سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با «صبح نو» در خصوص چالشهای پیش آمده در راستای طرح گازوئیل سهنرخی اظهارکرد: «در تمام بخشهای حاملهای انرژی، ناترازی وجود دارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که قیمتهای سوخت در ایران قیمتهای تثبیتشدهای هستند. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین رشد مصرف سالانه، این قیمتهای ثابت در عرضه سوخت اختلال ایجاد میکنند. از سوی دیگر، همین قیمتها مشوق مصرف بیشتر نیز هستند و این مسأله درباره بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی به وضوح دیده میشود.»
گازوئیل؛ سوختی راهبردی با حساسیت کمتر، اما اثرگذاری بیشتر
وی افزود: «بهطور خاص، گازوئیل به دلیل وابستگی حملونقل جادهای به آن، نقشی راهبردی در جابهجایی کالا و تغذیه سایر بخشهای اقتصادی کشور ایفا میکند. هرچند ممکن است حساسیت عمومی نسبت به گازوئیل کمتر از بنزین باشد، اما اهمیت آن کمتر نیست.»
کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: «به نظر میرسد دولت قصد داشته ابتدا طرحی آزمایشی را در بخشی با حساسیت کمتر مانند گازوئیل اجرا کند تا واکنشها را بسنجد.»
میرترابی افزود: «با توجه به واکنشهای منفی و مخالفتها، دولت فعلا عقبنشینی کرده است. بااینحال، اصلاح این ناترازیها امری اجتنابناپذیر است و یکی از مهمترین راهکارهای آن، اصلاح قیمتی است. البته اصلاح قیمت بهتنهایی کافی نیست و باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحی باشد.»
اصلاح قیمت، بدون بسته حمایتی؛ شکست محتوم
وی افزود: «در شرایط فعلی که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر جامعه بسیار زیاد است، ظرفیت تحمل مردم برای اصلاحات دردناک کاهش یافته است. به همین دلیل، هرگونه اقدام اصلاحی با واکنشهای طبیعی مواجه میشود. با این وجود، چارهای جز مدیریت این وضعیت وجود ندارد. ممکن است همزمان با اجرای اصلاحات، برخی گشایشها مانند توافقات بینالمللی، فضای اقتصادی کشور را تا حدی مثبتتر و اجرای اصلاحات را معقولتر کند.
کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه عقبنشینی از اصلاحات قیمتی میتواند در آینده معضلات جدیتری ایجاد کند، ادامه داد: «به نظر میرسد دولت فعلی با رویکردی مصالحهجویانه و نرمتر وارد این موضوع شده است، چراکه فضای سیاسی و اجتماعی کشور اجازه اقدامات شدید را نمیدهد. ممکن است هدف دولت از طرح اولیه، ارزیابی واکنش جامعه بوده باشد؛ مقدمهای برای ورود به اصلاح قیمت بنزین یا سایر حاملها.»
میرترابی خاطرنشان کرد: «از منظر اقتصادی، هر نوع اصلاح قیمتی باید با اقدامات جبرانی همراه باشد. این اقدامات باید نهتنها طراحی، بلکه اعلام و اجرا شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. جبرانها باید به صورت موقت و برای کاهش سختی دوره اصلاحات در نظر گرفته شوند، نه بهعنوان امری دائمی. هیچ جای دنیا جبران دائمی وجود ندارد؛ قیمت واقعی باید به تدریج پذیرفته شود.»
وی یادآور شد: «در نهایت، راهکارهای مکمل مانند مدیریت مصرف نیز باید در کنار اصلاح قیمتها اجرا شوند. اجرای دقیق و تدریجی این طرحها میتواند از فشارهای اجتماعی و اقتصادی بکاهد و مسیر اصلاحات را هموارتر کند.»
قاچاق سازمانیافته؛ مانع بزرگ بر سر راه اصلاحات اقتصادی
کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: «ضروری است که دولت و کلیت حاکمیت با جدیت بیشتری به مسأله قاچاق بهویژه در بخش مواد غذایی و انرژی ورود کنند. اختلاف قیمتها، عامل اصلی تشدید قاچاق است و نمیتوان از تأثیر آن چشمپوشی کرد. برآوردها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از قاچاق، سازمانیافته است؛ بهعبارتدیگر، نه توسط مردم عادی، بلکه توسط شبکههای فساد و حتی برخی ارگانهای ذینفوذ انجام میشود.»
میرترابی اظهارکرد: «شناسایی این شبکهها کار دشواری نیست، اما مقابله با آنها نیازمند اراده قوی از سوی دولت است. اگر دولت بتواند همزمان با اجرای سیاستهای قیمتی، مبارزه با قاچاق را نیز بهطور جدی پیش ببرد، فشار اقتصادی ناشی از اصلاح قیمتها برای مردم کمتر خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «بههرحال، حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه انرژی، راهکارهای سادهای ندارد و هر اقدامی هزینههایی به دنبال دارد که دولت باید برای آنها آماده باشد. پیشنهاد مطرح شده در روزهای اخیر این است که دولت ابتدا با تمرکز بر کنترل قاچاق، دستاوردهای ملموسی برای مردم ایجاد کند تا در ادامه، زمینه پذیرش اجتماعی برای اصلاحات قیمتی فراهم شود.»
اصلاحات قیمتی بدون اجماع عمومی، خطرناک است
کارشناس حوزه انرژی گفت: «ارتباط مستقیمی میان برخورد قاطع با قاچاق و افزایش همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی وجود دارد.
به نظر میرسد تاکنون مقابله جدی و اثربخشی با پدیده قاچاق سوخت صورت نگرفته است؛ با اینکه سالهاست آماری درباره حجم بالای قاچاق گازوئیل و بنزین مطرح میشود، اما راهکارهایی برای کاهش آن بهطور مؤثر اجرا نشدهاند.» میرترابی تصریح کرد: «اجرای طرحی که در آن، قوه قضائیه و دولت بهطور هماهنگ وارد عمل شوند، میتواند در کاهش شدت بحران مؤثر باشد. اگر مبارزه با قاچاق به صورت جدی انجام شود، میتوان اصلاحات قیمتی را به صورت تدریجی و با پذیرش اجتماعی بیشتر اجرا کرد. چنین رویکردی به نظر منطقیتر و معقولتر میرسد.»