در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از همیشه نیازمند راهکارهای عملی، تصمیمات شجاعانه و مدیریت مؤثر است، انتشار بیانیهای با امضای ۱۸۰ نفر از چهرههای اقتصادی کشور با عنوان «تغییر پارادایم حکمرانی» موجی از واکنشها و نقدها را برانگیخته است. این بیانیه، با ظاهری مصلحانه و داعیهای تحولخواهانه، مدعی عبور از ساختار معیوب فعلی است، اما به باور بسیاری از کارشناسان، امضاکنندگان آن نه فقط از منتقدان وضع موجود نیستند، بلکه از معماران اصلی همین ساختار محسوب میشوند.
تفکری که سالها حاکم بود، اکنون منتقد شده است
مرور کارنامه امضاکنندگان این بیانیه نشان میدهد بسیاری از آنان طی چهار دهه گذشته در مهمترین سطوح تصمیمگیری اقتصادی کشور حضور داشتهاند. از مسعود نیلی، طراح سیاستهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم گرفته تا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که در یکی از مهمترین بحرانهای معیشتی یعنی مسکن، نهتنها اقدامی مؤثر انجام نداد، بلکه با کنار زدن طرح مسکن مهر، راهکاری هم جایگزین نکرد.
در میان اسامی این بیانیه، چهرههایی دیده میشوند که تجربه مدیریت در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بازار سرمایه و نهادهای سیاستگذار کلان را در کارنامه دارند. این پرسش ساده اما مهم در افکار عمومی شکل گرفته است: اگر راهی برای عبور از بحران وجود دارد، چرا در همان دوران مسئولیت اجرایی از آن بهره نگرفتند؟
بیانیهای با ظاهر ملیگرایانه و محتوای تکراری
محتوای بیانیه «تغییر پارادایم» مملو از جملاتی کلی و خواستههایی عام است: تأکید بر انسجام داخلی، توصیه به شایستهسالاری، دعوت به بازنگری در سیاست خارجی و مبارزه با فساد. این عبارات در نگاه نخست شاید جذاب و ملیگرایانه به نظر برسد، اما دقیقتر که مینگریم، درمییابیم این گزارهها نه جدیدند و نه کارساز؛ بلکه بارها در قالب اسناد بالادستی، شعارهای دولتهای گذشته و برنامههای پنجساله مطرح شده و در عمل، به دلایل متعددی زمینگیر شدهاند.
بدتر از آن، بیانیه هیچ اشارهای به کارنامه اجرایی و مسئولیت مستقیم برخی از امضاکنندگان در شکلگیری وضعیت فعلی ندارد؛ گویی نویسندگان آن، از بیرون گود نظارهگر اوضاع بودهاند، نه از درون سیستم تصمیمگیر.
اقتصادی که قربانی همان پارادایم شده است
واقعیت این است که اقتصاد ایران طی دهههای گذشته نه با پارادایم عدالتمحور اداره شده، نه با الگویی بومی و مستقل. آنچه تجربه کردهایم، ترکیبی بوده از خصوصیسازی رانتی، انحصارگرایی، اقتصاد مصرفمحور و بدهیمحور که امروز خود را در بحرانهای پیچیدهای چون تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، رکود سرمایهگذاری، بحران مسکن و رشد نابرابری نشان میدهد.
همان تفکری که روزگاری میگفت «حل مشکل اقتصاد ایران در سیاست خارجی است» امروز نیز در این بیانیه تکرار شده، بیآنکه به تجربه پرهزینه برجام، رکود پس از آن و آثار ملموس وابستگی به بیرون اشارهای شود.
پارادایم جدید از دل همان مدیران قدیمی؟
شاید مهمترین تناقض بیانیه در این باشد که ادعای تغییر پارادایم را از زبان کسانی مطرح میکند که خود، وفادارترین مجریان پارادایم موجود بودهاند. تغییر پارادایم واقعی، به معنای تغییر الگوی تصمیمگیری، گسستن از مناسبات رانتی و انحصاری، قطع پیوند سیاست با رانت اقتصادی و میدان دادن به نیروهای جدید و متخصص است؛ نه تکرار شعارها از زبان همان حلقه بسته مدیریتی.
مردم ایران که سالها زیر بار گرانی، بیکاری، تبعیض و کاهش ارزش پول ملی زندگی کردهاند، امروز به درستی میپرسند: چرا همان زمان که قدرت و منابع در اختیار شما بود، این مسیر را تغییر ندادید؟ چرا حالا که در جایگاه مشاور یا تحلیلگر نشستهاید، نسخههایی مینویسید که سالها فرصت اجرای آن را داشتید، اما عملی نکردید؟
تحول، نه در کلمات که در شجاعت تغییر است
نقد اصلی به بیانیه ۱۸۰ نفر نه لزوما به مفاد آن، بلکه به جایگاه و پیشینه امضاکنندگان آن بازمیگردد. اینکه عدهای با سابقه طولانی در قدرت، اکنون به جای پاسخگویی، در قامت مصلح و منجی ظاهر میشوند، افکار عمومی را نسبت به صداقت و هدفمندی چنین بیانیههایی بدبین کرده است.
تغییر واقعی، نیازمند قطع رابطه ساختاری میان قدرت و ثروت، میدان دادن به نسلهای جدید مدیران، بازتعریف سیاستگذاری اقتصادی بر اساس ظرفیتهای داخلی و مردمیسازی اقتصاد است. این تحول، نه با بیانیههای تکراری که با بازنگری در ساختار تصمیمگیری، شفافیت بیاستثنا، عدالت اجتماعی و پاسخگویی بیقید و شرط به دست میآید.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند درمانهای عمیق و سیاستهای جسورانه است، بازگشت معماران وضع موجود در قالب منتقدان و مصلحان، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، به بیاعتمادی دامن میزند.
بیانیه تغییر پارادایم اگر قرار است جدی گرفته شود، ابتدا باید از درون خود شروع کند: با پذیرش مسئولیت، پاسخ به کارنامه گذشته و کنار رفتن از صحنه برای نسلهای تازهای که هنوز فرصت خطا نیافتهاند.