سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد، پیش نویس قطعنامه بازگشت تحریمهای چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ( موسوم به مکانیسم ماشه) در این مجموعه به رای گذاشته شده و به تصویب 9 عضو دائمی و غیردائمی این مجموعه رسید. هر چند قرار است تحریمها تا  28 سپتامبر امسال ( 5 مهر ماه ) به صورت خودکار بازگردد، اما در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه اصل طرح مسئله «استمرار یا بازگشت تحریمهای ضد ایرانی شورای امنیت»منبعث از یک گردش کار حقوقی سالم نبوده است. با این حال باید پذیرفت که ساختار حقوقی سازمان ملل متحد و شورای امنیت تابعی از قواعد آمره، رویه قضایی و عرف بین الملل نبوده، نیست و نخواهد بود. بنابراین، عدم مشروعیت اقدام اخیر اعضای دائمی و غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مقوله ای مجزاست که باید توسط حقوقدانان ما به آن پرداخته شود.آنچه اخیرا موضوعیت دارد، تمرکز بر ابعاد راهبردی مسئله است: جایی که قرار است ما مجددا با عواقب و تبعات ناشی از بازگشت به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شویم. بدون شک اصلی ترین اقدامی که در این خصوص باید صورت گیرد،خنثی سازی یا کم اثر سازی روند بازگشت تحریمها از طریق جلوگیری در مکانیسم اجرایی آنهاست.
نکته دوم اینکه یکی از اهداف غرب از فعالسازی مکانیسم ماشه و حرکت به سوی نهایی ساختن آن، چینش اجزا و قطعات پازل «مهار حداکثری ایران «است. اجزای این پازل مدتهاست از سوی واشنگتن و تروییکای اروپایی در حال چینش اکنون شاهد تبلور آن هستیم. رد پیشنهاد معقول وزرارت خارجه ایران مبنی بر « رقیق سازی مواد غنی سازی شده 60 درصدی «و « تکیه بر مدالیته ایران-آژانس»که در قاهره مورد توافق قرار گرفته، قاعدتا می توانست تبدیل به مبنایی برای عدم رای گیری در خصوص پرونده بازگشت تحریمهای چندجانبه ضد ایرانی شود اما این اتفاق رخ نداد! همین مسئله به خودی خود نشان می دهد که دغدغه تروییکای اروپایی از فعالسازی مکانیسم ماشه اساسا «ممانعت  از غنی سازی تسلیحاتی در ایران» نبوده ، نیست و نخواهد بود. در چنین شرایطی جابه جایی خطوط قرمز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدترین و سهمگین ترین خطای راهبردی و محاسباتی کشور محسوب می شود. قرار دادن ایران در دوگانه «پذیرش مهار مطلق»و «بازگشت تحریمها» نقشه راه غرب در برهه کنونی به حساب می آید. انهدام این دوگانه از طریق ترسیم راهکارهای خلاقانه در عین حفظ ثوابت راهبردی و منطقه ای کشورمان یک الزام بوده و دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید در این خصوص «هوشمندانه»و « قاطعانه»عمل کند.ترکیب این دو مولفه ( هوشمندی و قاطعیت) همان چیزی است که ما در برهه کنونی بیش از پیش به تحقق و تصدیق آن نیازمندیم.