سخنان اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «دولت عامل اصلی تورم است»، اگرچه بارها توسط اقتصاددانان، کارشناسان و حتی برخی سیاستمداران در ادوار گذشته تکرار شده بود، اما بیان صریح آن از زبان رئیس دولت، واجد اهمیت تاریخی است. این جمله نه صرفاً یک اعتراف سیاسی، بلکه توصیف واقعیتی ساختاری در اقتصاد ایران است؛ واقعیتی که طی دهه‌ها همچون حلقه‌ای معیوب تکرار شده و مسیر توسعه کشور را کند کرده است.
دولت بزرگ و تورم مزمن
اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده «دولت بزرگ» دست و پنجه نرم می‌کند. بخش عمده‌ای از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق، مزایا، و هزینه‌های جاری می‌شود. این وضعیت به معنای کاهش سهم سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مولد است. وقتی منابع مالی محدودند، دولت برای تأمین هزینه‌های خود یا به استقراض روی می‌آورد یا به چاپ پول و برداشت از بانک مرکزی. همین رویه، موتور محرک تورم مزمن در اقتصاد ایران بوده است.
دولت پزشکیان نیز از این قاعده مستثنی نیست. همان‌طور که رئیس‌جمهوری اشاره کرده، کمبود منابع مالی و هزینه‌های سنگین اداره دولت موجب شده کسری بودجه به شیوه‌های غیرپایدار جبران شود. در واقع، دولت از جیب مردم و با کاهش ارزش پول ملی، کسری‌های خود را پوشش می‌دهد.

راه‌حل دولت کوچک؛ اما کدام دولت کوچک؟
پاسخ درست به این معضل، رفتن به سمت «دولت کوچک» است. اما باید روشن کرد که کوچک‌سازی دولت، به معنای کاهش ساعات کاری کارمندان یا تعطیلی زودتر ادارات نیست. کاهش ساعات کاری، اگرچه ممکن است در مصرف انرژی یا برخی هزینه‌های جانبی تأثیرگذار باشد، اما مشکل اصلی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. 
کوچک‌سازی واقعی یعنی اصلاح ساختار بودجه: حرکت از بودجه‌ریزی هزینه‌ای به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حذف ردیف‌های غیرمولد و افزایش شفافیت مالی، منتفع کردن مردم از منابع انرژی: به جای توزیع یارانه‌های پنهان و پرهزینه که عمدتاً به سود دهک‌های پردرآمد تمام می‌شود، باید با اصلاح الگوی مصرف انرژی و قیمت‌گذاری منطقی، زمینه بهره‌مندی عادلانه مردم از منابع فراهم شود، تعیین تکلیف شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصولتی: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌ها و نهادهایی است که نه دولتی کامل هستند و نه خصوصی واقعی. این شرکت‌ها بار مالی و ساختاری سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشته‌اند، بدون آنکه کارایی لازم را داشته باشند. خصوصی‌سازی واقعی و خروج دولت از تصدی‌گری می‌تواند بخش مهمی از مشکل را برطرف کند.

اکنش‌ها؛ میان شجاعت و نگرانی
بیان صریح رئیس‌جمهوری درباره نقش دولت در ایجاد تورم، واکنش‌های متناقضی به دنبال داشته است. برخی، این سخنان را شجاعانه دانسته و آن را گامی در جهت باز کردن باب اصلاحات واقعی ارزیابی کرده‌اند. آنان تأکید دارند که این رویکرد باید نه تنها در دولت، بلکه در سایر بخش‌های حاکمیتی از جمله مجلس و نهادهای عمومی نیز دنبال شود.
اما در مقابل، مخالفان این دیدگاه، طرح موضوع کاهش ساعات کاری را نوعی ساده‌سازی مسئله می‌دانند. به باور آنان، اگر دولت برنامه‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی و نظام اداری نداشته باشد، کوچک‌سازی صرفاً به کاهش کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی مردم منجر خواهد شد. از همین روست که برخی نمایندگان مجلس نیز این سخنان را نقد کرده و دولت را به‌جای اصلاح ساختار، به سرزنش کارمندان متهم کرده‌اند.

 نقش ساختار مالیاتی در بزرگ‌ماندن دولت
یکی از علل بنیادین بزرگی دولت در ایران، ناکارآمدی و عدم عدالت در نظام مالیاتی است. دولت برای تأمین هزینه‌های سنگین خود، به جای طراحی یک نظام مالیاتی کارآمد، به سمت شیوه‌های آسان‌تر اما پرهزینه‌تر مانند استقراض، چاپ پول و برداشت از منابع بین‌نسلی حرکت کرده است. در چنین شرایطی، دولت همواره بزرگ باقی مانده اما منابع پایدار برای تأمین هزینه‌های خود نداشته است.
در بسیاری از کشورها، مالیات بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر املاک لوکس به‌عنوان ابزارهایی برای تنظیم توزیع ثروت و تأمین منابع دولت عمل می‌کنند. اما در ایران سهم این پایه‌های مالیاتی ناچیز است. در مقابل، مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات سهم بزرگی دارد که فشار آن بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌شود. نتیجه این روند، شکل‌گیری دولتی ناکارآمد است که برای حفظ خود مجبور است بدهی ایجاد کند و با چاپ پول، تورم را به جامعه تحمیل نماید.
در این چارچوب، اصلاح ساختار مالیاتی نه‌تنها یک راهکار اقتصادی بلکه ضرورتی برای کوچک‌سازی دولت است. اگر دولت بتواند از طریق پایه‌های مالیاتی پایدار، به ویژه مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های بزرگ، درآمد کافی به‌دست آورد، می‌تواند هم بودجه جاری خود را مدیریت کند و هم دست از تصدی‌گری در بخش‌های اقتصادی بردارد. به عبارت دیگر، کوچک‌سازی دولت بدون اصلاح نظام مالیاتی، به کاهش کیفیت خدمات و تضعیف طبقات فرودست منجر خواهد شد. اما با اصلاح این ساختار، دولت می‌تواند ضمن کاهش حجم خود، منابع را عادلانه‌تر و به‌نفع جامعه بازتوزیع کند.

 تجربه کشورهای دیگر در کوچک‌سازی دولت
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت، فرآیندی پیچیده و تدریجی است و نمی‌توان آن را صرفاً به کاهش ساعات کاری کارمندان یا تعطیلی بخشی از ادارات تقلیل داد. کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و ترکیه در دهه‌های اخیر با اصلاحات ساختاری توانستند حجم دولت را کاهش دهند، بدون آنکه کارآمدی و کیفیت خدمات عمومی دچار افت محسوس شود.
در کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، دولت با اجرای سیاست «دولت کارآمد»، بخش‌های غیرمولد را حذف کرد و با دیجیتالی‌سازی گسترده خدمات، بسیاری از وظایف اداری را به سیستم‌های آنلاین منتقل نمود. نتیجه آن، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش شفافیت مالی بود. در مالزی نیز، دولت با تمرکز بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و توسعه بازار سرمایه، بار مالی خود را سبک کرد. این واگذاری‌ها با نظارت دقیق انجام شد تا به خصولتی‌سازی یا انحصارهای جدید منجر نشود.
در مقابل، برخی کشورها مانند یونان در دوران بحران بدهی، کوچک‌سازی دولت را صرفاً با اخراج کارمندان و کاهش خدمات دنبال کردند. نتیجه این سیاست‌ها نه بهبود وضعیت اقتصادی بلکه افزایش بیکاری، اعتراضات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی بود. این مقایسه نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت تنها زمانی موفق خواهد شد که همراه با اصلاحات ساختاری، دیجیتالی‌سازی خدمات، شفافیت مالی و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد.
برای ایران نیز درس روشن است: کاهش ساعت کاری یا تعطیلی زودتر ادارات بدون اصلاح عمیق در بودجه، شرکت‌های خصولتی و نظام مالیاتی، صرفاً اقدامی نمایشی خواهد بود. اما اگر تجربه موفق کشورها به کار گرفته شود، می‌توان کوچک‌سازی دولت را به فرصتی برای افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی بدل کرد.

پیوند کوچک‌سازی دولت با عدالت اجتماعی
یکی از نگرانی‌های جدی درباره کوچک‌سازی دولت، تأثیر آن بر عدالت اجتماعی است. برخی معتقدند کوچک‌سازی ممکن است به معنای کاهش خدمات عمومی، محدودیت حمایت‌های اجتماعی و افزایش فشار بر اقشار ضعیف باشد. اما واقعیت این است که کوچک‌سازی در صورتی که درست و هدفمند انجام شود، می‌تواند نه تنها تهدیدی برای عدالت اجتماعی نباشد بلکه به تقویت آن بینجامد.
در ایران بخش زیادی از منابع عمومی صرف شرکت‌های نیمه‌دولتی زیان‌ده، پروژه‌های کم‌بازده و هزینه‌های اداری غیرضروری می‌شود. این منابع اگر آزاد شوند، می‌توانند در جهت تقویت خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین هزینه شوند. به عبارت دیگر، کوچک‌سازی واقعی به معنای حذف هزینه‌های زائد و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی جامعه است. نمونه‌های موفق جهانی نشان داده‌اند که با حذف تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت و تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت، منابع مالی آزادشده به بهبود عدالت اجتماعی کمک کرده‌اند. برای مثال، در برخی کشورهای اسکاندیناوی، دولت‌ها با کوچک‌سازی تصدی‌ها اما تقویت سیاست‌های رفاهی، هم بهره‌وری اقتصادی را بالا برده‌اند و هم سطح خدمات اجتماعی را حفظ کرده‌اند.
در ایران نیز اگر کوچک‌سازی دولت صرفاً به معنای کاهش کارمندان یا ساعات کاری تفسیر شود، نه تنها عدالت اجتماعی تقویت نخواهد شد بلکه به نارضایتی عمومی خواهد افزود. اما اگر این روند با اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی، حذف شرکت‌های ناکارآمد و شفاف‌سازی بودجه همراه باشد، می‌تواند منابعی پایدار برای حمایت از اقشار محروم فراهم سازد. به بیان دیگر، کوچک‌سازی دولت در ایران اگر با نگاه عدالت‌محور و توسعه ای اجرا شود، نه یک تهدید بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی 
خواهد بود.