خاطـــرات دولت ناکام
سخنان اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران» از این جهت قابلتوجه است که گوینده نه یک ناظر بیرونی، بلکه معاون اول دو دولت مهم بوده و در شکلگیری بسیاری از تصمیماتی نقش مستقیم داشته که امروز آنها را «موانع توسعه» معرفی میکند. او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در نقطهای ایستاده بود که بیشترین امکان مداخله و تغییر را در اختیار داشت؛ بنابراین وقتی اکنون با ادبیات «باید» و «نباید» سخن میگوید، ناگزیر این پرسش مطرح میشود که چرا همان بایدها در دوره مسئولیت خودش اجرا نشد و چرا موانعی که امروز برمیشمارد، در زمانی که قدرت عمل داشت، همچنان دستنخورده باقی ماند؟
جهانگیری مدعی شده که اگر بر خودی و غیرخودی تأکید نمیشد، امروز در این شرایط نبودیم. سخن درست، اما از زبان چه کسی؟ جهانگیری یکی از طراحان و مجریان اصلی سیاستهای نیروی انسانی در دولت روحانی بود. در هشت سال مدیریت او و رئیسجمهور وقت، انتخاب بسیاری از مدیران کلیدی بر اساس حلقههای نزدیک سیاسی شکل گرفت. این واقعیت را حتی درون دولت نیز بارها چهرههای تکنوکرات مطرح کردند که بخش قابلتوجهی از پستها میان نزدیکان دولت و حامیان اصلاحطلب توزیع شد؛ تا حدی که برخی از فعالان همان جریان نسبت به «رانت مدیریتی» هشدار دادند.
وقتی جهانگیری امروز میگوید «با تقسیمبندی خودی و غیرخودی به اینجا رسیدیم» باید توضیح دهد چرا این «درد مشترک» در دوره او درمان نشد. او نه در حاشیه قدرت بود و نه بدون اختیار. پس یا تحلیل امروز او متأخر و پسامسئولیتی است، یا اینکه ساختاری را که خود در آن نقش داشت، نقد میکند بدون آنکه سهم خود را مشخص کند. این دو حالت هیچکدام خوشایند نیست.
جهانگیری میگوید که کتاب من حکایتی از موانع توسعه ایران است. اما مسأله این نیست که موانع وجود ندارد؛ مسأله این است که او بخشی از همان موانع بوده است. در دولت روحانی حجم بالایی از تصمیمها بدون هماهنگی میان دستگاهها اتخاذ شد. نمونه بارز آن نحوه اجرای سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی است؛ تصمیمی که با هدف کنترل بازار گرفته شد، اما دقیقا به دلیل نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و حتی دستگاه اطلاعاتی، به یکی از مخربترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شد.
جهانگیری بهعنوان کسی که خبر اعلام آن را «در رسانهها» مطرح کرد و بعدها گفت «من مخالف این نرخ بودم» اکنون درباره ضرورت هماهنگی دستگاهها صحبت میکند، اما در زمان اجرای سیاستی که به نام او گره خورد، نتوانست هماهنگی ایجاد کند. این تناقض وقتی عمیقتر میشود که جهانگیری در همین سخنرانی تأکید میکند «اگر همه مأموریتها هماهنگ کار کنند، کشور جلو میرود.» این حرف درست است، اما کسی که این گزاره را بیان میکند نسبت به گذشته خود باید پاسخ دهد که چرا در حساسترین لحظه اقتصادی کشور چنین هماهنگی شکل نگرفت و چرا هیچگاه شرح روشنی از پشتپرده تصمیم ۴۲۰۰ تومانی ارائه نشد.
جهانگیری میگوید که مدیران باید کاردان، قوی و شجاع باشند. این جمله به ظاهر ساده، اما حقیقتا یک اعتراف معکوس است. چنین سخنی از فردی در موقعیت جهانگیری یعنی اذعان به ضعف بخشی از مدیران دولت روحانی. بااینحال نه نام میبرد، نه توضیح میدهد چه کسی را قوی میدانست و چه کسی را ناکارآمد. وقتی در مقام معاون اول، مسئولیت اصلی شبکه مدیران کشور در اختیار شما باشد، نقد بیهزینه مدیران گذشته، نوعی تلاش برای فاصلهگذاری با کارنامه خویش است.
در سخنرانیاش با کلمات محترمانه میگوید «اگر فکر کنیم کسی را انتخاب کردیم و جمعی خشنود شدند یعنی این برای حل مسأله نبوده»، اما واقعیت این است که دولت یازدهم و دوازدهم از همان ابتدا با فشارهای جناح حامی، سهمخواهیهای سیاسی و انتصابهای سلیقهای دست به گریبان بود. حتی برخی از وزرای کلیدی کابینه، نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس مصالح سیاسی میان دولت و جریانهای نزدیک انتخاب شدند. نقد جهانگیری نهتنها دیرهنگام است، بلکه با گرهزدن آن به وضعیت امروز کشور، تلاش میکند مسئولیت آن انتخابها را به «نظام» تعمیم دهد؛ درحالیکه بخش قابلتوجهی از آن انتخابها بهطور مستقیم به دولت خودش مربوط است.
ادعای دیگر جهانگیری این است که در سالهای ۹۵ و ۹۶ تورم تکرقمی شد. این گزاره از نظر عددی درست است، اما از نظر تحلیلی ناقص. تورم تکرقمی نتیجه مستقیم دو اتفاق بود؛ کاهش شدید انتظارات تورمی به دلیل برجام و سیاست انقباضی بانک مرکزی. این وضعیت پایدار نبود، بلکه شکننده بود. وقتی ساختار بودجه، کسری پنهان، نرخ سود بانکی و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشده باشد، هر رقم تورمی پایین، موقتی و مصنوعی است. همانطور که سال ۹۷ و ۹۸ با اولین تکانه سیاسی و بازگشت تحریمها، تورم به بالای ۳۰ درصد جهش کرد.
اگر جهانگیری امروز دوباره تورم تکرقمی را مثال میزند، باید بگوید چرا چنین وضعیتی «پایدار» نشد؟ چرا اصلاحات ساختاری شروع نشد؟ چرا دولت در همان دوره طلایی پسابرجام زمانی که درآمد ارزی افزایش یافته بود و نرخ ارز تثبیت نسبی داشت، نتوانست پایههای اقتصاد را مقاوم کند؟ ناترازیهایی که اکنون او آنها را «جدی» میداند، همان ناترازیهایی هستند که از سالهای ۹۵ و ۹۶ قابل مشاهده بود، اما به جای اصلاح، با مسکنهای موقت مدیریت شد.
ادعای دیگر جهانگیری این بود که « غلبه نگاههای اعتقادی، ساختارهای مدیریتی ناسالم و مخالفتهای خارجی» سه مانع توسعه است، این گزاره سه لایه دارد و اتفاقا هر سه نیازمند سنجش جدیاند.
اول، نسبت دادن عدم توسعه به «نگاههای اعتقادی» اگر دقیق توضیح داده نشود، تبدیل به یک عبارت گنگ و بدون ارزش تحلیلی میشود. چه نوع نگاه اعتقادی؟ در کدام نهاد؟ چه کسی؟ جهانگیری با احتیاط میگوید «شاید نتوان نام برد» اما همین عدم صراحت ضربهای به اعتبار تحلیل اوست. نقد مبهم یعنی نقدی که مسئولیت مشخصی تولید نمیکند. نکته دوم اینکه اگر چنین نگاههایی مانع بودهاند، او چرا در هشت سال مسئولیت، اقدامی برای تغییر سیاستگذاری نکرد؟ چرا هیچ لایحه یا پیشنهاد مشخصی برای اصلاح ساختار ارائه نداد؟ چرا امروز که خارج از دولت است، این موانع را بیان میکند؟
دوم، درباره ساختارهای مدیریتی که «منافع کشور را قربانی منافع شخصی کردهاند.» این جمله دقیق است، اما جهانگیری باید سهم دولت متبوعش را نیز مشخص کند. در دهها پرونده ناکارآمدی، رانت، مجوزهای ترجیحی، رانتهای ارزی و مجوزهای خاص وارداتی، ردپای مدیرانی دیده میشود که در دوره روحانی منصوب شدند. اگر ساختارهای مدیریتی مشکل داشتند، آیا او با آن ساختار همراه بود یا اصلاحگر؟ هشت سال زمان کمی نیست.
سوم، مخالفتهای خارجی قطعا علیه ایران وجود داشته؛ این بدیهی است، اما اگر این عامل مانع توسعه است، چرا جهانگیری در هشت سال مسئولیت، تلاشی برای بیاثر کردن تحریمها از طریق کاهش وابستگی داخلی نکرد؟ چرا اصلاحات اقتصادی به بعد از ۹۸ موکول شد؟ چرا در همان دوره برجام که امکان تنفس اقتصادی ایجاد شده بود، سیاست دولت به جای توانافزایی، بر واردات گسترده و تثبیت مصنوعی قیمتها متمرکز شد؟
این بخش از سخنان جهانگیری بیش از آنکه تحلیل باشد، تلاش برای انتقال بار مسئولیت به بیرون و پوشاندن ضعفهای داخلی است.
جهانگیری در بخش دیگری میگوید که هیچ کشوری با تحریم شورای امنیت و آمریکا و اروپا نمیتواند مشکلات داخلی را حل کند. جهانگیری عامدانه یک سوال کلیدی را حذف میکند؛ آیا دولت یازدهم و دوازدهم در همان دورهای که برجام اجرایی بود و تحریم شورای امنیت لغو شده بود، توانست مشکلات داخلی را حل کند؟ پاسخ منفی است.
ریشه بسیاری از بحرانهای اقتصادی سالهای بعد، در همان دوره پسابرجام گذاشته شد. بدیهی است که تحریمها بحرانزا هستند، اما ناکارآمدی مدیریت داخلی نیز همزمان اثر تخریبی دارد. اگر کشوری نتواند در دوره فرصت، پایهریزی کند، بدیهی است که در دوره تهدید سقوط خواهد کرد.
نکته دیگر که جهانگیری گفت این بود که اصلاحات اقتصادی قابل تصمیمگیری نیست، چون آثار اجتماعی و امنیتی دارد. این یک تناقض آشکار با مسئولیت اوست. اگر اصلاحات سخت است و تبعات دارد، وظیفه دولتی که ثبات بیشتری داشته و حمایت افکار عمومی را برخوردار بوده، دقیقا اجرای همین اصلاحات بوده است. جهانگیری نمیتواند این گزاره را همزمان مطرح کند: «اصلاحات ضروری است» و «قابل تصمیمگیری نیست.»
مسئولیت یک دولت توسعهگرا این نیست که از سختی اصلاحات فرار کند، بلکه این است که هزینه آن را مدیریت و جامعه را آماده کند. دولت یازدهم و دوازدهم نهتنها چنین نکرد، بلکه بر بسیاری از ساختارهای ناکارآمد مهر تأیید زد.
جهانگیری درباره طرح بنزین سال ۹۸ میگوید «مشکلی با روحانی نداشتیم» و «اگر مشکلات طرح حل میشد، پیشنهاد میدادم.» این پاسخ صریح نیست. بزرگترین اعتراض به طرح بنزین ۹۸ نه اصل طرح، بلکه نحوه اجرا، بیاطلاعی دستگاهها، عدم اقناع عمومی و مدیریت نامناسب بحران بود. اینکه معاون اول بگوید «مسأله دوستانه بود» مشکلی را حل نمیکند. حتی بخشی از بدنه دولت نیز بعدها گفتند جهانگیری بهطور کامل در جریان تصمیم نبود. او این تناقضها را توضیح نمیدهد و صرفا صورت مسأله را مبهم بیان میکند.
سخنان تازه جهانگیری، ترکیبی است از برخی نقدهای درست، اما دیرهنگام، تحلیلهای نیمهتمام و تلاش برای فاصلهگذاری با کارنامهای که بخش مهمی از آن محصول تصمیمات خود اوست. بسیاری از گزارههایی که امروز با صراحت اعلام میکند، در دوره مسئولیتش قابل اجرا بود، اما اجرا نشد. نقدهایش درباره نگاه ایدئولوژیک، عدم هماهنگی نهادی، ضرورت اصلاح اقتصادی و لزوم تعامل خارجی، اگرچه معتبرند، اما در دوره قدرت او ترجمه اجرایی پیدا نکردند.
گفتار او اکنون بیشتر شبیه نسخهای است که پزشک پس از پایان دوره طبابت برای بیماری مینویسد؛ نسخه درست است، اما بیماری در همان دوره او فرصت درمان داشت. مسأله ایران امروز دقیقا همین گسل میان «گفتار درست» و «عمل ناقص» است؛ گسلی که جهانگیری یکی از چهرههای مؤثر در ایجاد آن بوده است. گشودن این گره بدون صراحت، شفافیت و پذیرش سهم مسئولیت ممکن نیست.















