ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «صبح نو» در خصوص حواشی معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه دولت چهاردهم برای وزارت دارایی و اقتصاد اظهارکرد: «هنوز جلسه‌ای با ایشان نداشته‌ایم، اگر جلسه‌ای داشتیم و برنامه‌های ایشان را بررسی کردیم، حتما در زمان مناسب در این زمینه اظهارنظر خواهیم کرد.» 
هنوز جلسه‌ای با گزینه پیشنهادی نداشته‌ایم
وی  در خصوص فرآیند قانونی سرپرستی در وزارت اقتصاد، گفت:  «بر اساس قانون، مدت زمان مجاز برای اداره وزارتخانه توسط سرپرست مشخص است و پس از پایان این بازه، ادامه فعالیت سرپرست بدون اذن مقام معظم رهبری فاقد وجاهت قانونی است. ازاین‌رو، اگر از بعد از زمان قانونی وضعیت سرپرستی ادامه یابد، نیازمند مجوز رهبری خواهد بود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «از سوی دیگر، بررسی سوابق و عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای ما اهمیت دارد. رزومه کاری، کارنامه مدیریتی و مهم‌تر از همه، برنامه‌هایی که ایشان برای اداره این وزارتخانه و ایجاد تحول در آن دارند، باید به ‌صورت شفاف بررسی شود.»
 
لابی‌های پیرامون معرفی وزیر، فاقد اثر قانونی پیش از بررسی رسمی است
عزیزی در خصوص اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس در مورد لابی‌هایی که پیرامون معرفی وزیر صورت گرفته، گفت: «در این رابطه باید گفت گرچه رأی‌گیری نهایی مسیر قانونی را تعیین خواهد کرد، اما هر نوع اظهارنظر پیش از بررسی رسمی، نمی‌تواند جنبه قانونی 
داشته باشد.»
 
تأخیر در معرفی وزیر، نارضایتی مجلس را در پی داشته است
وی افزود:  «در مورد تأخیر دولت در معرفی وزیر اقتصاد نیز باید گفت گرچه از منظر قانونی دولت مهلت داشته، اما انتظار مجلس این بود که با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این وزارتخانه، وزیر پیشنهادی زودتر 
معرفی شود.»
 شائبه‌های سیاسی پیرامون تعلل دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: «اینکه گزینه معرفی‌ شده از ابتدا مدنظر دولت بوده و معرفی آن به تعویق افتاده، شبهاتی ایجاد کرده که برخی آن را نوعی تقابل با مجلس
 می‌دانند.»
 
دولت باید پاسخگوی مردم باشد
عزیزی با بیان اینکه چنین رویکردی نه‌تنها شایسته دولت نیست، بلکه فشار آن مستقیما به مردم منتقل می‌شود، نه به مجلس، ادامه داد: «برخی واکنش‌های مردمی نیز نشان می‌دهد که نبود وزیر اقتصاد برای کشور چالش‌برانگیز است. در پاسخ به این دغدغه‌ها، باید گفت که مسئولیت پاسخگویی به مطالبات مردم در این حوزه، برعهده 
دولت است.»
وی اظهارکرد: « این دولت است که باید به انتظارات واقعی مردم پاسخ دهد. البته مجلس نیز نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد و در جایی که دولت دچار کوتاهی یا عدول از قانون شود، مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد.»