طرح کالابرگ به زودی اجرایی میشود
رئیس مجلس از فراهم شدن زمینه های اجرای قانون کالابرگ با شیوه جدید خبر داده که طبق آن قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت است که در ابتدا سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می شوند و به مرور، بقیه مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحن مجلس گفت: «از دولت محترم تشکر می کنم که سرانجام زمینه های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کردند. با هماهنگی های صورت گرفته بزودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می دارد، آغاز می شود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می شوند و به مرور، بقیه مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.»
با افزایش تورم و گران شدن برخی اقلام کالا اساسی، چند ماهی است مجلس بر اجرای قانون کالابرگ تاکید و دولت را موظف اجرای این قانون کرده است. مجلس اعتقاد دارد در موضوع کالابرگ، یک «قانون مصوب مجلس» دارد که تکلیف دولت را روشن کرده و نه سناریوهای متغیر و بعضاً آزمایشی دستگاههای اجرایی.
طرح کالابرگ الکترونیک شاید یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی از سفره مردم در شرایط تورمی جامعه است که در برنامه هفتم پیشرفت بهعنوان یک قانون الزامآور تصویب شد تا در اجرا ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات، ماکارونی، گوشت، حبوبات و… باقیمت مصوب و تخفیف عرضه و فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد کاهش یابد.
بر اساس تأکید رئیس مجلس، این طرح باید بهصورت کالابرگ و با امکان انتخاب مردم اجرا شود نه سبد کالا؛ چراکه براساس قانون منظور از کالابرگ الکترونیکی توزیع سبد کالا نیست بلکه کالا برگی است که قیمت کالاهای اساسی مشمول آن باید ثابت بماند و اعتبارات لازم برای آن را نیز در قانون بودجه کل کشور پیشبینی و تصویب شده است. لذا اینکه قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند و یارانه کالابرگ بهصورت اعتبار در اختیار مردم قرار گیرد، هم خلاف قانون است و هم مشکلی از مشکلات مردم را حل نمیکند. اما باوجود تصریح قانون، وزیر کار اخیراً از «شیوه جدید کالابرگ»، افزایش اعتبارات و حق انتخاب مردم بین دو مدل صحبت کرده است. مسئلهای مجلس آن را به نوعی انحراف از قانون کالابرگ می داند.
به تازگی، دولت از چند مدل طرح کالابرگ، مانند تخفیف ۲۰ درصدی و یا اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی رونمایی کرده است. اما مجلس می گوید، ما به دولت اختیار ندادهایم که فلسفه طرح را تغییر دهد یا آن را به یک بسته تبلیغاتی تبدیل کند؛ دولت موظف است کالابرگ را طبق قانون و با هدف اصلی آن یعنی تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی اجرا کند.
***قانون مجلس چه می گوید؟
قانون مجلس در خصوص کالابرگ، یک هدف روشن دارد و آن جایگزینی بخشی از یارانه نقدی با یک ابزار کالایی برای تأمین امنیت غذایی، آن هم با حفظ کف حمایت از دهکهای هدف است؛ منابع این سیاست هم بهصراحت از محل مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی پیشبینی شده است؛ ارزی که امروز در بسیاری از کالاها حذف شده، اما سیاست جبرانی متناسب با آن برای مردم بهطور کامل اعمال نشده است.
حرف مجلس آن است که دولت ابتدا این قانون زمین مانده را اجرا کند و سپس اگر منابع و ظرفیتی داشت طرح های کمک میعشتی دیگری به اجرا درآورد.
دولت اما این قانون مجلس را غیر قابل اجرا می داند و اعتقاد دارد دو مشکل اساسی برای اجرای این قانون وجود دارد؛ اول اینکه قانونِ مجلس، معیار را «تضمین دسترسی خانوار به سبد حداقلی کالاهای اساسی» قرار داده، نه صرفاً وعده تثبیت قیمت روی ۱۱ قلم کالا در ۱۲ هزار فروشگاه. لذا اگر قرار است قیمت برای مصرفکننده واقعاً قابل تحمل شود، باید نتیجه این باشد که هر فرد حداقل کالری لازم و سبد غذایی پایه خود را تأمین کند، نه اینکه صرفاً روی کاغذ تخفیف ۲۰ درصدی یا اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی ثبت شود. دوم اینکه تجربه چند نوبت اجرای کالابرگ نشان داده است که بدون طراحی دقیق، کالابرگ میتواند بیشتر به یک «ابزار مدیریت ظاهری قیمت» تبدیل شود تا یک سازوکار جدی فقرزدایی.
نادری، عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این ایراد دولت گفته است: «معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنشها و رضایت کوتاهمدت؛ بنابراین اگر ابزار فعلی کالابرگ نتواند حداقل کالری مورد نیاز هر فرد را پوشش دهد، با قانون و با فلسفه مداخله در این حوزه همخوان نیست. ما اکنون در شرایط عادی نیستیم ودر وضعیت «فقر غذایی گسترده» قرار داریم. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان در سطح تئوریهای کلاسیک سیاست رفاه توقف کرد؛ بحث عملاً به سطح «بقای معیشتی» و تأمین حداقل کالری برای هر فرد تقلیل پیدا میکند. در این وضعیت دولت ناچار است «بهطور مستقیم در مقصد» مداخله کند؛ یعنی یارانهای بدهد که نتیجه آن بهطور ملموس در سبد غذایی خانوار دیده شود.»
نادی می گوید: «انتظارات مجلس از دولت در اجرای قانون کالابرگ الکترونیگ، روشن است. در وضعیت بحرانی فعلی، دولت باید بهطور جدی و شفاف از ابزار «یارانه در مقصد» برای پُر کردن سبد غذایی خانوارهای کمدرآمد استفاده کند؛ بهگونهای که اثر آن در سفره مردم قابل رؤیت باشد. دیگر اینکه هرگونه طراحی جدید - از جمله شیوههای پیشنهادی اخیر وزارت رفاه- باید به مجلس ارائه و از منظر انطباق با قانون، عدالت توزیعی و کارایی رفاهی بررسی شود. ما اجازه نمیدهیم با آزمون و خطا در سیاستهای معیشتی، امنیت غذایی مردم به مخاطره بیفتد.»
بنابراین تاکیدات مکرر قالیباف از پشت تریبون صحن مجلس در موضوع کالابرگ، براین اساس است که از نظر مجلس هیچ راهی جز اجرای دقیق و کامل قانون وجود ندارد. وزارت رفاه نباید با طرحهای موازی، مدلسازیهای متغیر یا رویکردهای سلیقهای، مسیر را دور بزند یا فلسفه قانون را تغییر دهد. حال رئیس مجلس از فراهم شدن زمینه های اجرای قانون کالابرگ با شیوه جدید خبر داده که طبق آن قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت است که در ابتدا سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می شوند و به مرور، بقیه مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.
