معضل دوگانه
در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ اعتراضاتی از سوی کامیون‌داران در برخی نقاط کشور آغاز شد؛ صنف حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به اختلاف قیمت ناعادلانه سوخت، کیفیت خدمات بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های خود معترض بود. در واکنش، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت (صمت)، راه و شهرسازی و فرمانده نیروی انتظامی کل کشور خواستار پیگیری فوری مطالبات کامیون‌داران شد. در این نامه سه مأموریت مشخص برای نهادهای ذی‌ربط تعیین شده که هدف کلی آن‌ها ساماندهی نرخ کرایه حمل بار، به‌روزرسانی الگوی مصرف سوخت و پیاده‌سازی مفاد قانون برنامه هفتم توسعه در حمل‌ونقل جاده‌ای است.
سه مأموریت کلیدی برای سه نهاد: از نرخ کرایه تا پایش الکترونیک سوخت
متن کامل نامه نشان می‌دهد کارهای در دست انجام، شامل موارد زیر است:
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای: بررسی دقیق هزینه‌های حمل بار و مسافر و تعیین «نرخ واقعی» کرایه بر اساس آن؛ به‌گونه‌ای که سهمیه سوخت و هزینه‌ها با وضعیت واقعی ناوگان و بار متناسب باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: همکاری با تشکل‌های صنفی و کارشناسان برای به‌روزرسانی جدول مصرف سوخت در صد کیلومتر (پایگاه قواعد) خودروهای باری؛ زیرا جدول فعلی مربوط به چند سال قبل است و نیاز به بازنگری دارد.
نیروی انتظامی (ناجا): پیگیری اجرای بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای؛ به‌ویژه ایجاد زیرساخت‌های ارسال برخط اطلاعات (سامانه‌های هوشمند) مطابق تبصره‌های ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تا دستگاه‌ها بتوانند مصرف سوخت و حرکت ناوگان را به صورت الکترونیک رصد کنند.
کمیسیون عمران مهلت داده است که دستگاه‌های مسئول تا پایان ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ اقدامات خود را گزارش کنند؛ تأکید شده است اقدام‌ها بی‌کم‌وکاست و نتیجه‌محور باشد. این نامه در پی نشست کمیسیون عمران مورخ ۷ خرداد و تعلل در اجرای مصوبات پیشین صادر شده است؛ نمایندگان مجلس بر این باورند که رفع سریع این مشکلات، هم به حفظ امنیت عرضه کالا کمک می‌کند و هم گامی به سوی «عدالت انرژی» در حوزه حمل‌ونقل خواهد بود.
طرح سه‌نرخی گازوئیل و واکنش‌ها
یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه طرح سه‌نرخی کردن گازوئیل در کشور بوده است. مطابق مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴، قرار بود از ابتدای تیر ۱۴۰۴ قیمت گازوئیل برای ناوگان فعال حمل بار به صورت یارانه‌ای (۳۰۰ تومان در هر لیتر) ثابت بماند، ولی برای مصرف‌کنندگان خارج از شبکه رسمی دو نرخ جدید در نظر گرفته شود: یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای (حدود ۱۲۵۰۰ تومان) و یک نرخ آزاد (بیش از ۲۴۵۰۰ تومان) هدف اعلامی دولت از این طرح، مقابله با قاچاق گسترده سوخت و بهینه‌سازی مصرف عنوان شد؛ به‌عنوان مثال تخمین زده بودند روزانه حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود که با پلکان قیمت جدید کاهش یابد، اما این طرح با واکنش منفی کامیون‌داران روبه‌رو شد. رانندگان معترض می‌گفتند سهمیه کنونی سوخت برای پیمایش‌های عملیاتی‌شان کافی نیست و اعمال قیمت‌گذاری جدید مزید بر علت خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، پس از چند روز اعتراض برخی از کامیون‌داران در برخی نقاط کشور، رئیس سازمان راهداری خبر داد که طرح سه‌نرخی فعلا «اجرایی نخواهد شد» دولت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای اجرای سه‌نرخی شدن ندارد و پیش از هر اقدام، در ضرایب و جدول توزیع سوخت بازنگری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود رانندگان به اندازه کافی سوخت ۳۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. همین موضوع موجب شد به تعبیر برخی رسانه‌ها، اجرای طرح معلق شده و مذاکرات برای اصلاح «جدول قواعد سوخت» کلیدی در دستور کار قرار گیرد.
قاچاق سوخت و نقش ناوگان غیرفعال
ارزان‌فروشی سوخت و فقدان نظارت دقیق، بستر مناسبی برای قاچاق و فساد در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد کرده است. مطالعات رسمی نشان می‌دهد تفاوت بسیار زیاد قیمت سوخت داخل (حدود ۳۰۰ تومان برای گازوئیل یارانه‌ای) با قیمت آن در کشورهای همسایه (حدود ۱۱۰ هزار تومان) باعث شده قاچاق سوخت به یکی از سودآورترین فعالیت‌ها تبدیل شود.
بررسی اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در اواخر سال گذشته نشان داد از میان حدود ۱۶۰ هزار ناوگان فعال، بیش از ۶۰ هزار ناوگان مطابقت اطلاعاتی نداشتند و در مجموع حدود ۳۶۰ میلیون لیتر مصرف غیرواقعی سوخت در کارنامه آن‌ها ثبت شده بود؛ یعنی به احتمال زیاد این حجم سوخت اضافه در بازار قاچاق فروخته شده است
در کنار این، ده‌ها هزار دستگاه از ناوگان «غیرفعال» و غیرواقعی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در یکی از استان‌ها حدود ۱۲ هزار تراکتور فاقد وجود حقیقی (غیرفعال) سوخت دریافت کرده و همچنین چند هزار گلخانه و معدن غیرفعال سهمیه سوخت داشته‌اند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت (بیش از ۴ میلیارد دلار ارز معادل) از کشور قاچاق می‌شود که بخش عمده آن از طریق ناوگان سنگین و تجهیزات مشابه انجام می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی است شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت از طریق اختلال در سامانه‌های توزیع و سوءاستفاده از کارت‌های هوشمند سوخت فعالیت می‌کند؛ بنابراین رفع این وضعیت نیازمند اصلاح ساختار توزیع سوخت و شفافیت حداکثری در تخصیص سهمیه‌هاست. در واقع می‌توان گفت ارزانی بی‌سابقه سوخت، با افزایش انگیزه‌های سودآور قاچاق، میلیاردها تومان «رانت» و فساد در حمل‌ونقل جاده‌ای به وجود آورده است.
فساد ناشی از سوخت ارزان
چنان که اشاره شد، «یارانه‌های سنگین سوخت» پدیده‌ای قدیمی در اقتصاد ایران است که آثار منفی گسترده‌ای به همراه داشته است. قیمت بسیار پایین گازوئیل در داخل کشور نه‌تنها قاچاق را تشدید کرده، بلکه موجب بروز فساد در سطوح مختلف شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان داده ارزانی فاحش گازوئیل، زمینه‌ساز قاچاق روزافزون و هدررفت منابع ارزی کشور است؛ به‌طوری‌که با اجرای سه‌نرخی شدن و کاهش اختلاف قیمت داخلی و خارجی، انگیزه قاچاق تا حد زیادی کاهش می‌یابد و منابع ارزی به کشور بازمی‌گردد.
ادامه در صفحه 5
