از سوی دیگر، سوخت ارزان منجر به مصرف غیرهدفمند و بی‌رویه در حمل‌ونقل جاده‌ای شده است. برای مثال، درحالی‌که سطح ناوگان کامیون کشور ثابت مانده، میزان مصرف سوخت در برخی بخش‌ها (مانند کشاورزی و معادن غیرفعال) بدون افزایش تولید یا فعالیت واقعی رشد کرده است. به عبارت دیگر، به دلیل قیمت‌های پایین، نظارت دقیق انجام نمی‌شود و ناوگانی که بارنامه و فعالیت ندارد نیز سهمیه دریافت می‌کند؛ امری که هدررفت منابع و ناکارآمدی را تشدید می‌کند.
کارشناسان معتقدند در بلندمدت ادامه این روند، علاوه بر تشدید فساد، به ثبات اقتصادی و عدالت انرژی آسیب می‌زند؛ به همین دلیل اصلاح عمیق ساختار توزیع سوخت و مصرف، ضروری تلقی می‌شود.
دیدگاه کارشناسان و صنف رانندگان
کارشناسان حمل‌ونقل و انرژی در خصوص طرح سه‌نرخی گازوئیل و مسائل مرتبط نظرات متفاوتی دارند. از یک سو، برخی مانند نوید حسینی (کارشناس سیاستگذاری انرژی) اجرای این طرح را «گامی هوشمندانه در مبارزه با قاچاق» می‌دانند؛ به عقیده او، کاهش اختلاف قیمت گازوئیل داخلی و خارجی، انگیزه قاچاق را تا حد زیادی از بین می‌برد و یارانه را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رساند.
از سوی دیگر، تحلیلگرانی چون شیوا جمالی تأکید می‌کنند در اجرا احتمال «رانت جدید» وجود دارد؛ اگر سامانه‌ها شفاف نباشند، گروهی ممکن است سهمیه اضافی را جمع‌آوری و در بازار سیاه بفروشند.
رانندگان چه می‌گویند؟ انتقادها از ضرایب مصرف قدیمی و کرایه‌های ناعادلانه
در این میان رانندگان و تشکل‌های صنفی نیز دیدگاه‌های خود را اعلام کرده‌اند. عمده‌ترین شکایت آنها کمبود سوخت سهمیه‌ای است؛ بسیاری می‌گویند جدول بارنامه و «ضریب مصرف» خودروهای سنگین مربوط به چند سال قبل است و باید فورا به‌روزرسانی شود، وگرنه مصرف واقعی آنها پوشش داده نمی‌شود. همان‌طور که در نامه کمیسیون عمران نیز آمده، رانندگان انتظار دارند وزارت صمت با همکاری جامعه حمل‌ونقل، این جدول را متناسب با شرایط فعلی اصلاح کند. علاوه بر این، آنان افزایش حق بیمه و درخواست بالا رفتن کرایه حمل را از دیگر مطالبات خود برشمرده‌اند. به گفته مقام‌های راهداری، دولت در حال پیگیری اصلاح جدول سوخت و تسریع در پرداخت کرایه و بیمه به رانندگان است، اما کامیون‌داران می‌گویند بدون افزایش کرایه و تسهیل شرایط اعتصاب پایان نخواهد یافت.
راهکارهای جایگزین اصلاح ساختار یارانه سوخت
مطالعات و پیشنهادهای کارشناسی بر لزوم جایگزینی روش‌های غیرشفاف با سامانه‌های هوشمند و هدفمند تأکید دارند. یکی از اقدامات مهم برنامه‌ریزی شده در بودجه ۱۴۰۴، تغییر بنیادین نحوه پرداخت یارانه سوخت است: به موجب تبصره ۳ قانون بودجه، سهمیه بنزین دیگر توسط کارت سوخت به خودروها تعلق نمی‌گیرد، بلکه مستقیما به حساب بانکی مالکان خودرو واریز می‌شود.
از کارت سوخت تا سامانه بانکی؛ پیشنهادها برای اصلاح یارانه به زبان فناوری
این اقدام که «بزرگ‌ترین تحول سوخت‌رسانی در دو دهه اخیر» خوانده شده، سعی دارد حلقه واسطه‌های پرخطا را حذف کند و با اتصال سامانه سوخت به شبکه بانکی، مبنای پخش یارانه را شفاف‌تر سازد. مسئولان تأکید کرده‌اند این کار کمک می‌کند تا بررسی‌‌های مالی و فنی طرح‌های جایگزین (مانند کارت‌های اعتباری سوخت) راحت‌تر شده و مسیر ردیابی هر لیتر سوخت در زنجیره تولید تا مصرف مشخص باشد. علاوه بر آن، روشن‌سازی و بازآرایی داده‌ها در تمام مراحل مصرف از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند کنترل سوخت می‌تواند بخش اعظم سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد.
همان‌طور که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، با تطبیق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت با داده‌های دوربین‌های جاده‌ای، بارنامه‌ها و سایر منابع، انحراف‌ها در مصرف شناسایی شده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود کنترل دقیقی بر بخش‌های پُرخطر (مانند کشاورزی، معادن و ناوگان سبک) اعمال شود تا مصرف واقعی تعیین گردد. همچنین نصب سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند در مراکز مبادله سوخت با همکاری شرکت‌های فناوری (مانند مپنا و ایرانسل) در دستور کار است؛ این سامانه‌ها امکان «ردیابی هر قطره سوخت از پالایشگاه تا مصرف‌کننده نهایی» را فراهم می‌کنند.
کارشناسان معتقدند ایجاد یک سامانه یکپارچه، شفاف و هوشمند برای ثبت و نظارت بر مصرف سوخت، به مثابه ابزار اصلی مبارزه با قاچاق و انحراف منابع تلقی می‌شود. راهکارهای اقتصادی‌تری نیز پیشنهاد شده‌اند. برای مثال، پرداخت مستقیم یارانه نقدی یا بنزین به اقشار نیازمند (علی‌رغم چالش‌های اجرایی) و توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد از جمله روش‌هایی است که در ادبیات سیاستگذاری سوخت مطرح شده است. در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای خاص، به‌روزرسانی مداوم ضرایب مصرف (جداول بارنامه) و الزام خودروسازان به تحویل ناوگان به‌روز با بهره‌وری سوخت بالاتر نیز می‌تواند تقاضا را مدیریت کند.
نکته مشترک اغلب راهکارها، شفاف‌سازی کامل توزیع یارانه‌ها و حذف همه مصرف‌کنندگان غیرواقعی است؛ به‌نحوی‌که یارانه فقط به افرادی برسد که واقعا ناوگان فعال حمل‌ونقل در اختیار دارند. اجرای این‌گونه اصلاحات جایگزین، می‌تواند هم از فساد جلوگیری کند و هم منابع کشور را در بخش حمل‌ونقل به شکل بهینه‌تری به کار گیرد. در مجموع، نامه اخیر کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت اقدام فوری دولت و نهادهای نظارتی در ساماندهی کرایه‌ها و نظام سوخت‌رسانی در حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید دارد. حل مشکلات یاد شده نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری (مانند به‌روزرسانی جدول مصرف سوخت) و نهادینه کردن نظارت هوشمند است تا عدالت در قیمت‌گذاری و بهره‌وری در مصرف سوخت بهبود یابد.
