انتصاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان «نماینده ویژه نظام در امور چین» با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبر انقلاب، نقطه عطفی در هماهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این تصمیم که همزمان با نقش قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده رویکرد راهبردی جدیدی در مدیریت همزمان دو محور کلیدی «تعامل با چین» و «مذاکره با آمریکا» است.

برخلاف دوره‌های پیشین که گاه «مذاکره با غرب» و «روابط راهبردی با شرق» در تضاد با یکدیگر تعریف می‌شد، انتصاب قالیباف نشان می‌دهد که ایران به دنبال خنثی‌سازی گزاره دوگانه‌سازی شرق‌محور/غرب‌محور است. قالیباف در جایگاه مذاکره‌کننده با امریکا همراه با مسئولیت جدید او در قبال چین، این پیام را منتقل می‌کند که پیشبرد مذاکرات با آمریکا به معنای فاصله از پکن نیست. از سوی دیگر، انتخاب فردی با بالاترین سطح تصمیم‌گیری (رئیس قوه مقننه) برای پرونده چین، با پیشنهاد قوه مجریه (رئیس‌جمهور) و تأیید رهبری، حاکی از اراده جمعی در رأس نظام برای انسجام سیاست خارجی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای بین‌دستگاهی است.

با انتخاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه چین، پکن مذاکره با آمریکا را به مثابه تغییر خط مشی سیاست خارجی ایران تقسیر نمی‌کند و در می‌یابد که ایران در هر شرایطی به دنبال تثبیت «مسیر راهبردی پایدار» با این کشور است؛ مسیری که در آن ایران با جدیت تمام، با وجود فشارهای خارجی، به دنبال تعمیق روابط همه‌جانبه و بلندمدت با پکن خواهد بود. در واقع، تهران به دنبال انتقال این پیام است که حتی در صورت تنش آمریکا با چین، منافع راهبردی آن با پکن حفظ شود.

همچنین قالیباف به عنوان رئیس تیم هیات ایرانی در مذاکره با آمریکا، می‌تواند از نقش‌آفرینی پکن به عنوان میانجی و ضامن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن بهره ببرد و این انتصاب احتمالا در چین نیز انگیزه‌ای برای این نقش‌آفرینی ایجاد خواهد کرد.

این انتصاب نشان می‌دهد در داخل ایران سیاست خارجی «نگاه به شرق» نه یک شعار، بلکه یک ساختار نهادیافته با پشتوانه عالی‌ترین سطوح نظام است و ایران قادر به مدیریت همزمان چندین دستورکار دیپلماتیک بدون ایجاد تقابل میان آن‌ها است. بنابراین انتصاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه امور چین، الگویی از سیاست خارجی یکپارچه را به نمایش می‌گذارد که در آن هرگونه تغییر احتمالی در روابط ایران باغرب، جایگاه چین را در اولویت‌های تهران کاهش نمی‌دهد و مذاکره با آمریکا و روابط راهبردی با چین در دو خط موازی و بدون مزاحمت برای یکدیگر پیش می‌روند.در مجموع، این اقدام را باید گامی برای نهادینه‌سازی «دیپلماسی یکپارچه شرق-غرب» ارزیابی کرد؛ رویکردی که می‌تواند مدلی برای مدیریت روابط پیچیده با هر دو قطب جهانی و توازن مثبت در سیاست خارجی باشد.

اهمیت جایگاه راهبردی «نماینده ویژه»

سمت «نماینده ویژه رهبری در امور چین» یک نهاد دیپلماتیک فرادستگاهی است که بالاتر از وزارت امور خارجه و سایر نهادهای اجرایی عمل می‌کند. این جایگاه با حکم مستقیم رهبری ایجاد می‌شود و دارنده آن مستقیماً به عالی‌ترین سطح نظام پاسخگو است. همواره روابط ایران و چین فراتر از مناسبات دوجانبه معمولی بوده است. این روابط در چارچوب «مشارکت جامع راهبردی» تعریف می‌شود که ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را در بر می‌گیرد. چنین سطحی از همکاری نیازمند هماهنگی میان قوا و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است. سند ۲۵ ساله ایران و چین - که ستون فقرات این روابط را تشکیل می‌دهد - یک «نقشه راه چارچوبی» است و نه یک توافقنامه الزام‌آور، به همین دلیل، اجرای آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی عالی‌ترین سطح حاکمیت وابسته است از این رو انتصاب نماینده ویژه در امور چین برای تأمین این اراده سیاسی و توسعه روابط در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تعریف شد و شهید لاریجانی اولین شخصیتی بود که از سوی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مأموریت ویژه پیگیری روابط راهبردی با چین را دریافت کرد.