موضع روسیه: تأکید بر توافقات موجود، اما کاهش نفوذ در عمل
روسیه به‌عنوان میانجی آتش‌بس ۲۰۲۰ و بازیگر سنتی قفقاز، موضعی رسمی نسبتا مبهم، اما در ظاهر همراه با ایران و ارمنستان داشته است. مقامات مسکو اعلام کرده‌اند که بر توافقات قبلی درباره ترتیبات زنگزور پایبندند و سیاستشان تغییری نکرده است. همچنین روس‌ها یادآور شده‌اند که براساس توافق ۲۰۲۰ قرار بود نظارت بر مسیرهای ارمنستان - آذربایجان (از جمله گذرگاه سیونیک) بر عهده مرزبانی فدرال روسیه  باشد. بدین ترتیب، مسکو از منظر خود دالان زنگزور را جزو ترتیبات داخلی توافق سه‌جانبه می‌داند، نه پروژه‌ای مختص باکو.
بااین‌حال، نقش‌آفرینی عملی روسیه در این پرونده کمرنگ شده است. از زمان آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، توان و تمرکز کرملین در قفقاز به شدت محدود شده و نفوذ سنتی مسکو بر باکو و ایروان رو به کاهش است. ارمنستان از عملکرد نیروهای حافظ صلح روس در قره‌باغ دلخور است و اعتماد عمومی در ارمنستان به مسکو افت کرده؛ از سوی دیگر آذربایجان نیز با نزدیکی بیشتر به ترکیه و عدم اتکا به روسیه، خود را از زیر سایه مسکو بیرون کشیده است. در نتیجه، هر دو کشور تمایل کمتری دارند که روسیه میانجی انحصاری باشد. نقش روسیه اکنون بیشتر به حوزه‌های محدودی مانند راه‌آهن منطقه تقلیل یافته است (شبکه ریلی ارمنستان در اجاره شرکت راه‌آهن روسیه قرار داشت) حتی بحث‌هایی در ارمنستان مطرح شده که ایروان برای کاستن از نفوذ مسکو، قرارداد راه‌آهن را فسخ و مدیریت آن را ملی کند. 
به‌طور کلی، خلأ نقش روسیه باعث فعال‌تر شدن دیگر بازیگران (آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه) در روند صلح و مناقشه کریدور شده است.
مسکو ظاهرا ناگزیر است نظاره‌گر تحولات باشد، هرچند که در بیان مواضع دیپلماتیک همچنان ادعای پایبندی به وضع موجود مرزها و مخالفت با حضور ناتو در منطقه را تکرار می‌کند.
 
   چرا ارمنستان طرح آمریکا برای کنترل کریدور را نپذیرفت؟
از دید ارمنستان، هر مدلی که به نوعی کنترل یا نظارت بر مسیر زنگزور را از دست حاکمیت ملی این کشور خارج کند، مردود است. طرح آمریکا هرچند انتقال رسمی حاکمیت را مطرح نمی‌کرد و صحبت از یک اجاره فنی به یک شرکت خصوصی بود، اما در برداشت افکار عمومی ارمنی مترادف با واگذاری خاک کشور تلقی شد. دلایل ایروان برای مخالفت را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:
نقض حاکمیت و قانون اساسی: بر اساس قانون ارمنستان، اجاره یا واگذاری کنترل اراضی حاکمیتی (جز برای مقاصد محدودی مثل کشاورزی) مجاز نیست. طرح اجاره ۱۰۰ ساله یک مسیر ترانزیتی مغایر با این اصل قانونی و روح حاکمیت ملی ارمنستان بود. دولت پاشینیان نمی‌توانست چنین سابقه خطرناکی ایجاد کند که یک قدرت خارجی (هرچند بی‌طرف) بر بخشی از زیربناهای راهبردی کشور مسلط شود.
نگرانی از سابقه تاریخی و تمامیت ارضی: ارمنستان تجربه تلخ از دست دادن سرزمین (قره‌باغ) و انزوا را تازه پشت سر گذاشته است. هرگونه ایده «کریدور» یادآور طرح‌های تحمیلی گذشته است که یکپارچگی کشور را تهدید می‌کرد. مخالفان دولت، طرح آمریکا را در راستای خواسته علی‌اف برای دالان ارزیابی کرده و آن را     «امتیازدهی خطرناک» نامیدند که ممکن است به تجزیه عملی سیونیک بینجامد. حتی اگر این برداشت اغراق‌آمیز باشد، احساسات ملی‌گرایانه ارمنیان اجازه پذیرش چنین ریسکی را نمی‌داد.
ابهام در ضمانت‌ها و مدیریت: منتقدان می‌پرسیدند در صورت اجاره مسیر به یک شرکت خارجی، چه تضمینی هست که در آینده آن شرکت یا دولت حامی‌اش برخلاف منافع ارمنستان عمل نکند؟ اگر مثلا روابط واشنگتن - ایروان تیره شود، آیا سپردن شاهراه ارتباطی کشور به یک طرف ثالث عاقلانه است؟ این عدم اطمینان موجب شد حتی خود دولت ارمنستان پیام‌های ضدونقیض بدهد. از یک سو معاون وزیر خارجه ارمنستان اعلام کرد که اصولا با واگذاری مدیریت به طرف ثالث مخالفتی ندارد مشروط بر حفظ حاکمیت ارمنستان ؛ اما چند روز بعد سخنگوی نخست‌وزیر هرگونه بحث در این‌باره را تکذیب و ایده واگذاری را منتفی کرد. 
این تناقض نشان می‌دهد دولت نیز میان مزایای رفع تنش و ملاحظات حاکمیتی مردد بود، اما در نهایت کفه ملاحظات داخلی و فشار افکار عمومی سنگینی کرد.
در مجموع، ارمنستان راهکار آمریکا را مغایر با اصول غیرقابل سازش خود دانست و ترجیح داد به جای آن، همچنان بر راه‌حل‌های جایگزین پافشاری کند؛ راه‌حل‌هایی که یا با نظارت روسیه (طبق توافق ۲۰۲۰) همراه باشد یا صرفا تحت کنترل گمرکی و مرزی خود ارمنستان مسیرها بازگشایی شوند. 
ایروان تأکید دارد که حاضر است مسیر نخجوان را باز کند، اما مثلا از طریق  استقرار پست‌های بازرسی خود ارمنستان و نه ایجاد یک کریدور ویژه. این اختلاف دیدگاه، کماکان یکی از موانع اصلی توافق نهایی صلح بین ارمنستان و آذربایجان است.