تیر آخر غرب به دیپلماسی
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) پی‌ریزی حقوقی برجام است و «مکانیزم ماشه» را تعریف می‌کند. براساس ماده ۱۱ ضمیمه «ب» این قطعنامه، تنها «دولت مشارکت‌کننده در برجام» می‌تواند موضوع «عدم اجرای تعهدات قابل توجه» را به شورای امنیت اطلاع دهد. این اطلاع به‌طور خودکار، دوره ۳۰ روزه‌ای را برای تصویب قطعنامه ادامه رفع تحریم‌ها فراهم می‌کند و در صورت شکست شورا در تمدید رفع تحریم‌ها، مفاد قطعنامه‌های قبلی ملغی‌شده دوباره اعمال می‌شود. بااین‌حال، پس ازخروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ (مطابق بااعلام رسمی دولت ترامپ) وضعیت حقوقی مکانیزم ماشه پیچیده شده است. آمریکا دیگر «دولت مشارکت‌کننده» دربرجام محسوب نمی‌شود و خود از تمدید بندهای قطعنامه برای حفظ رفع تحریم‌ها امتناع ورزیده است. از منظرایران و متحدان بین‌المللی آن، این امر به نوعی «نقض متقابل» روح توافق و قطعنامه بوده و مشروعیت تحرکات بعدی مبنی بر بازگرداندن تحریم‌ها را زیر سوال برده است. به عبارت دیگر، ایران تأکید می‌کند پس از خروج آمریکا، تداوم کارکرد معاهده و قطعنامه بر پایه حسن‌نیت طرفین نقض شده است و اروپایی‌ها نمی‌توانند مفادقطعنامه را علیه کشوری اعمال کنند که خود در شرایط نقض یک‌طرفه توسط طرف دیگر قرار گرفته است.
ارزیابی حقوقی اقدام تروئیکا
اقدام فرانسه، بریتانیا و آلمان برای فعال‌سازی ماشه ازمنظر حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی است. از یک سو،ایران صراحتا اعلام کرده «هیچ پایه حقوقی» برای این اقدام وجود ندارد؛ چراکه خود اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا، «تعهدات برجامی» خود را اجرا نکرده‌اند.
کشورهای اروپایی از تعهدات برجامی شانه خالی کرده وپس از خروج آمریکا به وعده‌های اقتصادی برجام عمل نکردند، بنابراین فاقد «دست پاک» برای فعال‌سازی ماشه هستند. همچنین ایالات متحده پس از خروج یک‌جانبه،حق اعمال مکانیزم ماشه را از دست داده است.
مواضع روسیه و چین علیه مشروعیت حقوقی ماشه
از سوی دیگر، مخالفت‌ها و انتقادات رسمی و بین‌المللی نیز بر این عدم مشروعیت تأکید دارند. همچنین نماینده روسیه در وین، میخائیل اولیانف، به صراحت گفته است کشورهای اروپایی از «اخلاق و صلاحیت قانونی» لازم برای فعال کردن ماشه برخوردار نیستند؛ او معتقد است این سه کشور خود به قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام عمل نکرده‌اند و بنا به اصول مسلم حقوق بین‌الملل (از جمله اصل «دست‌های پاک») نمی‌توانند حقوق معاهده را علیه طرف دیگر اجرا کنند.
چین نیز در یادداشتی به شورای امنیت هشدار داد تلاش یک‌جانبه برای فعال کردن ماشه بدون پیروی از روندقانونی، سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت و فاقداعتبار است. در همین راستا، برخی کارشناسان حقوقبین‌الملل به اصل «حسن نیت» در معاهدات اشاره کرده‌اند. مطابق این اصل، کشوری که یک‌جانبه معاهده‌ای را نقض کند (مانند عمل اروپا در نادیده گرفتن تعهدات اقتصادی در ازای لغو تحریم‌ها)، نمی‌تواند بعدا از مفادآن علیه طرف مقابل استفاده کند.
اگرچه این ادعا بیشتردر مورد آمریکا عنوان شد، اما مفاد آن در مورد هر طرف ناقضی اعمال می‌شود. جمع‌بندی این است که از منظرایران و متحدانش، شکایت اروپا به شورای امنیت مبتنی بر متن قطعنامه ۲۲۳۱ انجام شده و تلاش عملی برای نادیده گرفتن شروط مندرج در آن است، درحالی‌که خود اروپایی‌ها نیز بخشی از تعهدات‌شان را اجرا نکرده‌اند. براین اساس تهران فعال‌سازی ماشه را «نامشروع» ومغایر اصول حقوق بین‌الملل می‌داند.
اروپا و وابستگی به سیاست فشار حداکثری آمریکا
اقدام کشورهای اروپایی عضو تروئیکا در فعال‌سازی ماشه را بسیاری از ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از تحت‌تأثیربودن سیاست‌های واشنگتن تلقی می‌کنند. مقامات ایرانی به‌ویژه بر این نکته تأکید کرده‌اند که تصمیم سه کشور با راهبرد ترامپ و فشار حداکثری آن مطابقت دارد وبرخلاف استقلال عمل اروپا است. در واکنشی نمادین، سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتشار تصویری از دیداررؤسای جمهور آمریکا و اروپایی، این اقدام را «نشانه اطاعت اروپاییان از آمریکا» خواند. او تأکید کرد که این تصمیم نه بر اساس نیاز حقوقی، بلکه حاصل اطاعت اروپایی‌ها از «حروف‌نگاری مأموریت فشار حداکثری ترامپ» است. به گفته وی، سه کشور اروپایی با این رفتار نشان دادند آن‌چنان که در نظم مدعیانه بین‌المللی ادعا می‌شود «قانون‌مداری» وجود ندارد و «قدرتمند، قوانین بازی را تحمیل می‌کند.»
برخی کارشناسان هم معتقدند اروپا تنها راه خود برای بازگشت به میز مذاکره با ایران را مکانیسم ماشه می‌داند، چراکه در گفت‌وگوهای مستقیم آمریکا به شدت کنار گذاشته شده و در عمل مجبور است ابزار واشنگتن را فعال کند. اکثر منابع بین‌المللی و ایرانی این اقدام اروپا رانه یک اقدام مستقل صلح‌طلبانه، بلکه بخشی از تلاش هماهنگ با واشنگتن برای جلب رضایت کاخ سفید دانسته‌اند.
آمریکا از ابتدا از فعال‌سازی ماشه استقبال کرد و وعده همکاری بیشتر با اروپایی‌ها داد. این همپوشانی مواضع نشان می‌دهد اروپا از منظر تهران استقلال دیپلماتیک خود را کنار گذاشته و تابع سیاست‌های آمریکا شده است.
سیاسی کاری آژانس و نقش رافائل گروسی درپرونده ایران
فعال‌سازی ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها، از نظر بسیاری از تحلیلگران ، نشانه دیگری از سیاسی شدن موضوعات هسته‌ای و کنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (و دبیرکل آن، رافائل گروسی) است. در چند سال اخیر، ایران بارها آژانس را به جانبداری متهم کرده است. پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، هیأت حکومتی ایران با صدور بیانیه مشترک، قطعنامه آژانس مبنی برنقض «تعهدات پادمانی» ایران را «سیاسی» خواند وتأکید کرد که این گام، «اعتبار و بی‌طرفی آژانس» راتضعیف می‌کند.
یکی از موارد بارز اعلام شده، گزارش‌های اخیر گروسی بود که مدعی فعالیت‌های اعلام نشده در دهه‌های گذشته شد. ایران و دبیرخانه AEOI به صراحت اعلام کردند این گزارش‌ها مبتنی بر مدارک ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی است و «اسناد جعل شده» خواندند. درواقع، آژانس با انتشار داده‌های ذرات اورانیوم غنی شده فراوان که عموما مربوط به فعالیت‌های ساختگی گذشته هستند، زمینه اتهام‌زنی به ایران را فراهم کرده و باراعتباری نظامی ادعاهای غرب را بر دوش گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این‌باره عنوان داشته است: می‌گوید گروسی با چشم‌داشت به نامزدی برای دبیرکلی آینده سازمان ملل، تلاش می‌کند خود را به چندکشور خاص نزدیک کند و به اهداف آن‌ها اعتبار بخشد. به بیان وی، گروسی «با حمایت گرفتن از اهداف چندکشور معین» اعتبار سازمان را فدا می‌کند.
دبیرکل کنونی آژانس منافع سیاسی را بر حفظ بی‌طرفی فنی آژانس ترجیح داده است. علاوه بر این، تصویب قطعنامه‌های محکومیت مکرر ایران در نشست‌های اخیرشورای حکام (که گرچه اشاره‌ای به سازوکار غیرقانونی آمریکا داشت، اما با تلاش کشورهای غربی تصویب شد) نیز به‌عنوان شواهدی از جهت‌گیری سیاسی در کار آژانس مطرح شده‌اند.
به‌طور کلی، مجموعه رفتارها و گزارش‌های اخیر آژانس باعث شده است ایران و متحدانش آن را ناقض بی‌طرفی حرفه‌ای بخوانند. این نگاه با هشدار مقامات ایرانی همراه بوده که اعتماد به آژانس آسیب دیده است. در نتیجه، اقدام اروپایی‌ها تحت لوای قطعنامه ۲۲۳۱ به چشم تهران و دوستانش نشانه‌ای از «ابزار سیاست‌ورزی» در اختیارغرب می‌آید که آژانس و گروسی در آن مشارکت دارند.
صدای گروسی هم در آمد
هرچند که گروسی پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن مورد نظارت آژانس هم ساکت مانده و این اقدام را محکوم نکرده بود، روز گذشته اما دربرابر اقدام اروپایی‌ها صدای مخالفت برداشت. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه تصمیم تروئیکای اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه «سیاسی» بوده است، مدعی شد: «بازگشت آژانس به همه سایت‌ها در ایران کاملا ضروری است ورژیم بازرسی انتخابی وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «ایران نمی‌تواند بگوید که «به اینجا بیایید، اما به نطنز یا اصفهان نیایید، چون آن‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند.» همه می‌دانیم این حملات جدی بود وخساراتی ایجاد کرد. ممکن است نیاز به اقدامات امنیتی و احتیاطی باشد، اما هیچ سایتی به دلیل حمله نظامی ازبازرسی معاف نمی‌شود.»
راهکارها و گزینه‌های ایران برای مقابله
در واکنش به هر اقدام عملی برای بازگرداندن تحریم‌ها، ایران گزینه‌های متعددی در حوزه‌های حقوقی، فنی ودیپلماتیک در اختیار دارد. ایران صراحتا اعلام کرده که ماشه هیچ پایه قانونی ندارد و در صورت اجرایی شدن، آن را به چالش می‌کشد. می‌تواند از اعضای علاقه‌مند به حفظ برجام (مانند روسیه و چین) بخواهد در شورای امنیت علیه این طرح موضع بگیرند. رسانه‌ها گزارشداده‌اند که روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید ضرب‌الاجل ماشه ارائه کرده است تا اجرای خودکارتحریم‌ها حداقل 6 ماه به تأخیر بیفتد. همچنین ایران می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری یا مجامع بین‌المللی متوسل شود و این اقدام اروپایی را نقض قطعنامه وتوافقی بین‌المللی اعلام کند (مشابه شکایت موفق سال۱۳۹۷ درباره تحریم‌های آمریکا) در همین حال، برخی کارشناسان بین‌المللی هم پیشنهاد کرده‌اند اگر طرفین ظرف بازه زمانی ۳۰ روزه پیش‌بینی شده به توافقی جدید برسند، می‌توانند با قطعنامه‌ای در شورای امنیت ازاجرای ماشه جلوگیری کنند. ضمن اینکه ایران درنشست‌های شورای حکام و مجمع عمومی، بر لزوم پایبندی به منشور ملل متحد و استقلال روندهای دیپلماتیک تأکید کرده است.
ایران پیش‌تر برخی گام‌های فنی را برداشته است. اکنون نیز قانون‌گذارانی در مجلس تصویب کرده‌اند که درصورتی که امنیت تأسیسات هسته‌ای تأمین نشود، کلیه اشراف اطلاعاتی آژانس (نصب دوربین، انجام بازرسی وارائه گزارش) معلق شود. ایران می‌تواند در واکنش به فشار بیشتر، سطح غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژها را افزایش دهد یا فعالیت‌های هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیزخود را گسترش دهد.
هر چقدر تهران پیشرفت‌های فنی‌اش را ملموس‌تر کند، احتمالا در دیپلماسی آینده امتیازات بیشتری خواهد گرفت.
عملیاتی شدن ماشه یا حتی تهدید آن، می‌تواند ایران راترغیب کند تا صرفا به تعهدات الزام‌آور پادمانی (موجبNPT) پایبند بماند و همکاری‌های داوطلبانه مانند پروتکل الحاقی را کاملا متوقف کند. همچنین تعلیق کامل نظارت‌های لحظه‌ای و تعویض دوربین‌ها، توقف بازرسی‌های سرزده و نهایتا اجازه ورود به هیچ‌یک ازسایت‌ها در دستور کار قرار گیرد. این مسیر با ذکر اصل«امنیت تأسیسات هسته‌ای» در قوانین ایران همراه شده و هرگونه فقدان اطمینان در بحث امنیتی را بهانه‌ای برای کاهش همکاری قرار می‌دهند.
تهدید خروج از NPT؛ آخرین برگ فشار ایران، نمایندگان مجلس ایران از زمان کلید خوردن این تهدید، بارها گفته‌اند که در صورت فعال شدن ماشه، ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهدشد. آن‌ها استدلال می‌کنند اگر قطعنامه‌های پیشین منطبق با منشور ملل متحد بدون رأی موافق ایران اجراشود، طبق متن قطعنامه ۲۲۳۱ خود ایران «در صورت به کار بستن مقررات قبلی، این امر را موجبی برای توقفتعهداتش در برجام می‌داند.» در کنار مواجهه با ماشه،ایران می‌تواند فشارها را به فرصت دیپلماتیک تبدیل کند. به‌عنوان مثال، استفاده از نشست‌های دو یا چندجانبه برای کسب تعلیق ماشه از طریق اعاده به میز مذاکره. برخی گزارش‌ها حاکی است که مقامات اروپایی پیشنهاد داده‌اند اجرای ماشه را در ازای همکاری بیشتر ایران با آژانس و احیای مذاکرات هسته‌ای چند ماه تمدید کنند.
همچنین هماهنگی با دوستان منطقه‌ای و بین‌المللی (چین،روسیه، حتی کشورهایی مانند عمان) برای میانجی‌گری یا حمایت سیاسی از گزینه‌های حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی مسیر دیگری است.
در مجموع، ایران ترکیبی از واکنش‌های رسمی و عملی را در دستور کار دارد. از پیگیری حقوقی و خنثی‌سازی تلاش اروپایی‌ها در شورای امنیت تا اقدامات فنی تقابلی مانند سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای و محدود کردن نظارت‌ها. در صورت عملی شدن ماشه، تهران هشدارداده است تمام این گزینه‌ها را به کار خواهد گرفت. نمایندگان ایران تأکید کرده‌اند که در برابر هرگونه فشارغیرقانونی از خود دفاع سختی خواهند کرد؛ از جمله با طرح مفاد تعلیق همکاری هسته‌ای (قانون مجلس) و تهدید به خروج از معاهدات بین‌المللی.
