خانه‌تکانی استارمر در دولت وزیر خارجه انگلیس تغییر کرد
نخست‌وزیر بریتانیا کی‌یر استارمر بعد از استعفای معاون با نفوذ خود دست به تغییراتی بزرگ در کابینه دولت خود زده است. یوت کوپر، یکی از سیاستمداران باتجربه حزب کارگر انگلیس جایگزین دیوید لمی به عنوان وزیر امور خارجه شده است. این تغییر بخشی از یک بازنگری گسترده در کابینه است که به دلیل استعفای آنجلا رینر، معاون سابق نخست‌وزیر انجام شد.
دیوید لمی، که از زمان پیروزی حزب کارگر در انتخابات سال گذشته وزیر امور خارجه بود، اکنون به عنوان وزیر دادگستری و معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. این تغییر برای لمی که انتظار داشت پنج سال در سمت وزیر امور خارجه بماند، یک شوک بود. برخی در دولت او را در صحنه بین‌المللی «ناتوان در تصمیم‌گیری» و «ضعیف» توصیف کرده‌اند، اما نزدیکان لمی این انتقادات را رد کرده و او را سیاستمداری عمیق و با روابط قوی بین‌المللی، از جمله با باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، می‌دانند.شبانا محمود، که پیش‌تر وزیر دادگستری بود، اکنون به عنوان وزیر کشور جایگزین یوت کوپر شده است.
استعفای معاون نخست‌وزیر
رینر به دلیل پرداخت ناکافی مالیات مربوط به خرید یک آپارتمان ساحلی در شهر هوو، واقع در شرق ساسکس، از سمت‌های خود به‌عنوان معاون نخست‌وزیر، وزیر مسکن، و معاون رهبر حزب کارگر کناره‌گیری کرد.بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رینر پس از اعتراف به اشتباه در پرداخت مالیات بر دارایی به ارزش ۴۰,۰۰۰ پوند (حدود ۵۳,۰۰۰ دلار) برای آپارتمان ۸۰۰,۰۰۰ پوندی خود، خود را به مشاور مستقل اخلاقی دولت معرفی کرد. لوری مگنوس، مشاور اخلاقی نخست‌وزیر، در نامه‌ای اعلام کرد که رینر با نادیده گرفتن توصیه حقوقی برای دریافت مشاوره مالیاتی تخصصی، کد رفتاری وزارتی را نقض کرده است. این استعفا به بازنگری گسترده‌ای در کابینه استارمر منجر شد که اولین تغییر عمده در تیم وزارتی او از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. استعفای رینر ضربه بزرگی به دولت استارمر وارد کرده است، به‌ویژه در زمانی که حزب کارگر در برخی نظرسنجی‌ها از حزب راست‌گرای اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ عقب افتاده است.رینر، که به دلیل پیشینه کارگری و سبک صریح و صادقانه‌اش در میان رأی‌دهندگان طبقه کارگر محبوبیت داشت، به‌عنوان یک چهره کلیدی در جناح چپ حزب کارگر شناخته می‌شد. استعفای او و بازنگری کابینه باعث شده است که برخی منتقدان، از جمله اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، استدلال کنند که این تغییرات نمی‌تواند مشکلات عمیق دولت را حل کند. دیوی در پستی در X نوشت: «اگر استارمر فکر می‌کند بازنگری کابینه مشکلات را حل می‌کند، درس‌های اشتباهی از دولت محافظه‌کار پیشین گرفته است.»
این بازنگری در حالی انجام می‌شود که دولت استارمر با چالش‌هایی مانند اقتصاد راکد، عقب‌نشینی از اصلاحات رفاهی، و ناکامی در مهار مهاجرت غیرقانونی از طریق قایق‌های کوچک مواجه است.
