براساس قانون اساسی،  مردم با مشارکت مستقیم خود اقدام به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کنند، سپس نمایندگان منتخب مردم، به صورت مستقیم از طرف خود و به صورت غیرمستقیم از طرف مردم اقدام به انتخاب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت اداره امور مجلس برای یک سال می‌کنند. اولین دوره مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران در تاریخ (7) خردادماه سال (1359) شروع به کار کرد و در حال حاضر دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند، اما انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هر سال و قبل از اتمام دوره ریاست یک ساله برگزار می‌شود. یعنی در طول یک دوره چهارساله که متشکل از چهار اجلاسیه است، چهار دوره انتخابات هیأت رئیسه برگزار می‌شود و در هر اجلاسیه نمایندگان مجلس می‌توانند همان افراد یا منتخبین جدید را برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس انتخاب کنند و هیچ محدودیتی برای یک فرد جهت عضویت در هیأت رئیسه برای هر چهار اجلاسیه در صورت انتخاب توسط نمایندگان وجود ندارد.
انتخابات اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در اولین سال فعالیت خود در تاریخ (8) خردادماه سال (1403) برگزار شد و در حال حاضر دومین دوره انتخابات اعضای هیأت رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم دوره دوازدهم را پیش رو داریم. براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدای شروع به کار هر دوره مجلس شورای اسلامی، ابتدا «هیأت رئیسه سنی» تشکیل و اداره امور مجلس را تا انتخاب هیأت رئیسه بر عهده می‌شود. به‌طوری‌که با توجه به ماده (10) این قانون؛ مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به‌عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به‌عنوان نایب رئیس و دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین می‌شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیأت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوان‌ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. اعلام هیأت رئیسه سنی با معاونت قوانین مجلس است.
از جمله وظایف هیأت رئیسه سنی برگزاری انتخابات هیأت رئیسه است. به‌طوری‌که هیأت رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه می‌کند. اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای یک سال انتخاب می‌شوند و انتخابات بعدی در سال روز انتخابات هیات رئیسه است و در صورتی که با تعطیلات مصادف شود، در جلسه قبل از آن انجام می‌شود. مسئولیت هیأت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز می‌شود. لازم به ذکر است که هیأت رئیسه سنی فقط در سال اول ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و وقتی انتخابات هیأت رئیسه برگزار شد دیگر هیأت رئیسه سنی خود به خود منحل می‌شود و هیأت رئیسه منتخب اداره امور مجلس را به دست می‌گیرند. انتخابات اجلاسیه‌های بعدی هر دوره هیأت رئیسه مجلس نیز توسط همین هیأت رئیسه منتخب برگزار می‌شود.
براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مرکب از رئیس، دو نایب رئیس، 6 دبیر و سه ناظر است. تمام مصوبات مجلس در جلسه رسمی با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر، معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نصاب خاصی تعیین شده باشد، اما تمام انتخاباتی (انتخاب اشخاص) که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد با رأی اکثریت نسبی است مگر در مواردی که حد و نصاب خاصی تعیین شده باشد.
بر همین اساس انتخاب نواب رئیس، دبیران و ناظران هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رأی مخفی نمایندگان و با ورقه خواهد بود، اما قانون‌گذار انتخاب رئیس مجلس را استثنا کرده و اعلام می‌دارد که انتخاب رئیس مجلس در نوبت اول با اکثریت مطلق آرا نمایندگان حاضر در جلسه صورت می‌پذیرد و در صورتی که در انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم انتخاب رئیس مجلس، اکثریت نسبی کافی خواهد بود. لازم به ذکر است که رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی به یکی از روش‌های؛ 1. با دستگاه الکترونیکی، 2. علنی با ورقه، 3. مخفی با ورقه، 4. قیام و قعود انجام می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد در انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از روش رأی‌گیری مخفی با ورقه استفاده می‌شود.
دومین انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، هفته جاری در حالی برگزار خواهد شد که ترکیب نخستین هیأت رئیسه این مجلس، هشتم خرداد سال ۱۴۰۳ انجام شد.
براساس آیین‌نامه داخلی، اعضای هیأت رئیسه مجلس برای مدت یک‌ سال و با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند. تکرار انتخاب اعضا در دوره‌های متوالی منع قانونی ندارد. ترکیب هیأت رئیسه شامل رئیس، دو نایب رئیس، ۶ دبیر و سه ناظر است. انتخاب رئیس با اکثریت مطلق آرای نمایندگان و سایر اعضا با اکثریت نسبی انجام می‌شود. در اجلاسیه دوم گمانه‌زنی‌ها، شایعات و اخبار متفاوت درباره نمایندگانی که قرار است برای حضور در هیأت رئیسه نامزد شوند، بسیار بالا است و در کنار رایزنی‌های رسمی و قانونی برای کسب رأی، بازار ارسال پیامک‌های به گفته نمایندگان (رودبار، اسفراین، درود و ازنا) که حاوی مطالب تهدیدآمیز، مشکوک و غیرطبیعی است، در فضای مجلس جنجال‌آفرین شده است.
اعتراض‌ها به فعالیت‌های مشکوک در زمینه انتخاب هیأت رئیسه به حدی است که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس، صدای برخی نمایندگان درآمد. روح‌الله لک‌ علی‌آبادی، نماینده ازنا از نخستین نمایندگانی بود که به ‌صراحت درباره منشأ این پیامک‌ها هشدار داد و خواستار ورود نهادهای نظارتی شد.
با وجود همه تلاش ها و رایزنی‌های رسمی و غیررسمی، شنیده‌ها حاکی از این است محمدباقر قالیباف که برای پنجمین سال پیاپی صندلی ریاست مجلس را در اختیار دارد، برای دومین سال فعالیت مجلس دوازدهم نیز قوی‌ترین نامزد تصدی این سمت و ریاست قوه مقننه است و تنها نماینده‌ای که تا امروز از نامزد شدن برای کسب کرسی ریاست مجلس و رقابت با قالیباف خبر داده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که در انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس دوازدهم، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی رقبای قالیباف برای کسب کرسی ریاست مجلس بودند، اما در نهایت قالیباف با کسب ۱۹۸ رأی در برابر ۶۰ رأی ذوالنوری و ۵ رأی متکی، ریاست مجلس در سال نخست مجلس دوازدهم را کسب کرد.
اما برای کسب عنوان نایب رئیسی مجلس، رقابت سنگینی بین نمایندگان وجود دارد. در سال اول مجلس دوازدهم حمیدرضا حاجی‌بابایی با ۱۷۵ رأی و علی نیکزاد با ۱۶۹ رأی به ترتیب نایب رئیسان اول و دوم مجلس دوازدهم شدند. همچنین در سال گذشته عبدالرضا مصری ( ۱۱۵ رأی)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی (۹۶ رأی)، حجت‌الاسلام حمید رسایی (۳۵ رأی) و حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی (۱۶ رأی) به‌رغم اینکه برای نایب رئیسی نامزد بودند، از رسیدن به این جایگاه باز ماندند.
در اجلاسیه دوم بر اساس تحقیقات میدانی، گفته می‌شود علیرضا منادی سپیدان از جمله نمایندگانی است که از حوزه انتخابیه تبریز برای نشست بر کرسی نایب رئیسی مجلس عزم خود را جزم کرده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که از رقبای سرسخت نایب رئیسان فعلی علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی محسوب شود.
همچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری و عبدالرضا مصری، دیگر نمایندگان متقاضی کسب کرسی نایب رئیسی مجلس هستند.
در بخش دبیران و ناظران هیأت رئیسه مجلس ترافیک بالایی برای رسیدن به این جایگاه وجود دارد به نحوی که تا زمان برگزاری روز انتخابات، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان برای این بخش نامزد شوند.
دبیران فعلی هیأت رئیسه مجلس را روح‌الله متفکرآزاد، احمد نادری، مجتبی یوسفی، مجتبی بخشی‌پور، محمد رشیدی، عباس پاپی‌زاده و ناظران را علیرضا سلیمی، جلیل میرمحمدی و عباس گودرزی تشکیل می‌دهند.
از دیگر نامزدهایی که گفته می‌شود برای تصاحب این عنوان ثبت‌نام خواهند کرد، صدیف بدری، عالیه زمانی کیاسری، فاطمه مقصودی و احسان قاضی‌زاده هاشمی خواهند بود.
 
تخریب‌ها و حملات سنگین علیه قالیباف
با نزدیک‌ شدن به ششم خرداد، موعد دومین انتخابات هیأت ‌رئیسه مجلس دوازدهم، فضای سیاسی پارلمان بار دیگر شاهد اوج‌گیری رقابت‌ها، تخریب‌ها و صف‌آرایی‌های غیرشفاف و هدایت‌شده‌ای است که نه‌تنها روح قانون را نادیده می‌گیرد، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از تلاش برخی جریان‌های تندرو برای مصادره نهاد قانون‌گذاری به نفع منافع محفلی و شخصی است. در مرکز این تحرکات، نام محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، به‌عنوان هدف اصلی تخریب‌ها و فشارها قرار دارد؛ شخصیتی که طی پنج سال گذشته توانسته با تکیه بر تجربه، عقلانیت و روحیه اجرایی، مجلس را از افتادن به دام هیاهوهای جناحی نجات دهد و به مدار ثبات و اثربخشی بازگرداند.
 
جنگ روانی علیه عقلانیت
در هفته‌های اخیر، سازماندهی گسترده پیامک‌های ناشناس، تهدیدآمیز و بعضا توهین‌آمیز به نمایندگان مجلس، چهره‌ای تازه از مهندسی آرا را در صحنه سیاسی کشور آشکار کرده است. پیامک‌هایی با ظاهر مذهبی، اما محتوایی مشکوک و پر از فشار، با هدف مشخص حذف قالیباف از ریاست مجلس، نه‌تنها دخالت مستقیم در فرآیند دموکراتیک انتخاب هیأت‌ رئیسه است، بلکه هشداری جدی درباره نفوذ نیروهای بیرونی در تصمیم‌سازی‌های نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود.
 
رویارویی با تندروها؛ دفاع از عقلانیت در برابر غوغاسالاری
برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها همچون رجانیوز القا می‌کنند، قالیباف نه‌تنها مخالف اجرای قوانین اصولی مانند قانون عفاف و حجاب نبوده، بلکه همواره بر اجرای قانون در چارچوب هماهنگی با نهادهای عالی کشور تأکید داشته است.
نمونه آشکار آن، ادعای غلطی بود که علیه او درباره ابلاغ قانون حجاب مطرح شد؛ ادعایی که با واکنش قاطع مجتبی زارعی روبه‌رو شد. زارعی با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در توقف ابلاغ این قانون، تأکید کرد که نسبت ‌دادن این موضوع به قالیباف، تحریف آشکار واقعیت و بازی با افکار عمومی است.
همین منطق در پرونده پالرمو نیز دیده شد، جایی که بار دیگر تندروها تلاش کردند با جعل روایت، چهره رئیس مجلس را مخدوش سازند، اما دفاع زارعی و دیگر نمایندگان واقع‌نگر از روندهای قانونی و وحدت‌آفرین، نشان داد مجلس هنوز از ظرفیت عقلانی لازم برای مقاومت در برابر عملیات روانی برخوردار است.
 
قالیباف؛ نماد مدیریت میدانی و ضدمحفل‌گرایی
عملکرد چهارساله قالیباف در مجلس یازدهم نشان می‌دهد او نه‌تنها از ورود مجلس به معادلات کلان سیاست خارجی، اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی حمایت کرده، بلکه تلاش داشته مانع از غلبه سهم‌خواهی‌های محفلی بر اولویت‌های ملی شود. تصویب قوانین کلیدی در حوزه جهش تولید، حمایت از خانواده، ساماندهی بودجه و شفافیت ساختار دولت، تنها بخشی از کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد قالیباف یک مدیر اجرایی در لباس قانون‌گذار است، نه سیاستمداری منفعل یا وابسته به جریانات پشت‌پرده.
در این مسیر، قالیباف بارها نشان داده که حاضر است برای دفاع از مصلحت عمومی، از درگیری با جریان‌های پرادعا اما ناکارآمد نهراسد. او که در دوران شهرداری تهران با ابتکارات عمرانی بزرگ، کارنامه‌ای موفق برجای گذاشت، اکنون در عرصه قانون‌گذاری نیز کوشیده پارلمان را از حالت منفعل به نهادی مؤثر در تصمیم‌سازی کلان ارتقا دهد.
 
ترور شخصیت به‌ جای منطق؛ روش همیشگی جریانات تمامیت‌خواه
یکی از ویژگی‌های مشترک جریان‌های تندرو، جایگزینی ترور شخصیت به ‌جای منطق، نقد سازنده و رقابت شفاف است. آن‌ها به ‌جای ارائه برنامه و کسب رأی از طریق اقناع، به پیامک‌های شبانه، تصویرسازی دروغین، انتشار روایت‌های جعلی و متهم‌سازی حریفان روی آورده‌اند؛ همان‌گونه که در روزهای اخیر، برخی تصاویر ساختگی یا ناقص را در رسانه‌ها منتشر کردند تا از اختلاف‌نظرهای طبیعی بین نمایندگان، بحران سیاسی بسازند.
در برابر این موج جعلی‌سازی، چهره‌هایی همچون زارعی و لک‌‌ علی‌آبادی ایستاده‌اند و با صراحت اعلام کرده‌اند که این‌گونه فشارها، نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه نشانه‌ای از انحراف در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. دفاع این چهره‌ها از حق قانونی قالیباف برای تداوم ریاست، نه از سر تعصب شخصی، بلکه ناشی از درک اهمیت عقلانیت اجرایی در سال پایانی مجلس است.
 
 جمع‌بندی: عقلانیت در برابر غوغا؛
۶ خرداد، انتخاب بین کارآمدی و سهم‌خواهی
انتخابات هیأت‌ رئیسه مجلس در ۶ خرداد، آزمونی صرفا آیین‌نامه‌ای نیست؛ بلکه صحنه‌ای نمادین برای سنجش میزان بلوغ سیاسی جریان‌های فعال در مجلس است. در یک‌سو، قالیباف قرار دارد که نماد مدیریت اجرایی، تعامل‌گرایی و پرهیز از جنجال است و در سوی دیگر، جریاناتی قرار دارند که با تکیه بر رسانه‌های افراطی، پیامک‌های سازمان‌یافته و چهره‌سازی‌های کاذب، می‌خواهند مسیر مجلس را از عقلانیت به افراط بکشانند.
اگر مجلس بخواهد در سال پایانی خود، نقشی مؤثر در حمایت از دولت، مقابله با جنگ روانی دشمنان و پیگیری مطالبات مردم ایفا کند، نیاز به ریاستی دارد که هم تجربه اجرایی داشته باشد، هم درک سیاسی و هم استقلال در برابر جریان‌های بیرونی. در این میان، قالیباف گزینه‌ای مدبرانه برای عبور از گردنه‌های دشوار پیش رو است.