شهری و خدمات پایه‌ای هستند.
این مناطق به پناهگاه آسیب‌های اجتماعی و بروز مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و افزایش جرایم تبدیل شده‌اند که بر کیفیت زندگی همه ساکنان منطقه تأثیر منفی می‌گذارد.
اشتغال اتباع غیرمجاز در مشاغلی که به صورت غیررسمی و بدون مجوز انجام می‌شود، موجب بی‌نظمی در بازار کار شده و فرصت‌های شغلی را از شهروندان ایرانی سلب می‌کند. این مسأله علاوه بر کاهش درآمد خانوارهای ایرانی، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و تنش‌های اقتصادی منجر شود.
استفاده گسترده مهاجران فاقد شناسنامه و مدارک معتبر از خدمات عمومی درمان و آموزش، موجب فشار مضاعف بر منابع محدود کشور شده است. این مسأله ضمن کاهش کیفیت خدمات، توان پاسخگویی نظام سلامت و آموزش را نیز با چالش مواجه ساخته و عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تدابیر قانونی و اجرایی ایران در مقابله با حضور غیرمجاز اتباع خارجی
در مواجهه با این چالش‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و اجرایی را برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی غیرمجاز در دستور کار قرار داده است:
۱. تشکیل سازمان ملی مهاجرت:
این سازمان به‌عنوان نهاد مرکزی مسئول سیاست‌گذاری و ساماندهی کلان وضعیت اتباع خارجی در سطح ملی ایجاد شده است. هدف این سازمان، تدوین سیاست‌های هماهنگ، نظارت بر اجرای قوانین و بهبود مدیریت حضور مهاجران در کشور است.
۲. طرح شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز:
وزارت کشور اعلام کرده که طی سه سال گذشته بیش از سه میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده اراده قاطع دولت برای مقابله با ورود غیرقانونی و اقامت بدون مجوز اتباع خارجی است.
۳. تشدید مجازات برای کارفرمایان متخلف:
برای جلوگیری از اشتغال غیرقانونی اتباع فاقد مجوز، قوانین سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده است و کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار گیرند، با پیگرد قضایی و مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد.
۴. لغو اعتبار برگه‌های سرشماری:
از اواخر سال ۱۴۰۳، برگه‌های موقت سرشماری نیز اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند و دارندگان این مدارک موظف به ترک کشور شده‌اند. این اقدام بخشی از روند قانونمند کردن حضور اتباع خارجی است.
۵. طرح‌های تشویقی برای خودمعرف‌ها:
دولت برنامه‌هایی برای تشویق اتباع غیرمجاز به خودمعرفی و بازگشت داوطلبانه به کشورشان اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل معافیت‌های موقت از ممنوعیت ورود چندساله و سایر مشوق‌هاست تا فرآیند بازگشت و ساماندهی آسان‌تر شود.
نقش مردم در مدیریت این بحران
استاندار تهران و وزیر کشور بارها بر نقش مردم در شناسایی اتباع غیرقانونی تأکید کرده‌اند. از شهروندان خواسته شده محل اختفا یا فعالیت این افراد را به پلیس گزارش دهند تا امنیت عمومی و اجتماعی تقویت شود.
در کنار اقدامات اجرایی، موجی از مطالبات مردمی نیز شکل گرفته است. یکی از آنها، کارزار مردمی اخراج اتباع غیرقانونی است که خواستار اقدام فوری و قانونی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه شده‌اند. در بیانیه این کارزار آمده است که جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان داد که بی‌توجهی به تهدیدات پنهان در دل جامعه، می‌تواند امنیت ملی را با مخاطره جدی مواجه سازد.
ایران همواره میزبان پناهجویان و مهاجران بوده و مردم ایران با روحیه انسانی و اسلامی، پذیرای میلیون‌ها همسایه افغان بوده‌اند، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. ورود بی‌رویه و غیرقانونی، نبود کنترل هویتی، افزایش فعالیت‌های خرابکارانه و فشار بر منابع عمومی، نیازمند تصمیمی قاطع، فوری و ملی است.ساماندهی اتباع خارجی به‌ویژه غیرمجازها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است. تصویب و اجرای سریع لایحه سازمان ملی مهاجرت، انسداد هوشمند مرزها، تشدید مجازات متخلفان و ایجاد پایگاه ملی هویتی برای همه اتباع خارجی حاضر در کشور، می‌تواند ایران را از این تهدید چندوجهی برهاند.
در پایان، همان‌گونه که وزیر کشور تأکید کرده، وقت آن رسیده که مجلس و دولت تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیرند تا این تهدید بالقوه، به فرصتی برای قانونمند‌سازی و ارتقای نظم عمومی تبدیل شود.
