گرانی دیگر یک واژه اقتصادی نیست؛ به تجربه‌ای روزمره تبدیل شده که از صبح تا شب، از خرید نان تا اجاره خانه، از دارو تا آموزش، همراه زندگی مردم حرکت می‌کند. بازار، بی‌وقفه در حال تغییر قیمت‌هاست؛ تغییری که نه منطق روشنی دارد، نه سقف مشخصی. دلار و طلا هر روز بالا می‌روند، بی‌آنکه افق توقفی دیده شود و این افزایش، مثل موجی دومینویی، همه قیمت‌ها را با خود می‌کشد. آنچه بیش از خود گرانی آزاردهنده است، حس رهاشدگی است؛ این تصور فراگیر که نظارتی در کار نیست و دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جلوی این شتاب افسارگسیخته را بگیرد.
در چنین فضایی، بازار به موجودی خودمختار شبیه شده؛ هر فروشنده قیمت را بر اساس حدس فردا تعیین می‌کند، نه واقعیت امروز. انتظارات تورمی جای تحلیل اقتصادی را گرفته و ترس از گران‌تر شدن، خودش موتور گرانی شده است. وقتی دلار بالا می‌رود، حتی کالاهایی که هیچ وابستگی مستقیمی به ارز ندارند، گران می‌شوند. وقتی طلا رکورد می‌زند، قیمت مسکن، خودرو و حتی خدمات روزمره هم به تبع آن جهش می‌کند. این زنجیره، سال‌هاست شناخته شده است، اما گویی سیاست‌گذار هنوز با آن غریبه است.
مسأله فقط نبود نظارت فیزیکی یا گشت و بازرسی نیست؛ مسأله فقدان یک پیام قاطع و قابل‌ اعتماد از سوی دولت است. بازار بیش از هر چیز به سیگنال واکنش نشان می‌دهد. وقتی سیاست‌های ارزی مبهم‌اند، تصمیمات اقتصادی ناپایدارند و هر روز خبر تازه‌ای از کسری بودجه، اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی یا تغییر احتمالی سیاست‌ها منتشر می‌شود، طبیعی است که بازار مسیر احتیاط افراطی را انتخاب کند؛ احتیاطی که هزینه‌اش مستقیم روی دوش مردم می‌افتد.
دولت در گفتار، از کنترل تورم و مدیریت بازار می‌گوید، اما در عمل، اثر ملموسی در زندگی روزمره دیده نمی‌شود. فاصله میان آمارهای رسمی و تجربه واقعی مردم، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. وقتی گفته می‌شود تورم کاهش یافته، اما قیمت‌ها در مغازه‌ها همچنان بالا می‌روند، اعتماد عمومی فرسوده‌تر می‌شود. این فرسایش، خطرناک‌تر از خود تورم است؛ چون بدون اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی کار نمی‌کند.
گرانی‌های افسارگسیخته، فقط سفره مردم را کوچک نمی‌کند؛ روان جامعه را هم فرسوده می‌سازد. نااطمینانی، برنامه‌ریزی را ناممکن می‌کند و آینده را به مفهومی مبهم و نگران‌کننده بدل می‌سازد. در چنین شرایطی، سکوت یا واکنش‌های حداقلی، به‌ معنای واگذاری میدان به بازار بی‌مهار است. اگر قرار است دولت نقشی ایفا کند، این نقش باید دیده شود، لمس شود و قبل از آنکه دیر شود، اعتماد ازدست‌رفته را هدف بگیرد؛ وگرنه گرانی، دیگر فقط یک بحران اقتصادی نخواهد بود، بلکه به یک بحران اجتماعی تمام‌عیار تبدیل می‌شود.
چند ماه قبل اگر کسی می‌گفت دلار به کانال ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد، با تردید به او نگاه می‌کردند؛ نه از سر خوش‌بینی، بلکه به این دلیل که چنین عددی برای اقتصاد، بازار و معیشت مردم «غیرقابل‌تحمل» تلقی می‌شد، اما امروز، آنچه غیرقابل‌تحمل به ‌نظر می‌رسید، به واقعیت بدل شده و حتی خطرناک‌تر از خود عدد، عادی‌شدن آن است. بازار خود را با این نرخ تطبیق داده، قیمت‌ها جلوتر از تصمیمات رسمی حرکت می‌کنند و جامعه، بی‌آنکه ابزار دفاعی داشته باشد، هزینه این تطبیق را می‌پردازد.
دلار امروز صرفا یک متغیر اقتصادی نیست؛ شاخصی از میزان رهاشدگی سیاست‌گذاری است. هرچه عدد بالاتر می‌رود، نبود سیاست روشن، فقدان روایت منسجم و غیبت مسئولیت‌پذیری شفاف، عیان‌تر می‌شود. آنچه وضعیت فعلی را از جهش‌های قبلی متمایز می‌کند، نه فقط سطح قیمت، بلکه پذیرش آن در سکوت سیاست‌گذار است؛ سکوتی که به بازار پیام می‌دهد سقفی وجود ندارد و به مردم القا می‌کند که قرار نیست کسی مقابل این مسیر بایستد.
در چنین فضایی، بازار ارز دیگر منتظر تصمیم رسمی نمی‌ماند. رفتارها تغییر کرده و قیمت‌گذاری‌ها نه بر اساس واقعیت امروز، بلکه بر اساس نگرانی فردا انجام می‌شود. فروشنده، تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده به یک زبان مشترک رسیده‌اند: «بدتر هم می‌شود.» این همان نقطه‌ای است که نااطمینانی، از یک پدیده روانی به سیاست نانوشته اقتصاد تبدیل می‌شود. دولت در واکنش به این وضعیت، عمدتا به توضیح‌های کلی بسنده کرده است؛ توضیح‌هایی از جنس «عوامل روانی»، «فضاسازی رسانه‌ای» یا «تحولات بیرونی» اما واقعیت این است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، هیچ اتفاق بیرونی خاصی رخ نداده که بتواند چنین جهش شدیدی را توجیه کند. نه شوک جنگی در کار بوده، نه تحریم جدیدی اعمال شده و نه منابع ارزی کشور ناگهان فروپاشیده است. مقایسه ساده نشان می‌دهد حتی در مقاطع پرتنش‌تر، از جمله دوران جنگ یا بحران‌های سیاسی بزرگ‌تر، چنین سرعت و شدتی در جهش قیمت ارز دیده نمی‌شد.
همین مقایسه، روایت رسمی را با پرسش جدی مواجه می‌کند که اگر «اتفاق خاصی نیفتاده»، پس چرا بازار این‌گونه واکنش نشان می‌دهد؟
پاسخ را باید در رهاشدگی بازار جست‌وجو کرد. مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض، عقب‌نشینی‌های پیاپی، ارسال سیگنال‌های دوگانه و فقدان مداخله مؤثر، باعث شده بازار احساس کند تنها مانده است و بازاری که احساس تنهایی کند، مسیر خود را می‌رود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها دیگر واکنش به یک شوک نیست، بلکه پاسخ به خلأ حکمرانی است. خلأیی که در آن نه بانک مرکزی نقش فعال بازارساز دارد، نه دولت حاضر است مسئولیت پیامدهای تصمیمات خود را بپذیرد و نه تیم اقتصادی تصویر روشنی از آینده ارائه می‌دهد.
نتیجه، گرانی‌های زنجیره‌ای است؛ از ارز و طلا تا کالاهای مصرفی، مسکن، خدمات و حتی معاملات خرد روزمره. این گرانی‌ها نه محصول «حادثه»، بلکه نتیجه فرسایش سیاست‌گذاری است؛ فرسایشی که به‌ مرور، قدرت خرید، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را مستهلک می‌کند.

وقتی گرانی به «عادی‌سازی ناکارآمدی» تبدیل می‌شود
یکی از خطرناک‌ترین روندها در مواجهه دولت با گرانی‌های اخیر، تلاش برای عادی‌سازی آن است. وقتی مسئولان می‌گویند «بازار خودش اصلاح می‌شود»، «نباید به عددها توجه کرد» یا «این افزایش‌ها موقتی است»، در واقع در حال ارسال یک پیام ناخواسته‌اند: اینکه دولت یا ابزار مهار را ندارد، یا اراده استفاده از آن را.
بازار، به ‌شدت به پیام حساس است. نه فقط به مصوبه، بلکه به لحن، تأخیر و حتی سکوت. در هفته‌هایی که دلار با شتاب بالا رفت، جامعه منتظر یک پیام روشن بود: یک برنامه مشخص، یک اقدام قاطع یا حداقل یک پذیرش صریح مسئولیت، اما آنچه شنیده شد، مجموعه‌ای از توضیحات پراکنده بود که نه بازار را قانع کرد و نه افکار عمومی را.
دولت در روایت رسمی خود، کمتر به نقش تصمیمات داخلی می‌پردازد. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فشار بازار، نتیجه سیاست‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، تقاضای ارز را افزایش داده یا نقش بازارساز را تضعیف کرده‌اند. وقتی سیاست‌گذار بخشی از کنترل را واگذار می‌کند، طبیعی است که بازار جلو بیاید.
مشکل اصلی اما فراتر از یک یا چند تصمیم خاص است. مسأله، ناکامی در تشخیص به‌موقع ناکارآمدی است. دولت همچنان بر این فرض ایستاده که با همین ترکیب مدیریتی و همین منطق تصمیم‌گیری، می‌توان از بحران عبور کرد. این در حالی است که تجربه‌های اخیر نشان داده مقاومت در برابر اصلاح، هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.
مقایسه ساده‌ای که در افکار عمومی هم تکرار می‌شود، گویاست؛ در دوره‌هایی که کشور درگیر جنگ مستقیم یا بحران‌های امنیتی بزرگ بود، افزایش نرخ ارز محدودتر و قابل‌کنترل‌تر بود. امروز، بدون آن سطح از تهدید، شاهد جهش‌هایی هستیم که حتی فعالان باسابقه بازار هم آن را کم‌سابقه می‌دانند. این مقایسه، ناخودآگاه انگشت اتهام را به ‌سمت مدیریت داخلی می‌گیرد.
در چنین فضایی، اصرار دولت بر اینکه «همه چیز تحت کنترل است»، نه‌تنها آرامش‌بخش نیست، بلکه به بی‌اعتمادی دامن می‌زند. جامعه می‌بیند که قیمت‌ها بالا می‌رود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و افق روشنی ترسیم نمی‌شود. وقتی تجربه زیسته مردم با روایت رسمی همخوانی ندارد، روایت رسمی اعتبار خود را از دست می‌دهد.
ادامه این وضعیت، خطرناک‌تر از خود گرانی است، چراکه به ‌تدریج، جامعه به این نتیجه می‌رسد که گرانی یک واقعیت دائمی است و سیاست‌گذار، یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آن را مهار کند. این نقطه، آغاز فرسایش اعتماد است؛ فرسایشی که ترمیم آن به‌ مراتب سخت‌تر از مهار یک جهش قیمتی است.

 ضرورت ترمیم کابینه و پذیرش ناکارآمدی برخی مسئولان 
در شرایطی که فشار گرانی، نارضایتی عمومی و ناکارآمدی برخی حوزه‌های اجرایی به نقطه‌ای حساس رسیده، مجلس تلاش کرده مسیر تقابل مستقیم با دولت را به تعویق بیندازد و به‌ جای آن، راه تعامل و اصلاح درون‌دولتی را باز نگه دارد. پیام اصلی مجلس روشن است: اگر قرار است تغییری رخ دهد، بهتر است دولت خودش پیش‌قدم شود تا کار به استیضاح و تنش سیاسی نکشد. رئیس مجلس نیز صراحتا تأکید کرده که انتظار می‌رود دولت قبل از فعال شدن ابزارهای نظارتی مجلس، برای ترمیم ضعف‌ها دست به کار شود. این رویکرد، برخلاف تصور رایج، نه از سر انفعال مجلس، بلکه تلاشی برای کاهش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است. استیضاح، حتی اگر به نتیجه برسد، فرآیندی پرهزینه است؛ هم برای دولت که با بی‌ثباتی مدیریتی مواجه می‌شود، هم برای مجلس که ناگزیر وارد یک جدال فرسایشی رسانه‌ای و سیاسی می‌شود و مهم‌تر از همه برای جامعه‌ای که درگیر مشکلات فوری معیشتی است و حوصله دعواهای طولانی قدرت را ندارد. از این زاویه، پیام مجلس یک هشدار نرم اما جدی است: اصلاح کنید، قبل از آنکه مجبور شویم.
بااین‌حال، پاسخ دولت نشانه‌ای از پذیرش این هشدار ندارد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور به ‌صراحت اعلام کرده که دولت هیچ تفاهمی با مجلس برای تغییر وزرا نداشته و قصد تغییر هیچ وزیری را هم ندارد. او تأکید کرده اگر کاستی و ضعفی وجود دارد، باید کمک کرد تا رفع شود، نه اینکه به‌ دنبال جابه‌جایی افراد بود. این موضع، عملا به‌ معنای بستن پرونده هرگونه ترمیم کابینه، دست‌کم در کوتاه‌مدت است.
اینجاست که شکاف میان منطق سیاسی و واقعیت اقتصادی خودش را نشان می‌دهد. وقتی مجلس از تعامل حرف می‌زند، انتظار دارد این تعامل به تصمیم و اقدام منجر شود، نه صرفا توصیه‌های کلی. گفتن اینکه «کمک کنیم ضعف‌ها رفع شود» بدون تغییر در ساختار تصمیم‌گیری، بدون اصلاح سیاست‌ها و بدون پاسخ‌گویی روشن، بیشتر شبیه تعلیق مسأله است تا حل آن. بازار و جامعه با توصیه آرام نمی‌شوند؛ با نشانه‌های عملی آرام می‌شوند.
در این مقطع، بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای دولت، اقدام داوطلبانه برای اصلاح است؛ چه در سطح سیاست‌ها، چه در سطح تیم اجرایی. تغییر لزوما به‌ معنای برکناری نیست، اما به ‌معنای پذیرش مسئولیت وضع موجود هست. اگر دولت خودش دست به اصلاح بزند، هم پیام مثبتی به جامعه می‌دهد، هم مجلس را از ورود به فاز استیضاح بی‌نیاز می‌کند. این کار، هزینه سیاسی کمتری دارد و امکان مدیریت افکار عمومی را هم فراهم می‌کند.
اصرار بر «عدم تغییر» در شرایطی که نشانه‌های ناکارآمدی برای همه قابل ‌مشاهده است، ریسک بزرگی است. اگر دولت از این فرصت استفاده نکند، احتمالا مجلس ناچار می‌شود از ابزارهای رسمی خود استفاده کند. انتخاب، فعلا با دولت است: اصلاح پیش‌دستانه با هزینه کمتر، یا ورود به میدان استیضاح با هزینه‌ای که دامنه‌اش فقط سیاسی نخواهد بود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز، به اصلاح در سطح تصمیم‌گیری نیاز دارد. گرانی‌های اخیر، رکوردهای ارز و طلا و بی‌ثباتی بازار، نشانه یک اختلال مقطعی نیست؛ علامت یک مشکل ساختاری در تیم اقتصادی دولت است.
ترمیم کابینه، نه یک اقدام سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی است. هیچ دولتی با انکار ناکارآمدی بخشی از بدنه خود، از بحران عبور نکرده است. پذیرش اینکه در برخی حوزه‌ها، تصمیمات غلط یا ناکارآمد اتخاذ شده، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ حکمرانی است.
مقاومت در برابر ترمیم، به این معناست که دولت ترجیح می‌دهد هزینه‌ها را به مجلس منتقل کند تا اینکه درون خود را اصلاح کند، اما تجربه نشان داده این مقاومت بی‌فایده است. بازار، منتظر تغییر واقعی می‌ماند و تا زمانی که نشانه‌ای از اصلاح نبیند، به مسیر خود ادامه می‌دهد.
ترمیم کابینه می‌تواند چند پیام هم‌زمان ارسال کند، نخست، پیام مسئولیت‌پذیری؛ اینکه دولت گرانی‌ها را صرفا به عوامل بیرونی نسبت نمی‌دهد. دوم، پیام جدیت در اصلاح؛ اینکه ناکارآمدی شناسایی و اصلاح می‌شود. سوم، پیام امید به جامعه و بازار؛ اینکه قرار است مسیر تصمیم‌گیری تغییر کند.
در شرایطی که رکوردهای ارزی و طلایی یکی پس از دیگری شکسته می‌شود، تعلل در اصلاح تیم اقتصادی، ریسک‌های بزرگ‌تری را متوجه کشور می‌کند. هر روز تأخیر، انتظارات تورمی را تثبیت‌تر و بازگشت به تعادل را پرهزینه‌تر می‌کند.
دولت اگر به ‌دنبال مهار گرانی و بازگرداندن ثبات است، باید بپذیرد که اصلاح از درون آغاز می‌شود. ترمیم کابینه، گام اول این مسیر است؛ گامی که اگر امروز برداشته نشود، فردا با هزینه‌ای چندبرابر تحمیل خواهد شد.
درحالی‌که مجلس تلاش دارد مسیر تعامل با دولت را باز نگه دارد و رئیس مجلس نیز صراحتا خواستار آن شده که دولت پیش از ورود مجلس به فاز استیضاح، خودش برای اصلاح وضعیت اقتصادی و مدیریتی اقدام کند، موضع رسمی دولت همچنان بر «عدم تغییر» استوار مانده است.