وزارت بهداشت ورود کند
اگر روی صندلی جلوی تاکسی نشسته باشید و راننده بگوید باید جمعتر بنشینید تا مسافر دیگری هم کنارتان بنشیند، واکنش شما چه خواهد بود؟ احتمالا مقاومت میکنید و توضیح میدهید که این کار خلاف قانون است و او نباید حقوق مسافرش را نادیده بگیرد؛ حتی اگر کرایهها به نظرش کافی نیست او نمیتواند قانون را زیر پا بگذارد و جان دیگران را به خطر بیندازد تا درآمد بیشتری داشته باشد. هرچند راننده تاکسیها قسم نخوردهاند تا «سلامت و بهبود مردم را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارند.» اما پزشکها، قسم خوردهاند!
ششصد میلیون از زیر میز رد نمیشود
روز جمعه یک نشریه پزشکی تصویر دستخطی را در اینستاگرامش منتشر کرد که یک مادر بندرعباسی آن را نوشته و توضیح داده بود که برای درمان فرزندش در تهران هنگام مراجعه به «جلیل حسینی» معاون وزیر بهداشت با درخواست او برای دریافت پنج سکه بهار آزادی مواجه شده است؛ یعنی پولی حدود ششصد و سی میلیون تومان. همچنین طبق این دستنوشته، حسینی به این مادر هشدار داده که: «اگر سکه نداری، باید سه تا چهار سال در بیمارستان دولتی تجریش منتظر نوبت عمل باشی.»
فردای انتشار این خبر، حسینی با نامهای خطاب به وزیر بهداشت، از سمت خود در این وزارتخانه استعفا داد. هرچند او در این نامه علت استعفای خود را مسائلی مانند دخالتهای غیرکارشناسی عنوان کرد، اما بسیاری از رسانههای رسمی و غیررسمی این کنارهگیری را به ماجرای نامه مادر بندرعباسی مرتبط دانستند.
درخواست «زیرمیزی» برای مداوای کودک بندرعباسی، اتهام سنگینی بود که اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داد و انتظار میرفت درباره آن شفافسازی صورت بگیرد؛ بهویژه آنکه این ماجرا درباره چهرهای مطرح شد که در رده بالای اجرایی حضور دارد و باید دغدغه سلامت و بهداشت یک جامعه را در سر داشته باشد.
بااینحال و علیرغم گذشت حدود چهار روز از انتشار خبر اول، وزارت بهداشت هنوز واکنشی به ماجرا نشان نداده و جامعه را شایسته شنیدن توضیحاتی در رد یا تأیید این موضوع ندانسته است.
گرد و خاک در فضای مجازی
برخلاف وزیر بهداشت و تریبونهای این نهاد دولتی که سوتزنان از کنار ماجرای زیرمیزی معاون وزیر عبور کردهاند و زبان به دهان گرفتهاند، مردم و کاربران شبکههای اجتماعی در فضای مجازی گرد و خاک به راه انداختهاند. آنها با روایتهای خود تصدیق کردهاند که درخواست زیرمیزی از سوی برخی پزشکان و جراحان، هرچند تخلف محرز و خلاف قانون است، اما در میان برخی رواج دارد و برای بخشی از آنها عادی است.
اگر سکوت معنادار وزارت بهداشت و استعفای عجیب معاون وزیر را مستنداتی بر صحت ماجرای مذکور در نظر بگیریم، به نظر میرسد ادعای کاربران فضای مجازی، مبنی بر اینکه این تخلف میان برخی متخصصان و جراحان رواج دارد چندان دور از ذهن نیست؛ چراکه حتی معاون وزیر بهداشت با سمت دولتی و حساسیت جایگاه شغلی، از آن چشمپوشی نمیکند و آن را حق خود میداند؛ مثل همان راننده تاکسی که همیشه نفر دوم را برای صندلی جلو سوار میکرد و باور داشت کاری که میکند حتی اگر خلاف قانون باشد، حق اوست چون همه برخی رانندههای تاکسی همین کار را میکنند!
مردم برای پول زیر میزی به پزشکان دنبال وامند!
اخیرا حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس نیز روایتی تکاندهنده از زیرمیزی بیان کرده است. او در اظهاراتی جنجالی به وضعیت پرداختهای غیررسمی در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: «بیماری بیمار ممکن است درد دیگری نداشته باشد، ولی اکنون برخی افراد برای پرداخت زیرمیزی به پزشکان مجبور میشوند وام بگیرند یا سکه بخرند تا بتوانند عمل پزشکی انجام دهند. این شرایط واقعاً شایسته کشور ما نیست.»
یکی از کاربران شبکههای اجتماعی است: « خیلی وقت است برخی جراحان مختلف برای درمان مردم خیلی آشکار و وقیحانه، زیرمیزی میخواهند.» دیگری نوشته است: «پسر برادرم را میخواستیم عمل کنیم؛ هر بیمارستانی بردیم او را در نوبت عمل جراحی میگذاشتند، از طرفی هم دکترها میگفتند باید زود عمل شود؛ سلامتیاش در خطر بود. در نهایت به ما گفت یک سکه بدهید هفته دیگر عملش میکنم. هر چند میدانستیم کار او جرم است، اما واقعا مجبور بودیم... »
کاربر دیگری گفته است: «زیرمیزی گرفتن برخی جراحان حرف جدیدی نیست. مقصر مردم هستند که میبینند و سکوت میکنند. هیچ نظارتی هم نیست، نه از طرف بیمارستانها نه وزارت بهداشت نه هیچ جای دیگری!»
فرد دیگری نوشته است: «برخی برای سلامت مردم، زیرمیزی میخواهند؛ سکه و دلار میخواهند و با واسطه زیرمیزی را تحویل میگیرند یا برای دریافت پول شماره حسابی با نام دیگری میدهند تا مدرکی برای اثبات جرم، علیهشان نباشد. البته مدرک هم باشد، بعید است کسی یقهشان را بگیرد.»
مرد جوانی گفته است: «متأسفانه بارها اتاق عمل رفتم، اما بارها با چنین خواسته ای مواجه شدیم؛ از جراحی زیبایی بینی گرفته تا عمل کتف و رباط صلیبی. »
برخی متخصصان و جراحان این روزها، علاوه بر اینکه مستقیما از مراجعان پول اضافه میگیرند با روشهای خاص خود از پرداخت مالیات نیز فرار میکنند. بیماران و مراجعان بسیاری گفتهاند در مطب پزشکان از آنها خواسته شده به جای پرداخت با کارت بانکی، هزینه ویزیت را برای حسابی واریز کنند که متعلق به آن متخصص نبوده است. کاربری در اینباره نوشته است: «وقتی به یک مطب رفتم منشی از من خواست به نزدیکترین دستگاه خودپرداز بروم و آنجا هزینه را برایشان واریز کنند. نزدیکترین خودپرداز کجا بود؟ یک ربع با مطب فاصله داشت. من و مراجعان دیگری بیمار بودیم و این، برای آن پزشک کمتر از مالیاتش اهمیت داشت!»
چه کشکی؟ چه بیمهای؟ چه دوغی؟
زن جوانی در گفتوگو با «صبح نو» میگوید: «برخی افرادی که سالهای اخیر اطرافم صاحب فرزند شدهاند، به پزشک زنان و زایمان زیرمیزی پرداخت کردهاند. گمان میکردم این اشتباه خودشان است که پزشکی انتخاب میکنند که تخلف میکند و برای زایمان در بیمارستان دولتی هم زیرمیزی میخواهد. اما وقتی سال گذشته خودم صاحب فرزند شدم و به دنبال انتخاب پزشک بودم، متوجه شدم این یک انتخاب نیست.»
او ادامه میدهد: «مطب به مطب رفتم، اما هیچ پزشک زنانی نبود که بدون دریافت وجه اضافه قبول کند برای زایمان به بیمارستان دولتی بیاید و فقط از طرف بیمه پولش را بگیرد. در نهایت بعد از روزها جستوجو برای پیدا کردن یک متخصص زنان با عدد ارزانتر، پزشکی را پیدا کردم که قبول کرد هفت میلیون تومان بعد از زایمان دریافت کند. من یا هر بیمهشونده دیگری از زمان آغاز به کار، تا زمان بازنشستگی ماه به ماه مبلغی را برای بیمه پرداخت میکنیم تا در این روزها به دادمان برسد. اگر قرار است باز هم پشت در اتاق عمل پولهای درشت از ما بگیرند، این دیگر چه بیمهای است؟»
نکته قابلتوجه این است که زیرمیزی گرفتن برخی جراحان، صرفا به بیمارستانهای دولتی یا مراکز درمانی که طرف قرارداد بیمه هستند ختم نمیشود. دندانِ برخی جراحان امروز آنقدر گرد شده و پرداختیها برایشان ناکافی است که حتی در بیمارستانهای خصوصی هم بیماران را مجبور میکنند غیر از تسویهحساب با صندوق و پرداخت هزینههای گزاف، هزینه جداگانهای به آنها بپردازد.
شهروندی که کمتر از یک ماه پیش، جراحی ساده و کمدردسری داشته در گفتوگو با «صبح نو» میگوید: «وقتی برای اولینبار به مطب متخصص مراجعه کردم، همان ابتدا گفت که باید هزینه جراحی را جداگانه به خودم بپردازید. بعد از جراحی در برگه تسویهحساب با بیمارستان دیدم که ردیف جداگانهای بهعنوان دستمزد پزشک از من دریافت کردهاند. بیمارستان برای این جراحی ساده به متخصص هفت میلیون تومان پرداخت کرده بود و او جداگانه از من پانزده میلیون تومان دریافت کرد. یعنی حدود 22 میلیون تومان برای یک جراحی ساده و سبک.»
وی ادامه میدهد: «همان وقت پیش خودم فکر کردم وقتی من برای یک جراحی بسیار ساده علاوه بر هزینه بیمارستان 22 میلیون تومان هم به جراح پرداختم، پس خدا به بیمارانی رحم کند که جراحیهای سنگین و حساس دارند و جانشان در خطر است و دستشان زیر ساطور ! مردمی که ناچارند علاوه بر فشارهای روانی بسیار سنگین به دلیل بیماری، هزینههای دیگر را تحمل کنند »
راننده تاکسی چه کم از جراح متخصص دارد؟
سالهای نه چندان دور در شهرهای مختلف، تمام تاکسیها روی صندلی جلو دو مسافر سوار میکردند. این تخلف، تا جایی پذیرفته شده بود که حتی فاصله بین صندلی راننده و کمک راننده را با تکیهگاه ثابتی میپوشاندند تا نفر سوم هم کمی آن وسط، راحت بنشیند. قانون آن زمان هم نشستن دو نفر در صندلی کمک راننده را ممنوع کرده بود، اما هیچ تلاشی برای متوقف کردن این تخلف وجود نداشت. قانون، تا زمانی که اجرایی نشود، جوهر روی کاغذ است و خاطره مشترک چند مسئول! قانون، هزار مُهر و هزار امضا هم که پای خودش داشته باشد، تا نظارت بالای سرش نباشد، حرف دهان است و باد هوا!
جامعه گمان میکند رواج بیش از حد یک جرم و عادی شدن آن، نقطه پایان است و دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت، اما واقعیت آن است که دست قانون و مجری قانون برای اجرا همیشه بالاتر از دستهای دیگر است.
وزارتخانه، نهاد، سازمان و ادارهها، آنقدر قدرت دارند که اگر بخواهند میتوانند جرم را در هر مرحلهای که باشد، متوقف کنند و مجرم را مجبور به پرداخت هزینههای مادی و معنوی
کنند.
چه کسی فکر میکرد رانندههای تاکسی که سالها پنج نفره ماشین خود را پر میکردند و موقع رانندگی دنده را پشت زانوی مسافر فشار میدادند، عادت به این تخلف را ترک کنند؟ مثالهای زیادی از این دست وجود دارد. امروز نیز قانون و مجری قانون میتواند تخلف برخی جراحانی که راه غیر می روند را متوقف کند؛ به شرط آنکه عزم و ارادهاش وجود داشته و از مجازات متخلفان هراس نداشته باشد؛ هرچند پزشکان تحصیلکرده و متخصصان با سواد باشند.
