بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد واحدهای با عمر بالای 20سال در مقایسه با خرداد سال گذشته 329درصد افزایش قیمت یافته‌اند. در خرداد سال1400 خانه‌های بالای 20سال عمر سهم 13درصدی از کل معاملات را به‌ خود اختصاص داده بودند. این موضوع نشان از افزایش قیمت مسکن دارد که خریداران را مجبور کرده است به‌جای خرید خانه‌های نوساز به‌سمت خانه‌های قدیمی بروند. از سوی دیگر، با آزادسازی قیمت‌ها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها، مصرف کالاهای اساسی نیز کاهش یافته‌ است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی در این زمینه گفته است:‌ برآوردهای اولیه این است که پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات 20درصد کاهش یافته است. رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران نیز گفت: با آزادسازی قیمت‌ها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها، مصرف کالاهای اساسی ازجمله مرغ و تخم‌مرغ کاهش یافته‌ است. این کاهش مصرف تا آنجا بود که قیمت مرغ را ارزان کرد.
هرچند مجلس دولت را مکلف کرده بود در قالب کوپن الکترونیک کالاهای اساسی را به قیمت شهریور1400 به دست مردم برساند اما دولت می‌گوید فعلا سازوکار کوپن الکترونیک فراهم نیست؛ ازاین‌رو یارانه 300هزارتومانی به مردم می‌دهد. یارانه‌ای که به بسیاری از خانوارها تعلق نمی‌گیرد اما گرانی و تورم به حدی بوده است که اکثر دهک‌ها امروز نیازمند دریافت یارانه شده‌اند.
 
وزارت دادگستری: قیمت کالاها به ۳۱اردیبهشت بازگردد!
 حال امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفته است: قیمت کالاها در تاریخ 31اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد. وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که براساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شوند و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع‌دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و براساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شوند و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند، شامل چندین هزار کالاست. وزیر دادگستری تاکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید براساس قیمت 31اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا 10تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت 31اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. بعد از سخنان وزیر دادگستری، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرد که: طبق اعلام وزیر دادگستری، مبنای قیمت کالا‌ها ۳۱اردیبهشت است و قیمت‌ها باید به آن زمان بازگردند. در غیر این صورت، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود. معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم می‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به‌صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
 
میرتاج‌الدینی: قیمت‌ها با بخشنامه درست نمی‌شود
 اما آیا این گفته وزیر دادگستری قابل تحقق است؟ بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اقتصاد، دستوری نیست و نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «صبح‌نو» گفت: اینکه ارز 4200تومانی را برداریم ارز شناور ETS یا ارز نیمایی (ارز بالای 25هزار تومان) را جایگزین آن کنیم، دیگر معنایی ندارد قیمت‌ها ثابت بماند. وی با بیان اینکه قیمت‌ها با بخشنامه درست نمی‌شوند، درباره پیشنهاد مجلس در ارائه کوپن الکترونیک گفت: منظور پیشنهاددهنده بود که تفاوت قیمتی که در اثر ارز 4200تومانی حاصل می‌شود، دولت مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه جبران کند. اما اینکه بگوییم قیمت‌ها به قبل برگردد امکان‌پذیر نیست؛ چراکه وقتی هزینه تولید گران شده در قیمت محصول هم اثر خواهد گذاشت.
متاسفانه چند سالی است که اقتصاد ایران دلاریزه شده و نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازارهای مالی شده است و اگر ارز رشد کند، سایر متغیرها را کنار زده و یک‌تنه بازار سرمایه را به تحرک وا‌می‌دارد. متغیری که با حذف ارز 4200تومانی بیشتر تاثیر خود را بر اقتصاد کشور نمایان کرد. در شرایطی که یک روز دلار با اخبار مثبت از مذاکرات پایین می‌آید و فردا با اخبار منفی دوباره چند هزارتومانی بالا می‌رود در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت.
 
لایحه دوفوریتی دولت درباره چیست؟
حال رییس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفته است، دولت تصمیم دارد در قالب لایحه دوفوریتی برخی از افزایش قیمت‌ها را به سال آینده موکول کند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در صفحه شخصی خود درباره این گفته رییس‌جمهور، توضیح داد: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد. رییس‌جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرده است. ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.» خاندوزی، وزیر اقتصاد هم با اشاره به حکم قانون بودجه درخصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک، اعلام کرد، اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دوفوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دوفوریت و اصل لایحه موافقت کند تا (اجرای آن) به 1402 موکول شود.
 
نرخ ETS تغییر می‌کند؟
 سوم خردادماه بود که با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰تومانی از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد. پیش از این در اسفند 1400، خبرگزاری دولت در گزارشی نوشت بود که «با افزایش نرخ محاسبه ارز گمرک به ۲۳هزار تومان، قیمت کالاهای وارداتی برای واردکننده ۱۷درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین ادعای پنج برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بهانه‌تراشی واردکنندگان برای گران کردن کالاهاست؛ از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد تاکنون نیز نرخ فروش کالاها بازار بر مبنای ارز آزاد بوده، نه ۴۲۰۰تومانی و این ارز تنها مبنای محاسبه تعرفه گمرکی این کالاها بوده است.» حال اما این محاسبه هم مانند افزایش 7درصدی قیمت کالاها در اثر حذف ارز 4200تومانی اشتباه از آب درآمد و دولت قصد دارد جلوی یکی از این تصمیمات پرهزینه را بگیرد.