بهرامی در گفتوگو با «صبح نو»: دولت روحانی توسعه نداشت؛ همه چیز را به برجام گره زد
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «صبح نو» اظهارکرد: «بحث درباره دولتها معمولا زمانی دقیقتر میشود که یک دوره پنجساله از عملکردشان بگذرد. در چنین فاصلهای میتوان پرسید اهداف اعلام شده چه بوده، کدامها محقق شده و کدامها شکست خوردهاند. بسیاری از دولتها در جهان، پس از پایان دوره خود، گزارشی تحت عنوان «پروژه توسعه» یا «برنامه راهبردی» منتشر میکنند و در آن توضیح میدهند که چه اقداماتی انجام شده و چه نتایجی به دست آمده است.» وی افزود: «درباره برخی ادعاها زمانی میتوان داوری کرد که منابع و مستنداتشان روشن باشد. از جمله درباره کتابی که اخیرا منتشر شده؛ چون آن را نخواندهام، طبیعتا نمیتوانم نقد محتوایی ارائه کنم و فقط به روایتهای نقل شده اشاره میکنم.»
تبدیل یک توافق خارجی به نسخه حل همه مشکلات
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «نکته مهم در مورد دولت آقای روحانی این است که از روز نخست، سخنی جدی درباره توسعه مطرح نکردند. سیاست خارجی در این دولت تقریبا به برجام تقلیل یافت؛ توافقی که انتظار میرفت «همه مسائل کشور» را یکباره حل کند. این برداشت از سیاست خارجی در هیچ کشوری سابقه ندارد که یک توافق بینالمللی را به شاهکلید همه مشکلات داخلی و خارجی تبدیل کنند.»
بهرامی اضافه کرد: «این نگاه در اقتصاد نیز ادامه یافت. دولت سیاست «پول پُربهره» را با شدت اجرا کرد؛ سیاستی که ضرورتی نداشت و تنها نتیجه آن بالا رفتن چشمگیر نرخ سود سپردهها بود. این نرخها برای شرکتها تا حدود ۳۰ درصد رسیده بود و به واسطه آن، بخش تولید در وضعیت رکود قرار گرفت. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با یک تورم جانب هزینه ناشی از جهش ارزی و اشتباه دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی مواجه بود. این دو عامل دست به دست هم داد و موجب تورم بیش از ۴۰ درصد شد.»
سیاستهای پولی غیرمتعارف و رکود ناشی از سودهای سنگین
وی یادآور شد: «در چنین شرایطی انتظار میرفت سیاست پولی به سمت کنترل بازار بینبانکی و مدیریت علمی نرخ بهره برود، اما دولت مسیر دیگری را انتخاب کرد و یک سیاست پولی نامتعارف را پیش برد که نتیجهاش تورم تکرقمی، اما رکود فراگیر بود.»
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در این دوره تنظیم نرخ ارز نیز با خطاهای قابلتوجهی همراه بود، ادامه داد: «تثبیت مصنوعی نرخ ارز و رشد شدید نقدینگی در کنار خودداری دولت از اصلاح سیاستهای غلط، موجب شد کشور در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ با خروج حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه مواجه شود. این وضعیت مثل آن بود که شخصی در کشوری با نرخ بهره نزدیک صفر، سپردهای با سود سالانه ۳۰ درصد داشته باشد؛ کاملا غیرعادی و خلاف منطق اقتصادی.»
خطا در تثبیت نرخ ارز و خروج عظیم سرمایه
بهرامی اظهارکرد: «پیش از انتخابات سال ۹۶ نیز هشدار داده شد که جهش ارزی قطعی است و دلار سال آینده ۱۵ هزار تومان خواهد شد. این تحلیل را برخی به کنش سیاسی تعبیر کردند، اما از نظر کارشناسی، این هشدار مبتنی بر بازگشت چرخه تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای مالی ساختاری بود.» وی خاطرنشان کرد: «پس از آن، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، اما جهش ارزی از سال ۹۶ آغاز شده بود، چون منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته بود و قیمت نفت از حدود صد دلار به ۴۵ دلار رسیده بود. برخلاف ادعاهای مطرح شده، تحریمها عملا برداشته نشده بود و سازوکارهای مالی بینالمللی همچنان فعال نبودند. این دوره نشان داد کاهش ریسک سیاسی در برجام به افزایش درآمد نفتی منجر نشد و در واقع، نصف شدن قیمت نفت منافع برجام را تقریبا خنثی کرد.»
تکرار یک اشتباه، اما با پافشاری بیشتر
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «اشتباه بزرگ دولت در واکنش به تحریمها نیز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی مشابه اشتباه دولت احمدینژاد با نرخ ۱۲۲۶ تومانی، اما با این تفاوت که دولت احمدینژاد پس از یک سال آن را کنار گذاشت، اما دولت آقای روحانی تا پایان دوره به آن چسبید و حتی با حکم حکومتی مانع حذف آن شد. متأسفانه دولت بعد هم این سیاست را ادامه داد و آثار آن تا امروز باقی مانده است.»
بهرامی عنوان کرد: «در این سیاست، کشور به صورت غیرعادی واردکننده کالاهای اساسی شد و تعرفههای منفی معادل ۷۵ درصد اعمال کرد؛ چیزی که هیچ کشور دیگری انجام نمیدهد. این سیاست عملا تولید داخل را سرکوب کرد و وابستگی را افزایش داد، درحالیکه ادعا میشد این اقدام برای «حفظ سفره مردم» انجام شده است.»
