ماشه علیه دیپلماسی
در قالب چهار پارادایم - حقوقی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی ودیپلماسی بحران - به ارزیابی ابعاد مختلف مکانیزم ماشه می‌پردازیم. هدف آن است که نشان دهیم چرا این سازوکار به جای حل بحران، بیشتر به بازتولید آنان جامیده و چگونه آینده دیپلماسی هسته‌ای را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است
۱- پارادایم حقوقی: مشروعیت متزلزل
مکانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف تضمین پایبندی طرف‌ها طراحی شد، اما خروج آمریکا از برجام در سال۲۰۱۸، اساس سازوکار را با بحران مشروعیت مواجه کرد. بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، کشوری که خودتعهدات را اجرا نکرده است، نمی‌تواند علیه طرف دیگر ازهمان تعهدات استفاده کند؛ به همین دلیل، ایران ومتحدانش فعال‌سازی ماشه توسط اروپا را فاقد وجاهت حقوقی می‌دانند. این نزاع صرفا فنی نیست، بلکه بنیان فلسفی آن در اصل «دست‌های پاک» و «حسن نیت»نهفته است. اروپا با نادیده گرفتن این مبانی، خود را در موقعیتی قرار داده که به جای حامی نظم حقوقی، به ناقض آن تعبیر شود.
این مسیر مشروعیت متزلزل نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌ویژه پس از تهاجم رژیم صهیونی و آمریکا به تهران که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و همچنین نسل‌کشی در غزه را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
۲- پارادایم ژئوپلیتیک: ابزار فشار یا پایان نقش اروپا؟
اروپا ماشه را به‌مثابه آخرین کارت دیپلماتیک خود علیه ایران روی میز گذاشته است، اما این اقدام بیش از آنکه استقلال اروپا را نشان دهد، نشانه‌ای از پیروی از راهبردفشار واشنگتن تلقی می‌شود.
اروپا در تحولات اخیر اوکراین به خوبی متوجه به حاشیه رانده شدن خود شده است و این‌بار نیز با اطاعت از دستورات کاخ سفید، وابستگی و عدم استقلال خود را به نمایش گذاشت. پیامد چنین رویکردی این است که اروپا به‌جای بازیگر مستقل، در نقش کارگزار ظاهر می‌شود. اگرچه ماشه از منظر حقوقی قدرت الزام‌آور دارد، امابدون اجماع سیاسی و همراهی قدرت‌های جهانی، ابزار بی‌اثر باقی می‌ماند. در واقع، فعال‌سازی ماشه ممکن است بیش از آنکه ایران را مهار کند، به حذف تدریجی اروپا از معادله هسته‌ای منجر شود و میدان را میان تهران، واشنگتن، مسکو و پکن بازتر کند.
۳- پارادایم اقتصادی: فشار نمادین در برابر واقعیت تحریم‌ها
تحریم‌های بازگشتی شورای امنیت اگرچه از نظر نمادینسنگین‌اند، اما در عمل توان اثرگذاری محدودی دارند. زیرساخت اقتصادی ایران سال‌هاست زیر بار تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد؛ تحریم‌هایی که به مراتب گسترده‌تر از آن چیزی است که قطعنامه‌های سازمان ملل می‌توانند تحمیل کنند. ازاین‌رو، ماشه بیشتر یک سیگنال روانی به بازارهاست تا یک تغییر ساختاری.
اثر کوتاه‌مدت آن ممکن است بر ارز و طلا نمایان شود، اما از منظر راهبردی، تحریم‌های اروپا و سازمان ملل قادر به ایجادفشار کیفی جدیدی بر اقتصاد ایران نخواهند بود.
این شکاف میان «تصویر فشار» و «واقعیت اثرگذاری» نشان می‌دهد که ماشه ابزار نمادین قدرت است نه ابزار واقعی تغییر رفتار.
مدیریت اقتصادی داخلی و تبیین وضعیت برای مردم می‌تواند فضای اقتصادی را کنترل کند و شرایطی رافراهم آورد که در پسا ماشه نه‌تنها شاهد فروپاشی اقتصادی نباشیم، بلکه مسیر جدیدی را برای خروج ازبحران پیش رو داشته باشیم. تجربه روسیه نشان می‌دهد که ساختار تحریم‌ها در جهان جدید از هم پاشیده است و کشورها بر اساس منافع خود از این محدودیت‌ها
عبورخواهند کرد.
۴- پارادایم دیپلماسی بحران: ۳۰ روز سرنوشت‌ساز
اروپا اعلام کرده فعال‌سازی ماشه به معنای پایان دیپلماسی نیست، بلکه ۳۰ روز آینده را به‌عنوان فرصتی برای مذاکره می‌بیند، اما این «دیپلماسی زیر سایه تهدید» همواره ریسک‌زا بوده است: تهران چنین فشارهایی را با سوءنیت تعبیر می‌کند و در برابر آن تمایل به انعطاف کمتری نشان می‌دهد. درعین‌حال، ایران ابزارهای واکنشی گسترده‌ای دارد؛ از افزایش سطح غنی‌سازی گرفته تا محدودسازی بازرسی‌ها و حتی خروج از NPT . بنابراین، اگر این ۳۰ روز به جای اعتمادسازی،صرف فشار و شرط‌‌گذاری یک‌جانبه شود، نه‌تنها پنجره دیپلماسی بسته خواهد شد، بلکه مسیر به سوی یک بحران غیرقابل بازگشت
هموار می‌شود. مکانیزم ماشه بیش از آنکه ابزار کارآمد حل بحران باشد،انعکاسی از بحران ساختاری در دیپلماسی هسته‌ای ایران است: مشروعیت حقوقی آن تضعیف شده،اثربخشی اقتصادی‌اش محدود است و از نظر ژئوپلیتیکی می‌تواند به حاشیه‌نشینی اروپا بینجامد. در این میان تنهاراه جلوگیری از ورود به چرخه‌ای بی‌پایان از فشار وواکنش، بازتعریف دیپلماسی بر پایه احترام متقابل وتضمین‌های واقعی است. بدون چنین بازتعریفی، ماشه نه‌تنها ایران را به سازش وادار نخواهد کرد، بلکه به نمادی از شکست نظم چندجانبه و بی‌اعتباری ابزارهای حقوقی بین‌المللی بدل خواهد شد.
