جولان چهار هزار باربری غیرمجاز در پایتخت می گویند؛ بروید شکایت کنید
با آغاز فصل تابستان، شهر تهران و بسیاری از کلان‌شهرها شاهد افزایش قابل‌توجه جابه‌جایی مستأجران هستند. این روزها که موج نقل‌وانتقال خانه‌ها بالا می‌گیرد، باربری‌ها نیز خود را آماده می‌کنند تا از فرصت بازار داغ استفاده کنند. اکنون در میانه مرداد، اوج اثاث‌کشی خانه به دوش‌ها است؛ مستأجرانی که حاضرند با افزایش قیمت‌های غیرمنصفانه صاحبخانهها کنار بیایند، اما گرفتار روزهای جابه‌جایی نشوند. یکی از دلایل فرار مردم از جابه‌جایی، تجربه تلخ آنها از برخی باربری‌هایی است که در بی‌انصافی دست کمی از صاحبخانهها ندارند. این شرکت‌ها با ترفندهایی ساده و به راحتی هرچه تمام‌تر در کوچه و خیابان‌های شهر، اعداد نجومی به جیب می‌زنند و هزینه‌های چند 10 میلیونی را به مردم گرفتار تحمیل می‌کنند.
فاکتور 49 میلیونی برای اجاره‌نشین‌ها
خانواده‌ها در حالی ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف می‌شوند که باربری‌ها پاسخ شفافی درباره فاکتور بی‌سروته ارائه نمی‌دهند. «حسام» یکی از مال‌باختگان که حدود دو هفته پیش در تهران منزل خود را جابه‌جا کرده به «صبح نو» می‌گوید: «شماره را از اینترنت پیدا کردم. وقتی تماس گرفتم و قیمت پرسیدم گفتند برای یک ماشین و چهار کارگر به مدت سه ساعت، چهار میلیون و پانصد هزار تومان باید پول بپردازم. وقتی ماشین بار آمد راننده که یکی از کارگرها بود اصلا دست به سیاه و سفید نزد. اثاث را هم آن قدر با فاصله چیدند که در یک ماشین جا نشد و مجبور شدیم دو ماشین بگیریم. ماشین اول به مقصد رسید و از ما 29 میلیون پول خواست! اعتراض کردیم که به ما گفته بودند چهار میلیون، اما تهدید کرد اگر پول ندهیم ماشین دوم را نمی‌آورند. سر و صدا راه انداختند و ما مجبور شدیم برایشان واریز کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «از راننده اتوبار اول خواستم فاکتور بدهد؛ گفت فاکتور را باید از اتوبار دوم بگیرید. اتوبار دوم که آمد بیست میلیون دیگر گرفت، اما او هم فاکتور نداد و گفت فاکتور را باید از دفتر بگیرید. حالا هم هر چه تماس می‌گیریم به محض اینکه موضوع را می‌فهمند تلفن را قطع می‌کنند و دیگر جواب نمی‌دهند.»
«محمدرضا» شهروند دیگری که گرفتار کلاهبرداری اتوبارهای غیرقانونی شده می‌گوید: «زمانی که تماس گرفتم، هزینه اسباب‌کشی را بین پنج تا هفت میلیون تومان اعلام کردند، اما در پایان کار، با فاکتوری حدود ۲۰ میلیون تومانی مواجه شدم. وقتی دلیل را پرسیدم، هزینه جابه‌جایی وسایل از ماشین تا آسانسور را جدا محاسبه کردند. هزینه زیادی هم برای کاناپه و یخچال گرفتند با اینکه با آسانسور جابه‌جا شده بود. چند تا از جعبه‌ها و وسایل را هم گفتند این‌ها چون سنگین بوده جداگانه محاسبه می‌شود؛ مواردی که در ابتدا هیچ اشاره‌ای به آنها نشده بود.»
این شهروند می‌گوید برای اعتراض به نحوه محاسبه قیمت‌ها با شماره تلفن ثابت باربری تماس گرفته، اما در نهایت فرد پشت خط با فحاشی، او را تهدید کرده که اگر هزینه را تسویه نکند باید همین روزها دوباره به آدرسی دیگر اثاث‌کشی کند تا خانواده‌اش در امان باشند. او ادامه می‌دهد: «وقتی خانواده‌ها برای جابه‌جایی ساده مجبور به پرداخت چند برابر قیمت منطقی می‌شوند، مسئولان باید فکری اساسی کنند. نظارت نیست و کلاهبرداران به راحتی جولان می‌دهند. اگر فکری نشود، هر سال بار مالی و روانی این مشکل بر دوش ما مردم اجاره‌نشین سنگین‌تر می‌شود.»
یکی از این باربری‌ها در جواب تماس‌ها و پیگیری‌های خبرنگار «صبح نو» و در واکنش به شرح ماجرای هزینه سرسام‌آوری که از یک شهروند گرفته‌اند، می‌گوید: «بروید هرجا که دوست دارید شکایت کنید!» و تماس را قطع می‌کند.
وقتی بار نظارت بر زمین مانده است
البته این معضل مختص تهران نیست و نمونه مشابه فراوان است. گزارش‌هایی از شهرهایی مانند مشهد، اصفهان و شیراز حاکی از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مشابه از مردم است. باربری‌هایی که با وعده قیمت پایین، مشتری را جذب کرده و در نهایت چندین برابر مبلغ واقعی پول می‌گیرند. در بسیاری موارد، اتحادیه‌های محلی یا پاسخی نمی‌دهند یا برخورد مناسبی ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مخفیانه و تبصره‌های غیرقانونی به صورت سیستماتیک و هماهنگ از سوی برخی باربری‌ها اعمال می‌شود.
نکته قابل‌توجه آن است که بدعهدی باربری‌ها و فعالیت اتوبارهای غیرقانونی سابقه زمانی زیادی در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت دارد و سال‌های بسیاری است مردم را به دردسر می‌اندازد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل پرتعداد بودن و ادامه‌دار بودن این ماجرا، عدم حضور مؤثر نهادهای نظارتی در حوزه باربری است.
اتحادیه‌های باربری در بسیاری از استان‌ها با کمبود ابزارهای نظارتی و ضعف در رسیدگی به شکایات مواجه‌اند و مشتریان معمولا به دلیل ترس از تهدیدهای احتمالی و پیچیدگی‌های حقوقی و در نهایت زحمت و دردسر کاغذبازی‌های اداری، از پیگیری رسمی منصرف می‌شوند.
بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اعلام قیمت دقیق و شفاف از ابتدا و ارائه فاکتور رسمی پس از اتمام کار، از حقوق مسلم مشتریان است؛ اما در عمل، این حقوق به کرات نقض می‌شود که البته این موضوع می‌تواند به عدم اطلاع شهروندان از حقوق خود مربوط باشد. «علی آقامحمدی» مدیر داخلی یکی از شرکت‌های رسمی باربری در تهران در گفت‌وگو با «صبح نو» می‌گوید: «مشکل اصلی این است که مردم به دلیل نیاز فوری و ناآگاهی حقوقی، قرارداد کتبی دقیق تنظیم نمی‌کنند و اطلاع کافی از حقوقشان ندارند. از طرقی آگاهی لازم باید در مردم ایجاد شود و از طرف دیگر لازم است نهادهای متولی سامانه‌ای برای ثبت شکایات ایجاد کرده و بر باربری‌ها نظارت مستمر داشته باشند.»
جولان چهار هزار باربری غیرمجاز در پایتخت
«عارف مرادی» رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در گفت‌وگو با «صبح نو» می‌گوید: «در ماه‌های و هفته‌های اخیر شکایت‌ها و گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد برخی باربری‌های غیرقانونی برای جابه‌جایی معمول اسباب منزل هزینه‌های چند 10 میلیونی از مردم دریافت کرده‌اند؛ این در حالی است که این باربری‌ها ابتدا قیمت بسیار پایینی به مشتریان اعلام می‌کنند.»
مرادی می‌گوید: «شما باید در رسانه به مردم تأکید کنید که در انتخاب باربری بسیار دقت کنند. تعداد باربری‌های مجوزدار در پایتخت 480 مورد است، درحالی‌که نزدیک به چهارهزار باربری غیرمجاز هم فعالیت می‌کنند. این باربری‌های غیرمجاز کسانی هستند که چند خط تلفن ثابت خریداری می‌کنند؛ این شماره‌ها را روی تلفن همراه خود دایورت می‌کنند و در معابر تردد دارد تا زمانی که مشتری سراغشان برود. نه مجوز دارند، نه فاکتور و نه دفتر! یعنی در 90 درصد موارد همان کسی که تلفن را جواب می‌دهد همان کارگری است که برای جابه‌جایی وارد خانه می‌شود. در تماس تلفنی هزینه خیلی کمی را می‌گویند؛ مثلا سه تا پنج میلیون. مشتری هم از قیمت پایین استقبال می‌کند، اما وقتی زمان تسویه می‌رسد فاکتور 30، 40 یا 50 میلیونی برای مشتری می‌بندند.»
او با تأکید بر اینکه فضای مجازی جای امنی برای صنف حمل و اثاث منزل نیست، گفت: «این روزها هر باربری رسمی و قانونی را که در نظر بگیرید حداقل 15 تا 20 مورد باربری غیرقانونی با اسم مشابهش در اینترنت در دسترس هستند که کلاهبرداری می‌کنند.»
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در پاسخ به این سوال که چرا برای توقف فعالیت چهار هزار باربری غیرمجاز اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ توضیح می‌دهد: «اتحادیه به صورت ماهیانه تقریبا 500 خط تلفن و 200 سایت اینترنتی را مسدود می‌کند؛ ولی فایده‌ای ندارد. روز بعد دوباره خط جدید می‌خرند و سایت جدید راه‌اندازی می‌کنند. نکته قابل‌توجه آن است که این‌ها از قابلیت اَدوردز گوگل استفاده می‌کنند و در نتیجه وقتی شما اسم یک باربری را جست‌وجو کنید، این موارد غیرقانونی به‌عنوان اولین نتایج به شما نشان داده می‌شود و خود سایت اصلی و قانونی پایین‌تر قرار می‌گیرد.»
گوگل ادوردز (Google AdWords) یک پلتفرم تبلیغاتی آنلاین است که توسط گوگل ارائه شده و به کسب و کارها این امکان را می‌دهد تا با پرداخت هزینه، تبلیغات خود را در نتایج جست‌وجوی گوگل، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و ویدئوهای مرتبط با ضریب بالاتری نمایش دهند.
مراقب پلتفرم ها باشید
مرادی تأکید می‌کند: «مردم باید برای جابه‌جایی به دفاتر رسمی مراجعه کنند، از دفتر بخواهند کارشناس بفرستد، به یک قیمت تقریبی برسند و بر اساس این‌ها قرارداد ببندند. اگر این موارد را رعایت نکنند حتما دچار مشکل می‌شوند. مردم باید بدانند این روزها هزینه جابه‌جایی هشت میلیون به بالاست. اینکه در تماس تلفنی به آنها قیمت سه میلیونی بدهند منطقی نیست؛ بنابراین نباید به چنین مواردی اعتماد کنند و فریب قیمت‌های پایین را بخورند.»
او در پاسخ به اینکه چه نهادی کوتاهی می‌کند که چهارهزار باربری غیرقانونی در پایتخت فعالیت می‌کنند؟ عنوان می‌کند: «ما تمام دستورات لازم را اخذ کرده‌ایم. از راهور، تعزیرات، مخابرات، بازرسی استان تهران و همه نهادهای مربوطه کمک گرفته‌ایم تا بتوانیم با این موضوع مقابله کنیم؛ اما در مواردی هم تلاش ما برای جلوگیری از فعالیت آنها کافی نیست. برای مثال سایت مشهوری موارد بسیاری از فعالیت باربری‌های غیرقانونی از طریق این پلتفرم صورت می‌گیرد، اما مسئولانش نمی‌خواهند با اتحادیه همکاری کنند. حتی دستور گرفته‌ایم که کامیون‌ها را به پارکینگ منتقل کنند، اما برخی اوقات همکاری نمی شود. این مثال‌ها یکی دو مورد هم نیستند. دادستان محترم آقای میرابراهیمی تمام دستورات لازم را صادر کرده و در این دستورها نهادهای مختلف را ملزم به پیگیری و همکاری کرده است، اما متأسفانه برخی از این نهادها و ادارات اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.»
مرادی در جواب این سوال که اگر کسی گرفتار باربری‌های غیرقانونی شده باید چه کار کند؟ می‌گوید: «مردم می‌توانند با مراجعه به اتحادیه این موارد را پیگیری کنند و پول خود را پس بگیرند، حتی اگر فاکتور نداشته باشند با ارائه شماره باربری غیرقانونی و اطلاعات دیگر می‌توانند حق خود را دریافت کنند. از شهروندان تقاضا داریم حتما از باربری‌های رسمی و قانونی برای جابه‌جایی اثاث منزل استفاده کنند؛ حتما قرارداد بنویسند و حتما فاکتور دریافت کنند تا میان مشکلات جابه‌جایی، با مشکل دیگری
مواجه نشوند.»
