مقابل افـراط و تفریط
دومین انتخابات هیأت رئیسه مجلس دوازدهم همین هفته برگزار می‌شود. اولین انتخابات هیأت رئیسه مجلس دوازدهم در اولین سال فعالیتش در ۸ خرداد سال ۱۴۰۳ برگزار شد؛ طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای هیأت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیأت رئیسه است. محمدباقر قالیباف رئیس، حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد نواب اول و دوم مجلس، مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح‌الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و عباس پاپی‌زاده دبیران هیأت رئیسه و عباس گودرزی، علیرضا سلیمی و جلیل میرمحمدی ناظران مجلس در اجلاسیه اول هستند.
امروز در آستانه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، برخی جریان‌های بیرونی و محفلی، با توسل به ابزارهای فشار روانی، تخریب هدفمند و پیامک‌های تهدیدآمیز، تلاش کرده‌اند مسیر رأی مستقل نمایندگان را تحت‌تأثیر قرار دهند؛ تلاشی که نه‌تنها مغایر با شأن «خانه ملت» است، بلکه نشانه‌ای روشن از ناتوانی برخی مدعیان اخلاق و شفافیت در پذیرش قواعد بازی دموکراتیک و قانونمند است.
پیامک‌های مشکوک و سازمان‌یافته‌ای که این روزها به دست نمایندگان می‌رسد - با ظاهری معنوی‌نما و محتوایی تهدیدآمیز - در واقع تلاشی ناشیانه برای حذف چهره‌ای مؤثر و تجربه‌مند همچون دکتر محمدباقر قالیباف از رأس قوه مقننه است؛ فردی که در طول سال‌های ریاست بر مجلس یازدهم، نه‌تنها نماد عقلانیت و مدیریت اجرایی مؤثر بود، بلکه توانست مجلس را از افتادن در ورطه هیاهوهای حاشیه‌ای و سهم‌خواهی‌های محفلی نجات دهد و به ساحل ثبات و تصمیم‌سازی برساند.
جالب آنکه این فشارها نه از سوی منتقدان صادق درون‌گفتمانی، بلکه اغلب از سوی جریاناتی صورت می‌گیرد که خود سابقه‌ای درخشان در ناکارآمدی دارند یا امروز در جایگاه‌های دیگر حاکمیتی سکوت پیشه کرده‌اند، اما در پشت پرده برای قبضه هیأت رئیسه نقشه می‌کشند. همان‌ها که با ساخت فهرست‌های خودخوانده، سهم‌خواهی از بیرون مجلس و تحمیل افراد خاص، تلاش دارند به جای رأی مستقل نمایندگان، تصمیمات پشت‌پرده را بر صحن علنی تحمیل کنند.
در این میان، مواضع صریح و شفاف نمایندگانی همچون زارعی که اعلام کرده به چانه‌زنی‌های محفلی، فشارهای پیامکی و سهم‌خواهی‌های اقلیمی، جنسیتی و جناحی رأی نمی‌دهد، نویدبخش بازگشت عقلانیت و استقلال به تصمیمات راهبردی مجلس است. همین‌طور سخنان احد آزادی‌خواه که با صراحت از مانع‌تراشی برخی جریانات در برابر فعالیت فراکسیون انقلاب اسلامی پرده برداشت، گواه آن است که در برابر شفافیت قالیباف، کسانی ایستاده‌اند که از «فعال شدن فرآیندهای نظارتی و شفاف‌ساز» بیم دارند.
نکته اساسی آن است که انتخابات هیأت رئیسه، نه محل تسویه‌حساب‌های شخصی و محفلی، بلکه میدان سنجش صداقت سیاسی، بلوغ گفتمانی و توان تشخیص منافع ملی است. حذف قالیباف، صرفا به معنای حذف یک چهره نیست، بلکه به معنای جایگزینی عقلانیت با افراط‌گرایی و جایگزینی مدیریت اجرایی با سهم‌خواهی محفلی است.
مجلس شورای اسلامی اگر می‌خواهد در تراز انقلاب اسلامی و مطالبات مردم بایستد، نیازمند مدیرانی آزموده، عمل‌گرا، شفاف و مستقل است. قالیباف امروز نه فقط نماد یک رئیس باتجربه، بلکه سمبل ایستادگی در برابر پروژه تخریب از بیرون و استحاله از درون مجلس است. تصمیم ۶ خرداد، آزمون صبر و بینش برای وکلای ملت است؛ آزمونی که نتایج آن فراتر از مجلس، برای نظام حکمرانی پیامد خواهد داشت.
تحلیل چرایی تخریب‌ها
تخریب قالیباف تنها به معنای نقد عملکرد یا رقابت سیاسی نیست، بلکه به نظر می‌رسد در لایه‌های عمیق‌تر، حاصل واهمه برخی محافل از تثبیت گفتمان مدیریت عقلانی و تمرکز بر حکمرانی کارآمد در رأس مجلس است.
قالیباف در سال‌های گذشته کوشید مجلس را از حاشیه‌سازی‌های بی‌ثمر، سهم‌خواهی‌های محفلی و اختلافات کم‌رمق نجات داده و آن را به نهادی فعال، نظام‌مند و مردم‌محور تبدیل کند. طبیعی است که این مسیر، با منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع در تعارض قرار گرفته و تلاش برای حذف او، در واقع تلاشی برای بازگشت به فضای پیشین است؛ فضایی که در آن، لابی‌گری، تحمیل افراد خاص و فهرست‌سازی‌های بیرونی جایگزین رأی آزاد نمایندگان می‌شد.
ازاین‌رو، تخریب قالیباف نه به‌خاطر ضعف عملکرد، بلکه دقیقا به دلیل مزاحمت برای منافع محفلی و ایستادگی در برابر برخی ناکارآمدی ها شکل گرفته است؛ همان ویژگی‌هایی که برای مجلس آینده نیز یک سرمایه راهبردی به‌شمار می‌آید.
همچنانکه در روزهای اخیر نیز این جریان از ابلاغ قانون پالرمو به عنوان ابزاری برای فضاسازی علیه قالیباف، استفاده کرده است. قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید و تصویب شد و رئیس مجلس نیز ملزم به ابلاغ آن بود، اما جریان تندرو از این فرصت هم برای هجمه به قالیباف نگذشت و ابلاغ این قانون را با عدم ابلاغ قانون حجاب مقایسه کرد. اقدامی که با واکنش قالیباف مواجه شد و در پاسخ به این تخریب‌ها در صحن مجلس گفت:«عوام‌فریبی برخی تمامی ندارد؛ ابلاغ قانون پالرمو الزامی است و به دلخواه کسی نیست. قانون حجاب طبق الزام قانونی نامه کتبی دبیرخانه شعام فعلاً ابلاغ نشده؛ انصاف هم بد چیزی نیست.»
تضاد گفتمانی میان قالیباف و رقبا
آنچه امروز در آستانه انتخابات هیأت رئیسه مجلس شاهد آن هستیم، تنها یک رقابت معمول برای تصاحب کرسی ریاست نیست؛ بلکه بروز تقابل دو گفتمان در نحوه اداره مجلس و مواجهه با مسائل کشور است.
قالیباف در طول دوره ریاست خود، با تکیه بر تجربه مدیریت کلان، به دنبال نهادینه‌سازی الگویی از حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، شفافیت، اقدام‌گرایی و تمرکز بر حل مسائل واقعی مردم بوده است؛ الگویی که در آن «کارآمدی» بر «شعارزدگی»، و «تصمیم‌سازی کارشناسی» بر «هیجان سیاسی» تقدم دارد.
در مقابل، بخشی از منتقدان او، علی‌رغم ادعاهای پررنگ در زمینه انقلابی‌گری، گفتمان خود را بر برخوردهای شعاری، تسویه‌حساب‌های محفلی و بهره‌برداری ابزاری از مفاهیمی چون عدالت، شفافیت و نظارت بنا نهاده‌اند؛ مفاهیمی که اگر در خدمت منافع گروهی یا جناحی آن‌ها قرار نگیرد، یا به کل نادیده گرفته می‌شوند، یا به ابزار فشار و تخریب بدل می‌گردند. تفاوت این دو نگاه، در عمل نیز مشهود است؛ یکی به دنبال ساختن مجلس مقتدر، منضبط و مؤثر در نظام حکمرانی است؛ دیگری در اندیشه آن است که مجلس را به میدان رقابت‌های محفلی، حذف‌های هدفمند و بده‌بستان‌های پشت‌پرده بدل سازد. همین تفاوت گفتمانی، دلیل اصلی آن است که برخی جریانات از تداوم مدیریت قالیباف بیم دارند و حذف او را نه یک تصمیم پارلمانی، بلکه ضرورتی برای بازگشت به فضای کنترل‌پذیر و غیرشفاف گذشته می‌دانند. برای همین هم مجتبی زارعی، نماینده مجلس، در صحن علنی مجلس طی نطقی با تأکید بر استقلال رأی خود گفت: «نه پیامک، نه سهم‌خواهی‌های محفلی، نه چانه‌زنی‌های قومی و منطقه‌ای در تصمیم ما تأثیر ندارد. قالیباف کارنامه دارد و ما دنبال کسی هستیم که مجلس را از حاشیه دور نگه دارد.»
وی تأکید کرد: «ایام انتخابات هیأت رئیسه مجلس است، اینجا خانه ملت است. هیأت رئیسه محل سیاست‌زدگی، محل دعوا و غرفه امتیازطلبی نیست.»
زارعی افزود: «هیأت رئیسه خانه یک استان و دو استان، خانه اقلیم و دو اقلیم خانه یک گویش و دو گویش نیست، خطر بزرگی پیش روی قوه مقننه شکل گرفته است. می‌‌خواهم رأی خودم را در خصوص هیأت رئیسه شفاف کنم به لجبازی یک محفل سیاسی و طرح انحرافی سهمیه‌بندی در هیأت رئیسه رأی نمی‌دهم.»
زارعی تأکید کرد: «به جنسیت‌گرایی و صنف‌گرایی در کادر هیأت رئیسه رأی نمی‌دهم، به سهمیه‌بندی اقلیمی و استانی و قومی رأی نمی‌دهم، اما به کاندیداهای ملی و ایران‌شمول رأی می‌دهم. مطلقا به افشاگران رأی نمی‌دهم چون خودشان در حاکمیت هستند به فهرست‌سازان این روزها رأی نمی‌دهم.»
قالیباف طی دوره ریاست خود توانسته بود با محوریت عقلانیت و تجربه اجرایی، میان طیف‌های مختلف اصول‌گرا و مستقل نوعی موازنه و همکاری حداقلی ایجاد کند. تخریب او می‌تواند شکاف‌های درون‌گفتمانی را افزایش داده و صحن مجلس را به میدان درگیری‌های جناحی، قومی و محفلی بدل سازد. این وضعیت در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، منطقه‌ای و اجتماعی مواجه است، نوعی واگرایی خطرناک در سیاست‌گذاری‌های ملی ایجاد خواهد کرد.
افزایش سهم‌خواهی‌های محفلی
یکی از ویژگی‌های بارز ریاست قالیباف، ایستادگی در برابر فشارها و سهم‌خواهی‌های محفلی بود. او در طول دوره ریاست خود کوشید قوه مقننه را از سیاست‌زدگی و توزیع رانتی مسئولیت‌ها حفظ کند. در چنین فضایی، ظرفیت کارشناسی و رویکرد ملی در انتخاب مدیران مجلس قربانی ملاحظات محفلی و زدوبندهای پشت‌پرده
خواهد شد.
افول عقلانیت در مواجهه با چالش‌های ملی
ریاست قالیباف، در سطح کلان نوعی گفتمان «عقلانیت انقلابی» را دنبال می‌کرد که بر واقع‌گرایی، حل مسأله و فاصله گرفتن از شعارزدگی مبتنی بود. او به‌ویژه در تنظیم بودجه، پیگیری طرح‌های کلان نظارتی، هدایت مجلس در مسیر گفت‌وگو با دولت سیزدهم و مقابله با حاشیه‌سازی‌های سیاسی، تلاش کرد قوه مقننه را در مدار عقلانیت راهبردی نگه دارد. حذف او می‌تواند زمینه‌ساز تقویت نگاه‌های افراطی، سیاست‌زده و غیرکارشناسی شود که محصول آن، تضعیف توان مجلس برای پاسخ به بحران‌های معیشتی، ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل سیاست خارجی خواهد بود.
تأثیر بر روابط با دولت چهاردهم
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت چهاردهم، نقش مجلس در تدوین نقشه راه همکاری‌های کلان میان قوا حیاتی خواهد بود. قالیباف به واسطه سوابق مدیریت کلان، شناخت عمیق از سازوکار اجرایی و ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف حاکمیت، می‌توانست نقشی کلیدی در تنظیم روابط ساختاری مجلس با دولت آینده ایفا کند.
ضربه به پروژه‌های نظارتی و ضدفساد
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مجلس یازدهم در دوران قالیباف، تقویت ساختارهای نظارتی و ورود به پرونده‌های حساس در حوزه فساد اقتصادی بود. هدف از تخریب قالیباف می‌تواند ضربه به پروژه‌هایی همچون «نظام رتبه‌بندی نظارت»، «شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی» یا «اصلاح فرآیند تخصیص منابع» باشد این موضوع به‌ویژه در شرایطی که شفافیت و نظارت هوشمند دو مطالبه مهم افکار عمومی است، موجب بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی مجلس خواهد شد.
رقابت برای کرسی ریاست مجلس، نباید به یک نزاع محفلی، قومی یا جناحی تقلیل یابد. انتخاب هیات رییسه در سطحی کلان‌تر، به‌مثابه تقابل دو گفتمان اداره کشور است: عقلانیت در برابر افراط، تجربه در برابر هیجان و اولویت منافع ملی در برابر سهم‌خواهی‌های محدود. نتیجه این رقابت، فقط مسیر آینده مجلس را تعیین نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از بلوغ یا عقب‌گرد سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی خواهد بود.
دسته‌بندی دقیق‌تر منتقدان قالیباف
در فضای رقابت برای ریاست مجلس، منتقدان قالیباف تاکنون اغلب با تعابیری نظیر «محافل بیرونی» یا «فهرست‌سازان انتخاباتی» توصیف شده‌اند؛ اما این برچسب‌گذاری کلی، مانع از درک عمیق‌تر ماهیت و اهداف واقعی این جبهه‌های منتقد می‌شود. برای تحلیل بهتر معادله قدرت در مجلس و پیامدهای حذف قالیباف، باید این منتقدان را در سه طیف اصلی دسته‌بندی کرد:
جریان‌های انقلابی منتقد عملکرد اقتصادی دولت
این طیف، قالیباف را متهم می‌کند که در قبال ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رویکردی مصلحت‌گرایانه در پیش گرفته است. از منظر آنان، مجلس تحت ریاست قالیباف به جای استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و تهدید به استیضاح، به محافظت از دولت و اجتناب از تنش‌زایی اولویت داده است. این گروه به‌ویژه در میان بدنه جوان‌تر نیروهای انقلابی و برخی نمایندگان اقتصادی‌محور قابل شناسایی هستند.
طیف‌هایی که قالیباف را فاقد گفتمان رادیکال انقلابی می‌دانند
دسته دوم، افرادی هستند که قالیباف را به دلیل عدم پیروی از گفتمان رادیکال - آن‌گونه که خود تعریف می‌کنند - مورد نقد قرار می‌دهند. این طیف عموما به دنبال چهره‌ای با شعارهای صریح‌تر، مواضع تندتر علیه نخبگان سنتی و رویکردی آشکارتر در برابر ساختارهای رسمی است. حضور رسانه‌ای و جهت‌گیری‌های صریح این جریان، تأثیر زیادی بر افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
نمایندگانی با انگیزه‌های انتخاباتی و رقابت‌های داخلی
سومین گروه از منتقدان قالیباف را نمایندگانی تشکیل می‌دهند که هدف اصلی‌شان کسب جایگاه‌های مؤثرتر در ساختار مجلس است. آن‌ها نه الزاما مخالف عملکرد قالیباف هستند و نه الزاما دارای گفتمان بدیل، بلکه در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی آینده (اعم از مجلس یا شوراها) به دنبال تثبیت موقعیت شخصی یا جناحی خود هستند. انگیزه این دسته بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، ناشی از ملاحظات رقابتی و سهم‌خواهانه است. درک تفاوت ماهوی این سه طیف منتقد برای تبیین رفتار سیاسی نمایندگان و آینده آرایش مجلس اهمیت اساسی دارد. آنچه قالیباف با آن مواجه است، صرفا مخالفت با یک شخص یا سبک مدیریت نیست، بلکه برخورد با تلاقی سه انگیزه متفاوت است: فشار برای تقویت نظارت، مطالبه برای بازگشت به رادیکالیسم انقلابی و رقابت برای سهم قدرت. ترسیم معادلات مجلس بستگی به توانایی در مدیریت هم‌زمان این سه جبهه دارد و همین واقعیت، وضعیت کنونی مجلس را به صحنه‌ای پیچیده از بازتعریف فضای سیاسی تبدیل کرده است.
سناریوی فشار برای مهندسی هیأت رئیسه
در آستانه انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز به‌طور هدفمند برای نمایندگان مجلس ارسال شده که بنا به اظهارات صریح شماری از نمایندگان، هدف آن‌ها تأثیرگذاری بر ترکیب مدیریت مجلس و تخریب چهره محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس است. این تحرکات که شباهت‌های بسیاری با پروژه‌های تخریب سازمان‌یافته در فضای سیاسی کشور دارد، با واکنش برخی نمایندگان مواجه شده که صراحتا این رفتارها را تهدیدی علیه استقلال نهاد قانون‌گذاری دانسته‌اند.
قالیباف؛ هدف اصلی پیامک‌های سازمان‌یافته
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار، در صحن علنی مجلس تصریح کرد: «در آستانه انتخابات هیأت رئیسه، برخی گروه‌ها با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز به نمایندگان سعی دارند آرای مجلس را مهندسی کنند.» او ضمن اشاره به مشابهت این رفتارها با هجمه‌های دهه اول انقلاب علیه شهید بهشتی، تأکید کرد: «این پیامک‌ها تلاش دارند با فضاسازی علیه قالیباف، عملکرد کلی مجلس را زیر سوال ببرند.» وی افزود: «در این پیامک‌ها، مسائلی مانند موضوع FATF یا حجاب به رئیس مجلس نسبت داده شده، درحالی‌که تصمیم‌گیری درباره این موضوعات در سطوح دیگر انجام شده است. این نوع نسبت‌سازی‌ها نه نقد منصفانه، بلکه هجمه هدفمند است.»
درخواست نمایندگان برای ورود دستگاه‌های امنیتی
در پی این موج تخریب، نمایندگانی مانند گودرزوند، جعفر قادری و حتی برخی منتقدان سنتی قالیباف خواستار ورود نهادهای نظارتی به این ماجرا شده‌اند. آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که مجلس باید محل «تصمیم‌گیری آزاد و مستقل» باشد و نه تحت فشار جریان‌های رسانه‌ای یا امنیتی بیرون از مجلس. گودرزوند از جمله با لحنی انتقادی نسبت به مداخله آشکار برخی محافل گفت: «این پیامک‌ها نه‌تنها برخلاف اخلاق سیاسی است، بلکه توهینی به اراده و شأن نمایندگان مردم است. اگر رئیس مجلس اشکالی دارد، راه آن نقد منصفانه در چارچوب قانون است، نه عملیات روانی.»
برخی نمایندگان نیز هرچند به‌طور مستقیم نامی از قالیباف نبرده‌اند، اما با تأکید بر لزوم ثبات مدیریتی مجلس، تلویحا به حمایت از وی برخاسته‌اند. جعفر قادری، نماینده شیراز، تصریح کرد: «هیأت رئیسه باید از دل فضای عقلانی، بدون تهدید و فشار بیرونی انتخاب شود. تضعیف رئیس مجلس از بیرون، به ضرر کل مجلس و کشور است.» وی افزود: «در شرایط حساس فعلی، مجلس نیاز به مدیریت مقتدر، منعطف و هماهنگ با اولویت‌های کلان کشور دارد. تجربه سه سال گذشته نشان داده که رئیس فعلی مجلس توانسته میان نهادهای مختلف نوعی تعامل مؤثر برقرار کند.»
ادامه در صفحه 8
