با اینکه مسوولان دولتی در تعیین زمان تخصیص کالابرگ، ترجیح را بر سکوت می‌دانند و آینده این طرح برخلاف نص صریح قانون در ابهام به سر می‌برد، برخی نمایندگان مجلس شهریورماه امسال را برای آغاز طرح کالابرگ پیش‌بینی کرده‌اند. بااین‌حال، دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه1401، از برخی الزامات قانونی سر باز زده است. زیرساخت کالابرگ الکترونیک درحال آماده‌سازی است و براساس وعده داده‌شده، در شهریور 1401 آماده می‌شود. این خبری بود که مهدی طغیانی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی چندی پیش در مصاحبه با یک برنامه رادیویی اعلام کرد. طغیانی با ذکر این نکته که کالابرگ الکترونیک، مصوب بودجه سالانه مجلس است، تصریح کرد که دولت در اجرا، به‌دلیل اتفاقات اردیبهشت‌ماه و نیز اجرای حذف ارز 4200تومانی، تفاوت‌هایی صورت داد چون اوضاع آنگونه که تصور می‌شد، پیش نرفت. درهمین‌باره طغیانی تصریح کرد که براساس وعده داده‌شده، زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور امسال یعنی یک‌ماه دیگر آماده می‌شود و کالای اساسی و ضروری باتوجه‌به وعده دولت، به‌صورت کالابرگ ارائه می‌شود. طغیانی همچنین متذکر شد که مشمولان یارانه در قانون مشخص شده است و همین دامنه‌ای که مشمول یارانه هدفمندی شدند، کالابرگ نیز دریافت می‌کنند. همزمان محمدسبحان‌ حسنی، معاون سیاسی استانداری ایلام نیز از اجرای آزمایشی طرح کالابرگ در این استان خبر داده و تاکید کرده است: «پرداخت کالایی یارانه در شهر ایلام به‌طور آزمایشی اجرایی خواهد شد. پس از آن نیز اعلام شد که طرح کالابرگ در سه شهر گرمسار، آبیک و ایلام اجرا می‌شود». با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره زمان آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی، مسوولان دولتی تاکنون ترجیح را بر سکوت دیده‌اند.
 
بی‌اطلاعی مقامات دولت از کالابرگ
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، چندی پیش در حاشیه یک مراسم با غیرقطعی خواندن زمان اجرای طرح کالابرگ تصریح کرد: دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است. قرار بود بعد از آماده شدن مقدمات این موضوع در یکی از جلسات رسمی دولت مطرح شود و رییس‌جمهوری تصمیم نهایی را ابلاغ کنند اما بهتر است پاسخ این سوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ درستی باشد.
پیش از خاندوزی، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز با ناآماده دانستن زیرساخت‌های پرداخت کالابرگ گفته بود: «دولت تلاش می‌کند زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی را به شیوه‌ای که بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، یارانه به شیوه کالابرگی یعنی از طریق عابربانک‌ها در اختیارشان قرار بگیرد، فراهم کند ولی طبیعتا تا فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم همین شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه‌ها استمرار خواهد داشت». محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری نیز در نیمه ابتدایی خردادماه در اظهاراتی مشابه، از ناآماده بودن توزیع کالابرگ سخن گفته و تصریح کرده بود که «ناچاریم یارانه نقدی پرداخت کنیم و این را ادامه بدهیم».

مجلس چه گفت و دولت چه کرد؟
پس از حذف ارز ترجیحی و آغاز واریز یارانه‌‌های نقدی، زمزمه‌های ارائه کالابرگ الکترونیکی ازسوی دولت شنیده شد. دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی را به 9دهک درآمدی اختصاص دهد و پس از چندماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. توزیع یارانه نقدی و پس از آن، تخصیص کالابرگ البته جزء الزامات مجلس برای بودجه سال1401 بود که در جزء «یک» از بند«ص» تبصره «یک» قانون بودجه گنجانده شده بود. همچنین براساس قانون بودجه، به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی باید به شهریور 1400 بازمی‌گشت؛ به بیان دیگر و براساس قانون مجلس، مردم باید اقلام اساسی مشمول ارز ترجیحی را به قیمت شهریور1400 خریداری می‌کردند و مابه‌التفاوت این مبلغ ازسوی دولت به فروشنده پرداخت می‌شد. باوجوداین، در تامین زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کالابرگ اهمال شد و به‌نوعی به الزام بودجه‌ای مجلس جامه عمل بپوشانده نشد و در مرحله توزیع یارانه نقدی، متوقف ماند. هم‌اکنون نیز مقامات دولتی ترجیح می‌دهند در تعیین زمان برای تخصیص کالابرگ سکوت کنند.
دولت هنوز به قانون مصوب مجلس در تخصیص کالابرگ عمل نکرده و اخیرا طی لایحه‌ای، بندهایی از بودجه امسال را تغییر داد. بر همین اساس، لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 که به ‌‌پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مطابق اصلاحیه بند «یک» قسمت «س» تبصره «یک» قانون بودجه، دولت عملا از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور 1400 به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌‌نشینی کرد. براساس گزارش رسانه‌ها، در لایحه اصلاحی دولت عبارت به ‌قیمت شهریور 1400 از متن قانون بودجه حذف شده است و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسوولیتی نخواهد داشت.