فراموشی واقعیت
در ماه‌های اخیر، انتشار بیانیه‌ای از سوی میرحسین موسوی و طرح ایده «مجلس مؤسسان» بار دیگر توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی را به خود جلب کرد. موسوی که از سال ۱۳۸۸ به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی جریان موسوم به اصلاح‌طلبان رادیکال شناخته می‌شود، این‌بار کوشید با استفاده از ادبیات جدید، پروژه‌ای سیاسی را پیش ببرد که به باور او می‌تواند مبنای تغییر ساختاری در نظام جمهوری اسلامی باشد. در این بیانیه، تأکید بر تشکیل مجلسی تحت عنوان «مجلس مؤسسان» به‌عنوان راه‌حل نهایی بحران‌های ادعایی او در کشور مطرح شده است. در ظاهر، این ایده ادعای احیای نقش مردم در تعیین سرنوشت خود را دارد؛ اما در واقعیت، چنین پیشنهادی نه‌تنها از نظر حقوقی و تاریخی جایگاهی ندارد، بلکه نشان‌دهنده بن‌بست فکری جریانی است که پس از شکست‌های سیاسی متعدد، اکنون با شعارهای رادیکال‌تر می‌کوشد بقای خود را تضمین کند. تجربه تاریخی ایران و جهان نشان می‌دهد که مجلس مؤسسان زمانی شکل می‌گیرد که یک نظام سیاسی به پایان عمر خود رسیده یا قانون اساسی موجود فاقد مشروعیت کامل است. در ایران اما شرایط متفاوت است: قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه همه‌پرسی مردمی و مشارکت گسترده تصویب شده و تاکنون نیز مبنای اداره کشور بوده است. بنابراین طرح موسوی بیشتر به یک ژست سیاسی می‌ماند تا یک راهکار واقعی.
پیشنهاد موسوی چند اشکال بنیادین دارد. نخست آنکه او بدون توجه به روند قانونی موجود، خواستار نهادی خارج از چارچوب‌های رسمی شده است. این در حالی است که در قانون اساسی ایران، سازوکار بازنگری در قانون مشخص است و نهادی چون «شورای بازنگری» با حکم رهبری و رأی مستقیم مردم، صلاحیت انجام چنین تغییری را دارد. بنابراین طرح مجلس مؤسسان در عمل نوعی بی‌اعتنایی به چارچوب‌های قانونی و تلاشی برای القای بحران در ساختار سیاسی کشور است.
دومین اشکال، ماهیت سیاسی و نه حقوقی این پیشنهاد است. موسوی می‌کوشد با طرح این ایده، بار دیگر گفتمان «تغییر بنیادین» را زنده کند؛ گفتمانی که از سال ۱۳۸۸ به بعد بارها در قالب‌های مختلف طرح شد، اما هیچ‌گاه توان تبدیل شدن به خواست عمومی را نیافت. او به خوبی می‌داند که جامعه ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی، همچنان پایبندی خود را به اصل نظام حفظ کرده است. بنابراین، طرح مجلس مؤسسان نه یک مطالبه مردمی، بلکه تلاشی برای بازتعریف اپوزیسیون درون‌ساختاری است.
سومین نقد به آثار و پیامدهای چنین طرحی بازمی‌گردد. اگر مجلس مؤسسانی خارج از چارچوب قانونی تشکیل شود، عملا به معنای نفی مشروعیت نهادهای موجود از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خواهد بود. این امر نه‌تنها انسجام داخلی کشور را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز دخالت‌های خارجی نیز می‌شود. تجربه کشورهای منطقه مانند عراق و لیبی نشان داده است که طرح‌های مشابه با حمایت خارجی، به جای حل مشکلات، تنها به آشوب، جنگ داخلی و فروپاشی ساختارها منجر شده است.
در نهایت، پیشنهاد موسوی تلاشی برای بازتولید همان پروژه ناکامی است که در سال ۱۳۸۸ با عنوان «جنبش سبز» از سوی او پیگیری شد؛ پروژه‌ای که با مقاومت مردم و نهادهای قانونی ناکام ماند و نتوانست خواست اکثریت جامعه را نمایندگی کند. امروز نیز طرح مجلس مؤسسان چیزی فراتر از یک تکرار شکست‌خورده نیست.
اما نقد به این اظهارات از چند زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه ادعای بن‌بست قانون اساسی فاقد پشتوانه حقوقی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نه‌تنها امکان بازنگری را پیش‌بینی کرده، بلکه طی چهار دهه گذشته بارها ظرفیت انعطاف‌پذیری خود را نشان داده است. نمونه بارز آن بازنگری سال ۱۳۶۸ است که با نظر امام خمینی(ره) آغاز و پس از رحلت ایشان با رأی مردم نهایی شد. بنابراین برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان رادیکال، قانون اساسی ایران مسیر تغییر و انطباق با شرایط جدید را دارد.
دوم، طرح چنین موضوعاتی از سوی چهره‌های رادیکال در واقع ادامه پروژه بحران‌سازی رسانه‌ای است. آنها می‌کوشند با بزرگ‌نمایی مشکلات موجود، جامعه را به این باور برسانند که تنها راه‌حل، عبور از نظام موجود است. درحالی‌که واقعیت اجتماعی ایران نشان می‌دهد اکثریت مردم به دنبال اصلاح مشکلات در چارچوب همین نظام هستند، نه براندازی یا تشکیل مجلسی خیالی به نام مؤسسان.
سوم، بررسی تجربه‌های تاریخی دیگر کشورها نشان می‌دهد که مجلس مؤسسان اغلب در شرایط خاصی شکل می‌گیرد: یا پس از فروپاشی یک رژیم (مانند آفریقای جنوبی پس از آپارتاید) یا در پی جنگ داخلی و انقلاب. ایران اما در چنین شرایطی قرار ندارد.
در بعد سیاسی نیز اصلاح‌طلبان رادیکال با طرح چنین ایده‌هایی می‌کوشند بار دیگر خود را به‌عنوان «بدیل» معرفی کنند. پس از شکست‌های پیاپی در انتخابات و ناتوانی در ارائه برنامه‌های اجرایی، اکنون بازگشت به شعارهای رادیکال برایشان یک ابزار تبلیغاتی است، اما این مسیر، خطر جدی دارد: هرچه فاصله آنها از خواست عمومی بیشتر شود، بیش از پیش به اپوزیسیون خارج‌نشین نزدیک خواهند شد و اعتبار خود را در داخل از دست خواهند داد.
سعید رضوی فقیه در گفت‌وگویی، ایده مجلس مؤسسان را که میرحسین موسوی در بیانیه خود مطرح کرده، صرفا یک «ایده ذهنی» دانست و معتقد است این پیشنهاد بیش از آنکه بر واقعیات سیاسی و شرایط جاری کشور استوار باشد، بر نوعی آرمان‌گرایی تکیه دارد. به گفته او، تشکیل مجلس مؤسسان و بازنویسی قانون اساسی نه‌تنها نیازمند بستری اجتماعی و حقوقی مشخص است، بلکه بدون داشتن ابزارهای قدرت، عملا غیرقابل تحقق خواهد بود. رضوی با یادآوری تجربه انقلاب ۱۳۵۷ توضیح می‌دهد که برگزاری رفراندوم پس از انقلاب تنها زمانی ممکن شد که قدرت جدید عملا دستگاه‌های اجرایی و امنیتی کشور از جمله شهربانی و هیأت دولت را در اختیار داشت. به بیان دیگر، صرف ایده‌پردازی و طرح آرمان کافی نیست، بلکه تحقق آن منوط به جابه‌جایی قدرت و تغییر توازن واقعی نیروهاست.
رضوی فقیه این نکته را برجسته می‌کند که بیانیه موسوی و نیز بیانیه مشابه جبهه اصلاحات، در شرایطی صادر شد که کشور در موقعیت جنگی قرار داشت. او تأکید می‌کند که در چنین زمان حساسی، طرح ایده‌هایی مانند مجلس مؤسسان نه‌تنها جنبه عملی ندارد، بلکه می‌تواند به نوعی تضعیف موضع داخلی و بین‌المللی ایران نیز منجر شود. از نگاه او، چنین پیشنهادهایی در زمان بحران، بیشتر به خوراک تبلیغاتی برای دشمنان خارجی بدل می‌شود تا راهی برای اصلاحات واقعی در داخل کشور.
از زاویه دیگر، رضوی با تأکید بر پیوند «قدرت سیاسی مستقر» با «موجودیت ایران» معتقد است نمی‌توان با یک «تغییر پارادایم» ناگهانی همه چیز را از نو تعریف کرد. او یادآور می‌شود همان‌طور که قدرت ملی آمریکا و یا فرانسه را نمی‌توان از سیستم سیاسی و ساختار حکمرانی آنها جدا کرد، در ایران نیز نظام سیاسی کنونی به گونه‌ای در هم تنیده با منافع ملی است که حذف یا تغییر ناگهانی آن نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجودیت کشور را تهدید کند.
به اعتقاد او، در چنین فضایی، پیشنهادهایی مانند تشکیل مجلس مؤسسان یا تعلیق یک‌جانبه غنی‌سازی هسته‌ای، نه راه‌حل واقع‌بینانه، بلکه نوعی ایده‌پردازی انتزاعی است. او به صراحت می‌گوید همان‌گونه که شعارهایی مانند «جهان عاری از سلاح هسته‌ای» یا «ژاپن اسلامی شدن ایران» صرفا آرزوهایی ذهنی‌اند، تشکیل مجلس مؤسسان در شرایط فعلی نیز تنها یک ایده ذهنی است، نه یک امکان واقعی.
رضوی فقیه ضمن اذعان به ضرورت اصلاحات، بر این باور است که اصلاحات باید بر اساس واقعیت‌های قدرت، موقعیت ژئوپلیتیک ایران و توازن قوا در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل گیرد، نه صرفا بر اساس آرمان‌خواهی و بیانیه‌های سیاسی. او این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که طرح چنین ایده‌هایی در شرایط فعلی نه‌تنها راه‌گشا نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین محورهای نقد سعید رضوی فقیه به بیانیه موسوی و جبهه اصلاحات، زمان و شیوه انتشار آنهاست. او معتقد است که در شرایط جنگی و تهدید مستقیم تمامیت ارضی کشور، هرگونه بیانیه تند و علنی که نهادهای رسمی را به چالش بکشد، می‌تواند منجر به تضعیف جبهه داخلی و ایجاد سوءبرداشت در خارج شود. به باور او، اصلاح‌طلبان اگر واقعا دغدغه اصلاحات دارند، می‌توانستند پیشنهادها و نقدهای خود را به صورت خصوصی برای دفتر رهبری، سران قوا یا وزارت خارجه ارسال کنند، نه اینکه با انتشار علنی آن، زمینه بهره‌برداری دشمن را فراهم کنند. رضوی این نوع رفتار را مغایر با «اخلاق سیاسی» دانسته و آن را اقدامی می‌داند که خواسته یا ناخواسته در چارچوب شعارهایی همچون «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا - دیگه تمومه ماجرا» عمل کرده و انسجام ملی را در بزنگاه حیاتی تضعیف می‌کند. از نگاه او، در زمان جنگ یا تهدید خارجی، اخلاق سیاسی حکم می‌کند که نیروهای داخلی اختلافات خود را به حاشیه ببرند و با اتخاذ موضع مشترک، در برابر دشمن خارجی بایستند.
از منظر او، مشکل اصلی این نوع بیانیه‌ها آن است که نوعی «ابزارزدایی» از ایران را پیشنهاد می‌دهند. او به‌طور مشخص به بحث تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اشاره می‌کند و می‌گوید اگر ایران داوطلبانه دست از برنامه هسته‌ای بکشد، بدون آنکه امتیاز تضمین‌شده‌ای دریافت کند، در واقع برگ‌های مهم چانه‌زنی خود را از دست داده است. رضوی این وضعیت را به فردی تشبیه می‌کند که چک در دست دارد، اما پیش از وصول آن، برای نشان دادن حسن نیت، چک را به بدهکار بازمی‌گرداند. در چنین حالتی، عملا هیچ ابزاری برای دریافت طلب باقی نمی‌ماند.
بررسی بیانیه موسوی و اظهارات همراهان او درباره مجلس مؤسسان نشان می‌دهد که این پروژه در عمل، فاقد ظرفیت اجتماعی و حقوقی است. جامعه ایران در سال‌های اخیر هرچند با مشکلاتی مواجه بوده، اما همچنان بر حفظ چارچوب نظام تأکید دارد. حضور گسترده مردم در انتخابات، مناسبت‌های ملی و مذهبی و حمایت از سیاست‌های کلان کشور در برابر تهدیدات خارجی، نشانه‌ای روشن از این واقعیت است.
از سوی دیگر، تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی نشان داده که قانون اساسی کشور توانایی پاسخ‌گویی به شرایط مختلف را داشته است. سازوکارهای قانونی برای تغییر یا اصلاح نیز وجود دارد و نیازی به طرح‌هایی خارج از چارچوب نیست. پیشنهاد موسوی و رضوی فقیه اگرچه در ظاهر با شعارهایی جذاب مطرح می‌شود، اما در باطن، تلاشی است برای ایجاد دوگانه «نظام یا مجلس مؤسسان» و در نهایت القای بی‌اعتمادی به ساختارهای موجود.
پیامدهای چنین رویکردی می‌تواند خطرناک باشد. نخست، این‌گونه پیشنهادها موجب تشدید دوقطبی سیاسی در جامعه می‌شود. دوم، زمینه‌ساز سوءاستفاده رسانه‌ها و دولت‌های خارجی است که همواره به دنبال تضعیف مشروعیت جمهوری اسلامی بوده‌اند. سوم، این نوع شعارها باعث می‌شود جریان اصلاح‌طلب به جای بازسازی خود در چارچوب نظام، هرچه بیشتر به مسیر براندازی نزدیک شود؛ مسیری که نه‌تنها با واقعیت‌های اجتماعی ایران سازگار نیست، بلکه به حاشیه راندن کامل آنان می‌انجامد. در نهایت، باید گفت مجلس مؤسسانی که موسوی و همراهانش مطرح می‌کنند، نه بر پایه ضرورت‌های حقوقی و اجتماعی، بلکه بر اساس یک توهم سیاسی بنا شده است. تاریخ ایران نشان داده که تغییرات اساسی تنها زمانی ماندگار و مؤثر است که ریشه در خواست واقعی مردم و چارچوب‌های قانونی داشته باشد. هر طرحی خارج از این مسیر، به سرنوشت پروژه‌های شکست‌خورده گذشته دچار خواهد شد. ایده مجلس مؤسسان در ادبیات سیاسی ایران جدید نیست، اما طرح دوباره آن از سوی موسوی و همراهانش در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده بن‌بست فکری و استراتژیک این جریان است. آنان که در سال‌های گذشته نتوانستند با ارائه برنامه و راهکار عملی جایگاه خود را در سیاست ایران تثبیت کنند، اکنون با شعارهایی رادیکال و غیرعملی به دنبال جلب توجه هستند. بااین‌حال، جامعه ایران مسیر خود را انتخاب کرده و با وجود مشکلات، همچنان به دنبال اصلاح و پیشرفت در چارچوب جمهوری اسلامی است. ازاین‌رو، مجلس مؤسسان موسوی نه‌تنها راه‌حلی واقعی برای مشکلات کشور نیست، بلکه تلاشی ناکام برای بازتعریف صحنه سیاسی از سوی جریانی است که سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.
