دانشگاه؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
چند سال پیش با اعلام نتایج کنکور، از میان داوطلبان موفق چندین سوژه نصیب رسانه‌ها می‌شد؛ داوطلبانی که از دل یک زندگی ساده توانسته بودند نتیجه‌ای متفاوت رقم بزنند و علی‌رغم مشکلات روزمره خانوادگی با سطح اقتصادی متوسط یا حتی ضعیف رتبه‌ای درخشان کسب کنند. همان سال‌هایی که سهم پایتخت در اخذ نفرات برتر نه‌تنها از شهرستان‌ها بیشتر نبود، بلکه مرکزنشینان علی‌رغم انباشت امکانات رفاهی و آموزشی نمی‌توانستند گوی سبقت را بربایند. آن روزها رسانه می‌توانست این داوطلبان را روی تیتر اخبارش بنشاند و بدون اغراق ادعا کند که استعداد و تلاش و پشتکار لزوما در رقابت با امکانات و سرمایه و قدرت محکوم به شکست نیست و با وجود نابرابری‌ها می‌تواند نشان موفقیت را روی سینه خود بچسباند؛ اما آن روزها تمام شده و حالا می‌توان بدون اغراق ادعا کرد که دست برتر در حوزه آموزش در انحصار طبقه سرمایه‌دار یا همان چهار درصدی‌هاست.
باز هم بچه‌های بالا
آمار جزئی‌تر از نتایج کنکور 1404 تأمل‌برانگیز است. 25 درصد نفرات برتر کنکور امسال از تهران و 17 درصد دیگر از مشهد بودند. به عبارت دیگر 42 درصد از برترین‌های این آزمون کسانی بوده‌اند که امکانات رفاهی دو کلان‌شهر را در اختیار داشته‌اند. همچنین در نگاه دیگری به نتایج، از میان چهل رتبه برتر در پنج گروه آزمایشی، 34 نفر ساکن مراکز استان‌ها بوده‌اند. بنابراین می‌توان گفت جایی که امکانات آموزشی و مدارس خاص بیشتر حضور داشته نتیجه نیز به وضوح پرطمطراق‌تر بوده است.
این اولین سال نیست که نتایج کنکور مانند یک پتک، بر سر جامعه فرود می‌آید و حقیقت فقدان عدالت آموزشی را یادآوری می‌کند. سال گذشته نیز 73 درصد برترین‌های سه گروه اصلی کنکور، سمپادی و 13 درصد دیگر نیز از مدارس غیرانتفاعی در کنکور شرکت کرده بودند.
سال 1402 هم اوضاع بهتر از این نبود. نتایج کنکور 1402 حاکی از آن بود که از میان کسانی که رتبه زیر 3 هزار را کسب کرده بودند 54 درصد جزء دهک‌های 9 و 10 بوده‌اند. به عبارت دقیق‌تر از بین هر دو دانشجوی پذیرفته‌شده با رتبه‌ای کمتر از 3 هزار کشوری یکی از آنها جزء دو دهک یاد شده، همان دهک‌هایی که از بالاترین درآمد اقتصادی و سطح رفاهی برخوردارند؛ همان بچه‌های بالا.
این قرارمان نبود
نگاهی به فهرست نفرات برتر کنکور امسال یک‌بار دیگر جای خالی دانش‌آموزان مدارس دولتی را به رخ قوانین بالادستی که در راستای عدالت آموزشی تنظیم شده‌اند می‌کشد. قوانینی که قرار بود آموزش را به مساوات در اختیار و دسترس گروه‌های مختلف جامعه قرار دهد.
اما آمار سال‌های گذشته عدالت آموزشی در کشور را بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی و مورد سوال قرار داده است. کنکور ۱۴۰۴ هم یک‌بار دیگر پرده از این واقعیت چند ساله برداشت که برخلاف آنچه در قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی مقرر شده، دسترسی به تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه به شدت محدود شده است، چراکه در روند اخیر، مدارس دولتی به تدریج از گردونه رقابت‌های جدی آموزشی و سهمیه ورود به دانشگاه‌های برتر کشور حذف می‌شوند. این یعنی درحالی‌که خانواده‌های متمکن راه میانبر برای تحصیل فرزندانشان پیدا می‌کنند، خانواده‌های عادی و کم‌درآمد هر روز بیشتر از گردونه رقابت جا می‌مانند.
روندی که نرم‌نرمک رو به عادی شدن می‌رود و دیگر کمتر کسی شگفت‌زده می‌شود وقتی می‌بیند در میان ده‌ها نفر برتر کنکور، نامی از دانش‌آموزان مدارس دولتی به چشم نمی‌خورد.
بودجه‌ای بیشتر از سهم موشک‌ها
نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتی، از مجموع 3100 هزار میلیارد تومان درج‌شده در این جدول، 2240 همت از آن مربوط به بودجه 19 وزارتخانه است. در فهرست این وزارتخانه‌ها، بهداشت با 573 همت در رتبه اول؛ رفاه با حدود 452 همت در رتبه دوم و وزارت آموزش و پرورش با 396 همت در جایگاه سوم قرار دارد.
آموزش و پرورش به‌عنوان سومین رده در فهرست بودجه‌ها، نه‌تنها یکی از پرپول‌ترین وزارتخانه‌ها به‌شمار می‌رود، بلکه با سهم 17.7 درصدی خود، بالاتر از وزارت دفاع قرار گرفته است. این موضوع نشان از اهمیت آموزش و پرورش در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی دارد، اما آمار و ارقام سال‌های اخیر نشان می‌دهد عملکرد این ساختار با آنچه که باید و شاید فاصله قابل‌توجهی دارد.
اما وزارت آموزش و پرورش با وجود افزایش چشمگیر بودجه، همچنان در مدیریت و تخصیص منابع ناکارآمد ظاهر شده است. برخی معتقدند ساختار بودجه‌ای این وزارتخانه فاقد شفافیت و هم‌راستایی با اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین است، اما نتیجه روشن امروز نشان از آن دارد که مدارس دولتی به شکل افسارگسیخته‌ای رها شده‌اند؛ مکان‌هایی کم‌اثر و بدون جذابیت آموزشی که تمام سهم و وظیفه خود را به سمپادها و مدارس غیرانتفاعی تقدیم کرده‌اند.
تکمیل حلقه مرفه‌سالاری
هم‌زمان با آنچه پیش از کنکور و در مدارس در حال رخ دادن است و نظام آموزشی را بیش از پیش طبقاتی می‌کند، پدیده‌ای دیگر در دانشگاه‌های تراز اول کشور آرام‌آرام به قاعده تبدیل می‌شود؛ پدیده فروش صندلی رشته‌های پرمتقاضی برترین دانشگاه‌ها تحت عنوان «پردیس دانشگاهی»
امروز هر داوطلبی با پرداخت شهریه‌های چندصد میلیون تومانی می‌تواند سر کلاس رشته‌هایی بنشیند که زمانی تنها با تلاش و پشتکار علمی به دست می‌آمد. گزارش‌های رسمی روزهای اخیر در رسانه‌های کشور حاکی از آن است که ورود به برخی رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌های تراز اول نظیر دانشگاه تهران، امیرکبیر و حتی شریف، با شهریه‌های در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی ممکن شده است.
این پدیده به معنای آن است که دانشگاه‌هایی که با سرمایه تمام مردم بنا شده‌اند، امروز در اختیار طبقه مرفه قرار گرفته‌اند؛ گروهی که پیش از کنکور در مدارس با کیفیت آموزشی بالا ثبت‌نام کرده‌اند و توانسته‌اند رتبه برتر کسب کنند و گروهی دیگر که احیانا از کنکور جا مانده‌اند، اما باز هم جای نگرانی برایشان نیست. با پرداخت شهریه دو یا سه سال تحصیلی در مدارس غیرانتفاعی‌شان حالا می‌توانند روی صندلی رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های رده اول کشور تکیه بزنند. روزگاری دانشجوی مهندسی شریف یا پزشکی تهران بودن نشانه استعداد، پشتکار و سخت‌کوشی بود، اما امروز کافی است خانواده‌ای ثروت نیمهانباشتهای داشته باشد تا فرزندش با پرداخت چند صد میلیون تومان در همان کلاس‌ها بنشیند؛ حتی اگر در کنکور جایگاهی درخور کسب نکرده باشد. پردیس دانشگاهی که در سکوت و بی‌سروصدا در حال رشد بی‌قاعده است، حلقه بی‌عدالتی آموزشی را علیه طبقه متوسط و ضعیف کامل می‌کند. نتیجه این وضعیت روشن است؛ دانشگاه‌هایی که سرمایه عمومی در ایجاد آنها به کار رفته، به بازار آموزش پولی تبدیل شده‌اند. روشن است که این روند، بنیان‌های شایسته‌سالاری را در باور گروه‌های مختلف جامعه متزلزل می‌سازد. نوجوانی که سال‌ها در مدرسه دولتی با حداقل امکانات و استانداردها و نظارت‌ها درس خوانده، خود را در این رقابت از پیش شکست خورده می‌بیند و تلاش و استعداد را بی‌فرجام تصور خواهد کرد. والدینی که نتوانند فرزندان خود را به مدارس خاص بفرستند وقتی به ناچار به مدارس دولتی بسنده کنند دست از تشویق آنها بر خواهند داشت، چراکه باور کرده‌اند در بازار داغ کنکور، حنای تحصیل در مدرسه دولتی رنگی ندارد و رقابت بر سر دانشگاه‌ها و رشته‌های خوب، رقابتی نابرابر است که صرفا میان گروهی خاص جریان دارد و شامل حال آنها نمی‌شود. اینجا همان نقطه‌ای است که حلقه نابرابری کامل می‌شود و رده‌های سنی مختلف جامعه، پول و ثروت را مسیر موفقیت آموزشی می‌شناسند؛ موفقیتی که قرار بود ضامن برابری فرصت‌ها باشد، اما حالا به تدریج کارکرد اصلی خود را از دست داده است.
کارمند دولت که هستید!
نمی‌توان ادعا کرد مدارس غیرانتفاعی یا سمپاد می‌توانند از گردونه آموزشی کشور خارج شوند. مراکز آموزشی با کیفیت‌های خاص در کشورهای مختلف دنیا مرسوم است، اما آنچه فراموش شده این است که گروه قابل‌توجهی از مردم نمی‌توانند فرزندان خود را به این مدارس خاص بفرستند و ناچار مدارس دولتی را انتخاب می‌کنند؛ اما انتخاب مدرسه دولتی نباید به منزله انتخاب کمترین آموزش‌ها، تربیت‌ها، نظارت‌ها و نتایج باشد.
معلمان آموزش و پرورش، کارمندان دولتی هستند که به‌ویژه بعد از قانون رده‌بندی و اصلاحات آن شرایط رو به رشدی دارند. زمانی با ذکر این حدیث که «معلمی شغل انبیاست» می‌شد به این گروه یادآوری کرد که فارغ از درآمد مالی و اقتصادی، برای آموزش و تربیت نسل آینده کشور باید تمام تلاش خود را انجام دهند، اما امروز با سخت شدن معیشت‌ها و دشواری‌های اقتصادی، یادآوری چنین عباراتی را برخی از یاد می برند.
بااین‌حال، فارغ از آنکه جایگاه و رسالت شغلی یک معلم بسیار بالاتر از آن است که گاهی به فراموشی سپرده می شود نباید نادیده گرفت که این گروه به واسطه اینکه کارمندان دولتی هستند امتیازها و مزایایی دارند که شامل حال معلمان قراردادی در مدارس غیرانتفاعی نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد کیفیت آموزشی و دغدغه برای تحصیل واقعی روز به روز کمتر و کمتر می‌شود.
مدارس دولتی را رها نکنید
آنچه پیش از کنکور در مدارس و پس از کنکور در دانشگاه‌ها در حال وقوع است، شایسته‌سالاری را در مهم‌ترین مسیر پیشرفت جوانان کشور تضعیف کرده و دسترسی به فرصت‌های تحصیلی را بیش از پیش به ثروت خانواده‌ها وابسته ساخته است.
این در حالی است که عدالت آموزشی نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است و ادامه روند فعلی، اعتماد عمومی به نظام آموزشی را فرسوده می‌کند و استعدادهای نسل جوان را به حاشیه می‌راند. اگر مسیر کنونی ادامه یابد، آینده کشور نه بر اساس تلاش و شایستگی، بلکه بر پایه ثروت و روابط شکل خواهد گرفت. بازگرداندن توازن به نظام آموزشی نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، نظارت شفاف و پایان دادن به رویکردی است که سال‌هاست مدارس دولتی را در حاشیه نگاه داشته و مسیر را برای تجاری‌سازی آموزش هموار کرده است. وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند با شعار عدالت آموزشی، ولی با عملکردی که نتیجه‌اش گسترش تبعیض و پولی‌سازی است، از مسئولیت شانه خالی کند. مردم حق دارند بپرسند چه کسی مدارس دولتی را به حال خود رها کرد؟ چه کسی اجازه داد فاصله میان مدارس شمال شهر و جنوب شهر تا این اندازه عمیق شود؟ چرا طرح‌های ارتقای کیفیت مدارس دولتی، یا در حد مصوبه و دستورالعمل ماند یا عملا به پروژه‌هایی نمایشی و کوتاه‌مدت تقلیل یافته است؟ این پرسش‌ها، فقط انتقاد نیستند؛ هشدارند. هشدار نسبت به آینده‌ای که در آن مدرسه و دانشگاه، به جای اینکه نردبان رشد اجتماعی باشند، به کالایی لوکس تبدیل می‌شوند که تنها ثروتمندان توان خرید آن را دارند.
