در شرایط جنگی که کشور با تهدیدات، فشارهای خارجی و الزامات ناشی از آن مواجه است، هر تصمیمی در سطح کلان باید براساس ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شود حتی اگر آن تصمیم، به‌صورت موقت برخی رویه‌های معمول را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این موارد برگزار نشدن جلسات علنی مجلس از ابتدای جنگ تاکنون است؛ موضوعی که در روزهای اخیر تبدیل به دستاویزی برای بیان انتقادات از سوی تعداد معدودی از نمایندگان مجلس شده است.

روزیکشنبه 27 اردیبهشت، جلسه وبیناری مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان برگزار شد؛ نشستی که در ادامه روند تازه‌ای از فعالیت پارلمان در شرایط خاص امنیتی کشور شکل گرفته است. در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل جاری، بار دیگر موضوع برگزاری یا عدم برگزاری حضوری صحن علنی و نقدهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان به بحث گذاشته شد. موافقان این روند تأکید دارند که در وضعیت فعلی، اولویت مجلس حضور در کنار مردم، پیگیری میدانی مسائل و هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر است؛ در مقابل، منتقدان می‌گویند مجلس نباید از روند عادی فعالیت خود فاصله بگیرد. با این حال، گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که جلسات کمیسیون‌ها همچنان به‌طور منظم ادامه دارد و صحن علنی نیز فعلاً در قالب وبیناری دنبال می‌شود.

فضای سیاسی و پارلمانی این روزهای مجلس، تحت‌تأثیر شرایط امنیتی کشور و تغییر شکل برگزاری جلسات، وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. از یک سو، برخی نمایندگان نسبت به عدم تشکیل حضوری صحن علنی معترض‌اند و این موضوع را نوعی اختلال در کارکرد نظارتی و قانون‌گذاری مجلس می‌دانند. از سوی دیگر، مدافعان این تصمیم معتقدند که شرایط جاری، مشابه موقعیت‌های عادی نیست و مجلس باید متناسب با تهدیدهای امنیتی و ضرورت‌های میدانی عمل کند.

در همین چارچوب، یکی از محورهای اصلی بحث، مقایسه این وضعیت با دوره جنگ ایران و عراق بوده است. منتقدان با استناد به تصاویر و خاطرات آن دوران، می‌گویند حتی در زمان جنگ نیز مجلس تعطیل نمی‌شد؛ اما پاسخ موافقان این است که شرایط امروز تفاوت جدی دارد. به گفته آنان، جنگ ایران و عراق عمدتاً در مناطق مرزی جریان داشت و با وجود برخی حملات هوایی به تهران، ماهیت آن با وضعیت کنونی که با تهدیدهای امنیتی، ترور و ملاحظات محرمانه همراه است، قابل قیاس نیست. از نگاه این گروه، قیاس دو دوره، بدون توجه به تفاوت ماهوی تهدیدها، قیاسی نادقیق و غیرمنصفانه است.

در این میان، مسئله برگزاری جلسات شورای شهرها نیز به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت شرایط اضطراری مطرح شده و برخی استدلال می‌کنند که اگر در آن حوزه‌ها هم محدودیت‌هایی اعمال شده، پس دلیلی ندارد بر مجلس خرده گرفته شود. موافقان همچنین می‌گویند تصمیم عدم برگزاری حضوری صحن علنی، به توصیه و تشخیص نهادهای امنیتی اتخاذ شده و هدف آن، خنثی‌سازی تهدیدها و حفظ آرامش عمومی بوده است.

از سوی دیگر، برگزاری سه جلسه وبیناری مجلس نیز نشان می‌دهد که پارلمان در تلاش است تا بدون توقف کامل فعالیت‌ها، سازوکاری جایگزین برای ادامه کار پیدا کند. جلسه روز یکشنبه (27 اردیبهشت) نیز با حضور گسترده ۲۲۶ نماینده برگزار شد؛ عددی که به گفته برخی اعضای مجلس، نشانه همراهی قابل قبول نمایندگان با این مدل از فعالیت است. همچنین اعلام شده بخشی از اشکالات فنی جلسات قبلی برطرف شده و احتمالاً در نشست‌های آینده، کیفیت ارتباط و مشارکت نمایندگان بهتر خواهد شد.

با این حال، اصل انتقادها همچنان پابرجاست: آیا مجلس می‌تواند به‌صورت وبیناری، همان کارکرد سیاسی و نظارتی حضوری را داشته باشد؟ موافقان پاسخ می‌دهند که در شرایط استثنایی، اولویت با استمرار کار و حفظ انسجام ملی است، نه شکل ظاهری جلسه. منتقدان اما هشدار می‌دهند که دور شدن از صحن حضوری ممکن است به کاهش شفافیت، تضعیف گفت‌وگوی مستقیم و فاصله گرفتن از افکار عمومی منجر شود.
در این راستا شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» گفت که در حال حاضر کمیسیون‌ها به‌صورت منظم فعال هستند و صحن علنی مجلس نیز به شکل وبیناری تشکیل می‌شود. شرایط امنیتی کشور و ضرورت حضور میدانی نمایندگان در کنار مردم، عامل اصلی عدم برگزاری علنی جلسات مجلس بوده است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، با توجه به مسائل امنیتی و ضرورت حضور نمایندگان در کنار مردم شریف، وفادار و فهیم در نقاط مختلف، تصمیم بر آن شد که مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی و حضوری در صحن علنی بازگشایی نشود. این تصمیم بنا بر اقتضای شرایط و به‌منظور خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان ملت ایران اتخاذ شده است تا تمرکز مجلس و نمایندگان بر حفظ آرامش، امنیت و وحدت ملی قرار گیرد. علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «صبح نو» گفت که در جلسه‌ای که برگزار شد، تعداد ۲۲۶ نفر از نمایندگان حضور پیدا کردند که این میزان مشارکت، عدد بسیار خوب و قابل‌توجهی محسوب می‌شود. در جریان این نشست، بسیاری از اشکالات فنی که پیش از این وجود داشت، برطرف گردید. وی افزود: با توجه به حضور نمایندگان در بخش‌های مختلف و مطرح شدن مسائل جانبی دیگر، از جمله مباحث امنیتی و موضوعات محرمانه، ماهیت این جلسه با بسیاری از جلسات دیگر تفاوت داشت. خوشبختانه بسیاری از استانداردهای فنی در آن رعایت شد و اگرچه هنوز اشکالات اندکی به چشم می‌خورد، اما این موارد نیز در جلسات آینده قابل رفع خواهد بود.

جمع‌بندی
انتقاد از برگزار نشدن جلسات علنی مجلس،‌ حق قانونی نمایندگان مجلس است اما میان نقد دلسوزانه و تبدیل این مسئله به ابزاری برای هجمه سیاسی تفاوت وجود دارد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و حتی همگرایی در داخل پارلمان است و در چنین شرایطی باید تبعیت از تصمیمات نهادهای عالی امنیتی در اولویت قرار گیرد. با وجود این اختلاف نظرها، حضور ۲۲۶ نماینده در صحن مجازی روز یکشنبه نشان داد که مجلس دست‌کم در سطح مشارکت، توانسته بخشی از کار خود را در قالب جدید ادامه دهد؛ هرچند بحث درباره کیفیت، شفافیت و کارآمدی این مدل از برگزاری جلسات همچنان ادامه خواهد داشت.