وزیر دادگستری از مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار خبر داد که بر اساس آن، توزیع برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار می‌شود و تأکید کرد هدف این تصمیم، جلوگیری از گرانی‌های مصنوعی و رساندن برنج به دست مردم با نرخ مصوب است.
وزیر دادگستری از مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار خبر داد که بر اساس آن، توزیع برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار می‌شود و تأکید کرد هدف این تصمیم، جلوگیری از گرانی‌های مصنوعی و رساندن برنج به دست مردم با نرخ مصوب 
است.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار و وضعیت برنج و نان در کشور پرداخت.او با اشاره به بررسی موضوع گرانی برنج در دولت گفت: به دستور رئیس‌جمهور سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری مأمور بررسی وضعیت بازار برنج شدند. نتیجه این بررسی‌ها هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید. 

برنج وارداتی و تخلفات بازار
رحیمی با یادآوری ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری جز برای کالاهای یارانه‌ای تأکید کرد: برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند، اما برنج وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و باید با نرخ مصوب عرضه شود.وی در ادامه توضیح داد: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار تا بیش از ۱۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که تخلف آشکار است.وزیر دادگستری با اشاره به ارائه «پشت‌فاکتور» از سوی برخی واردکنندگان گفت: این روش شبیه پرداخت زیرمیزی در معاملات است و منجر به گرانی مصنوعی می‌شود. پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده و برخورد جدی در حال انجام است.به گفته او، سود بالای این تخلفات بازدارندگی اقدامات تعزیراتی را کاهش داده و به همین دلیل پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده است. رحیمی افزود: هدف فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

تغییر در توزیع و درج قیمت روی کیسه‌ها
طبق مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، مسئولیت توزیع برنج وارداتی از واردکنندگان گرفته و به شرکت بازرگانی دولتی محول شده است. همچنین از این پس درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی‌ها الزامی خواهد بود. وزیر دادگستری یادآور شد: به دلیل پر شدن کیسه‌ها در پاکستان، اجرای این تغییر یکی دو ماه زمان می‌برد، اما محموله‌های جدید حتماً باید قیمت مصوب روی بسته درج داشته باشند. 

برنج ایرانی؛ دلالی عامل اصلی گرانی
رحیمی درباره بازار برنج ایرانی گفت: کشاورزان سال گذشته محصول خود را کمتر از ۱۰۰هزار تومان فروختند، اما همین برنج در بازار تا بیش از ۳۰۰هزار تومان رسید. این اختلاف ناشی از دلالی است، نه گران‌فروشی کشاورز.بر اساس مصوبه ستاد، کشاورزان در فروش محصول آزادند، اما خریداران عمده موظف به ثبت خرید در سامانه جامع انبارها هستند. علاوه بر این، درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌های برنج ایرانی الزامی شده و تنها سود متعارف برای عمده‌فروشان مجاز است.رحیمی تأکید کرد: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شود و موجودی‌ها در سامانه ثبت گردد، امکان افزایش خودسرانه از بین می‌رود. دو تصمیم مهم گرفته شده؛ ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها و توزیع برنج وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.