بررسی توافق قاهره در مجلس
روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ (۱۳سپتامبر ۲۰۲۵)، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای اضطراری با حضور «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه برگزار کرد. این جلسه به دستور رئیس مجلس و به منظور «بررسی دقیق توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» تشکیل شد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و اعضای کمیسیون بر این نکته تأکید کردند که طبق قانون مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ مجلس، هرگونه همکاری با آژانس باید با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی انجام شود، بنابراین توافق جدید باید با مفاد این قانون تطبیق داده شود.
زمینه توافق و حساسیت موضوع
این جلسه پس از آن برگزار شد که ایران و آژانس در هفته گذشته در قاهره به تفاهم‌نامه‌ای برای ازسرگیری همکاری و ازسرگیری بازرسی‌ها دست یافتند. بر اساس گزارش‌ها، این «سند قاهره» یک سازوکار مرحله‌ای ایجاد کرد که امکان مشارکت محدود آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم می‌آورد، اما با شروط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ منافع ملی ایران طراحی شده بود. از جمله، طبق مفاد اولیه این توافق، درخواست بازرسی‌های آژانس باید به صورت موردی به شورای‌عالی امنیت ملی ایران ارائه و مورد تأیید قرار می‌گرفت؛ به عبارت دیگر، مسیر معمول «عبور از سازمان انرژی اتمی» برای بازرسی مستقیم برقرار نبود. درعین‌حال مقامات ایرانی اعلام کرده بودند هر اقدامی از سوی غرب (مثلا بازگرداندن خودکار تحریم‌ها از طریق ماشه) منجر به لغو فوری این توافق خواهد شد.
دستور جلسه: بررسی توافق ایران و آژانس
در جلسه روز گذشته، اعضای کمیسیون چند محور اصلی را با وزیر امور خارجه بررسی کردند. نمایندگان بر اساس ماده واحده مصوبه ۴ تیر، «حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی»، «تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» و همچنین رعایت حقوق غنی‌سازی کشور (بندهای ۱ و ۲ ماده واحده) را ضروری دانستند. آنان از عراقچی پرسیدند این توافق چگونه با این شروط هماهنگ شده است. به بیان دیگر، مطابقت کامل توافق با «حاکمیت ملی» و «حقوق ذاتی غنی‌سازی» که قانون‌گذار بر آن تأکید کرده بود، محور کلیدی بررسی محسوب می‌شد.
نقش شورای‌عالی امنیت ملی
طبق مصوبه، احراز تحقق شروط تعلیق همکاری به عهده شورای‌عالی امنیت ملی بود و دولت مکلف بود هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای شروط را به مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه دهد. در این جلسه بررسی شد که آیا توافق قاهره به‌گونه‌ای تنظیم شده که درخواست‌های بازرسی آژانس حتما از کانال شورای‌عالی امنیت ملی عبور کند و فرآیند گزارش‌دهی دوره‌ای رعایت شود یا خیر. همچنین برخی اعضا خواستند بدانند که تا چه حد شورای‌عالی امنیت ملی پیش از امضای توافق، در جریان قرار گرفته یا تصمیم‌گیری کرده بود.
یکی از چالش‌های توافق، تعیین نحوه انجام بازرسی‌ها بود. وزیر امور خارجه قبلا گفته بود توافق فعلی اصول همکاری را مشخص کرده، اما جزئیات اجرایی (modalities) نیاز به گفت‌وگوهای بیشتر دارد. در جلسه، نمایندگان در مورد زمان‌بندی بازگشت بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای (از جمله بررسی حملات اخیر) و میزان دسترسی‌ها سوال کردند. آن‌ها خواهان توضیح شدند که این سازوکار مرحله‌ای چگونه امنیت اطلاعات حساس را تضمین می‌کند و از دادن «دسترسی بی‌قید و شرط» جلوگیری می‌شود.
بازگشت تحریم‌ها و مکانیسم ماشه
یک محور مهم دیگر، تضمین‌های مقابله با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بود. در بیانیه مشترک ایران و آژانس تأکید شده بود که در صورت هرگونه اقدام خصمانه از سوی طرف مقابل (نظیر فعال کردن ماشه)، مفاد توافق لغو خواهد شد. نمایندگان در جلسه از عراقچی پرسیدند آیا این شرط کماکان صریحا در توافق وجود دارد و در عمل چگونه اجرا خواهد شد. همچنین درباره دیدگاه اروپایی‌ها مبنی بر «مکانیسم ماشه» بحث شد؛ سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) اخیرا روند ماشه را فعال و اعلام کرده بودند در صورت عدم تحقق شروطی چون ازسرگیری بازرسی‌ها و ارائه گزارش موجودی اورانیوم غنی‌شده، تحریم‌ها را باز خواهند گرداند. لذا نمایندگان بررسی کردند که توافق جدید تا چه میزان می‌تواند تهران را از زیر فشار تحریم‌ها رها کند یا صرفا زمانی محدود را فراهم آورد.
حفظ منافع ملی و الزامات داخلی
هرگونه هماهنگی با آژانس باید در راستای منافع ملی و استقلال کشور باشد. آن‌ها تأکید داشتند که توافق نباید در عمل به تشریفات بی‌اثر تبدیل شود و بندهای قانونی مجلس درباره مقابله با «زیاده‌خواهی دشمن» رعایت شود. در نهایت، نمایندگان در کمیسیون پیگیری کردند که دولت گزارش عملکرد خود را در اجرای توافق (مشروط بر حفظ شروط مجلس) چگونه ارائه خواهد کرد. طبق قانون، گزارش هر سه ماه باید تقدیم مجلس می‌شد و دفتر شورای‌عالی امنیت ملی نیز موضوع را پیگیری می‌کرد.
چنانکه سید ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی بیان کرده بود، اگر توافق نهایی با مصوبه مجلس «مطابق باشد»، مجلس از آن حمایت می‌کند؛ اما در غیر این صورت «بر اساس وظایف نظارتی» اقدام خواهد کرد.
در مجموع، جلسه روز گذشته به نوعی آزمون انطباق راهبرد دولت با قانون مصوب مجلس در حوزه هسته‌ای بود. دولت کوشید با این توافق، ضمن استفاده از «اهرم مهلت‌سازی» برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، نشان دهد که همچنان در چارچوب NPT و مفاد پادمان همکاری می‌کند. از سوی دیگر، تحلیلگران خارجی اشاره کردند که اهمیت توافق بستگی زیادی به «جزئیات اجرایی» آن دارد؛ در واقع در حلقه مذاکرات بعدی، تهران باید نشان دهد که چگونه به شروط قانونی خود عمل می‌کند و چگونه می‌تواند در برابر بدعهدی احتمالی طرف مقابل مقاومت کند.
جلسه بعدازظهر شنبه کمیسیون با این حساب بیش از هر چیز تمرکز بر الزام رعایت کامل قانون مجلس و احقاق منافع ملی داشت. نتیجه این جلسه ممکن است تعیین کند آیا مسیر جدید تعاملی دولت و آژانس می‌تواند از حمایت مجلس برخوردار باشد یا باید برای اصلاح برخی بندهای فنی و حقوقی بازنگری انجام شود. در این شرایط حساس، دولتمردان بار دیگر متعهد شدند که «هر وقت لازم باشد» در کمیسیون امنیت ملی حاضر شوند و به سوال‌های نمایندگان پاسخ دهند تا اطمینان ایجاد شود که حقوق ذاتی کشور حفظ خواهد شد.
همفکری با نمایندگان برای خنثی کردن ترفندهای دشمنان
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «امروز بحث بسیار مبسوطی در خصوص توافق اخیر بین ایران و آژانس داشتیم.» وی افزود: «نمایندگان سوالات متعدد و دغدغه‌هایی داشتند که کاملت محترم است و ناشی از حق نظارتی نمایندگان است که باید انجام دهند و باید به وظیفه خود در قبال مردم ایران عمل کنند و ما هم وظیفه داریم که به عنوان دولت و مجری پاسخگو باشیم.» رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: «بحث بسیار خوبی انجام شد و سؤالات مطرح و من توضیح دادم. برخی دغدغه‌ها وجود داشت که با هم همفکری کردیم درباره اینکه چگونه ادامه مسیر بهتر طی شود و ترفندهای دشمنان که در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی علیه مردم مشغول هستند را خنثی کرده و جلو برویم و منافع کشور را تامین شود.وی گفت جلسه امروز بسیار خوب، سازنده و علمی برگزار شد. من هم در حد توان خود به همه سؤالات پاسخ دادم.»
عزیزی: یکی از گزینه‌های ایران خروج از NPT است
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست مشترک این کمیسیون با عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، جزئیات این جلسه را تشریح کرد.
عزیزی با بیان اینکه ارتباطات بسیار خوبی بین مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و وزارت امور خارجه و جناب آقای عراقچی و همکارانشان برقرار است، گفت: در طول یک سال گذشته نشست‌های متعددی در موضوعات مختلف با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه برگزار شده و آقای عراقچی همواره در کمیسیون حاضر بوده‌اند و به سوالات و نقطه‌نظرات نمایندگان پاسخ داده‌اند.
وی ادامه داد: «همان‌طور که مطلع هستید، اخیراً آقای عراقچی توافقی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد کردند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز قانونی تحت عنوان «الزام به تعلیق همکاری‌ها با آژانس» تصویب کرده است. در همین راستا، نمایندگان سوالاتی داشتند مبنی بر اینکه میزان همخوانی و تطابق این توافق ایران و آژانس با قانون یاد شده تا چه حد است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز همانند نمایندگان دغدغه‌هایی در این زمینه داشتند و تأکید کردند که نشستی با حضور آقای عراقچی برگزار شود تا این مسائل در فضایی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، از ساعت 5 عصر جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد و از ساعت 6 نیز آقای دکتر عراقچی به جمع ما پیوستند.»
عزیزی با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست مشترک، گفت: «در این جلسه آقای عراقچی به‌صورت مبسوط تمامی ابعاد توافق‌نامه اخیر با آژانس را تشریح کردند و توضیحات لازم را ارائه دادند. ان‌شاءالله در ادامه با برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی محتوای متن توافق‌نامه، مسیر تعامل و همکاری دنبال خواهد شد تا این روند بتواند دستاوردهای همه‌جانبه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. ما مطمئن هستیم هماهنگی و تعامل میان ارکان نظام به‌ویژه مجلس و دولت می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و در همین راستا تلاش خواهیم کرد با همفکری و همراهی، منافع ملی و امنیت ملی کشور تأمین شود.»رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به سوالی درباره فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» (اسنپ‌بک) و خروج احتمالی ایران از توافق، تصریح کرد: «قطعاً یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران خروج است، اما این تنها گزینه ما نیست. ایران اسلامی ظرفیت‌های فراوانی دارد که در زمان مناسب از هر کدام استفاده خواهد کرد.»
وی تأکید کرد: «اگر اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات خود عمل کنند، اساساً موضوع اسنپ‌بک منتفی خواهد شد. مگر اینکه مانند گذشته اروپایی‌ها بخواهند بدعهدی کنند یا آژانس از ایفای تعهدات خود عاجز باشد.»
