گامی به سوی بازگشت سرمایه و نخبگان
در نشست علنی روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده سوم «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا زمینه را برای مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج فراهم کنند. این مصوبه که با هدف استفاده از ظرفیت‌های گسترده ایرانیان خارج‌نشین تدوین شده، می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در پیوند مجدد مهاجران ایرانی با اقتصاد ملی تلقی شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری، تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها
مطابق ماده ۳ مصوبه مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا در چارچوب وظایف خود، زمینه را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج کشور به‌ویژه از طریق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین فراهم کنند.
بر این اساس، مسیرهای تازه‌ای برای بازگشت سرمایه‌های مالی، انتقال دانش فنی و حضور فعال نخبگان ایرانی در اقتصاد کشور گشوده می‌شود؛ ظرفیتی که سال‌هاست به واسطه موانع حقوقی و سیاسی مغفول مانده است. در این مصوبه، نقش ویژه‌ای برای وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده است.
این وزارتخانه موظف است با شناسایی ایرانیان خارج از کشور و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، زمینه بهره‌مندی آنان از امکانات کشور را فراهم کند.
از جمله اقدامات پیش‌بینی شده، ایجاد دفاتر تسهیل سرمایه‌گذاری در سفارتخانه‌های ایران با استفاده از ظرفیت‌های موجود است؛ دفاتری که موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای، اداری و تسهیل‌گر به سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج
خواهند بود.
نقطه ثقل اجرا
دو تبصره مهم به این ماده ضمیمه شده‌اند که به موضوع تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی می‌پردازند: در تبصره نخست، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، آیین‌نامه‌ای برای تسهیل ورود سرمایه‌ها و فرایند نقل‌وانتقال آن‌ها تدوین کرده و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند.
در تبصره دوم نیز وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نهادهای اقتصادی و علمی، آیین‌نامه اجرایی تأسیس دفاتر تسهیل سرمایه‌گذاری در سفارتخانه‌ها را تدوین و اجرا کند.
استفاده از سرمایه‌های در حال فرار
کارشناسان اقتصادی معتقدند این مصوبه می‌تواند راه ورود بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ایرانیان مهاجر را به اقتصاد کشور باز کند. بنا به گزارش‌های رسمی، ایرانیان خارج کشور سالانه میلیاردها دلار در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ درحالی‌که کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، نیاز مبرمی به همین منابع دارد.
از سوی دیگر، تمرکز این مصوبه بر شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از دانش و تجربه‌های جهانی ایرانیان در توسعه اقتصاد فناورانه و اشتغال‌آفرینی در کشور است.
چالش‌ها و ضرورت‌ها
بااین‌حال، تحقق اهداف این قانون در گرو چند پیش‌شرط حیاتی است: بسیاری از ایرانیان خارج کشور نسبت به امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران تردید دارند. ایجاد شفافیت و ضمانت‌های اجرایی می‌تواند این شکاف را ترمیم
کند.
رفع موانع بانکی و مالی بین‌المللی: بدون حل مشکل انتقال ارز و تحریم‌های بانکی، ورود سرمایه‌های خارجی even - از سوی شهروندان ایرانی - با مانع جدی مواجه خواهد شد. تجربه نشان داده است که تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، بسیاری از مصوبات مجلس را بی‌اثر کرده است. این‌بار باید خلاف آن ثابت شود.
یک فرصت ملی
مصوبه جدید مجلس، در صورت اجرا و پیگیری دقیق، می‌تواند آغازی باشد بر بازگشت هزاران سرمایه‌گذار، نخبه و کارآفرین ایرانی به عرصه اقتصادی کشور. این لایحه نه‌تنها مسیر انتقال سرمایه و دانش را هموار می‌سازد، بلکه با ایفای نقش فعال دیپلماسی اقتصادی، موقعیت ایران در میان کشورهای منطقه را تقویت خواهد کرد.
اکنون نگاه‌ها به دولت و دستگاه‌های اجرایی است که آیا خواهند توانست از این فرصت طلایی برای بازسازی رابطه با ایرانیان جهان‌دیده، استفاده‌ای راهبردی و مؤثر کنند یا نه. آینده، به اجرا گره خورده است.
آینده این مصوبه در گرو عمل‌گرایی و اراده سیاسی
مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اگرچه در ظاهر گامی مثبت و بلند است، اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که اراده سیاسی برای اجرا و تبدیل قانون به برنامه اجرایی مؤثر، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.
یکی از اشکال‌های اساسی در فرآیندهای دولتی ایران، اجرای صوری تکالیف قانونی است. اکنون که قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تسهیل کرده، باید نهادهای نظارتی اطمینان حاصل کنند که: این تسهیل‌گری فقط در حد «بخش‌نامه» باقی نماند.
هر دستگاه، بسته عملیاتی مشخصی برای جذب و پشتیبانی از ایرانیان خارج کشور تدوین و منتشر کند و همچنین نظام ارزیابی سالانه‌ای تعریف شود که عملکرد واقعی دستگاه‌ها در اجرای این مصوبه را شفاف‌سازی کند.
احیای اعتماد ایرانیان مهاجر
واقعیت این است که بخشی از ایرانیان مهاجر، به دلیل تجربیات تلخ، نسبت به سرمایه‌گذاری یا بازگشت به ایران بدبین‌اند. این بی‌اعتمادی، صرفا با تصویب یک قانون از بین نخواهد رفت. لازم است که گفتمان‌سازی رسانه‌ای برای معرفی تغییر رویکرد در برخورد با مهاجران صورت گیرد. همچنین نمونه‌های موفق بازگشت و سرمایه‌گذاری ایرانیان به صورت مستند معرفی شوند و دستگاه دیپلماسی عمومی کشور (رسانه‌های برون‌مرزی، شبکه‌های فرهنگی و مراکز اسلامی) برای جذب سرمایه انسانی و مالی ایرانیان در خارج از کشور وارد میدان شوند.
تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و حقوقی
برای آنکه یک ایرانی خارج از کشور بتواند بدون حضور فیزیکی، فرآیند سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت یا تبادل مالی را انجام دهد، کشور نیازمند زیرساخت‌هایی است که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. پنجره واحد خدمات برای ایرانیان خارج کشور باید ایجاد شود تا تمام خدمات اداری، بانکی، حقوقی و قضایی را به صورت برخط دریافت کنند.
بخشی از ایرانیان خارج کشور، نه فقط سرمایه‌گذار، بلکه سیاست‌گذار، مشاور توسعه و طراحان مدل‌های اقتصادی موفق در کشورهای پیشرفته هستند. دعوت از این گروه برای مشارکت در اتاق‌های فکر اقتصادی کشور، پارک‌های فناوری و مراکز سیاست‌گذاری کلان می‌تواند تحولی واقعی رقم بزند.
ایران می‌تواند در قالب طرح‌های مشورتی، قراردادهای انتقال دانش و همکاری علمی، از این ظرفیت عظیم مغفول بهره‌برداری کند.
قانون خوب، اما اجرا تعیین‌کننده است
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، فرصتی نادر است برای بازسازی اعتماد و اتصال دوباره نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی با وطن. اما این فرصت، در صورتی بالفعل می‌شود که دولت و مجلس، آن را به‌عنوان پروژه‌ای ملی و فرابخشی تلقی کرده و منابع انسانی، حقوقی، رسانه‌ای و زیرساختی لازم برای اجرای آن را مهیا کنند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی مانند کمبود ارز، تحریم‌های خارجی و خروج سرمایه مواجه است، بهره‌برداری از ظرفیت ایرانیان مهاجر، نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک است.
اکنون نوبت اجراست. قوانینی از این دست، اگر اجرا نشوند، تنها به بی‌اعتمادی تبدیل خواهند شد، اما اگر اجرایی شوند، می‌توانند در تاریخ توسعه ایران به‌عنوان یک نقطه بازگشت ثبت شوند؛ بازگشت نخبگان، سرمایه‌ها و امید.
