خیز اجارهبها برای افزایش
بهتازگی یک نماینده مجلس تلویحا از لزوم تعیین نرخ اجارهخانه سخن گفته، درحالیکه طی دو سال گذشته این اقدام اجرایی شده اما تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره نداشته است؛ در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن میگوید اجارهبها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است که با بخشنامه و ابلاغیه کنترل نمیشود. راهکارهایی با محوریت مداخلات سیاستگذار در زمینههایی مثل نرخگذاری مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابلاغیه، توصیه به نخریدن، ممانعت از تعیین قیمت در سایتهای فروش، بگیر و ببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل بهمنظور کنترل این بازار، سالهاست مورد مناقشه مسوولان و کارشناسان است. برخی از برنامههای دستوری برای بازار مسکن طی سالهای اخیر اجرا شده و پس از ناکامی،
رها شده است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا آغاز شده همچنان درحال اجراست که آمار و ارقام درخصوص میزان رشد اجارهبها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد.
با توجه به وجود بیش از ۲۸میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساختوساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعالان بازار مسکن و کارشناسان، سیاستهای دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا نمیدانند. برخی حتی معتقدند که برنامههای کنترلی وضعیت این بازار را آشفتهتر میکند؛ بهطورمثال، ممنوعیت سامانههای فروش ملک از درج قیمت برای آگهیها، بنا به گفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای نرخهای دلبخواه فراهم کرد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و هیچ مسوولی ندارد، از قیمتگذاری اجاره حمایت کرده است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: چرا از اینکه به موضوع اجارهبهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟
در این زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: هرگونه مداخلات تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. وی
خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت و تسهیلگری است. از سال۱۳۸۷ یعنی ۱۴سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و باید طی این ۱۴سال سازمان اجارهداری در کشور راهاندازی میشد اما متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران میرسد صداهایی از وزارت راهوشهرسازی شنیده میشود مبنی بر اینکه میخواهیم سازمان اجارهداری تشکیل دهیم اما چه زمانی این سازمان راه میافتد مشخص نیست.
تبعات منفی اجارهبها
هنوز پیک جابهجایی آغاز نشده است؛ بنابراین تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آنطورکه بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجارهبها نسبتبه بهمنماه ۰.۴درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن نیز ۴۶درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲درصد و ۵۰درصد اعلام شد. احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابهجایی مستاجران، نرخهای جدید کشف میشود. اگرچه قیمت مسکن تاحدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالانه آن به ۱۶درصد رسیده، پیشبینی کارشناسان این است که اجارهبها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند. «سیدالبرز حسینی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی، گفت: افزایش قیمتها بهویژه سونامی گرانی اقلام خوراکی اتفاقی است که درحال وقوع است و گویا کسی به فکر اقشار آسیبپذیر نیست. تبعات منفی این افزایش روی دهکهای کمدرآمد جامعه وارد میشود و درعینحال یک کالا در مغازهها با قیمتهای متفاوت ارائه میشود و لازم است تدبیری برای آن اندیشیده شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ اجارهبها، گفت: بازار اجارهنشینها رها شده و ۳۰میلیون اجارهنشین در این بازار دچار مشکل هستند و مدیریت بازار اکنون مشخص نیست، هر کسی به هر میزان میخواهد اجاره را بالا میبرد و مردم در این بخش بهشدت در معرض خطر هستند.
