هفته گذشته نامه طبقه‌بندی‌شده شورای نگهبان به دکتر علی لاریجانی که دلایل ردصلاحیت او را در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ برشمرده بود به همراه پاسخ مبسوط وی در رسانه‌ها منتشر شد. این رویداد، در افکارعمومی بازتاب چندانی نداشت اما در میان کنشگران سیاسی و نخبگان مورد توجه قرار گرفت.
تا جایی‌که نویسنده این مرقومه، بازتاب‌ها و واکنش‌ها را رصد کرده است، غالب کنشگران نیز براساس همان کلیشه‌های ذهنی خود با این رویداد مواجه شدند. مخالفان شورای نگهبان فرصت را مغتنم شمرده تا یک‌بار دیگر اصل و چهارچوب‌های قابل‌دفاع این نهاد بسیار مهم نظام را مورد تهاجم قرار دهند و مخالفان علی لاریجانی هم یکبار دیگر عقده‌گشایی کردند و او را موردعنایت قرار دادند!
بخش دیگر واکنش‌ها نیز به اظهارنظر درباره نحوه درز کردن این دو نامه و گمانه‌زنی‌ها پیرامون آن مربوط می‌شد.این یادداشت نمی‌خواهد هیچ‌یک از این مواجهه‌ها را تکرار کند و نظری را دراین‌باره تایید یا رد کند یا نظر جدیدی درباره هریک از این رویکردها ارائه دهد، بلکه آنچه می‌خواهم به آن اشاره کنم فرصتی است که از این رویداد باید خلق یا بر آن تاکید شود.شورای نگهبان یکی از راهبردی‌ترین نهادهای قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و حملات بی‌امان دشمنان به این نهاد از همین جهت است؛ حملاتی که از نخستین روزهای شکل‌گیری این نهاد آغاز شده و هرچه پيش آمده‌ایم بر حجم آن افزوده شده است.در نیت شوم مخالفان نظام در موردهجمه قرار دادن این نهاد تردیدی نیست، درعین‌حال نه‌تنها نمی‌شود و نباید به‌دلیل این هجمه‌های خباثت‌آلود از اصلاح و ارتقای این نهاد چشم‌پوشی کرد، بلکه اتفاقا به‌دلیل همین تقابل سنگین باید روزبه‌روز بر اتقان این نهاد بیفزاییم. اتقان این نهاد، با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر آن و افزودن بر استحکام پشتوانه‌های نظری، ساختاری و عملکردی آن حاصل می‌شود.
اگر مردم‌سالاری همانند اسلامیت، از اجزای لاینفک نظام جمهوری اسلامی ایران است که هست، نهادهای تامین‌کننده این ویژگی باید اسباب تحقق آن را پیوسته تقویت کنند و مهم اینکه شورای محترم نگهبان هم در صیانت از رکن جمهوریت نظام مسوولیت دارد و هم رکن اسلامیت و اساسا پاسدار قانون اساسی با همه‌ اجزا و لوازم آن است.توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که بیش از پنج سال از ابلاغ آن می‌گذرد نیز به این مهم توجه داشته و موادی از آن ازجمله ماده یازدهم و ذيل آن، خطابش به
 شورای نگهبان است.به نظر بنده، افشای نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ دکتر لاریجانی را از این منظر می‌توان به فرصتی مغتنم برای توجه و تاکید دوباره به سیاست‌های کلی انتخابات که ازسوی رهبر انقلاب در تاریخ 24/۷/95 ابلاغ شده معطوف کرد و با زمان مناسبی که تا انتخابات بعدی داریم همه مخاطبان سیاست‌های کلی و ازجمله شورای نگهبان، قدم‌های بلندی را به‌سوی اتقان و استحکام بیشتر بردارند.اصلاح قانون جامع انتخابات نیز باید در اسرع وقت در دستورکار قرار بگیرد و دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با لحاظ کردن تجارب گرانبهای کشور در انتخابات ادوار مختلف 42سال گذشته، تجارب دیگر کشورها، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معطل قانون اساسی و فناوری‌های نوین، این قانون را آماده و تقدیم شورای نگهبان کنند.