توافق مشر و ط است
بیانیه اخیر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، تا حدودی جزئیات توافق تازه میان وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روشن کرد. این توافق در پی حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس، بازتاب‌دهنده تغییر شرایط امنیتی و تلاش تهران برای بازتعریف نحوه تعامل با آژانس در شرایط جدید است.
تأیید مصوبات و استمرار چارچوب نهادی
طبق این بیانیه، متن ترتیبات جدید پیش‌تر در کمیته هسته‌ای شورای‌عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شده است؛ نهادی متشکل از مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط که همواره از سوی شورا مأذون به تصمیم‌گیری بوده است. تأکید بر این ساختار به افکار عمومی و بازیگران خارجی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در حوزه هسته‌ای مبتنی بر روندهای نهادی و هماهنگی کلان است.
تغییر در نحوه همکاری با آژانس
بیانیه با صراحت اعلام می‌کند که گزارش‌دهی ایران به آژانس، پس از حملات اخیر، منوط به دو مرحله جدید خواهد بود. نخست، انجام بررسی‌های امنیتی و ایمنی داخلی و سپس ارائه گزارش صرفا پس از کسب نظر شورای‌عالی امنیت ملی. دوم، توافق مجدد میان ایران و آژانس درباره روش‌های اجرایی همکاری که اجرای هر اقدامی را منوط به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی می‌کند. این دو مرحله در عمل سازوکاری حفاظتی برای ایران ایجاد می‌کند تا کنترل بیشتری بر داده‌ها، زمان‌بندی و نحوه همکاری داشته باشد و از تکرار آسیب‌های امنیتی جلوگیری شود.
پیام بازدارندگی به طرف‌های خارجی
در بند پایانی بیانیه، هشدار صریحی به کشور‌های غربی و رژیم صهیونیستی داده شده است: هر گونه اقدام خصمانه - از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت - می‌تواند باعث توقف کامل اجرای ترتیبات شود. این موضع به روشنی پیامی بازدارنده است و نشان می‌دهد همکاری ایران با آژانس مشروط به احترام متقابل و پرهیز از فشار سیاسی یا نظامی است. بیانیه نشان می‌دهد تهران در برابر حملات اخیر، راهبرد «همکاری مشروط» را جایگزین «تعامل روال‌مند» کرده است. این راهبرد ضمن حفظ کانال‌های فنی با آژانس، به طرف مقابل سیگنال می‌دهد که ادامه فشارها می‌تواند همکاری‌های نظارتی را محدود کند. در سطح داخلی نیز این بیانیه افکار عمومی را مطمئن می‌کند که پاسخ ایران به حملات صرفا امنیتی نیست، بلکه همراه با بازتنظیم روابط بین‌المللی است. این گزارش نشان می‌دهد ترتیبات جدید، از یک‌سو «چارچوب قانونی و نهادی» همکاری ایران با آژانس را تأیید می‌کند و از سوی دیگر «شرط امنیت و حاکمیت ملی» را به آن اضافه می‌نماید. در نتیجه، بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی را می‌توان به‌عنوان تلاش برای ترسیم نقشه راهی تازه در روابط ایران و آژانس در شرایط پس از حملات اخیر ارزیابی کرد؛ نقشه راهی که هدفش هم مدیریت بحران امنیتی و هم تثبیت حق حاکمیت ایران در برنامه هسته‌ای است.
پیامدهای احتمالی برای مذاکرات و دیپلماسی هسته‌ای
این ترتیبات جدید می‌تواند مستقیما بر فضای مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارد. از یک‌سو، تهران با ایجاد لایه‌های امنیتی و حقوقی تازه، عملا «اهرم فشار» بیشتری در اختیار دارد تا در گفت‌وگوهای آتی با قدرت‌های جهانی و آژانس، شرایط را به سود خود تغییر دهد. از سوی دیگر، اگر این ترتیبات به درستی مدیریت نشود یا طرف مقابل آن را به‌عنوان «کاهش شفافیت» تعبیر کند، ممکن است باعث افزایش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر ایران شود.
اثر بر اعتبار و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
بیانیه با تأکید بر لزوم «توافق مجدد بر روش‌های اجرایی» در واقع آژانس را از یک ناظر صرف به شریک در تعیین قواعد تبدیل می‌کند. این پیام، دو اثر دارد. در داخل ایران، آژانس باید خود را با ملاحظات امنیتی و حاکمیتی ایران وفق دهد و در عرصه بین‌المللی، آژانس به قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد که بدون رضایت ایران، امکان دسترسی و همکاری پیشین وجود ندارد. این امر می‌تواند به نوعی بازتعریف نقش آژانس منجر شود؛ از یک نهاد فنی مستقل به نهادی که باید پیامدهای امنیتی اقدامات خود را نیز در نظر بگیرد.
سناریوهای پیش‌رو
سناریوی همکاری مشروط و مدیریت‌شده حالتی است که ایران و آژانس با وجود شرایط جدید، بر سر دستورالعمل‌های تازه به توافق می‌رسند و کانال همکاری باز می‌ماند. این مسیر می‌تواند فشار سیاسی را کاهش دهد و حتی به مذاکرات گسترده‌تر کمک کند.
از طرفی اگر حملات یا اقدامات خصمانه ادامه یابد یا قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردانده شود، ایران اجرای ترتیبات را متوقف می‌کند. این وضعیت می‌تواند به بن‌بست نظارتی و بحران در شورای حکام منجر شود. همچنین در سناریویی ممکن است که قدرت‌های منطقه‌ای یا کشورهایی که روابط متوازن با ایران دارند به‌عنوان میانجی برای کاهش تنش و طراحی یک «بسته امنیتی - نظارتی» وارد عمل شوند.
جمع‌بندی تکمیلی
در مجموع، این بیانیه یک «نقشه راه بازدارندگی - همکاری» را ترسیم می‌کند که سه پیام کلیدی دارد. به داخل این پیام را می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها منسجم و تحت نظارت ساختارهای عالی امنیتی است و به آژانس این نکته مرتبط می‌شود که همکاری ایران همچنان ممکن است، اما مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی است و به قدرت‌های خارجی نیز بیان می‌شود که هر گونه اقدام خصمانه مستقیما هزینه دارد و می‌تواند تعاملات را متوقف کند. به همین دلیل، این بیانیه را باید هم‌زمان یک «سند فنی» و «پیام سیاسی» دانست که در فضای پرتنش کنونی، باید نقش چانه‌زنی ایران را در سطح بین‌المللی تقویت کند و درعین‌حال نباید فراموش کرد که فضای ایران نسبت به آژانس و غرب باید بدبینانه باشد.
