کارشناس حقوق بین‌الملل، گفت که علیرغم پیچیدگی‌های سیاسی، پرونده جنایات اخیر و هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی، در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله لاهه قابل پیگیری حقوقی است.

علیرضا جلیلوند کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگو با صبح نو گفت: جنگ مدرن پس از جنگ جهانی دوم تبیین شد و اقداماتی که پیش‌تر عادی بود، امروزه جرم تلقی می‌شود. حمله به زیرساخت‌ها و استفاده از سلاح‌های خاص، از جمله مواردی است که در حقوق جنگ مدرن با محدودیت‌های جدی روبروست.
وی افزود: اجرای برخی قوانین بین‌المللی تابع پیوستن کشورها به معاهدات است. برای نمونه، کشورهایی مانند ایران، آمریکا و اسرائیل عضو حقوق کیفری بین‌المللی نیستند و روسیه نیز از آن خارج شده است؛ لذا این پیمان‌ها مستقیماً بر آن‌ها اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در بحث حقوق دریاها و محاصره دریایی نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ وجود دارد. ایران با وجود پیوستن به آن، چون مصوبه مجلس را ندارد، آن را برای خود لازم‌الاجرا نمی‌داند؛ اما این تمام ماجرای حقوق جنگ نیست.
این صاحب‌نظر حقوق بین‌الملل تصریح کرد: برخی قواعد تحت عنوان «جنگ عام» یا عرف بین‌الملل شناخته می‌شوند که گریزی از آن‌ها نیست. حمله به مدارس، دانشگاه‌ها و پل‌ها خط قرمز است و هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی شود که از ممنوعیت حمله به این مکان‌ها بی‌اطلاع بوده است.
وی خاطرنشان کرد: موضع دفاعی وزیر جنگ آمریکا در برابر سوال خبرنگاران درباره مدارس، نشان‌دهنده غیرقابل دفاع بودن این اقدامات است. زدن زیرساخت‌ها خلاف عرف بین‌المللی است، چه در آن مورد معاهده‌ای باشد و چه نباشد.
وی افزود: مهاجمان بهانه‌هایی مانند «کاربری دوگانه» یا وجود لانچر در مراکز غیرنظامی را مطرح می‌کنند. اما توجیهاتی مانند وجود لانچر روی پل یا زیر آن، اصلاً پذیرفتنی نیست و نمی‌تواند حمله به این سازه‌های حیاتی را توجیه کند.
جلیلوند با اشاره به سوال خبرنگاران از مقامات آمریکایی گفت: این پرسش که خون کودکان چگونه امنیت آمریکا را تهدید می‌کرد، نشان‌دهنده عمق جنایت است. این اقدامات در مجموع عملی مذموم تلقی می‌شود که فارغ از وجود یا عدم وجود معاهده، خلاف قانون است.