مدنی‌زاده در راه پارلمان
دولت چهاردهم پس از گذشت بیش از سه ماه از عزل وزیر پیشین اقتصاد، بالاخره در دهم خرداد ۱۴۰۴ سید علی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فردی با پیشینه دانشگاهی پُررنگ، اما سابقه اجرایی محدود در سطح کلان که حالا در موقعیتی خطیر، برای تصدی یکی از حساس‌ترین کرسی‌های کابینه قرار گرفته است.
سوابق تحصیلی: قوی اما تا چه حد کاربردی؟
مدنی‌زاده دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف است و پس از آن مدرک ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو را اخذ کرده است. او اکنون دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و از منظر علمی در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های مالی پژوهش‌هایی منتشر کرده است.
اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا سوابق دانشگاهی در معتبرترین نهادهای آکادمیک دنیا برای مدیریت دستگاه عریض و طویل وزارت اقتصاد در شرایطی با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و بحران‌های چندلایه اقتصادی کفایت دارد؟ پاسخ این سوال محل بحث جدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران است.
بیشتر در اتاق‌های فکر تا میدان عمل
کارنامه اجرایی مدنی‌زاده از نظر رسمی خالی از تجربه مدیریت کلان اقتصادی است. او پیش‌تر مشاور یا پژوهشگر نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شورای هماهنگی اقتصادی دولت بوده است. مسئولیت‌هایی همچون ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یا مشاوره در تدوین «سند تحول دولت» بیشتر جنبه نظری و مشورتی داشته تا مدیریتی.
در واقع، او هیچ‌گاه مسئولیت مستقیم اداره یک سازمان اقتصادی یا تجربه اجرایی در مواجهه با واقعیت‌های پیچیده بازارهای مالی، تجارت خارجی یا مالیات‌ستانی نداشته است.
تأخیر، لابی‌گری و شائبه‌های پشت‌پرده
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو تصریح کرده است که مدنی‌زاده از بیش از یک ماه و نیم پیش، شخصا اقدام به تماس با نمایندگان، برگزاری جلسات دوجانبه و لابی برای جلب حمایت نمایندگان کرده است. او مستقیما در محل سازمان برنامه و معاونت حقوقی و پارلمانی دولت مستقر شده بود و به گفته سلیمی «شخصا یکی‌یکی نمایندگان را دعوت کرده است.»
این روند، هرچند از منظر سیاسی نامتعارف نیست، اما در افکار عمومی و میان برخی نمایندگان تعبیر به فشار غیررسمی و شتاب‌زده برای رأی‌سازی شده است. این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود چنین آمادگی از سوی مدنی‌زاده، دولت معرفی رسمی او را بیش از یک ماه به تأخیر انداخت؟
در غیاب وزیر رسمی، وزارت اقتصاد طی این مدت با سرپرستی حسین اکرمی اداره شده است، اما بر اساس اصول قانون اساسی، ادامه سرپرستی بدون حکم رسمی یا اذن رهبری، فاقد وجاهت قانونی است. سلیمی در همین خصوص هشدار داده است که دخل و تصرفات اکرمی بدون مجوز رهبری، غیرقانونی است.
این وضعیت خلأ حقوقی و سیاسی جدی در ساختار قوه مجریه ایجاد کرده و نشان می‌دهد دولت در تأمین حداقل‌های اداره وزارت اقتصاد هم با چالش مواجه بوده است.
برنامه‌های پیشنهادی؛ هنوز در ابهام
تا لحظه نگارش این گزارش، نسخه رسمی و کامل برنامه‌های پیشنهادی مدنی‌زاده منتشر نشده است. هرچند گمانه‌زنی‌هایی درباره رویکرد او به اصلاحات ساختاری بودجه، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالیاتی مطرح شده، اما جزئیات اجرایی، جدول زمان‌بندی و تخمین منابع و پیامدهای سیاست‌هایش در دسترس نیست.
کارنامه نظری مدنی‌زاده نشان می‌دهد که احتمالا نگاه او به اقتصاد، نئوکلاسیک و مبتنی بر آزادسازی و کنترل نقدینگی از کانال انضباط مالی است. این نگاه ممکن است در شرایط فعلی ایران که با فقر گسترده و رکود تولیدی روبه‌رو است، تبعات اجتماعی و سیاسی جدی داشته باشد.
شانس رأی‌آوری در مجلس: میان تردید و ضرورت
مدنی‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای جلب حمایت مجلس داشته و بر اساس گزارش‌ها، جلسات متعددی با کمیسیون‌های مختلف برگزار کرده است. بااین‌حال برخی نمایندگان نسبت به جوان بودن او، فقدان تجربه میدانی و احتمال تسلط نداشتن بر بدنه گسترده و بعضا ناکارآمد وزارت اقتصاد ابراز تردید کرده‌اند.
افزون بر آن، جناح‌هایی در مجلس که به دولت نزدیک نیستند، ممکن است معرفی دیرهنگام، فقدان شفافیت برنامه‌ها و ساختار حمایتی او را نقطه‌ضعف تلقی کرده و با رأی مخالف، پیامی سیاسی به دولت مخابره کنند. در مجموع، معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، انتخابی است که سایه روشن‌های خوبی دارد و می تواند قدمی رو به جلو باشد.
