در روزهای گذشته، در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بارها این گزاره مطرح شده که «مجلس و دولت  عامل گرانی، تورم یا افزایش قیمت ارز است.» برخی از مسئولان دولتی و حتی برخی افراد خارج از دولت نیز چنین ادعاهایی را تکرار می‌کنند و آن را به‌عنوان یک تحلیل کارشناسی مطرح می‌سازند، اما بررسی دقیق روندهای بودجه‌ای، سیاست‌های ارزی و نحوه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این اظهارات نه‌تنها پایه کارشناسی ندارد، بلکه ناشی از عدم آگاهی نسبت به ساختار اقتصادی و حدود اختیارات و مسئولیت‌های مجلس و دولت است. برای روشن‌تر شدن موضوع، با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
در روزهای گذشته برخی از مسئولین مجلس را عاملی از عوامل افزایش قیمت ارز دانسته‌اند؟ آیا این گزاره از لحاظ کارشناسی درست است؟ 
بعضا گفته می‌شود مثلا مجلس عامل گرانی ارز یا تورم است. این امری است که من دیدم برخی از افراد، غیر از رئیس‌جمهور، هم چنین فکری دارند و گمان می‌کنند این جمله خیلی کارشناسی‌شده‌ای است که بگویند هم مجلس و هم دولت، هر دو را کنار هم بیاورند و به نوعی مثلا بیان کنند که ما حرف کارشناسی می‌زنیم و کاملا بی‌طرفیم. این نشان می‌دهد که این حرف، اصلا کارشناسی نیست.

مجلس چطور می‌تواند عامل گرانی باشد؟ 
به‌عنوان مثال، زمانی که بودجه‌ای به مجلس داده شود و مجلس سقف آن بودجه را افزایش دهد؛ یعنی به عبارتی، یک بودجه غیرواقعی را به دولت بازگرداند. این اقدام، دست‌کم در چند سالی که بنده در مجلس حضور دارم، رخ نداده است. همواره بودجه‌هایی که از طرف دولت آمده، حتی در سالی که بیشترین تغییر را داشته، زیر ۵ درصد تغییر کرده است. در سال گذشته، اصلا رقم تغییری نکرده؛ حتی چون ما یک انضباط مالی را در بودجه ایجاد کردیم و به‌اصطلاح، برخی ارقام مثل هدفمندی، نباید جزو فصل بودجه عمومی می‌آمد، از آن جدا کردیم، بودجه کاهش نسبی هم داشته است.
اگر منظور دوستان، احکامی است که مجلس مثلا تصویب می‌کند، اتفاقا ما همیشه در مجلس، احکامی که به نوعی منجر به گران شدن کالاهای اساسی، آب، برق یا خدمات دولتی می‌شده، رأی نمی‌آوردند. یکی از گلایه‌های دولت به ما این است که مجلس، در برابر گران‌ کردن خدمات دولتی مقاومت می‌کند.  
در مورد ارز هم، مجلس با قانونی که درباره بانک مرکزی مصوب کرد، همچنین ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، عملا اختیار را از خودش سلب کرد و همه ‌چیز را به بانک مرکزی سپرد. حتی در برابر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، اگر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تخطی کنند، آن را جرم‌انگاری کرد. مجلس باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باری بر دوش دولت گذاشته؟ چیزی را تحمیل کرده؟ هزینه‌ای را افزایش داده است؟
ممکن است در قانون بودجه، دولت برای دانشگاه «الف» ۱۰۰ تومان و برای دانشگاه «ب» مثلا ۸۰ تومان در نظر گرفته باشد. مجلس حق دارد ۱۰ تومان از این بردارد و به آن دانشگاه اضافه کند. لذا این حرف که من دیدم مثلا معاون رئیس‌جمهور هم تکرار کرده که عامل تورم دولت و مجلس است و به یک معنا می‌خواهند بگویند ما حرف کارشناسی بی‌طرفانه می‌زنیم، نه؛ اتفاقاً این حرف نشان می‌دهد که کاملا غیرکارشناسی است و اصلا احاطه‌ای به قضایا و مسائل ندارند.
حتی در بحث بهینه‌سازی که الان ماده ۴۶ آن در حال اجراست، متأسفانه برخی از کسانی که تفکر اقتصادی‌شان فقط تفکر گران‌سازی است، می‌گویند همه ‌چیز را گران کنیم، آزاد کنیم، قیمت‌ها را رها کنیم، آن‌قدر برق و گاز را گران کنیم که مردم مجبور شوند مصرف را کم کنند. یعنی از ناچاری؛ یا اصلا طرف دیگر آن را ندارد: برق و گازش قطع می‌شود، پول ندارد، دیگر ماشینش را می‌خواباند، بنزین نمی‌زند. متأسفانه برخی از این افراد الان دور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ریزی را هم گرفته‌اند که واقعا باعث نگرانی است.
اتفاقا ماده ۴۶ که مجلس برای طرح بهینه‌سازی تصویب کرده، اصلا نیتش گران‌سازی نیست. اتفاقا حرف ما این است که گران‌سازی کمکی نمی‌کند. چون شما هرچقدر هم گران کنید، چون نمی‌توانید تورم را کنترل کنید، 6 ماه دیگر دوباره قیمت برق و گاز، مثلا در مقایسه با قیمت لپه، ماش، عدس، گوشت و مرغ، چیز زیادی نیست. یعنی شما همین‌طور باید این چرخه ناقص را پیش ببرید و دوباره یک سال دیگر می‌گوییم قیمت بنزین الان ۱۵ هزار تومان است، قیمت یک بطری آب مثلا ۴۰ هزار تومان است، پس بنزین ارزان است و دوباره می‌گوییم بنزین را گران کنیم!
اتفاقا ما در ماده ۴۶ می‌گوییم دولت برای بهینه‌سازی باید به سمت طرح‌های صرفه‌جویی، از طریق تشویق مردم و اوراق صرفه‌جویی برود.
بنابراین، این حرف اول که شما گفتید «مجلس باعث می‌شود قیمت ارز گران شود یا تورم ایجاد شود»، اصلا حرف غلطی است. یعنی نشان می‌دهد کسانی که چنین می‌گویند، به هیچ عنوان تسلطی روی مباحث ندارند.
در مورد ارز هم، دوستانی که این تفکر را دارند و مجلس را متهم می‌کنند که مثلا ارز ترجیحی که قرار بوده ۱۵ میلیارد باشد، امسال ۱۱ میلیارد یورو تصویب کرده و چون این ۴ میلیارد را کم کرده، باعث گرانی‌ها شده، این هم حرف بی‌ربطی است. اولا وقتی شما در یک روند و سیاست دارید تولید را افزایش می‌دهید و برخی از کالاها را بر اساس سیاست دولت، به‌ تدریج از شمول ارز ترجیحی خارج می‌کنید، اینکه ما اصرار کنیم نه، مثلا ۱۰ میلیارد یورو باید برای ارز ترجیحی بدهیم، این پیشنهاد خود دولت بوده است.

برخی می‌گویند کاهش ارز ترجیحی در قانون بودجه، عامل گرانی بوده. درست است؟
فرض بگیریم همین الان ۱۵ میلیارد را مصوب کردیم، تا امروز که خدمت شما هستیم، هنوز آن ۱۱ میلیارد تمام نشده است. این حرف زمانی درست است که ۱۱ میلیارد تمام شده، بعد بگوییم مجلس مقدار کمی در نظر گرفته بود و حالا که ۱۱ میلیارد تمام شده، از امروز کالاها گران می‌شود. مگر شما از روز اول فروردین، گرانی را ندارید؟ در طول 6 ماه گذشته، برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شدند، تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت برنجی که در همین هفت ماه گذشته، چند میلیون دلار واردات آن با ارز ترجیحی انجام شده، سه برابر شده است.
می‌خواهم بگویم عامل این قضیه هم مجلس نیست. حتی اگر بپذیریم که علت گرانی، کاهش ارز ترجیحی است، اشکالی ندارد؛ از امروز به بعد باید این مسأله تأثیر خود را بگذارد؛ یعنی از زمانی که دولت اعلام کند آن ۱۱ میلیارد هم تمام شده، که هنوز هم تمام نشده است.
پس وقتی هنوز تمام نشده، چرا می‌گویید مجلس ارز ترجیحی کم دیده؟ چرا دولت می‌گوید من ارز ندارم؟ 
پس در حال حاضر مشکل برای کالاهای اساسی، مشکل مصوبه‌ قانونی نیست، بلکه مشکل این است که دولت اصلا ارز ندارد که تخصیص دهد. می‌خواهم بگویم که در مورد ارز هم، مجلس هیچ مصوبه‌ای نداشته و اقدامی نکرده که باعث افزایش قیمت ارز شود. اما درباره خود قیمت ارز، سیاستی که دولت‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد در پیش گرفتند، همیشه با افزایش قیمت ارز همراه بوده است. این موضوع در همه دولت‌ها رخ داده و دلایل مختلفی هم دارد که من نمی‌خواهم وارد آن شوم. بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست، بخشی به منابع ارزی محدود ما بازمی‌گردد و بخشی هم ممکن است طبیعی باشد. اما اگر از سال ۱۳۹۷ به این سو نگاه کنید، می‌بینید که قیمت ارز ناگهان دچار جهش شد و هم‌زمان با آن، جهشی در نرخ تورم هم رخ داد. اگر همه اتفاقات اقتصادی را فهرست کنید تا رابطه‌ای علی بین آن‌ها پیدا کنید، یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، سیاست چند نرخی کردن ارز است. یعنی همان سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۱۳۹۷ باعث شد بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به ثمن بخس عرضه شود؛ برای هر کاری، از مسافرت گرفته تا واردات هر کالایی.

چند نرخی بودن ارز چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
اصرار بر این سیاست غلط تا امروز، باعث شده به این وضعیت دچار شویم، به گونه‌ای که الان که تقریبا ۱۸ نرخ مختلف ارز داریم؛ یعنی از دلار بازار آزاد، دلار فردایی، دلار هرات، دلار سلیمانیه، مرکز مبادله (تالار اول)، دلار درهم امارات، دلار صرافی‌های مجاز، دلار حواله‌های غیر‌درهمی، دلار پتروشیمی‌ها، دلار بودجه (که خود در بودجه، یک نرخ مشخص دارد)، دلار مسافرتی، دلار واردات خودرو و موبایل و کالاهای خاص (که برخی صادرکنندگان در برابر صادرات کالا مثلا موبایل و خودرو وارد می‌کنند)، دلار تتری، دلار سپرده، حواله کاغذی، دلار توافقی، بازار متشکل، دلار تالار دوم، دلار ترجیحی... تازه من امروز شنیدم که حتی از همان ۴۲۰۰ هم به برخی داروها ارز می‌دهند! یعنی ارز ترجیحی ما هم الان چند مدل شده است. در این وضعیت چندنرخی، شما واقعا چه چیزی را می‌خواهید مدیریت کنید؟ بعد بانک مرکزی می‌گوید: من ارز آزاد را قبول ندارم، فلان نرخ ارز را هم قبول ندارم، آن‌ها قاچاق‌اند، اصلا رسمی نیستند، من فقط ارز مرکز مبادله، آن‌هم تالار اول و دوم را قبول دارم!

آیا سیاست دولت در قبال صادرکنندگان و واردکنندگان درست است؟
این سیاست غلط است. از آن طرف، تمام ورود ارز به کشور، صادرات و استفاده از ارز مردم، همه را داریم مسدود می‌کنیم. صادرکننده را تنبیه می‌کنیم، می‌گوییم ارزی که دارید، باید با ۱۵ یا ۲۰ درصد زیر قیمت تحویل بدهید. بعد با همان ارزی که ۲۰ درصد ارزان‌تر گرفته‌ایم، ثبت سفارشی تشکیل می‌دهیم برای تخصیص ارز به واردکننده‌ای که صرفا چون ارز ارزان است، در صف می‌ایستد!

مدیریت بانک مرکزی را در این موضوع چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
بیش از آنکه دغدغه آقای فرزین مدیریت واقعی بازار ارز باشد، فضای رفتاری ایشان بیشتر نشان‌دهنده آن است که با اقدامات سیاسی، به‌اصطلاح، در تلاش است کرسی ریاست بانک مرکزی را حفظ کند. ایشان کاملاً دارد رفتارهای سیاسی انجام می‌دهد.
زمانی که آقای همتی همین «بازار دوم ارز» را مطرح کرد، ما رفتیم و اعتراض کردیم؛ اما خودِ آقای فرزین در مقابل آقای همتی به‌شدت از این سیاست دفاع کرد و گفت: «آقا، ما هیچ راه دیگری نداریم.» ولی حالا که آقای مدنی‌زاده قصد دارد بخشی از همان مسیر آقای همتی را ادامه دهد و آقای فرزین هم او را در این مسیر مزاحم می‌داند، دوباره متوسل شده به برخی نمایندگان مجلس و می‌گوید: «من مدافع ارز ترجیحی‌ام، من مدافع سیاست تثبیت هستم و این‌ها می‌خواهند من را کنار بگذارند.»
خب، ببینید، این‌گونه که نمی‌شود. رئیس بانک مرکزی باید پیش از آنکه یک شخصیت سیاسی باشد، یک شخصیت علمی باشد؛ کسی که برای مدیریت ارز، راهبرد مشخص و کارآمدی داشته باشد. و متأسفانه، اکنون چنین راهبردی در بانک مرکزی وجود ندارد. همان سیاست‌های غلط گذشته، حالا با شکل‌ها و نام‌های مختلف در حال پیگیری است.