در جامعه‌شناسی سیاسی «نسبت دولت و ملت» نه صرفا مفهومی توصیفی، بلکه سنجه‌ای از کیفیت حکمرانی، عمق سرمایه اجتماعی و استواری نظم سیاسی است. دولت سیزدهم به ریاست شهید سید ابراهیم رئیسی در شرایطی سکان قوه مجریه را در جمهوری اسلامی ایران به ‌دست گرفت که سطوح اعتماد نهادی به‌ویژه در میان طبقات متوسط و پایین دچار افول جدی بود. بسیاری از مردم به کارآمدی دولت در حل مشکلات اقتصادی امیدوار نبودند. در چنین فضایی دولت رئیسی با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» پا به میدان نهاد و تجربه‌ای خاص از بازسازی نسبت دولت و ملت در شرایط بحران را رقم زد. در این دوران مردم معنایی جدید یافتند و فاصله بین آنها با مسئولان دولتی کاهش یافت. در دولت سیزدهم مدیریت از دور جای خود را به مدیریت در میدان داد.
 بازتولید مشروعیت: از گفتمان به کنش
در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها در دهه‌های اخیر درگیر بحران مشروعیت کارکردی بوده‌اند، دولت شهید رئیسی در تلاش بود تا ترکیبی از مشروعیت سنتی (دینی و انقلابی)، عاطفی (کنش‌گرایانه) و عقلانی - حقوقی را فعال سازد. او با احیای نمادهای عدالت‌طلبانه دهه نخست انقلاب به‌ویژه با اشاره مداوم به شخصیت‌هایی چون شهید رجایی و امام خمینی (ره) می‌کوشید در ذهن مردم روایت بدیلی از «دولت عدالت‌محور» ارائه کند. در ۴۹ سفر استانی که رئیس‌جمهور داشت و همواره به مناطق حاشیه‌ای، مرزی و کم‌برخوردار سر می‌زد در مقایسه با ۱۴ سفر استانی روحانی در دوره دوم، ارتقای مشروعیت کارکردی مورد توجه بوده است. گفتمان دولت مردمی روی کاغذ نماند و به کنشی سیاسی -اجتماعی تبدیل شد.
 
بازگشت به الگوی ارتباط مستقیم
مطالعات مربوط به حکمرانی در خاورمیانه نشان می‌دهند در جوامعی که بوروکراسی با نابرابری ساختاری مواجه شده است، حکمرانی میدانی و کنشگرای رهبر دولت می‌تواند تا حدی خلأ ارتباطی دولت - ملت را ترمیم کند. این الگو به واسطه کنش دولتمردان پیشین محقق شد و خلأها و تنگناهایی که زاییده مشکلات بوروکراسی بود تا حدودی از بین رفت که نمونه آن احیای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ بود. «حضور مستقیم نخبگان حکومتی در میان مردم» یکی از راه‌های جبران ناکارآمدی ساختاری دولت‌ها است. دولت رئیسی دقیقا از همین مدل بهره برد: حضور شخص رئیس‌جمهور در معادن، مدارس کپری و حتی روستاهای فاقد آب آشامیدنی، ابزاری برای تولید سرمایه اجتماعی عاطفی در شرایط فقدان سرمایه اعتماد نهادی بود.
 
تلاش برای همگرایی طبقاتی
دولت سیزدهم برخلاف الگوهای نئولیبرالی دولت‌های قبل برنامه بازتوزیعی صریح‌تری را دنبال کرد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌های پایین، یکی از تلاش‌های این دولت برای افزایش اصابت منابع به طبقات فرودست بود. اگرچه این سیاست با چالش‌هایی چون تورم همراه شد، اما در لایه تحلیلی می‌توان آن را پروژه‌ای برای بازسازی رابطه دولت با طبقات حذف ‌شده دانست. جهش‌های قیمتی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ ایران را در آستانه بحران اجتماعی قرار داده بود و این سیاست‌ها برای کنترل وضعیت دنبال می‌شد که در برخی موارد خود به عاملی مخرب تبدیل شد، اما در مجموع دولت سیزدهم، ترمیم‌کننده مسیر دولت دوازدهم و به دنبال حل مشکلات بود. مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران را به سمت شکاف طبقاتی سوق می‌داد و تغییرات در رویکرد طبقه متوسط می‌توانست وضعیت ناپایداری را برای ایران ایجاد کند، اما در دولت سیزدهم و رویکردهایش، این شرایط تغییر کرد.
 
مردمی‌سازی دولت یا پاسخ به بحران نمایندگی؟
دولت رئیسی در فضای پسااعتراضات آبان ۹۸ و دی ۹۶، متوجه شکاف فزاینده میان نخبگان و بدنه اجتماعی شده بود. گفتمان «دولت مردمی» تلاشی برای پاسخ به بحران نمایندگی و طرد اجتماعی برخی اقشار از عرصه سیاست بود. حضور نیروهای بومی در کابینه، اتکا به چهره‌های اجرایی برخاسته از خارج از مرکز و گزینش استانداران غیروابسته به طبقه تکنوکرات پایتخت‌نشین، همگی حکایت از تلاشی برای مردمی‌سازی واقعی حاکمیت داشت. اتفاقی که در سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ به گوشه‌ای رانده شده بود و تکنوکرات‌ها و وابستگان به دولت اعتدالی، عرصه را بر دیگر گروه‌ها تنگ کرده بودند.
 
محدودیت‌های بازسازی مشروعیت
تحلیل نسبت دولت و ملت در دولت رئیسی بدون اشاره به ساختارهای محدودکننده مانند تحریم‌های فزاینده، کاهش درآمدهای نفتی و انتظارات فزاینده مردم ناقص خواهد بود. درآمد نفتی ایران کاهش جدی یافته بود و این موضوع سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای را به‌ شدت محدود کرده بود، در چنین شرایطی تلاش برای افزایش فروش و انتقال پول کار دشواری را مقابل دولت قرار داده بود، اما علی‌رغم محدودیت‌ها، فرآیند بازسازی مشروعیت در این دولت روند خوبی داشت. دولت شهید رئیسی تجربه‌ای متفاوت در بازتعریف نسبت دولت - ملت در ایران بود. این دولت با اتخاذ راهبردهایی مبتنی بر حضور میدانی، عدالت‌محوری، بازتوزیع منابع و احیای گفتمان انقلابی تلاش کرد در شرایط بحران مشروعیت و کارآمدی، پیوند اجتماعی ملت با دولت را بازسازی کند. گرچه محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌ها و مقاومت بوروکراتیک مانع تحقق کامل اهداف این دولت شد، اما میراث آن الگویی قابل تأمل برای حکمرانی در شرایط بحران است: حکمرانی‌ که به جای اتکای صرف به نهادها، به اعتماد عمومی، نمادسازی اخلاقی و سرمایه اجتماعی متکی است.