دلا ر ر ا مهـار کنیـد
بازار ارز و سکه در تبوتاب رکوردهای تازه است، دلار تا مرز 124 هزار تومان بالا رفته؛ سکه از 131 میلیون عبور کرده و منحنی قیمتها در مقاطعی چنان تند شده که به نظر میرسد بازار در برابر هر مداخلهای مقاوم است. جهشهایی که بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، نتیجه تصمیمات غلط و انتظارات ملتهب است و کارشناسان اعتقاد دارند اگر سیاستگذار مسیر را اصلاح کند، نرخها پتانسیل عقبنشینی جدی دارند. آذرماه، طبق الگوی هر سال، زمان اوجگیری طبیعی تقاضاست؛ شرکتها برای تسویه تعهدات پایان سال میلادی به ارز نیاز دارند، تقاضای سفر خارجی افزایش مییابد و خانوارها بخشی از نقدینگی خود را تبدیل میکنند، اما امسال این موج طبیعی با موج مصنوعی ناشی از مصوبه واردات بدون انتقال ارز روی هم افتاد و بازار را با فشار کمسابقهای مواجه کرد.
این همپوشانی «تقاضای فصلی» و «تقاضای سیاستساخته» نقش مهمی در جهش قیمتی داشت و در واقع نتیجه این بود که تیم اقتصادی دولت بدون توجه به الگوی سالانه، درست در فصل اوج تقاضا تصمیمی اتخاذ کرد که بار بازار را دو تا سه برابر افزایش داد.
در ماههای اخیر بخشهایی از بدنه اقتصادی دولت، بهویژه جریان فکری حامی سیاست «رهاسازی» که به بخشی از تیم اقتصادی دولت نزدیک است عملا از سیاست تثبیت فاصله گرفتهاند. این رویکرد که با ادبیاتی شبیه آزادسازی تدریجی نرخها و کاهش مداخله دولت تبلیغ شده، برای بازار بهعنوان علامت آمادگی دولت برای پذیرش نرخهای بالاتر
تفسیر شد.
در چنین فضایی اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز همان ضربهای بود که بازار را از تعادل خارج کرد. این مصوبه با گشودن مسیر جدید تقاضا و بدون اینکه منابع متناظر آن مشخص باشد، ماهانه صد تا صد و پنجاه میلیون دلار فشار به بازار آزاد وارد کرد؛ بازاری که ظرفیت آن بسیار محدود و حساس است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این تغییر گفتمانی - هرچند در ظاهر نظری و تکنیکی - در عمل بهعنوان یک «چراغ سبز روانی» برای بازار عمل کرد و موجب شد حتی اصلاحات محدود بانک مرکزی نیز نتواند اثر آرامکننده داشته باشد.
افزایش قیمت تتر و پایداری نرخهای جدید در روزهای بعد نشان داد که این فشار تقاضا نه «حباب» بوده و نه «هیجان»، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمی بود که از دل دولت و با تأیید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بیرون آمد. اکنون گزارشها نشان میدهد این مصوبه حتی در جلسات سران قوا نیز بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
حذف ارز ترجیحی برنج، زمزمه حذف نرخ 28500 و همزمان اظهارات متناقض برخی مدیران اقتصادی درباره «اصلاح نرخها» موجب شد لنگر انتظارات تورمی عملا از کار بیفتد.
از سوی دیگر، اصلاحات آرام بازار متشکل و افزایش نرخهای حواله بدون توضیح روشن به فعالان، بازار را در وضعیت «عدم قطعیت» قرار داد؛ وضعیتی که معمولا به جهشهای ناگهانی منجر میشود.
بازار ارز مانند هر بازار انتظاری دیگر در ایران نه منتظر اجرای سیاست، بلکه منتظر شنیدن نشانههاست و این نشانهها از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه دقیقا در زمانی منتشر شد که بازار در اوج حساسیت قرار داشت.
ورود قوه قضائیه؛ هشدار درباره «وضعیت ساختهشده»
التهابات بازار ارز به جایی رسیده که روز گذشته رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوقالعاده به موضوع ارز مأموریت داد. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه وارد موضوع شد و گفت: «طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کردهاند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به وجود آوردهاند.»
اژهای ادامه داد: «علیایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور میدهم که این موضوع را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوقالعاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود از نقطهنظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود.»
وی تأکید کرد: «به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ «قطعا اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کردهاند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز ، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساسا مستقیما به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز ، دچار تغییر قیمت شوند.»
راهحل چیست؟
فشار بازار، هشدار کارشناسان، اعتراض نهادهای نظارتی و ورود قوه قضائیه همگی بر یک نقطه تأکید دارند: ادامه این وضعیت نهتنها سیستم ارزی کشور را تضعیف میکند، بلکه اقتصاد را وارد دورهای از بیثباتی میکند که خروج از آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
کارشناسان میگویند تا زمانی که واردات بدون انتقال ارز متوقف یا دستکم محدود نشود، تا وقتی چندگانگی قیمتی ادامه داشته باشد و نرخهای نیما، متشکل و آزاد بدون منطق مشخص نوسان کنند، هیچ حجم تزریقی نمیتواند آرامش پایدار ایجاد کند.
سیاستگذار باید یکبار برای همیشه پیام مستقیمی به بازار بفرستد که مسیر قیمتگذاری قابل پیشبینی و قابل مدیریت است.
اما معماری «بازگشت قیمت» فقط با اصلاح تصمیمات امکانپذیر نیست؛ سمت عرضه نیز باید دیده شود. بخش مهمی از ارز صادراتی به دلیل پیچیدگیهای تسویه، اختلاف نرخها و بیثباتی تصمیمها با تأخیر به بازار برمیگردد.
کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی با یک بسته تشویقی - تنبیهی حسابشده، فرایند رفع تعهد را سرعت دهد و نرخهای رسمی را به بازار نزدیک کند، بخش بزرگی از فشار تقاضا از بازار آزاد جدا میشود.
از طرف دیگر، افزایش عرضه حوالهای بهویژه درهم، ریال قطر و دینار عراق در روزهایی که بازار حساس شده، بیش از هر ابزاری میتواند شیب قیمتها را برگرداند؛ چراکه بازار امروز بیش از اسکناس، بر محور حواله میچرخد.
در همین حال، یکی از حلقههای مغفول، اما تعیینکننده، مدیریت انتظارات است؛ موضوعی که در بحرانهای ارزی پیشین نیز نقش مهمی داشته است. واقعیت این است که شفافیت کم، اظهارات متناقض و تصمیمات دقیقهنودی، بستر اصلی جهشهای اخیر بودهاند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اگر بانک مرکزی برنامه ارزی خود را با عدد، زمانبندی و ابزار مشخص اعلام کند نه با جملات کلی بازار بخش مهمی از التهاب خود را از دست میدهد، زیرا بخش عمده افزایش قیمتها «هیجانی» و مبتنی بر برداشتهای ناهمگون از آینده بوده است.
