سرنوشت سودانی
مردم عراق از گروهها و جریانهای مختلف با توجه به اعلام رسمی نتایج انتخابات اخیر مجلس در انتظار شکلگیری ائتلافهای سیاسی در مسیر معرفی کابینه و دولت جدید هستند. پس از انتخابات پارلمانی که در برخی جنبهها نتایج شگفتانگیز و در جنبههای دیگر نتایج قابل انتظاری به همراه داشت، حالا شمارش معکوس به منظور شکلگیری دولت جدید آغاز شده است. شگفتی انتخابات آنجا بود که میزان مشارکت بیش از ۵۶ درصد اعلام شد، رقمی که بالاتر از مشارکت در انتخابات سال ۲۰۲۱ با ۴۱ درصد است که با توجه به تحریم و کنارهگیری برخی گروهها عجیب و غیرمنتظره به نظر میرسید. با این وجود نقشه سیاسی عراق بر اساس نتایج اعلام شده با وجود غیبت جریان صدر و تحریم انتخابات توسط آن، تغییری غافلگیرکننده نداشت. در اقلیم کردستان و غرب عراق، نیروها و نامزدهای محلی و منطقهای برتری داشتند و در مقابل نتایج انتخابات در مرکز و جنوب کشور به سود نیروهای سیاسی شیعی رقم خورد. حتی شانس گروههای سیاسی مسلح نیز افزایش یافت، چراکه جریان صدر با تحریم انتخابات، عملا میدان را برای آنها خالی کرد. بااینحال، افزایش نرخ مشارکت با وجود غیبت جریان صدر که به نوعی نماینده بخشی از طبقه فقیر شیعیان عراق است و در انتخابات گذشته ۷۳ کرسی کسب کرده بود، پرسشی ایجاد میکند که این جریان چه نقشی را در آینده بر عهده خواهد گرفت؟
ناامیدی جریانهای سکولار
در انتخابات اخیر با پیروزی قاطع گروههای شیعی ضربه سنگینی به جریانهای سکولار وارد شد و این جریانها بدون کسب حتی یک کرسی از انتخابات بیرون آمدند.
گزارشها نشان میدهد دو فهرست «تیار البدیل» به رهبری عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف و «ائتلاف مدنی دموکراتیک» به رهبری دکتر علی الرفیعی که مجموعه نیروهای سکولار از جمله حزب کمونیست را گرد آورده بودند، نتوانستند هیچ کرسی پارلمانی به دست آورند. در نتیجه، برندگان اصلی، ائتلاف «الإعمار والتنمیة» به رهبری نخستوزیر عراق محمد شیاع السودانی بود که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأی کسب کرد و پس از او حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی قرار گرفت. فهرستهای دیگر همچون «دولة القانون»، «الصادقون» و «حزب دموکرات کردستان» نیز نتایجی نزدیک به هم به دست آوردند.
در میان نیروهای شیعه، «چارچوب هماهنگی» شامل «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری شیخ قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و «تحالف قوی الدولة الوطنیة» به رهبری عمار حکیم است. گفته میشود این نیروها در صورت ائتلاف، میتوانند حدود ۹۰ کرسی پارلمان را تشکیل دهند.
وضعیت نیروهای اهل سنت
در میان نیروهای اهل سنت، «مشورتهای داخلی برای تقسیم مناصب اصلی» آغاز شده است. منابعی به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتهاند احتمال توافق میان الحلبوسی و خمیس الخنجر یا دیگر چهرههای سنی وجود دارد، اما تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف «عزم»، در مرحله آینده بعید به نظر میرسد.
یکی از پارادوکسهای روند تشکیل دولت در عراق پس از ۲۰۰۳ این است که برنده انتخابات لزوما دولت را تشکیل نمیدهد؛ بلکه دولت توسط «بزرگترین فراکسیون» پارلمان تعیین میشود.
بر این اساس ناظران عراقی سناریوهای متفاوتی برای تشکیل دولت مطرح میکنند.
سناریوی اول این است که السودانی که ۴۵ کرسی به دست آورده، بتواند با همکاری «چارچوب هماهنگی» دولت تشکیل دهد، اما این امر مستلزم ارائه امتیازات فراوان از سوی اوست. السودانی در دوره گذشته نیز با نامزدی چارچوب هماهنگی و پس از کشمکشهایی طولانی تا اکتبر ۲۰۲۲ به نخستوزیری رسید، اما موفقیت او در ایجاد توازن میان واشنگتن و تهران، آغاز طرحهای عمرانی و موضوع تنظیم روابط مثبت منطقهای، بهویژه با کشورهای عربی باعث میشود برخی ناظران بعید بدانند که چارچوب هماهنگی بار دیگر از او حمایت کند.
در همین حال ممکن است السودانی تلاش کند با حمایت نیروهای سیاسی دیگر مثل نیروهای سنی و کرد دولت تشکیل دهد، اما چنین ترکیبی بدون حمایت چارچوب هماهنگی یا بخشی از نیروهای آن موفق نخواهد شد، زیرا مجموع کرسیهای ائتلاف إعمار و نیروهای سنی و کردی برای تشکیل دولت کافی نیست.
احتمال فروپاشی ائتلاف السودانی
بازگشت مفهوم «بزرگترین فراکسیون» به صحنه؛ یعنی بازچینش ائتلافها از طریق احتمال فروپاشی ائتلاف السودانی و پیوستن بخشهایی از آن به چارچوب هماهنگی یا برعکس. در این حالت، دولت را نه برنده انتخابات، بلکه کسی تشکیل میدهد که بزرگترین ائتلاف را گرد آورد. همچنین صحبتهایی درباره نامهایی چون نوری المالکی و حیدر العبادی برای پست نخستوزیری مطرح است.
اگر چارچوب هماهنگی بر کنار گذاشتن السودانی اصرار ورزد ممکن است او به سمت گروههای مخالف برود. همچنین چهرههای دیگری غیر از مالکی و عبادی توسط چارچوب هماهنگی در حال آمادهسازیاند تا بهعنوان گزینههای مورد توافق برای نخستوزیری مطرح شوند؛ چهرههایی که باید رضایت همگان را جلب کنند و بهویژه از میان شخصیتهای امنیتی باشند. بر این اساس ائتلاف تنها در صورت حصول توافق میان گروههای پیروز شکل میگیرد.
چه کسی حکومت میکند و چه کسی در اپوزیسیون مینشیند؟
در طول دو دهه از روند سیاسی جدید مبتنی بر دموکراسی در عراق، هیچ دولتی خالی از حضور همه طیفهای سیاسی شیعه، سنی، کرد و حتی اقلیتها نبوده است. بنابراین، اپوزیسیون واقعی در پارلمان تنها از سوی همان نیروهای مشارکتکننده در دولت یا گروههای کوچک سیاسی و نمایندگان مستقل نمایندگی میشده است.
از آنجا که نظام سیاسی عراق بر پایه سهمیهبندی (محاصصه) مبتنی بر واقعیتهای قومی، طایفهای، منطقهای و قبیلهای بنا شده، همه به دنبال سهمی از «کیک قدرت» هستند. حتی اگر بزرگترین بلوک شیعی موفق به تشکیل دولت شود، نمیتواند نیروهای سنی و کرد را کنار بگذارد؛ زیرا این امر به معنای حذف آنان و حاکمیت انحصاری یک جریان خواهد بود.
تجربه مقتدی صدر
مقتدی صدر پس از کسب ۷۳ کرسی در انتخابات ۲۰۲۱ کوشید با نیروهای سنی و کردی دولت «اکثریت ملی» تشکیل دهد، اما مخالفت چارچوب هماهنگی و اوجگیری تنشها تا حد ورود هواداران صدر به منطقه سبز بغداد و کشته شدن تعدادی از آنان، او را به خروج از روند سیاسی و تحریم انتخابات واداشت. اقدامی که مورد انتقاد ناظران قرار گرفت. دکتر حمید الکفائی در این خصوص میگوید: «مقتدی صدر در منع هوادارانش از مشارکت اشتباه کرد، زیرا این کار میدان را برای نیروهای دیگر باز گذاشت تا به کرسیهایی برسند که در صورت مشارکت جریان صدر، امکان دستیابی به آنها کمتر بود.»
فروپاشی و بازآرایی ائتلافها
نیروهای شیعی عضو «چارچوب هماهنگی» دور تازهای از نشستها را برای بررسی سهمها و روند تشکیل دولت آینده آغاز کردهاند. قرار است السودانی نیز در روزهای آینده نخستین دور مذاکرات خود را با سفری به اقلیم کردستان آغاز کند. همزمان دیدارهایی میان رهبران چارچوب هماهنگی، ائتلاف إعمار والتنمیة و جریان «تقدم» به رهبری الحلبوسی جریان دارد.
همچنین گزارشهایی از تلاش برای جذب حمایت بیشتر از طریق فروپاشی برخی ائتلافها و پیوستن آنها به ائتلافی بزرگتر منتشر شده است؛ از جمله احتمال فروپاشی ائتلاف إعمار والتنمیة که چهرههایی چون احمد الأسدی و فالح الفیاض را شامل میشود و الحاق آنها به چارچوب هماهنگی؛ سناریویی مشابه آنچه در انتخابات گذشته رخ داد.
طبق تحولات جاری، ائتلافهای جدیدی ظاهر شدهاند که از طریق جذب متحدان السودانی شکل گرفتهاند، از جمله احمد الأسدی و احتمال میرود فالح الفیاض نیز در ادامه به آنها بپیوندد.
بر این اساس السودانی برای تشکیل دولت نیازمند حل معادلات سیاسی موجود و توافق با سایر گروهها است تا بتواند اکثریت لازم را در این صحنه به دست آورد.
