بازار اجاره نیازمند آن است که ساختار مشاوران املاک موردبازبینی قرار گیرد و مشاوران املاک را از وضعیت لجامگسیخته فعلی رها کند.
بازار اجاره اکنون ازسوی اپراتورهای اجارهداری مدیریت میشود که خود عامل افزایش قیمتها هستند و وقتی ساختار اشتباه است، مدیریت قیمتها در بازار سخت میشود.
هرچقدر هم که گفته شود واحد صنفی، بالای سر دفاتر املاکی وجود دارد و ابزار نظارتی موجود است ازآنجاییکه هر واحدی مستقل کار میکند قدرت نظارت کاهش یافته است. مشاوران املاک از افزایش قیمت واحد مسکونی استقبال میکنند چون ذینفع هستند؛ برای همین باید اصلاحات ساختاری انجام داد و منافع مشاوران املاک را از وضعیت فعلی که شامل سودگیری از درصدِ حق کمیسیون است به رقم ثابت تغییر دهیم.
زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و بهگونهای برنامهریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطهگری و دلالی کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل میشود. در میانمدت، راهکار تغییر ساختار و در بلندمدت راهکار رفتن بهسمت اجارهداری حرفهای پاسخگو خواهد بود.
برای راهکار تحقق وعده ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال که بر بهبود بازار اجاره تاثیرگذار است، باید ابتدا بهدنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم؛ هنگامی که کشور وارد مسیر باثبات اقتصادی شود، میتوانیم برنامهریزی دقیقی که دارای اهداف کمی است، انجام دهیم.
درصورتیکه سیاست اقتصادی بهسمت کنترل وضعیت اقتصاد رود و شاخصهای کلان اقتصادی مثل تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل باشد، امکان تحقق طرح تولید مسکن وجود دارد. میتوان بخشی از نقدینگی موجود را بهسمت مسکن هدایت کرد و منابع را در این سمت به گردش درآورد اما نکته مهم این است که حوزههای دیگر هم نیازمند سرمایهگذاری است.
پنج مولفه در موضوع مسکن شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی و توان فنی و مهندسی، اهمیت دارد. بیش از ۵۰درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل میدهد. برای اقشار متوسط و کمدرآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین میکند. درخصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت در احداث یکمیلیون مسکن برای اقشار متوسط و میاندرآمدی، تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاستگذاری میکند.